مسلسل سيلا الجزء الأول - الحلقة 40 الأربعون - Vídeo Dailymotion
Watch fullscreen
Font
- مسلسل سيلا الجزء الاول الحلقة 50
- مسلسل سيلا الجزء الاول الحلقة 40 ans
- تحديد محكمة قضية مساهمة «العيد» في الشرقية خلال أسابيع | صحيفة الاقتصادية
- مساهمو «العيد» يستقبلون رسائل نصية بالمبالغ المستحقة لهم
مسلسل سيلا الجزء الاول الحلقة 50
مسلسل سيلا الحلقة 25 الجزء الاول - YouTube
مسلسل سيلا الجزء الاول الحلقة 40 Ans
مسلسل حبيبي دائما الجزء الأول الحلقة 40 - فيديو Dailymotion
Watch fullscreen
Font
مسلسل الأرض الطيبة ـ الحلقة 40 الأربعون كاملة ـ الجزء الرابع | Al Ard AlTaebah HD - YouTube
كشف مصدر بوزارة العدل، أن الإعلان الذي نُشر في الصحف أمس الأول الأحد، يمثل الإعلان الأخير للمساهمين المتضررين الذين لم يحدّثوا بياناتهم في مساهمة "حمد العيد وشريكه"؛ تمهيداً لإنهاء إجراءات الصرف للمساهمين في القريب العاجل بإذن الله؛ حيث ستصل رسالة لكل مساهم للتأكد من المبلغ الثابت له, مبيناً أن الذين تم تحديث بياناتهم من المساهمين في مساهمة العيد بلغ عددهم 8647 طلباً. تحديد محكمة قضية مساهمة «العيد» في الشرقية خلال أسابيع | صحيفة الاقتصادية. وأكّد المصدر أن المحكمة ستقوم بصرف الأموال التي تم تحصيلها, كما أن المحكمة ما زالت تحصل الأموال داخل المملكة وخارجها, وكلما استجد مبلغ سيتم صرفه بعد تحصيله مباشرة, وتم تعيين محاسب يتولى تتبع جميع أموال المساهمة وتقديم بيان بذلك ليتم تحصيلها. وأوضح، أن وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء أعدت خطة عمل لسرعة إنهاء إجراءات إعادة حقوق مساهمي العيد لأصحابها, موضحاً أن الهدف العام من آلية نظر وتنفيذ ما يتعلق بمساهمة العيد هو إثبات حقوق المساهمين وتسليمهم حقوقهم دون الحاجة إلى حضورهم للمحكمة بقدر المستطاع مع مراعاة الأنظمة والتعليمات في ذلك. وشدّد المصدر ، على اهتمام وعناية وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء برد حقوق كل المتضررين من المساهمات المالية, وإزالة أي عراقيل قد تتسبب في بطء إجراءات مثل هذه القضايا، ولاسيما مساهمة حمد العيد وشريكه التي تعتبر من أكبر القضايا في عدد المساهمين ورؤوس الأموال على مستوى المملكة, ونظراً لآثارها على عدد كبير من المساهمين.
تحديد محكمة قضية مساهمة «العيد» في الشرقية خلال أسابيع | صحيفة الاقتصادية
الأربعاء 4 ربيع الآخر 1432 هـ - 9 مارس 2011م - العدد 15598
بعد أن ألزمته المحكمة بصرف مستحقات 8 آلاف مساهم
محامي المساهمين يشير لصك المحكمة امس
يبدأ المراقب المالي لاستثمارات رجل الاعمال جمعة الجمعة والمحاسب القانوني صالح النعيم بجدولة صرف حقوق 8000 مساهم بقيمة 1, 2 مليار ريال بعد ان تسلم النعيم صك الحكم امس من المحكمة الادارية بالدمام. وأوضح النعيم بأن الفترة القادمة سيتم إعلان الآلية التي تمكن المساهمين في قضية (تشغيل الأموال) الخاصة برجل الاعمال جمعة الجمعة لإدخال عقودهم من خلال الموقع الذي سيعلن عنه مشيرا إلى أنهم كمراقبين ماليين سيبدؤون حصر وجرد جميع أملاك الجمعة بما يتيح معرفة المدة التي ستستغرقها آليه صرف الأموال للمساهمين. وذكر النعيم بأن آلية الصرف ستكون كجميع المساهمات السابقة من خلال أن يتقدم المساهمون بعقودهم لبنك سيتم تحديده ليتم مراجعتها وتحويل كافة المستحقات لهم بعد التأكد من سلامتها دون الحاجة لقدومهم من مناطقهم اذا كانت بعيدة. مساهمو «العيد» يستقبلون رسائل نصية بالمبالغ المستحقة لهم. وأشار في حديثه ل"الرياض" بأن قيمة حقوق المساهمين تقدر سابقاً بحسب ما ذكره الجمعة 1, 200مليار دفع منها لبعض المساهمين ما يجعلها لا تقل عن المليار إلا أنه لم يتم التأكد من ذلك حتى الان.
مساهمو «العيد» يستقبلون رسائل نصية بالمبالغ المستحقة لهم
انا من ضحايا من اوقف عمل هذه الشركة إعتباطا قبل ان نسترد اموالنا منها
منذ فترة طويلة لم اسمع عن الموضوع اي شيء
آخر عمل شبه رسمي هو تجديد البيانات عن طريق ارامكس من حوالي 3 سنوات إذا ماني غلطان بالتاريخ وبعدها لم نسمع اي شيء
أي أخ أو أخت يعرف اي معلومة او رقم للجنة او اي شيء يتعلق بهذا الموضوع يفيدنا جزاه الله الف خير...
ولكم تحياتي
ونظراً لكثرة المساهمين واختلاف مقر سكنهم؛ فقد جعلت المحكمة من أهم أهدافها أن يتم الحكم بتسليم الأموال للمساهمين دون تكليف للمساهمين بالحضور ودون تحميلهم أعباء مالية، لأن إلزامهم بالحضور إلى مدينة الدمام فيه تكليف على بعض المساهمين ومشقة السفر والسكن وتحميلهم أعباء مالية. وكان دور القضاء في هذه المرحلة دوراً موضوعياً تمثل في خلال إصدار الحكم في القضية بإثبات حقوق المساهمين لأنه لم يتم الحكم قبل وصولها إلى المحكمة للمساهمين, ثم جاء دور التنفيذ وذلك بعد إصدار الحكم في القضية واكتساب الحكم للقطعية. وقد واجهت المحكمة عدة تحديات أثناء نظر الدعوى منها كثرة المساهمين واختلاف مقر سكنهم وعدم وجود أرقام هويات المساهمين وبيانات كاملة, وعدم حصر أموال المساهمة, والأشخاص الذين تصرفوا بأموال المساهمة لصالحهم وغير ذلك. ومن أجل كل هذه الاعتبارات، فقد وضعت الدائرة خطة لذلك حتى تعالج هذه المشاكل والتحديات دون تكليف على المساهمين حيث فتحت حساباً خاصاً باسم المساهمة تم تحصيل الأموال الخاصة بالمساهمة فيه. وطبقت المحكمة "خطة مبتكرة" تتماشى مع الأنظمة وتراعي مصلحة المساهمين بما يختصر الكثير من الوقت والجهد والتكاليف والإجراءات, وأصدرت المحكمة حكما يقضي بتصفية المساهمة, وإلزام أصحاب المساهمة بتسليم كل مساهم حصته, والحكم لمن لم يراجع من المساهمين أن يودع نصيبه في بيت المال.