- يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسؤول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة ارتكابه أيًا من الأفعال الآتية:
أ- عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون.
ب- عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة (61) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%. - يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسؤول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل، بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه في حال ارتكابهم أيا من الأفعال الآتية:
أ- عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة. ب- عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه في حالة طلبه. تعرف على تفاصيل تعديلات المادة 62 من نظام التأمينات: 10000 غرامة للتوظيف الوهمي. ج- مخالفة أحكام المادة (142) من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.
- غرامة التامينات الاجتماعية اون لاين
- غرامة التامينات الاجتماعية اعمال
- غرامة التامينات الاجتماعية خدمات
غرامة التامينات الاجتماعية اون لاين
ب - عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه فى حالة طلبه. ج- مخالفة أحكام المادة (142) من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها. غرامة التامينات الاجتماعية اون لاين. د- امتناعه عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة فى مواعيد سداد الاشتراكات. مادة 168
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه المسئول الفعلى لدى صاحب العمل فى القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى لدى صاحب العمل فى القطاع الخاص أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أوالقطاع العام أوقطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
وتضاعف العقوبة فى حالة العودة. مادة 169
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفى الهيئة سراً من أسرار الصناعة أوالمهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون.
وفي حالة التأخير عن سداد المبالغ المنصوص عليها يستحق صاحب العمل -بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة- مبلغًا إضافيًا شهريًا عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي متوسط العائد على إصدارات الخزانة من الأذون والسندات في الشهر السابق للشهر الذي يتعين فيه سداد المبالغ، مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي حال السداد خلال 15 يومًا من تاريخ وجوب الأداء. عقوبة التخلف عن السداد لأصحاب الأعمال
أجازت المادة 77 من اللائحة، جواز قبول أداء المديونيات المستحقة لها على أصحاب الأعمال، بأي من طرق الأداء بخلاف الأداء النقدي. غرامة التامينات الاجتماعية اعمال. ونصت المادة 79 على أنه يجوز للهيئة تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال، بعد توقيع الحجز الإداري على أموال صاحب العمل التي تفي بسداد الدين أو أن يقدم صاحب العمل إلى الهيئة خطاب ضمان صادرًا من أحد البنوك المعتمدة، بقيمة تلك المبالغ على أن يكون الخطاب ساريًا لمدة التقسيط وبالمبالغ الباقية للتقسيط. كما يجوز للهيئة الموافقة على تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال عن العاملين المشار إليهم بالبند 1 من المادة 3 من هذه اللائحة، دون اتخاذ إجراءات الحجز الإداري أو تقديم خطاب ضمان، ولا يخل قرار التقسيط بأحقية الهيئة في تحصيل مبالغ إضافية وفقًا للمادة 71 من هذه اللائحة على المبالغ المستحقة على صاحب العمل من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد.
غرامة التامينات الاجتماعية اعمال
جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التذكير بغرامة تأخير دفع الاشتراكات والمقدرة بـ2% من قيمة الاشتراك عن كل شهر تأخير، وذكرت التأمينات، عبر تويتر، أنه يجب دفع الاشتراكات إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات. وأوضحت التأمينات، أنه إذا لم يتم الدفع خلال هذه المدة، فعلى صاحب العمل دفع غرامة تأخير قدرها (%2) من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه، جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين، حول مقدار غرامة التأخير، وهل تحسب مرة واحدة أم عن كل شهر تأخير؟ وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن التزام أصحاب الأعمال بسداد الاشتراكات في الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراكات يسهم في استمرار الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية. تعرف على عقوبات جرائم التهرب والتلاعب لعدم سداد أموال التأمينات الاجتماعية - اليوم السابع. وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي أنه يمكن سداد الاشتراكات والغرامات والمبالغ المستحقة للمؤسسة عن طريق نظام سداد من خلال القنوات التالية: 1-أجهزة الصرّاف الآلي والإيداع النقدي. 2-الهاتف المصرفي.
الرياض ـ البلاد
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن عدم تسجيل صاحب العمل العاملين لديه في نظام التأمينات الاجتماعية يعد مخالفة يترتب عليها فرض غرامة مالية. وأوضحت المؤسسة، في بيان امس (الخميس)، أن عدم تسجيل العاملين في النظام أو تسجيلهم بأجر غير صحيح يعد مخالفة يترتب عليها فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات. وكانت المؤسسة قد أطلقت في وقت سابق حملة "شيك على تسجيلك"، ليتحقق الموظف من تسجيله في التأمينات الاجتماعية من قِبل صاحب العمل لتجنب حرمانه وعائلته من المنافع والمزايا التي سيحصل عليها عند تسجيله. غرامة التامينات الاجتماعية خدمات. أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
تصفّح المقالات
غرامة التامينات الاجتماعية خدمات
ونصت المادة 80 على حالات جواز إلغاء الهيئة لقرار التقسيط في الحالات الآتية:
- الإفلاس أو التصفية أو الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد. - التنفيذ بالبيع على أموال صاحب العمل بناء على طلب دائن آخر، سواء كان الحجز إداريًا أو قضائيًا. 10 آلاف ريال غرامة عدم تسجيل العامل بالتأمينات – صحيفة البلاد. - التوقف عن سداد 3 أقساط متتالية. - توافر أسباب أخرى موجبة لإلغاء التقسيط. وتعتبر الأقساط التي لم يتم سدادها، وتلك التي لم يحل موعد سدادها، واجبة الأداء فور إلغاء قرار التقسيط، وتنفذ إجراءات تحصيلها جبرًا أو تحصيل قيمة خطاب الضمان، أو وفقًا للإجراءات المرسومة قانونًا في هذا الشأن بحسب الأحوال، ويجوز إعادة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل إذا زالت الأسباب التي دعت إلى إلغاء قرار التقسيط. كما يجوز لصاحب العمل الوفاء بجميع المبالغ المسـتحقة عليه دفعة واحدة أو على دفعات في مدة تقل عن مدد التقسيط، ويعاد حساب المبالغ الإضافية في هذه الحالة حتى تاريخ الوفاء بالمبالغ المستحقة. المُؤمن عليهم
نصت المادة 72 على أن يؤدي المؤمن عليهم من الفئات الواردة بالمواد 5 و6 و7 من هذه اللائحة المبالغ الآتية بياناتها:
- الاشتراكات المستحقة عن الشهر بما في ذلك الاشتراكات المستحقة عن المعاش الإضافي بحسب الأحوال، من أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
وتبين اللوائح الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرات السابقة من هذه المادة. العقوبات وفق المـــادة ( 55) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية:
في تطبيق أحكام المادة (62) من النظام، يراعى ما يأتي:
-1 يتم إيقاع العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من النظام على أي من المخاطبين بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية في حال مخالفة أي من تلك الأحكام بما في ذلك تقديم بيانات غير صحيحة للمؤسسة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات وتعدد من ارتكبت بصددهم تلك المخالفات؛ كما تضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة. -2 يقصد بالتكرار الموجب لمضاعفة العقوبة تكرار ارتكاب المخالف ذات جنس المخالفة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار فرض العقوبة عن المخالفة السابقة. -3 تثبت مخالفة صاحب العمل بتسجيل شخص لا يعمل لمصلحته إذا لم يتوافر بشأن التسجيل ما تم النص عليه بموجب الفقرة (4) من المادة (9) من هذه اللائحة. -4 يحق للمؤسسة- في الحالات التي يثبت لديها اشتراك أي من المخاطبين بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية في ارتكاب أي من المخالفات التي ترتب عليها صرف تعويضات بدون وجه حق- إيقاع العقوبة المقررة على كل من شارك في ارتكاب أي من تلك المخالفات مع إلزامه برد ما صُرف من تعويضات بدون وجه حق.