م. سامي العويضي
وأكد المهندس العويضي أن هذه الخدمات البريدية متاحة لجميع الشركات والمؤسسات المشتركة بالعنوان الوطني الذي يمكن التسجيل فيه من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة البريد السعودي على الإنترنت أو من خلال زيارة مكاتب البريد السعودي المنتشرة في مناطق ومدن المملكة. قراءة لفيلم "بُراق" للمخرج المغربي محمد مفتكر بعنوان Pégase بالفرنسية. - أتيك ميديا. يذكر أن المديرية العامة للجوازات أعلنت عن بدئها مطلع العام القادم 1437ه إلزام جميع المواطنين بالتسجيل والاشتراك في خدمة (واصل) بالبريد السعودي لكي تصل لهم جميع خدمات الجوازات بشكل احترافي وعبر البريد دون أن يراجع أي مواطن إدارات الجوازات، ليقوم المستفيد بطلب أي خدمة بشكل إلكتروني وتصل إلى مقر إقامته خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، فيما ستتم خدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عبر إدارات الجوازات. ووقعت المديرية العامة للجوازات مؤخرا مع البريد السعودي اتفاقية لإيصال جميع الوثائق الرسمية إلى المستفيدين منها من مواطنين ومقيمين والشركات والمؤسسات.
قراءة لفيلم &Quot;بُراق&Quot; للمخرج المغربي محمد مفتكر بعنوان Pégase بالفرنسية. - أتيك ميديا
قالت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) إن جهود تشغيل مصفاة الزور الأولى تسير على قدم وساق وفق خطة تسلسل تشغيل وحداتها مبينة أنه "سيتم الانتهاء من تشغيل المصفاة خلال الأسابيع القليلة المقبلة". ونفت (كيبك) في بيان صحفي أمس الاثنين صحة ما تردد عن توقف تشغيل المصفاة مؤكدة أنه "عار عن الصحة ولا أساس له". وتعد (مصفاة الزور) أكبر مصفاة في الكويت يتم إنشاؤها بما يتوافق مع المواصفات والمعايير البيئية العالمية إذ ستسهم في تحسين جودة الهواء عبر خفض نسبة الغازات الملوثة المنبعثة من محطات توليد الكهرباء بنسبة 75 بالمئة عبر تزويدها بوقود بيئي ذو محتوى كبريتي منخفض. وتوفر المصفاة إمدادا ثابتا لمحطات الطاقة بنحو 225 ألف برميل يوميا من الوقود البيئي فضلا عن إنتاج نحو 340 ألف برميل يوميا من المنتجات البترولية عالية الجودة والمطابقة للمواصفات المستقبلية التي تحتاجها الأسواق العالمية. وتأسست (كيبك) في 6 نوفمبر 2016 برأسمال 8ر1 مليار دينار كويتي (نحو 5 مليارات دولار أمريكي) لتكون أول شركة كويتية متكاملة مختصة في الصناعة اللاحقة وتابعة لمؤسسة البترول الكويتية. وتقوم الشركة بإدارة مجمع الزور النفطي المتكامل والمكون من مجمع للتكرير (مصفاة الزور) ومرافق دائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ومجمع لصناعة البتروكيماويات حيث ستسهم هذه المشاريع الثلاثة في تعظيم العائد لصالح الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي وتوفير احتياجات الطاقة المحلية.
فيما تسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من جانبهما، على مراقبة جودة المنتوجات الغذائية الموزعة. ومنذ إطلاقها سنة 1998، عبأت العملية الوطنية للدعم الغذائي غلافا ماليا إجماليا يفوق 1, 5 مليار درهم، فيما ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 34 ألف و100 أسرة سنة 1998 إلى 600 ألفا انطلاقا من سنة 2020.