لذلك ينصح به الأطباء لمصلحة المريض بأن يعيش دائماً مع جماعة من الأقرباء والناس، وأن يبتعد قدر الإمكان عن العزلة، لأنها قد تكون سبب في الاكتئاب له ولكثرة تفكيره في مرضه، مما يزيد عليه من حدته مما يتسبب في مضاعفاته. ثواب زيارة المريض
وإن الله تعالى وعد من يزور مريضاً بأن ينال الأجر والثواب في الآخرة، فقد أخبرنا بذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلّم: أن المسلم الذي يعود المريض ويخفف عنه، فإنه يكون في خُرْفَة الجنة ما دام موجوداً عنده، وعندما سأله الصَّحابة عمّا هي خُرْفَة الجنة، أجاب صلى الله عليه وسلَّم أنها جناها. كما أن الزيارة المريض تؤدي إلى التوثيق بالصلاة والمحبة والود ما بين الناس، وبالتالي تزيد من الروابط الاجتماعية التي من شأنها الزيادة في تماسك المجتمع ببعضهم البعض والزيادة في قوته. آداب زيارة المريض
فلابد لمن يريد القيام بزيارة المريض أن يلتزم بالآداب لزيارة المريض، بحيث انه يجب على الزائر بألا يعمل على ازعاجه وتعبه، لأن المريض غالباً ما يكون بحاجة إلى الراحة، ولا يجب عليك إرهاقه وعلى عدم إزعاجه بذكر الأخبار غير الجيدة. كما يجب عليك الإلتزام بأوامر الطبيب المعالج له من حيث نوعية طعامه وشرابه، فإذا المريض كان ممنوعاً من الدهون كما في مريض القلب والشرايين.
- زيارة المريض في المستشفى - ووردز
زيارة المريض في المستشفى - ووردز
يجب أن تشمل الآلية توعية الزوار بالإجراءات الاحترازية وشروط الزيارة وأن تشمل تعهد بالالتزام بهذه الشروط ويفضل أن يكون ذلك عند حجز موعد الزيارة. تخصيص مدخل ومخرج خاص للزياره ما أمكن. منع الزوار الذين لا تربطهم علاقة بالمرضى من دخول المستشفى كالمتطوعين. يجب منع الزوار من الأطفال وكبار السن بحيث يجب أن يكون عمر الزائر 18عامًا أو أكثر، وألا يزيد عمره عن 65 عاماً. منع الزوار من إحضار وإدخال الأغراض كالهدايا والورود والأطعمة من خارج المستشفى عند الزيارة. إلزام الزائر بارتداء الكمامة الجراحية طوال الوقت، وارتداء معدات الحماية الشخصية الأخرى بشكل صحيح إن لزم الأمر وفقًا لتوجيهات موظفي المستشفى طوال وقت الزيارة ويجب عليه تطهير يديه جيداً بمطهر كحولي قبل وبعد زيارة المريض وعند لمس أدوات أو ممتلكات المريض. لا يسمح للزائر بزيارة غير المرضى الذي منح له التصريح بزيارتهم. التشديد على عدم الانتظار قبل وبعد الزيارة وتخصيص مكان منفصل في حال الاحتياج. يتم التنبيه على الزائر بالتوجه مباشرة لغرفة المريض ثم مغادرة المستشفى فور انتهاء الزيارة. يجب على كل زائر البقاء بجانب السرير طوال فترة الزيارة ما لم يوجهه فريق الرعاية الى مكان آخر.
زيارة المريض في المستشفى تعطيه الكثير من المعنويات التي يحتاجها في حالته, ولكن علينا التقيد بشروط وآداب لهذه الزيارة التي يقدمها خبير الإتيكيت والبروتوكول محمد المرزوقي وعلينا الإلتزام بها قدر الإمكان. آداب الزيارة: -عدم الجلوس على سرير المريض حتى ولو دعاه هذا الأخير إلى ذلك، لأن أي حركة يمكن أن تسبب ألماً للمريض، لاسيما إذا كان بجسمه إبر، أو كان قد خضع إلى جراحة. - الخروج فور دخول الطبيب أو الممرض إلى الغرفة، وترك المجال له ليعطي المريض حقنة أو للكشف عليه. - لا يجب التحدث مع المريض بأمور سلبية كالموت والحوادث، بل إطلاعه على الأخبار السعيدة والمفرحة. - عدم ذكر آلام الآخرين أمام المريض، فلا يجوز أن يُقال له مثلاً: «احمد ربك أنك بصحة جيدة، فأنا أعرف شخصاً أصيب بالمرض ذاته، لكنه كان يتألم طيلة الليل ويصرخ من شدة الألم... ». - لا يجوز إخافة المريض والتحدث عن طاقم المستشفى بطريقة سيئة، بل يجب دوماً التحدث معه بأمور إيجابية ، التمني له بالشفاء العاجل. - لا نسأل المريض عن مرضه، فبعض الأمراض قد تكون محرجة، وقد لا يرغب في التحدث عنها. المهم التركيز على صحته وليس على المرض. - من غير اللائق من المريض الكشف عن مكان الجراحة، في حال خضع لعملية.
تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). اقرأ أيضًا:
وزارة التضامن تبدأ استقبال طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج اليوم
ويجوز لذوي حقوق المتهم, وعند الاقتضاء. لكل شخص يدّعى حقا على الممتلكات الموضوعة تحت يد القضاء حضور الجلسة والاستعانة بمحام لتدعيم طلباتهم. تنظر الجهة القضائية العسكرية في هذه الطلبات بحكم مستقل او بضمها للموضوع للفصل فيها بحكم واحد فقط. ويمكن الطعن في الحكم الصادر من قبل الأطراف المذكورين اعلاه طبقا لأحكام هذا القانون. مواد قانون الإجراءات الجزائية
المادة 495: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا:
أ- في قرارات غرفة الاتهام ماعدا ما يتعلق منها بالحبس الاحتياطي. ب- في أحكام المحاكم والمجالس القضائية الصادرة في آخر درجة أو المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص. المادة 496: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) لا يجوز الطعن بهذا الطريق فيما يأتي:
1- في الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب النيابة العامة. 2- أحكام الإحالة الصادرة من غرفة الاتهام في قضايا الجنح أو المخالفات إلا إذا قضى الحكم في الاختصاص أو تضمن مقتضيات نهائية ليس في استطاعة القاضي أن يعدلها. غير أنه يجوز أن تكون أحكام البراءة محلا للطعن بالنقض من جانب من لهم اعتراض عليها إذا ما كانت قد قضت إما في التعويضات التي طلبها الشخص المقضي ببراءته أو في رد الأشياء المضبوطة أو في الموجهين معا.
صدر عن وزارة العمل الآتي: "بناء على كتاب نقابة عمال ومستخدمي اهراءات مرفأ بيروت، الذي تطلب بموجبه تحديد صاحب العمل لإدارة اهراءات مرفأ وبيروت وبيان ما إذا كان صاحب العمل هو الدولة. أجاب وزير العمل مصطفى بيرم بما يأتي: إن مجلس شورى الدولة اللبناني قد سبق له أن عالج هذه المسألة في أكثر من اجتهاد نستعرض خلاصتها، وهي ملزمة للإدارة اللبنانية لكون هذه الجهة القضائية منوط بها بيان حكم القانون في المنازعات المطروحة ولأحكامها طبيعة اجتهادية تطبّق في حالاتٍ مشابهة (هيئة التشريع والاستشارات الرأي رقم 195/2022 تاريخ 10/3/2022). وحيث أن مجلس شورى الدولة في أكثر من قرار قد تبّت الحيثيات الآتية: "أنه بتاريخ 31/12/1990 انتهى اجل عقد الامتياز الذي كان يربط شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت بالدولة لادارة واستثمار اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت لحساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، وأنه يتحصل من بناءات القرار الرقم 50/ح. ش الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 13/8/1991 ومن المادة الاولى منه ان " جميع المستخدمين الموجودين في ملاك الاهراء بتاريخ 31/12/1990 معينين من قبل شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت بصفتهم من مستخدميها ويخضعون لانظمتها وللأصول المالية والادارية المتبعة لديها " وانه عملا بمبدأ ضرورة استمرارية المرفق العام يستمر مستخدمو الاهراء في عملهم وفاقا للانظمة المالية والاداريــة التي كانت متبعة في ظل ادارة شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت لحين بت وضعهم.
ولا تجوز مباشرة الطعن بطريق عرضي. المادة 497: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يجوز الطعن بالنقض:
أ) من النيابة العامة،
ب) من المحكوم عليه أو من محاميه عنه أو الوكيل المفوض عنه بالتوقيع بتوكيل خاص،
ج) من المدعي المدني إما بنفسه أو بمحاميه،
د) من المسؤول مدنيا. وفضلا عن الاستثنائيين المنصوص عليهما في المادة 496 السابقة الذكر فإنه يسمح للمدعي المدني بالطعن في أحكام غرفة الاتهام:
1) إذا قررت عدم قبول دعواه،
2) إذا قررت أنه لا محل لادعائه بالحقوق المدنية،
3) إذا قبل الحكم دفعا يضع نهاية للدعوى المدنية،
4) إذا سها عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام أو كان القرار من حيث الشكل غير مستكمل للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته،
5) في جميع الحالات الأخرى غير المذكورة بالذات وذلك فيما إذا كان ثمة طعن من جانب النيابة العامة.