أطلقت وزارة العدل اليوم بشكل تجريبي «البورصة العقارية»، لتنظيم نقل الملكيات العقارية وتحقيق أعلى مراحل الشفافية وتعزيز البيئة الاستثمارية. وتبرز البورصة الصفقات المباشرة، التي تمت في أحياء المدن مع عرض أسعار المتر ومساحة العقار وقيمة الصفقة، وذلك إضافة إلى تقديم طلبات الرهن العقاري والاستعلام عن الصكوك، بجانب طلبات الشراء التي لم تعتمد بشكل رسمي حتى الآن. وكانت وزارة العدل ذكرت في أوائل سبتمبر الماضي أنها تضع اللمسات الأخيرة لإطلاق البورصة العقارية في الربع الأخير من العام الحالي (وهو ما حدث فعلا اليوم) من خلال تهيئة البنية التقنية وجمع وتحليل البيانات اللازمة. وبحسب الإحصاءات يقدر عدد الصكوك في المملكة بين 15 مليونا إلى 18 مليون صك عقاري، سيتم إدراجها في المراحل الأخيرة. وقالت الوزارة إن البورصة العقارية ستكون مشابهة لبورصات المال، وسيتم إطلاقها على مراحل، مشيرة إلى أن الانتقال لها لن يكون إجباريًا على الأقل في المراحل الأولى. وأوضحت أنه سيتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها، وأيضًا سرعة تبادلها. وأكد خبراء اقتصاديون، في وقت سابق، أهمية إنشاء «البورصة العقارية»، لضبط أسعار العقارات، وتطوير القطاع وتسهيل البيع والشراء.
إطلاق البورصة العقارية السعودية بشكل تجريبي
رابط البورصة العقارية السعودية وزارة العدل من عمليات البحث المهمة في الوقت الحالي بداخل المملكة العربية السعودية، والتي نالت اهتمام الكثير من الأشخاص من أجل الحصول على جميع الخدمات المقدمة من الموقع الإلكتروني الذي تم إطلاقه من قبل وزارة العدل السعودية، لتقديم الكثير من الخدمات لكافة الأشخاص في المملكة، ومن خلال المقال التالي سنتحدث عن الموقع الرسمي للبورصة العقارية. البورصة العقارية السعودية وزارة العدل البورصة العقارية السعودية، واحدة من الخدمات الإلكترونية التي أعلنت عنها وزارة العدل السعودية في الساعات القليلة الماضية، وقد تم إطلاقها بشكل تجريبي من أجل توضيح المنصة بشكل كامل لجميع المستفيدين في المملكة، مع تقديم نبذة عن الخدمات التي تقدمها البورصة لجميع المستخدمين في المملكة العربية السعودية. مميزات البورصة العقارية السعودية وزارة العدل كشفت وزارة العدل السعودية، عن المميزات التي تقدمها البورصة العقارية السعودية وهي: الصفقات المباشرة. العروض العقارية. الصفقات الجديدة. الرهن العقاري. الاستعلام عن الصكوك. تحديث السك العقاري. تتضمن البيانات عدد الصفقات. معرفة الأسعار الخاصة بكافة المساحات في المملكة.
وزارة العدل السعودية تطلق البورصة العقارية بشكل تجريبي
ويمكن للمواطن أو المكاتب الولوج للبوابة الإلكترونية من خلال حسابهم الذي سيقومون بإنشائه على حساب توثيق الحكومي، ولذلك فهي محمية ضد عمليات القرصنة وخلافه. وستكون البورصة العقارية متاحة للجمهور والمكاتب العقارية والوسطاء ليعلنوا خلالها عن العقارات المعروضة للبيع، كما يمكنهم تنزيل صور لتلك العقارات والأراضي، كما ستكون بمثابة منصة للجمهور الراغبين في البيع أو الشراء، كما سيتم التعرف على أسعار العقارات من خلالها واتجاه السوق. هذا ومن المقرر أن تتوافر عبر البوابة خدمة الرسائل المباشرة في حالة رغب المواطن في التواصل مع أي شخص عبر البوابة، كما ستكون البوابة واجهة للراغبين من خارج قطر الاطلاع على السوق العقاري وحركة التداول وما هو المعروض. وأكد مصدر بوزارة العدل أن إشراف وزارة العدل على البوابة سيمكنها من تنظيم عمليات العرض والبيع والشراء وفقا للأطر القانونية والأدوات التشريعية، مضيفا: ستتوافر البورصة لكل المكاتب المعتمدة من وزارة العدل لتعلن أيضا على البوابة العقارات والأراضي التي ترغب ببيعها، كما ستتيح «العدل» فرصة لتواصل الجمهور مع المكاتب من خلال البوابة. وأوضح المصدر أن الوزارة بدأت في تلقي طلبات توفيق أوضاع الوسطاء العقاريين، مؤكدا أن الإقبال أكبر من المتوقع وخاصة أن قانون الوساطة العقارية يهدف لتنظيم المهنة لأن العديد من المواطنين عزفوا عن المهنة قبل صدور القانون، لافتا إلى أنه سيتم الحد من المضاربات الخاصة بالوسطاء العقاريين.
مسؤول في &Quot;وزارة العدل&Quot;: الإفراغ الإلكتروني وضع النواة الأساسية للبورصة العقارية.. ودورها سيكون ضبط عمليات السوق
قامت وزارة العدل التابعة للمملكة العربية السعودية بإطلاق البورصة العقارية بشكل تجريبي، وذلك خلال يوم الاثنين الموافق ١٦ من شهر نوفمبر الجاري، حيث قامت بذلك بهدف تنظيم نقل الملكيات العقارية وكذلك القيام بتحقيق أعلي المراحل في الشفافية وتقوية البيئة الاستثمارية، حيث تقوم البورصة بإبراز الصفقات المباشرة المتواجدة في المدن، بجانب القيام بعرض الأسعار الخاصة بالعقار ومساحته وقيمة الصفقة، بالإضافة إلي تقديم الطالبات الخاصة بالرهن العقاري والعمل علي الاستعلام عن الصكوك، وكذلك الطلبات الخاصة بعملية الشراء والتي لم يتم اعتمادها حتي وقتنا الحالي. البورصة العقارية قد قامت وزارة العمل بالتوضيح بأنها تقوم بوضع اللمسات الأخيرة في إطلاق البورصة العقارية خلال الربع الأخير من العام الجاري، وكان ذلك في أوائل شهر سبتمبر، حيث تم حدوث ذلك بالفعل خلال اليوم، عن طريق تهيئة التقنية والعمل علي تجميع وتحليل البيانات المطلوبة. وطبقا للإحصائيات التي تم عملها، يتم تقدير عدد الصكوك العقارية داخل المملكة بين ١٥ مليون إلى ١٨ مليون، سوف يتم إدراجها أثناء المراحل الأخيرة، وقد أكدت الوزارة بأن البورصة العقارية سوف تكون مشابهه تمام لبورصات المال، وسوف يتم إطلاقها على مراحل، وقد أشارت بأن الانتقال لها سوف يكون أمر اجباري خلال المراحل الأولى على الاقل.
رابط البورصة العقارية السعودية وزارة العدل الجديدة
في نوفمبر 17, 2021
آخر تحديث يناير 23, 2022
أطلقت وزارة العدل السعودية البورصة العقارية على أساس تجريبي لتقديم خدماتها لجميع المستفيدين الحاليين من الخدمات العقارية التي تقدمها الوزارة سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين ، بالإضافة إلى تحقيق أعلى مستوى. مستويات الشفافية وتعزيز بيئة الاستثمار. وأوضح وزير العدل السعودي الدكتور وليد محمد الصمعاني خلال لقاء معه على التلفزيون السعودي أن البورصة العقارية ستكون شبيهة بالبورصات حيث سيتم تداول ملكية العقارات من خلال بورصة رقمية متكاملة و منصة تضمن دقة المعلومات وثقة الأدوات المتداولة فيها ، وكذلك سرعة تداولها ، حيث سيتم إطلاق 75 منها. خدمة التوثيق الإلكتروني. وأشار الوزير إلى سرعة التحول الرقمي للثروة العقارية التي تقدر بأكثر من مائة مليون وثيقة عقارية ، تم الانتهاء من عشرة ملايين منها الآن ، وجاري استكمال الباقي لتعزيز مصداقية الأدوات. وشدد على أن إطلاق البورصة العقارية سيكون على مراحل وأن الانتقال إلى البورصة لن يكون إلزاميا ، على الأقل في المرحلة الأولى ، وأن الوزارة تعمل على خلق البنية التحتية الفنية والقدرات الفنية اللازمة لها. حتى صدور لوائح متكاملة توضح كافة المسؤوليات والعلاقات القانونية.
مختص في &Quot;الاستثمار العقاري&Quot;: إطلاق البورصة العقارية سيؤثر إيجابيًّا على أسعار العقار بالسعودية
وقال الخبير الاقتصادي د. عبدالله المغلوث أن قطاع العقارات سيكون ثاني مورد بعد النفط، مشيرًا إلى ضخ عدد كبير من الوحدات العقارية والأراضي السكنية وفتح الاستثمار والتطوير للشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين، ولفت إلى ان القطاع سيوفر أكثر من 150 ألف وظيفة على مستوى المملكة متى تم العمل عليه بشكل جدي وتنظيمه بشكل صحيح. وأضاف أن القطاع العقاري ليس بيع مسكن وأرض فقط وإنما يعتمد على المشروعات الابتكارية والإبداعية، مشتملا على الصيانة والبيوت الذكية والتقنية والتطوير والتنمية، كما يعتبر بوابة لتحريك قطاعات مهمة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. وقال المهندس خالد سعيد باشويعر عضو المجلس القطاعي للتطوير العمراني، إن إطلاق البورصة العقارية، سيكون له أثر ايجابي من حيث تنظيم القطاع ومعرفة القيمة الحقيقية للعقار، والحد من المضاربات والمبالغات في الأسعار، وتتيح خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني للمستفيدين بيع ونقل الملكية العقارية بالكامل، دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل والبنوك لإصدار شيك مصدق بالمبايعة، إضافة إلى إتاحة الإفراغ العقاري إلكترونيا على مدار الساعة عبر بوابة ناجز. من جهته، أكد المشرف العام على مبادرة رقمنة الثروة العقارية بوزارة العدل، أحمد السلمان أن إطلاق البورصة العقارية سيكون خلال الربع الرابع 2021.
وأكدت الوزارة أن البورصة العقارية تُعدُّ امتدادًا للدور الطبيعي الذي تقوم به في مجال إدارة وتسجيل الثروة العقارية، وذلك من خلال إدارة وتنفيذ عمليات انتقال الملكية العقارية بيعًا وشراء، وإدارة وتنفيذ عمليات الرهن العقاري، إضافة إلى العرض المباشر والشفافية لبيانات العمليات العقارية.. كما ستستمر البورصة في التوسع وزيادة الخدمات العقارية.