نسبة تطهير الأسهم
يتم تحديد نسبة تطهير الأسهم من خلال تحديد نسبة السهم في الشركة أو المؤسسة وأصل النشاط، فهناك أرباح ناتجة من البنوك الربوية لا يجوز شراء الأسهم منها لحرمتها، أما الأسهم التي تحتاج إلى تطهير تكون نتيجة عن السهم الذي يدخل في استثمار جزء منه في أنشطة محرمة. إشكالية تطهير الأرباح الرأسمالية - إسلام أون لاين. يتم تحديد الحصة الشائعة لهذا السهم في الشركة والجزء المحرم الناتج عن الفائدة والتخلص منه نهائيا، وإذا كان ناتج عن البيع أو الشراء يجب تحديد مقدار الربح الناتج عن هذا الجزء والتخلص منه، و بهذا يتم تطهير الأسهم وذلك من خلال معرفة الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة. [2]
الضوابط الشرعية لشراء الأسهم
لا بأس من شراء الأسهم الشرعية ولكن لابد من الالتزام بجميع الضوابط الشرعية للتأكد من أصل الأرباح الناتجة عن الاستثمار، وأنها غير محرمه وجائزه تماما، وهذه الشروط أو الضوابط هي:
الشرط الأول: أن يكون نشاط الشركة مباحا غير محرم، وتعامل الشركة بالربا. الشرط الثاني: لا تضع الشركة أي أموال لها داخل البنوك الربوية للحصول على الفوائد وإضافتها إلى الأرباح للضمان في حالة الخسارة، وهذا الأمر يقوم به عدد كبير من الشركات وخاصة الشركات الغربية.
- إشكالية تطهير الأرباح الرأسمالية - إسلام أون لاين
- كيفية حساب زكاة الاسهم ؟؟ | المؤشرنت
- الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة | المرسال
- Stock Clearance, Practical Islamic Application | تطهير الأسهم، تطبيق عملي للفقه الإسلامي
- طريقة تطهير الاسهم .. ” الشبيلي – العصيمي ” .. وطريقة حساب نسبتها – تريند الساعة
إشكالية تطهير الأرباح الرأسمالية - إسلام أون لاين
د. خالد المزيني. [4] – التظهير المالي للأسهم المتوافقة مع الشريعة…إشكالات وحلول. عبد الحليم عمار غربي ص 80
[5] – قاعدة التطهير المالي. خالد المزيني.
كيفية حساب زكاة الاسهم ؟؟ | المؤشرنت
29/12/2013 - منتدى الفراشة النسائي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخواتي: اود منكن عن طريقه تطهير ارباح الاسهم. حسب مافهمت اضرب عدد الاسهم في النسبه التي قررها الشيخ لكل سهم... ولكن هل تكون في كل ربع من ارباع السنه ام اجمع السنه كلها واطلع عليها التطهير... ؟؟؟ مثلا عندي اسهم في صافولا وجاءني الربح عن الربع الاول 20 ريال وعن الربع الثاني 41 ريال ولو جمعتهم يطلع 61 ريال بينما لو ضربت نسبه التطهير في عدد الاسهم يطلع المبلغ اكثر من 61 ريال فكيف افعل. ارشدوني جزاكن الله كل خير ولا حرمكن الاجر والرزق... طريقة تطهير الاسهم .. ” الشبيلي – العصيمي ” .. وطريقة حساب نسبتها – تريند الساعة. آمين قراءة كامل الموضوع
الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة | المرسال
ويشمل ذلك تطهير كامل مبالغ غرامات التأخير أو العمولات والفوائد المكتسبة. أما ما أدرج تحت كلمة "أخرى" في الإيرادات بدون إفصاح، ومحافظ الأسهم، وعوائد الاستثمار فيها، والحسابات الجارية، فتطهر بنسبة ربع واحد في المئة. وسبب إدخال الحسابات الجارية لأن الشركات تنتفع جزما من البنوك بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وهناك عرف محاسبي يؤدي إلى عدم الدقة في التطهير، وهو عرض بعض البنود بالصافي، وهو مما يحتم زيادة الاحتياط في التطهير. كذلك تم تطهير التعويضات التي حصلت عليها الشركات من شركات التأمين التي لم يفصح عن كونها شركات تأمين إسلامية. الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة | المرسال. وأهيب بالمحاسبين القانونيين الكرام بالإفصاح عن الإيرادات المحرمة ببنود مستقلة.
Stock Clearance, Practical Islamic Application | تطهير الأسهم، تطبيق عملي للفقه الإسلامي
وبناء عليه، فالتطهير هو إخراج النسبة المحرمة من الربح، وعليه فمن ربح من بيع أسهم شركة مختلطة ربحا فليخرج نسبة الحرام من ذلك الربح ويصرفها في مصالح المسلمين أو يدفعها للفقراء والمساكين، ويمكن معرفة نسبة الحرام الواجب إخراجها من الشركات المختلطة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية بالتواصل مع صندوق الزكاة، وانظري الفتوى رقم: 175671. والله أعلم.
طريقة تطهير الاسهم .. ” الشبيلي – العصيمي ” .. وطريقة حساب نسبتها – تريند الساعة
هناك اختلافات واضحة من خلال الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة فقد طال الجدال في هذا النشاط بين أسهم الشركات التي تتعامل بكل حرية في الاستثمارات، ولكن هناك حقائق منهجية وقواعد تضعها هذه الشركات لإتمام الاستثمار الخاص بها، وتلبية رغبة الشركات في توضيح مسار الفقه في هذه الأسهم. الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة
يمكن معرفة الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة من خلال استثمار الشركات في البنوك المختلفة حيث أن الفرق هو:
الأسهم النقية
المقصود بالاسهم النقية هي الأسهم التي تمتلكها الشركة وتكون خالية من أي استثمار محرم بارز في نشاط الشركة أو قائم علي استثمارات غير معلنة، ولذلك لا يستطيع المسلم أن يتبع استثمارات هذه الشركة أو أعمالها اليومية التي تخلو من أي معاملات غير مباحة في الأصل أو معاملات غير جائزة. الأسهم المختلطة
هو النظام الاقتصادي الذي يسمح للشركات والملكية الخاصة والمستهلكين استخدام رأس المال بكل حرية، وذلك في الاستثمارات والاقتصاد المختلط، ويمكن للحكومة التدخل في تنظيم هذا الاقتصاد الذي يساعد في مصلحة الجميع، كما تعتبر الأسهم المختلطة ليست اقتصاد تابع للدولة وأن الحكومة لا تملك أي وسائل للإنتاج.
وقد كان وقع هذا التابع الزلزالي شديدا، لا يقل في شدته عن الزلزال الأول، فذهب مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي إلى تحريم شراء أسهم هذا النوع من الشركات، وكذلك مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي [1]. في المقابل ذهب عدد من العلماء المعاصرين إلى جواز شراء هذه الأسهم مع وجوب تطهيرها بالتخلص من العائدات المحرمة. وقد ظن العلماء في بداية الأمر أن مسألة التطهير بالتخلص من الأرباح المحرمة أمر سهل ميسور، فوضعوا له الضوابط والقواعد، ظانين أنهم فرغوا من هذا النصب؛ إلا أن التطبيقات العملية أسفرت على مدار العقد الأخير من الزمان عن مجموعة من الإشكاليات والتحديات التي تكشف عن صعوبة التطبيق، وأن هذه القواعد التنظيرية إما أنها لم تُعنَ بدراسة المآلات، وإما أنها لم تشتمل على العدالة في التوزيع، وإما أنها غير قابلة للتطبيق أصلا. وترصد هذه الورقة أبرز هذه التحديات والإشكالات، وكيف حاول الفقهاء المعاصرون حلَّها:
الإشكالية الأولى: إشكالية تطهير الأرباح المحتجزة
الإشكالية الثانية: إشكالية التطهير قبل ظهور الميزانية
الإشكالية الثالثة: إشكالية تطهير الأرباح الرأسمالية
الإشكالية الرابعة: إشكالية التعرف على إيرادات القروض
من الشروط التي وضعها الفقهاء لجواز شراء أسهم الشركات المختلطة، أن يقوم المساهم بالتخلص من الإيرادات الناتجة عن أنشطة محرمة، سواء أكان هذا النشاط المحرم بسبب الفوائد الربوية التي تحصلها من جراء إيداعاتها أموالها في البنوك الربوية، أو بسبب نشاط غير مشروع آخر كإنتاج شركات المياه الغازية للبيرة والخمور ونحو ذلك.