ناقشت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى خلال اجتماع عقدته -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أعمال وانجازات الهيئة العامة للتجارة الخارجية التي وردت ضمن التقرير السنوي للعام المالي 1442/1443هـ، والذي أحيل إلى اللجنة من المجلس لدراسته وتقديم مرئياته حياله خلال الفترة المقبلة، بحضور وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ محمد العبد الجبار، وعددٌ من مسؤولي الهيئة. وبحثت اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة المنهجية التي تتبعها الهيئة لتمكين مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال السياسات والأنظمة التجارية لدعم التجارة الخارجية، وآليات تعاونها مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى استعراض رؤية الهيئة المستقبلية في الانفتاح على أسواق جديدة لدعم الاستيراد وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية والتوسع في افتتاح ملحقيات تجارية في مجموعة دول العشرين، وما قدمته الملحقيات التجارية الحالية من فرص لتنمية الصادرات غير النفطية. وتدارس الاجتماع الجهود والخطط المستقبلية التي تبذلها الهيئة لتعزيز رأس المال البشري المؤهل في أعمال التجارة الدولية من خلال التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، كما أكد أعضاء اللجنة أهمية بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لبناء قاعدة بيانات عن السلع والخدمات اللازمة لدعم الهيئة في مهامها واختصاصاتها لتطوير أعمال التجارة الخارجية.
ذكرى بيعة ولي العهد .. 5 سنوات لإنجازات أبهرت العالم
التكامل الاقتصادي الخليجي
تأتي قمة هذا العام في البحرين بعد عدة أسابيع من عقد أول اجتماع لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنمية لدول الخليج العربي، الذي عقد بالرياض وترأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأثمر عن تسلم المجلس الجديد ملف الاتحاد النقدي والسوق الخليجية المشتركة، لمعالجة وتسريع إنهاء إجراءاتها، بعد خمسة عشر عاما من إقرار الملف في (ديسمبر) 2001 في العاصمة العمانية مسقط. وقال خليفة حمادة وكيل وزارة المالية الكويتي إن الهيئة أصدرت عديدا من التوصيات من اللجان، فيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، لتفعيل الانتهاء من الأمور العالقة، وكذلك الحال بالنسبة لمشروع الاتحاد الجمركي. وكان الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في دول مجلس التعاون الخليجي، حدد خمس أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية. وتتمثل الأولويات التي وضعت، في اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، وكذلك وضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع، واعتماد الآليات اللازمة لذلك.
وشدد المرتكز السابع على ضرورة بناء منظومة إحصائية موحدة ومتكاملة للوفاء بمتطلبات الاتحاد النقدي، تفعيل الرصد المنتظم للبيانات الإحصائية، توافر إحصاءات متكاملة ومتجانسة بين الدول الأعضاء، وهي ضرورة لاحتساب معايير تقارب الأداء الاقتصادي بموضوعية، والإسهام في فعالية السياسة النقدية، وتنسيق السياسات الإشرافية لمؤسسات الاتحاد النقدي في المرحلة المقبلة، والمرتكز الأخير تبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي.