#1
السلاااااااام عليكم
حبيباتي بإذن الله أبي احمل بولد
و بسأل واللي عندها خبره وجربت تقول
بيكربونات الصوديوم البودر (BAKING SODA)
شلون طريقه استعماله ؟؟؟
يعني الكميه من البودر شكثر بلتر الماي ؟؟؟
وشكراااااا مقدمااااا للي عندهااا جواب لي واللي بعد ماعندهااا جواب بس قرت سؤالي:eh_s(6):
#2
حبيبتي بيكربونات الصودا تنباع بالصيدلية مخلوط وجاهز.
بيكربونات الصوديوم للحمل بولد في
فعل بك ما تشاء فُهي..
لن " تتجرا أن تفعل أكثر مما كتبه الله لکَ? '=!
7, هدفي الاول: 60, هدفي الثاني: 58, هدفي الاخير:56
إلى ذلك، قدم فريق الهيئة وشركاؤها عرضاً مرئياً تضمن نبذة تعريفية عن القطاع وما يحظى به من دعم لامحدود ورعاية خاصة من لدن القيادة الرشيدة، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للسعودية وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية. بدوره، أوضح محافظ الهيئة، أحمد العوهلي، أن اللقاء يأتي امتداداً لعمل تراكمي يقوم على التعريف ببيئة القطاع الاستثمارية وعرض فرص التوطين المستهدفة فيه. أهم مهام وأهداف الهيئة العامة للصناعات العسكرية | المرسال. أطر تنظيمية للاستثمار وأضاف أن الهيئة كانت قد وضعت أُطراً تنظيميةً للاستثمار في القطاع، بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في السعودية، طالما أنه سيكون شريكاً في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات. كذلك، أكد أن المملكة باتت وجهةً مثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام. وكانت ورشة العمل اختتمت بالإجابة على استفسارات الحضور، والتي أجاب عنها فريق عمل الهيئة، بالإضافة إلى طرح العديد من الأفكار والمقترحات، والتي من شأنها دعم استراتيجية القطاع ليستمر في مواصلة مسيرة التوطين. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تسعى إلى تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات ضمن قطاع الصناعات العسكرية، وذلك عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، بهدف رفع مساهمة قطاع الصناعات العسكرية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م، الأمر الذي يسهم في تجسيد رؤية الهيئة بتوطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.
السعودية تمنح 70 شركة محلية ودولية رخصا بقطاع الصناعة العسكرية
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تسعى إلى تطوير القطاع وتوطينه من خلال دعم وتمكين المستثمرين فيه، وتأهيل كفاءاته الوطنية وتعزيز الصادرات عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية بهدف رفع مساهمة قطاع الصناعات العسكرية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م، الأمر الذي يسهم في تجسيد رؤية الهيئة بتوطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة بحلول 2030، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.
أهم مهام وأهداف الهيئة العامة للصناعات العسكرية | المرسال
الرياض: واس
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية على هامش معرض الدفاع العالمي عن توطين نظام مراقبة جديد متعدد الاستخدامات باسم "زرقاء اليمامة- زالي" من تصنيع الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية. ويمثل نظام "زرقاء اليمامة- زالي" خطوة مهمة على صعيد توطين أنظمة المراقبة الكهروبصرية في المملكة، ونقلة نوعية على مستوى هذه الأنظمة ودقتها، ومساهمته في سد الحاجة السوقية من الأنظمة الكهروبصرية، حيث يتميز نظام "زرقاء اليمامة" بأنه متعدد الأغراض للمراقبة والرصد والتتبع، ويقدم أداء عالياً في عمليات المراقبة، كما يتمتع بخاصية المرونة في التشغيل عن طريق أنظمة تحكم مختلفة، مع تكيفه على وضعيات استخدام متعددة تتناسب مع كل مهمة. وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد عملت بالشراكة مع وزارة الداخلية والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية على إبرام عقد تصنيع وتوريد نظام "زرقاء اليمامة- زالي" الكهروبصري ، وبحث سبل تطويرها محلياً وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية، مع القيام بعمليات التدريب والصيانة محلياً طيلة فترة العقد وعلى أيدي كوادر سعودية مدربة وذات خبرات فنية متقدمة في هذا المجال. السعودية تمنح 70 شركة محلية ودولية رخصا بقطاع الصناعة العسكرية. ويأتي نظام "زرقاء اليمامة-زالي" كترجمة واقعية للتوجهات الاستراتيجية في توطين الصناعات العسكرية في المملكة، إذ تعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية على تحديد التوجهات وإدارة الربط بين الجهات المستفيدة والمصنعين المحليين في منظومة الصناعات العسكرية في المملكة، حيث أن تصنيع مثل هذه الأنظمة محلياً يعد خطوة مهمة على صعيد إدارة المشتريات ورفع كفاءة الإنفاق، مع المحافظة على مواصفات فنية عالمية المستوى.
الهيئة العامة للصناعات العسكرية تلتقي بالمستثمرين الكوريين في سيئول
وأشار إلى أن البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية في الوقت الحالي أصبحت بيئةً جاذبةً وخصبةً للمستثمرين الدوليين. وأوضح التقرير أن قطاع الصناعات العسكرية سيسهم بنحو 666 مليون دولار من إجمالي الصادرات وبمعدل استثمارات متوقعة بنحو 10 مليار دولار بحلول العام 2030، مبيناً أن مساهمة قطاع الصناعات العسكرية في الناتج المحلي تصل إلى 4. 5 مليار دولار بحلول العام ذاته، الأمر الذي سيكون مصدراً لإثراء الاقتصاد الوطني، بالاضافة إلى توفير العديد من الفرص الوظيفية في القطاع التي تقدر بنحو 100 ألف فرصةً وظيفيةً مباشرة وغير مباشرة. يذكر أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لتوطين الصناعات العسكرية في المملكة هو دعم تحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وذلك بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار فيه.
هذه الخطوة ستسهم أيضا في توسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية ذات القيمة المضافة، وتوفر شبكة للدعم والصيانة للمنظومات العسكرية، إضافة إلى تحفير الشراكات مع المؤسسات المتعددة الأخرى، سواء تلك التي تختص بالميدان بشكل مباشر، أو غير مباشر. مستهدفات التوطين تبقى من المشاريع الأبرز في برامج مخططات رؤية المملكة 2030، ويدخل في ذلك الاستثمارات المختلفة، والهدف الوصول إلى المنتج الوطني، وبالتالي ضمان توسيع رقعة توطين الحراك الاقتصادي، في ظل ما تتمتع به المملكة من كوادر وقدرات بشرية واستثمارية في هذا الجانب، وفي المجالات الأخرى المؤثرة في مخططات التنمية الشاملة. اخر مقالات الكاتب