صور بومة بدقة عالية HD …
أكمل القراءة »
- صور طير حرفه ای
- جريدة الرياض | حقوق المرأة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي (1/2)
- حقوق المتهمة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي - استشارات قانونية مجانية
صور طير حرفه ای
برنامج "نجوم السماء"، ويعرض البرنامج بشكل يومى على مدار الشهر الفضيل، ويستضيف نجما فى كل حلقة، ليقفز من ارتفاع 14 ألف قدم، وذلك بالتعاون مع فريق سكاى دايف فاروس الذين قدموا عروض القفز بالمظلات فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ. فى كل حلقة يكتشف البرنامج مكانا جديدا فى مصر "من السما"، حيث يشمل جولات فى كل أنحاء مصر، وهذه هى المرة الأولى فى العالم أن يتم تقديم برنامج سكاى دايفينج من مكان مختلف يوميا، حيث تم التصوير فى الأهرامات وسقارة والفيوم ومدينة الجلالة والعلمين الجديدة والنوبة والأقصر وشرم الشيخ وطابا ونويبع ووسط البلد وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والغردقة والمنصورة ودمياط.
أخبار المنطقة > (صور) مزاد طيور يفضي ببيع طير حر بــ(50000) ألف ريال بحزم الجلاميد
أقام تجار الصقور مساء أمس في هجرة حزم الجلاميد التابعة لمنطقة الحدود الشمالية مزادا تجاريا على طير حر تم اصطياده في منطقة تبوك. وأوضح لــ" إخبارية عرعر " أحد المتواجدين في حراج الطيور بالحزم سعد جبار الشليخي بأن الطير تم بيعه بمبلغ (50000) ألف ريال وهو من نوع الطير الحر الفرخ حيث بلغ وزنه 1038 فيما بلغ طوله وعرضه 16, 5 وتميز باللون الأحمر الكاتم. فيما اكد منيف الدلح العنزي أن اليوم الخميس سيتم الحراج في استراحة الحزم على فرخ شاهين تم طرحه بمنطقة الحماد مضيفا سيقام الحراج الساعة التاسعة مساءاً ، وللتواصل مع منيف العنزي على الرقم التالي: 0503380234
Follow @ararnews
انفرد نظام الإجراءات الجزائية الصادر في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم م /39 وتاريخ 28 / 7 /1422ه بتقرير كرامة المرأة، وحفظ حقوقها المادية والمعنوية ؛ حيث خصّ المرأة التي ترتكب جريمة بمعاملة راقية تليق بوضعها وتركيبتها النفسية والبيولوجية، وذلك لما يتسم به الوضع في المملكة العربية السعودية من خصوصية انفرد بها عن سائر دول العالم. يتضح ذلك جليّاً في التأمل في كثير من نصوص نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على تقرير وحفظ كيان المرأة المقيمة على أرض المملكة العربية السعودية سواءً كانت تحمل الجنسية السعودية أم غيرها، مسلمة كانت أم غير مسلمة. فللمرأة - لكونها امرأة - حقوقٌ كثيرة كفلت صيانة حقوقها المادية والمعنوية، وقررت كرامتها، وحفظت خصوصيتها المستمدة من خصوصية هذه البلاد المباركة، بلاد الإسلام التي انفردت بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة عن باقي دول العالم. جريدة الرياض | حقوق المرأة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي (1/2). فحرّم نظام الإجراءات الجزائية كل ما يمسّ بشخصية المرأة أو مالها أو عرضها، وما يتعلق بذلك من التعرض لمسكنها وحياتها الخاصة ما دامت بعيدة عن التهمة، متوقية للشبهات، ملتزمة بأحكام الشرع المطهر، وحتى ولو اقترفت المرأة جُرماً فإن هذا الجُرم لا يُخرجها من طور الإنسانية، فتبقى عزيزة مكرمة محترمة لها حقوق، وعليها واجبات، لا يتداخل بعضها في بعض، فلا تُسلب منها كرامتها وآدميتها بسبب ذنبٍ اقترفته - مهما كان هذا الذنب - وأيّاً كانت ديانة هذه المرأة أو جنسيتها أو لونها.
جريدة الرياض | حقوق المرأة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي (1/2)
فلا يجوز تفتيش جسم المرأة المتهمة وما يتصل به من ملابس إلا من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي (ضابط الشرطة أو رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غيرهم ممن ذكرهم النظام في المادة 26كلٌ في مجال اختصاصه)، وفي هذا صيانة للمرأة وحفاظا على كرامتها وإعمالاً للنصوص الشرعية في النهي عن الكشف على عورات النساء من قبل الرجال من غير ضرورة، كما أنه يجب أن يكون التفتيش بعيداً عن أنظار الرجال وفي هذا ستر للمرأة من أن يراها غير محارمها، وأنه إذا أخرجت المرأة المتهمة الأشياء المراد ضبطها من ملابسها طوعاً فلا حاجة للتفتيش؛ ما لم يكن هناك مسبب يسوّغ الاستمرار فيه. وهذا فيما إذا كانت المرأة هي محل الاتهام، أما إذا لم تكن محلاً للاتهام وإنما كانت موجودة في مكان يُراد تفتيشه؛ فيجب على رجال الضبط الجنائي وسلطة التحقيق أن يمكنوها من الاحتجاب قبل دخول المنزل وأن يسهلوا لها مغادرته دون التعرض لها، وأن يمنحوها التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته. وبهذا تميز نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية بانفراده بهذه الضوابط والتعليمات المنظمة للتعامل مع المرأة المذنبة المقيمة في أرض المملكة العربية السعودية أيّاً كانت جنسيتها ودينها، ذلك التعامل الذي يحفظ كرامتها، ويصون حقوقها، ويميّزها عن بنات جنسها في سائر بلاد العالم.
حقوق المتهمة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي - استشارات قانونية مجانية
وتابع قائلا "إننا الأن نعمل على إنشاء آلية للتنسيق بين الأطراف من أجل المحافظة على قنوات اتصال مفتوحة بينهم ومساعدتهم في الحيلولة دون وقوع الحوادث أو تهدئتها وإدارتها في حالة وقوعها، وذلك دعما لالتزامهم بوقف جميع العمليات العسكرية العدائية وتجميد مواقعهم". ووفقا للمبعوث، فإن "الأمم المتحدة لا تقوم بالمراقبة، فمسؤولية الالتزام بالهدنة تقع على عاتق الأطراف أنفسها". وبحسب المبعوث الأممي، فإن "الحكومة اليمنية سمحت بدخول سفينتين من سفن المشتقات النفطية عشية الهدنة إلى ميناء الحديدة، في إشارة يرحب بأنها تدل على حسن النوايا.. وهناك سفينتان أخريان تم السماح لهما بالدخول اليوم، وآمل أن أرى دخولا منتظما للوقود إلى الموانئ وفق الاتفاق والالتزامات العلنية بما يعود بالمنفعة على الملايين من اليمنيين". ووفقا للمبعوث فإن "الاستعدادات جارية الأن لإقلاع الرحلة الجوية الأولى من مطار صنعاء ويعمل مكتبي أيضا على التحضير لاجتماع يجمع بين الأطراف للاتفاق على فتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات، وقد أرسل مكتبي الدعوات إلى الأطراف ونتطلع إلى ردودهم بترشيح فرق من جانبهم والاتفاق على تاريخ لعقد الاجتماع". وأشار المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى أن "هذه الهدنة هي خطوة مهمة.. وعلينا أن نحرص على استغلال هذه الفرصة التي تقدمها لنا الهدنة بأفضل ما يمكن للعمل نحو إنهاء النزاع، وإن هذين الشهرين سيكونان اختبارا لالتزام الأطراف بالوصول إلى حل سلمي للنزاع يعلي أولويات الشعب اليمني واحتياجاته".
ولقد نصت اللائحة الأساسية لمؤسسة رعاية الفتيا ت على قواعد تتعلق بحجز الفتيات أثناء المحاكمة، وأنه يُلحق بالمؤسسة الفتيات اللاتي صدر بحقهن أمر التوقيف وهنّ رهن التحقيق أو المحاكمة، أو الفتيات اللاتي يصدر عليهن أحكاماً قضائية تتضمن إيداعهن بالمؤسسة. فمن حق الفتاة المتهمة في المملكة العربية السعودية أثناء التحقيق أو المحاكمة أن يتم إيداعها في مؤسسة رعاية الفتيات إلى أن يصدر حكم بشأنها، وأن يكون حجزها في مكان منفصل عن الفتيات التي صدر بحقهن أحكام شرعية، على أن تتم محاكمة الفتاة داخل الدار، وقبل المحاكمة تجرى دراسة متكاملة عن الفتاة والأسباب التي أدت إلى انحرافها، وترفع الدراسة ونتائجها مع أوراق القضية جنباً على جنب للقاضي لدراستها والاستفادة منها في التحقيق وعند إصدار الحكم، واعتبار تلك الأسباب ظروفاً مخففة للعقاب. كما أن تنفيذ ما يصدره القاضي من عقوبات بحق الفتاة يكون داخل المؤسسة، ويتم تنفيذ العقوبة البدنية تحت إشراف هيئة مكونة من مندوب عن المحكمة ومندوبة عن المؤسسة. وهذا ما يتعلق بالفتيات اللاتي لا تزيد أعمارهن عن ثلاثين سنة، أما ما يخص المرأة عموماً فلقد وضع نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية قواعد وضوابط كثيرة يجب اعتبارها وتطبيقها من جهات الضبط الجنائي وسلطة التحقيق (هيئة التحقيق والادعاء العام) حيث نصّت المادة الثانية والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: (.. إذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي).