الأسم: Fatin Zahrani
التاريخ: 2017-02-22
افضل باستا ،، اهم شي مكس صوص وجبن
الأسم: 👑
التاريخ: 2016-11-23
الباستا الدجاج مع الخضار مو ذا الشيء الصوص ماله طعم والدجاج مو متبل ابدا اعطيه ٦/١٠
الأسم: Waleed Alqurashi
التاريخ: 2016-10-26
الباستا مع خبز الثوم ممتازة جدا
الأسم: Ali Al-shamrani
التاريخ: 2016-08-24
دسمه الباستا بس يجي منها
الأسم: Ahmed Alalkmi
التاريخ: 2016-08-04
الذ باستا بالسعودية دايما اطلب من عندهم باستا دجاج مع خضار صلصة مكس وزيادة جبنة وبدون زيتون مع شوي فلفل سبايسي
مطعم كازا باستا جدة (الأسعار + المنيو + الموقع) - كافيهات جده | افضل مقاهي جده
مطعم كازا باستا الظهران من افضل مطاعم الباستا والاكلات الايطالية اللذيذة في الظهران ويتميز بالخدمة الجيدة والموظفين البشوشين والمتعاونين مع كل الزبائن وللمزيد عن المطعم انضم الينا.
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
نظام جديد للوكالة التجارية يلغي شرط الوكيل السعودي انسجاماً مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ألغى مشروع نظام الوكالات التجارية في السعودية، اشتراط كون الوكلاء التجاريين سعوديين، وذلك بحسب المادة الثانية من النظام القديم للوكالات التجارية ، والتي كانت تنص على عدم الجواز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في السعودية، على أن يكون رأسمال تلك الشركات بالكامل سعوديا، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومدراؤها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين. واكتفى مشروع النظام الجديد على تعريف الوكيل بكل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده بالأعمال التجارية سواء أكان وكيلا أو موزعا بأي صورة من صور الوكالة أو التوزيع، مكتفيا باشتراط إنشاء سجل بالإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة يسمى سجل الوكلاء والموزعين تقيد فيه جميع الوكالات التجارية المسجلة وتجديدها وشطبها، في خطوة تأتي انسجاما مع انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية وتوقيعها على اتفاقية حرية التجارة. وفي المقابل رفع مشروع النظام من الرسوم المستحق عن تسجيل كل عقد من عقود الوكالات المنصوص عليها في مشروع النظام مقداره 1000 ريال (266 دولارا) كل عام، إضافة إلى رسوم تعديل البيانات لكل عقد من عقود الوكالات بمبلغ 100 ريال (26 دولارا).
نظام الوكالات التجارية السعودي Pdf
عدد القراءات 169 تفاصيل النظام
تاريخ النظام
٢٠/ ٠٢/ ١٣٨٢ هـ
الإعتماد
– المرسوم الملكي رقم ١١ بتاريخ ٢٠/ ٠٢/ ١٣٨٢ هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم ٨٩ بتاريخ ١٣/ ٠٢/ ١٣٨٢ هـ
تاريخ النشر
٢٦/ ٠٢/ ١٣٨٢ هـ
النفاد
ساري. التعديلات
جرى تعديل بعض مواده وأضيف إليه مواد. الملحقات
اللائحة التنفيذية للنظام بموجب القرار الوزاري رقم 1897 وتاريخ 1401/05/24هـ
التصنيف
الأنظمة السعودية – أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
المرسوم الملكي رقم ١١ بتاريخ ٢٠/ ٠٢/ ١٣٨٢ هـ
بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ. وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٣٨٢هـ
وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الوزراء
نرسم بما هو آت:
أولًا- نصادق على نظام الوكالات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا. نظام الوكالة التجارية الجديد في المملكة العربية السعودية - استشارات قانونية مجانية. ثانيًا – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا. والله ولي التوفيق ، ، ،
قرار مجلس الوزراء رقم ٨٩ بتاريخ ١٣/ ٠١/ ١٣٨٢ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٤٣١) وتاريخ ١١ / ١ / ١٣٨٢هـ، والمتعلقة بمشروع نظام الوكالات التجارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة.
وتوقعت أن يسهم مشروع نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية في تعزيز المنافسة العادلة وضمان استمرار نفاذ السلع والخدمات إلى المملكة، إضافة إلى نمو الفرص الاستثمارية في عقود التوزيع والوكالات التجارية وتشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية وذلك في ضوء تحسين وتنظيم العلاقة بين الموكلين مع الوكلاء والموزعين، إضافة إلى تيسير إجراءات تسوية المنازعات الناشئة من تطبيق اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية والحد منها، كما سيسهم مشروع النظام في تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمستهلك من قبل الوكلاء والموزعين في جميع مراحل التعامل التجاري. وتضمن مشروع هذا النظام بيان الحقوق والواجبات الرئيسة لأطراف اتفاقية التوزيع والوكالات التجارية، ومعالجة حالات انقضاء وإنهاء الاتفاقية، وتحديد الأحكام المتعلقة بالعمولة والنزاعات الناشئة عن الاتفاقية. ويهدف المشروع إلى حماية أطراف اتفاقية الوكالة التجارية أو التوزيع من أي معاملة غير عادلة، خاصة عند انتهاء الاتفاقية، والحد من المنازعات التي قد تنشأ عنها، وتيسير إجراءات تسويتها، وتعزيز المنافسة العادلة وضمان استمرار نفاذ السلع والخدمات إلى المملكة، ورعاية حقوق المستهلكين، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.