إضافة فقرة رقم (83 /4) من اللائحة التنفيذية (تكون مدة الحبس التنفيذي الوارد في هذه المادة ثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة ورأت الدائرة بعد استجوابه استمرار حبسه حكمت بتمديده لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثة أشهر)، حددت هذه الفقرة مدة الحبس أنها ثلاثة أشهر قابلة للتمديد حسب تقدير الدائرة، وفي هذا مصلحة للمدين إذ إن التمديد يتيح له فرصة تصحيح وضعه وإقناع الدائرة بعدم تمديد الحبس وللدائرة في ذلك سلطة تقديرية فيما يتعلق بالحبس الجوازي، أما الحبس الوجوبي فلابد من إصدار حكم خاضع للاستئناف. تعديل المادة (84) في حالات عدم جواز الحبس بإضافة مادة برقم (84 /3) في اللائحة التنفيذية مفادها بأنه لا يجوز الحبس التنفيذي في حالتين: إذا كان عمر المدين ستين عاما فأكثر إذا كان للمدين أولاد قاصرون وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب.
- حظر السفر | الأمم المتحدة - مجلس الأمن
- التفاصيل الكاملة للوائح وأنظمة "الإعلام المرئي والمسموع"
- لتوفير بيئة استثمارية ملائمة .. قريبا تطبيق نظام الإعلام المرئي والمسموع | صحيفة الاقتصادية
- هيئة الإعلام المرئي والمسموع تطرح مسوّدة مشروع "نظام الإعلام" -
حظر السفر | الأمم المتحدة - مجلس الأمن
وبحسب "الدسوقى" فيما أعطت المادة "156" للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول الحق فى أن يتظلم من الأمر بمنع من السفر أو وضعه على قوائم الترقب أمام المحكمة الجنائية المختصة المنعقدة فى غرفة المشورة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، ولا يجوز إعادة التظلم قبل مضى 3 شهور من رفض التظلم السابق، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال 15 يوما، ومنحت المادة 157 للنائب العام الحق فى أن يعطى لأى شخص ممنوع من السفر بناء على ظروف صحية يقدرها تصريحا بالسفر إلى دولة إذا قدم الممنوع من السفر ضمانات كفيلة بعودته للبلاد عند انتهاء مدة التصريح.
كيفية الاستعلام عن منع السفر بالرقم المدني في الكويت
يقوم كثير من المقيمين والمواطنين في الكويت بالاستعلام عن منع السّفر باتّباع الخطوات الآتية:
تحميل تطبيق وزارة الدّاخليّة الكويتيّة ثمّ تشغيله. النّقر على خيار إنشاء حساب جديد. إنشاء اسم المستخدم ثمّ إدخال كلمة السّرّ الجديدة وتأكيدها. إدخال عنوان البريد الإلكترونيّ ثمّ كتابة رقم الجوال. تحديد جنسيّة المستخدم من القائمة ثمّ الموافقة على الشّروط. كتابة الرّقم المدنيّ في الحقل المخصّص ثمّ النّقر على موافق. تسجيل الدّخول في التّطبيق ثمّ النّقر على زرّ الخيارات. الضّغط على الاستعلامات ثمّ اختيار منع السّفر من القائمة. كيفية تسديد اوامر منع السفر في الكويت
حرصت وزارة العدل الكويتيّة على توفير خدمة تسديد أوامر منع السّفر عبر البوّابة الإلكترونيّة الرّسميّةة لدولة الكويت، ويمكننا الانتقال إلى هذه الخدمة والاستفادة منها على النّحو الآتي:
زيارة البوابة الإلكترونيّة لدولة الكويت " من هنا " مباشرة. استخدام شريط البحث للعثور على خدمة تسديد أوامر منع السّفر. اختيار الخدمة المطلوبة من النّتائج التي يعرضها الموقع. الضّغط على أيقونة بدء الخدمة ذات اللون الأحمر.
24) عدم إفشاء ما يدور في اجتماع رسمي، أو ما هو مُحرَّر في وثائق أو مستندات أو أوراق يُقرِّر النظامُ أو اللوائح سريتها وعدم نَشْرها. 25) عدم إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية، أو الاتفاقيات، أو المعاهدات، أو مذكرات التفاهم التي تعقِدُها المملكة أو أيٌّ من أجهزتها الرسمية قَبْل نشرها في الوسيلة الرسمية، إلا بإذنٍ خاص مِن الجهات المختصة. 26) يجب على المذيعات العاملات في القنوات المرئية والمسموعة المرخَّص لها من الهيئة التقيُّد بالزيِّ الساتر والمظهر المحتشم، وذلك تبعًا للمعايير الآتية:
أ. التفاصيل الكاملة للوائح وأنظمة "الإعلام المرئي والمسموع". أن يتماشى اللباس مع ضوابط الزي الإسلامي الشرعي. ب. أن يتماشى اللباس مع الأعراف السائدة. ج. أن يتناسب مع بيئة العمل واحترام المشاهدين.
التفاصيل الكاملة للوائح وأنظمة &Quot;الإعلام المرئي والمسموع&Quot;
فمن أمثلة وجود تشريعات من جهات مختلفة تنظم مسائل المنافسة، نظام الإعلام المرئي والمسموع 1439هـ ولائحته التنفيذية؛ حيث جاء النظام ليقرر أنه مع مراعاة ما قضى به نظام المنافسة، فيحظر على المرخص لهم القيام بما يؤثر سلبا في السوق الداخلة في اختصاص الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهي عبارة عامة، وقد أحيلت إلى اللائحة لتضع الضوابط. نظام الاعلام المريي والمسموع الاردن. ومع أن عبارة النظام في هذه المادة عبارة عامة، إلا أن المادة تظهر منها مراعاة كبيرة لما ورد في نظام المنافسة في محاولة للمواءمة مع نظام المنافسة، لكن لم توضح بشكل دقيق فيما أريد من اللائحة وضع الضوابط فيه. سعت اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع إلى أن تؤكد إبلاغ الهيئة العامة للمنافسة بالاندماجيات، إلا أنها طلبت إبلاغ الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وبعد الحصول على الموافقة المبدئية يتم إبلاغ الهيئة العامة للمنافسة. فنجد أن جملة من الإجراءات تتشابه مع ما يتطلبه نظام المنافسة، بل التحقق من عملية الاندماج في جوهرها ينظر إليها من زاوية المنافسة والسيطرة، وهو نسبيا ما تنظر إليه وفيه الهيئة العامة للمنافسة بموجب نظام المنافسة السعودي ولائحته؛ أي أن هذا يضيف إجراءات إضافية إلى عمليات الاندماج والاستحواذ على إجراءات الهيئة العامة للمنافسة.
لتوفير بيئة استثمارية ملائمة .. قريبا تطبيق نظام الإعلام المرئي والمسموع | صحيفة الاقتصادية
أما المادة العشرون، فأوضحت أن اللجنة الاستئنافية النظر تتولى: التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية، وكذلك ما تصدره الهيئة في شأن ايقاف البث أو تعليق الترخيص احترازَّيا، وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى. وأوضحت المادة الحادية والعشرون، أنه في حال إلغاء الترخيص الخاص بمجال البث أو إعادة البث، أو تعليقه، أو عدم تجديده؛ فتتخذ الهيئة ما يلزم لضمان عدم الإضرار بمصالح العاملين وحفظ حقوقهم وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، واشارت المادة الثانية والعشرون، إلى أن القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وقت نفاذ هذا النظام، تعد مرخصة حكماً؛ على أن تخضع تلك القنوات لأحكام النظام واللائحة. ونصت المادة الثالثة والعشرون، على "يصدر الوزير اللائحة – بناء على اقتراح من المجلس- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ العمل بالنظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويصدر كذلك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه"، أما المادة الرابعة والعشرون، فنصت "يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأوضحت المادة الخامسة والعشرون، أنه النظام بلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
هيئة الإعلام المرئي والمسموع تطرح مسوّدة مشروع &Quot;نظام الإعلام&Quot; -
وكذلك عدم ترويج المخدرات، أو استحسانها، أو المؤثرات العقلية، أو الكحول، أو التبغ، أو منتجاتها، والمحافظة على التوازن بين وقت الإعلان والمحتوى الإعلامي بما لا يؤثر سلباً على نوعية الاستماع والمشاهدة وجودتهما. وتضمنت المادة السادسة، التزام المرخص له، بشروط الترخيص، ونوع المحتوى الإعلامي المحدد له، والتقيد بالترددات المخصصة للبث والاستقبال، وبنطاق التغطية الجغرافية المحدد له، والاحتفاظ بسجل كامل لجميع المواد التي بثها خلال آخر تسعين يوماً، وتزويد الهيئة بما تطلبه من تلك المواد لمراجعتها، وتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها. وكذلك تسديد المقابل المالي للترخيص عند استحقاقه، والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لأجهزة البث، وإعادة البث، وأجهزة الاستقبال، والالتزام بتقديم أي بيان أو معلومة تطلبها الهيئة تتعلق بأعمال البث، وإعطاء الأولوية للموارد البشرية والمادية السعودية عند توافرها، والمشاركة في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع. نظام الاعلام المريي والمسموع في لبنان. وأوضحت المادة السابعة، أن مجلس الوزراء هو المختص بإصدار التراخيص الخاصة بالبث الإعلامي، وتجديدها وتعديلها وإلغاءها، بناء على توصية من الهيئة، وأوضحت المادة الثامنة، أن الهيئة تختص بمنح التراخيص اللازمة لأنشطة الإعلام المرئي والمسموع، أو تعديلها، أو تعليقها، أو إلغائها، أو تجديدها.
العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو إلغاء الترخيص ويكون تحصيل الغرامة مشمولا بالنفاذ المعجل، وللهيئة استعادة أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة وتضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الهيئة. اختصاص الهيئة القضائي مع مراعاة اختصاصات اللجنة الابتدائية المحددة في النظام، تختص الهيئة بإيقاع الغرامة المنصوص عليها على مخالفات أحكام النظام واللائحة ــ بما لا يزيد على مليون ريال، وتحدد اللائحة المخالفات الموجبة لهذه الغرامة، والإجراءات والضوابط المتعلقة بذلك. ويجوز التظلم من القرار الصادر من الهيئة أمام اللجنة الابتدائية المنصوص عليها خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار وإيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيا ــ وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ــ مدة لا تزيد على 60 يوما في حالة مخالفة أي من أحكام النظام واللائحة، على أنه يجوز لمن نفذ بحقه إجراء الإيقاف أو التعليق التظلم أمام اللجنة الاستئنافية خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، وعليها أن تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديمه وحجز الأجهزة والمعدات والأدوات محل المخالفة عند ضبطها، إلى حين البت فيها؛ وفقا للإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.
أختم بأن اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع أكدت مبدأ مهما يفترض أن يرتكز دورها عليه؛ لأنه قد يخرج عن صلاحيات الهيئة العامة للمنافسة، وهو أن اللائحة نصت تقريبا على التزام الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بإيجاد إطار تنظيمي واضح وشفاف، يسهم في تقليل المعوقات التنظيمية وغيرها، التي قد تعوق دخول المنافسين في نشاط الإعلام المرئي والمسموع في المملكة.