من جانبه انتقد الدكتور أحمد محمود كريمة, أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر, شيوع الفهم الخاطئ للآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي وردت حول تربية النشء والعناية بالأطفال, وطالب الآباء والأمهات بالفهم والقراءة الجيدة لتلك النصوص وتدبرها, وعدم الجمع بين ظاهر النص ومقاصده, وأضاف: لو فرضنا جدلا أن المراد بالضرب حقيقته, فهذا ليس بإلزام والقاعدة الفقهية تقول: ( لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمان).
حكم ضرب الابناء بالخارج
و مع الشك في المقدار يجوز الاقتصار على المتيقن و على كل حال يمكن التراضي مع المجني عليه او طلب براءة الذمة منه بعد بلوغه رشده. ٨
السؤال: هل يجوز ضرب البالغ لردعه عن فعل المنكر؟
الجواب: الأحوط وجوباً عدم ضرب البالغ مطلقاً. هل ضرب الأولاد محرم في الإسلام؟ | منهل الزهراء. ٩
السؤال: هل يجوز تأديب غير الولي أو غير المأذون من قبله للطفل بضربه؟
الجواب: لا يجوز لغير ولي الطفل أو المأذون من قبله أن يضرب الطفل لتأديبه إذا ارتكب فعلاً محرماً أو سبَّب أذى للآخرين، ويجوز للولي وللمأذوِن من قبله أن يضرب الطفل للتأديب ضرباً خفيفاً غير مبرح لا يؤدي الى إحمرار جلد الطفل، بشرط أن لا يتجاوز ثلاث ضربات خفيفة على الأحوط وجوباً، وذلك فيما إذا توقف التأديب عليه، وعليه فلا يحق للأخ الشاب أن يضرب أخاه الطفل إلا إذا كان مأذونا من قبل الولي ، ولا يجوز ضرب التلميذ في المدرسة من دون إذن وليه أو المأذون من قبله بتاتاً. ١٠
السؤال: إذا ضرب الأب ابنه ضربة شديدة اسودّ لها جلد الولد أو احمر، فهل تجب عليه الديهَ؟ وهل يختلف الحكم لو كان الضارب غير الأب؟
الجواب: تجب الدية على الضارب أباً كان أم غيره. ١١
السؤال: هل مجرد الأحمرار أو الاسوداد عند الضرب يوجب الدية؟ أو لابُدّ من استمراره لفترة وما هو المناط فيه فان ضرب الطفل مهما كان خفيفاً يوجب الاحمرار لفترة قصيرة؟
الجواب: مع صدق الاحمرار أو الاسوداد تثبت الدية ولا يعتبر بقائهما لفترة غير قصيرة.
البحث في:
١
السؤال: نحن نعلم ان عقاب التلميذ بالضرب او التوقيف في المدرسة لا يجوز الا باذن ولي امره، لكن هذا الامر يصعب بالنسبة لاعداد التلاميذ وحيث إنه يصدر من بعض التلاميذ بعض التقصير في الانضباط داخل الصف وعمل فوضى ما يخلّ بالدرس فهل تاذنون لنا في تاديب المقصر ضرباً يناسب مقام التاديب من دون ضرر يعتد به؟
الجواب: لا محيص من مراجعة ولي التلميذ بشان تأديبه بالضرب، ولو كان استخدام الضرب للتاديب متعارفاً في مدارس البلد امكن اعتبار ادخاله في المدرسة موافقة ضمنية علي تأديبه بهذا الاسلوب وعلي كل حال لابد فيه من مراعاة الحدود الشرعية المبينة في الرسالة العملية. ٢
السؤال: ما حكم مَن ضرب ابنته في راسها وتسبّب في إجرائها عملية جراحية في رأسها؟
الجواب: فعل حراما وعليه دفع الدية لها. ٣
السؤال: كنا نلعب كرة القدم فضربت الكره نحو الهدف بقصد تسجيل هدف على الفريق الخصم وكانت الضربة قوية جدا ثم قام حارس المرمى بصدها وضربت بالعارضه ثم اتجهت باتجاه امراة كانت تحمل طفلا ضربت الكره المرأة فسقطت على الطفل وتوفى من ساعته ولا اعرف هل علي شيئ ام على الحارس ام على ام الولد وما هي الديه التي تجب عليّ مع فائق احترامي وتقديري للمؤمنين؟
الجواب: في الفرض المذكور تكون دية الطفل المتوفى على عاقلة حارس المرمى الذي صد الكرة و تسبب في اتجاهها الى الطفل و يجزي في دية قتل الخطأ خمسة آلاف و مئتان و خمسون مثقالا من الفضة والله الموفق.
عدد الصفحات: 510 عدد المجلدات: 1
تاريخ الإضافة: 23/7/2007 ميلادي - 9/7/1428 هجري
الزيارات: 31934
أما بعد، فقد طلب مني كثير من الإخوان في مناسبات عديدة أن أكتب كتابًا في أصول الفقه يكون متوسطًا في حجمه، جامعًا لأهم مسائل هذا العلم، مع وضوح العبارة وضرب الأمثلة التي تقربه للفهم وتظهر فوائده لطلاب العلم. وقد رأيت أن أجيب طلبهم بتأليف كتاب يحتوي على ما لا يستغني عنه الفقيه من أصول الفقه، مع تجنب الإطالة في مسائل الخلاف، والاكتفاء بالأقوال المشهورة وأهم أدلتها، والعناية ببيان حقيقة الخلاف، وتصحيح ما يقع من الوهم أو سوء الفهم للمشتغلين بهذا العلم في تحرير مسائله وتقريرها وتصويرها. وقد عُنيتُ عنايةً خاصة بثمرات الخلاف، والوقوف عند بعض القضايا الشائكة وتحريرها وتقريبها للفهم، وقد أخالف ما عليه أكثر الأصوليين في اختيار رأي أو تعريف، أو نحو ذلك، لا رغبةً في المخالفة، ولكن إيضاحًا لما أعتقده من الحق، أو تصحيحًا لخطأ نشأ عن سوء الفهم أو تضارب النقول عن أئمة الأصول.
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - عياض السلمي - کتابخانه مدرسه فقاهت
نام کتاب: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده: عياض السلمي
جلد: 1
صفحه: 90
فهذا ينفذ ويصح. 2 - الإكراه بغير حق، وهذا يختلف حكمه باختلاف المكره عليه، فهو إما أن يكون قولا أو فعلا. أـ... فأما الأقوال فهي أنواع نجمل أهمها فيما يلي:
1 ـ العقود المالية، كالبيع والإجارة ونحو ذلك، وهذه لا تصح ولا تنعقد عند الجمهور، وذهب الحنفية إلى أنها فاسدة لا باطلة، ويمكن تصحيحها برضا العاقدين بعد ارتفاع التهديد والإكراه. 2 ـ العتق والنكاح والطلاق، وهي عقود لا تقبل الفسخ، وهذه لا تقع مع الإكراه عند الجمهور، وعند الحنفية تقع؛ لأنها تقع مع الهزل فمع عدم الرضا كذلك، ولكن يرجع على من أكرهه لضمان ما لحقه من الخسارة. 3 ـ الأقوال المحرمة كالنطق بكلمة الكفر وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه يعد الإكراه عذرا مسقطا لعقوبتها إن نطق بها وقلبه مطمئن بالإيمان كما قال تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل 106]. والنطق بها رخصة فإن صبر على الأذى وامتنع أثيب على ذلك، وأما القذف ونحوه فالإكراه يسقط عقوبته والإثم المترتب عليه. ب ـ الأفعال، وهي أنواع، أهمها ما يلي:
1 ـ أفعال الكفر، كتمزيق المصحف وإهانته والذبح للصنم ونحو ذلك، وهذه كالنطق بالكفر يرخص للمكره في فعلها إن فعلها وقلبه مطمئن بالإيمان على الصحيح.
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - عياض السلمي - مکتبة مدرسة الفقاهة
نام کتاب: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده: عياض السلمي
جلد: 1
صفحه: 433
2 - فقه الراوي:
فتُقذَّمُ روايةُ الفقيه على غيره مطلقاً، أي: سواء أكانت الروايةُ باللّفظ أو المعنى، وتُقدَّمُ روايةُ الأفقه على رواية الأقلِّ فقهاً. وقيل: بل تُقدَّم روايةُ الفقيه إذا كانت الروايةُ بالمعنى دون اللّفظ. والأول هو الراجح؛ لأن الفقيهَ أقدرُ على نقل اللّفظ والمعنى من غيره، ولأن الفصلَ بين ما رُويَ باللّفظ وما رُويَ بالمعنى ليس بالأمر الهين. مثالُه: تقديمُ رواية عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس على رواية معقِل بن سنان، ونحوه، ممن قلّت مخالطتُهم للرسول صلى الله عليه وسلم والتفقُّه عليه، وكذلك الأمرُ فيمَن بعد الصحابة من الرُّواة، فتُقدَّمُ روايةُ إبراهيم النخعيّ عن علقمةَ عن ابن مسعود، على رواية الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود؛ فالأعمش وأبو وائل أقلُّ فقهاً من النخعيّ وعلقمةَ. 3 - كونُ أحدِ الراويين صاحبَ الواقعة أو له صلةٌ قويّةٌ بما رواه:
مثال تقديم رواية صاحب الواقعة: تقديم روايةِ ميمونة رضي الله عنها: تزوجني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان (رواه أبو داود)، على رواية ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكحها وهو محرمٌ (متفق عليه).
ص494 - كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - الخاتمة - المكتبة الشاملة الحديثة
نام کتاب: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده: عياض السلمي
جلد: 1
صفحه: 489
التلفيق
يُطلقُ التلفيقُ في الفقه وأصوله ويُرادُ به في الغالب: الإتيانُ في مسألةٍ واحدةٍ بكيفيةٍ لا تُوافقُ قولَ أحدٍ من المجتهدين السابقين. وحين التمثيل للتلفيق المختلَفِ فيه يذكرون التلفيقَ الناشئَ عن الخلاف في شروط الفعل، أو في مبطلاته، ويعدُّون ذلك مسألةً واحدةً، مع إمكان أنْ يُقالَ إن كلَّ شرطٍٍ يُعدُّ مسألةً مستقلّةً. مثاله: أن يتوضأ فيمسحَ على شعراتٍ من رأسه تقليداً للشافعيّ، ويمسَّ امرأةً فلا يتوضّأُ تقليداً لأبي حنيفةَ، ثم يُصلّي بهذا الوضوء. فهذه الصلاةُ لا تصحُّ على مذهب أبي حنيفةَ؛ لعدم مسح ربع الرأس، ولا على مذهب الشافعيّ؛ لكون الوضوء عنده قد انتقض بلمس المرأة. ويُطلق التلفيقُ على أعمّ من هذا المعنى عند بعضِ العلماء، حيثُ أدخلوا فيه أخذَ المقلِّد في مسألةٍ بمذهب إمامٍ، وفي مسألةٍ أخرى بمذهب إمامٍ آخَرَ، حتى ولو لم يكنْ بين المسألتين تلازمٌ. وهذا لا يُمكنُ منعُه، إلاّ على قول مَن يُوجبُ على المقلِّد الالتزامَ بمذهبٍ واحدٍ في جميع ما يفعلُ أو يتركُ. وهو قولٌ فاسدٌ لا دليلَ عليه، أوقع فيه الإفراطُ في التقليد.
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيهَ جهلُه تأليف أ. د. عياض بن نامي السلمي عضو هيئة التدريس بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض
وذهب بعض العلماء إلى أنه يؤاخذ عليها؛ لحديث الرجلين اللذين مرَّا على صنم لا يجوزه أحد حتى يقرِّب إليه قربانا، فامتنع أحدهما فقتلوه فدخل الجنة، وقال الآخر: لا أجد ما أقرِّبه له، فقالوا: قَرِّب ولو
صفحه: 90