المملكة تؤكد وقوفها مع النيجر ورفضها التام للعنف والإرهاب / عاجل
أعربت وزارة الخارجية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي المزدوج الذي وقع على مركز الشرطة الحدودي ببلدة (بيتيلكولي)، ومعسكراً للحرس الوطني النيجري في محافظة (جادو) بجمهورية النيجر، ونتج عنهما مقتل (11) جندياً، وإصابة (11) آخرين منها إصابات خطرة، معربة عن بالغ الأسى والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب النيجر الشقيق. وأكدت وزارة الخارجية، وقوف المملكة العربية السعودية مع النيجر، ورفضها التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
المملكة اليوم عاجل آلية احتساب المتعافين
برس بي - صحيفة اليوم: صرح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة بأنه عند الساعة الحادية عشرة والنصف تقريباً من مساء أمس؛ السبت 16 شعبان 1443هـ، عاجل: الطاقة تندد بتعرض عدد من مرافق المملكة لاعتداءات بمسيرات تستهدف أمن الطاقة للمزيد اقرأ الخبر من المصدر كانت هذه تفاصيل عاجل: الطاقة تندد بتعرض عدد من مرافق المملكة لاعتداءات بمسيرات تستهدف أمن الطاقة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله. كما تَجْدَر الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة اليوم وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الموضوع من مصدره الاساسي.
المملكة اليوم عاجل تويتر
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
المملكة اليوم عاجل الالكترونيه
ورد: "أكيد فيه اعتداء، ليس لأنهم السعودية أو الإمارات ولكن لأن هناك اعتداء منذ 8 سنوات مستمرًا، وما لا تستطيع تنفيذه في عامين أو ثلاثة لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات". إقرأ أيضا: استشهاد 8 فلسطينيين واعتقال 459 آخرين في ديسمبر الماضي
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
المملكة اليوم عاجل السعودي
ترصد « صحيفة عاجل » أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، الموافق 11 أكتوبر 2020م، منها: المملكة الأولى عربيًّا والثانية شرق أوسطيًا في إصدار الأوراق العلمية المتعلقة بكورونا، ومصادر تكشف عن تعميم هام من التعليم بشأن التقاعد المبكر، وأمطار رعدية غدًا الإثنين. عاجل : لقاح كورونا وصل المملكة اليوم والأولوية لأربع فئات » صحيفة خبر عاجل. أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن المملكة تقدم دورًا رياديًّا ومهمًا وإسهامًا عالميًّا كبيرًا فيما يتعلق بالأبحاث السريرية والدراسات والأبحاث المتعلقة بالوصول إلى معلومات إضافية وخطوات باتجاه المعالجات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد من خلال كوادرها المتميزة من السعوديين والسعوديات من الرائدين في المجال البحثي، والحائزين على مستويات موثوقية ومستويات علمية مرموقة على المستويين الإقليمي والعالمي. حددت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة كيفية استعراض بيانات الخدمة منها مدد الخدمة الفعلية التي تم بناء عليها تخصيص المعاش التقاعدي. كشفت مصادر لـ« عاجل » عن أنَّ وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بشأن إنهاء خدمة التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية المختلفة. أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، انضمامه إلى عضوية منظمة W3C، التي تُعنى بوضع الأطر والمعايير العالمية لشبكة الويب حول العالم, وبذلك ينضم الاتحاد إلى قائمة تضم 400 جهة من كبريات الشركات العالمية في المنظمة مثل: مايكروسوفت، وأبل، وجوجل، وإنتل وغيرها.
المملكة اليوم عاجل الان
18 ريال سعودي وذلك لكل لتر
تم تحديد سعر بنزين 95 الى ما يعادل 2. 33 ريال سعودي لكل لتر
تم تحديد سعر البترول المسال إلى ما يعادل 0. 75 ريال سعودي لكل لتر
تم تحديد سعر الديزل الى مايعادل 0. 63 ريال سعودي لكل لتر
تم تحديد سعر الكيروسين إلى ما يعادل 0.
وصلة دائمة لهذا المحتوى:
تطرح اشكالية تنفيذ الأحكام بحق إدارات الدولة والأشخاص العموميين إشكالات كبرى في عدد من الدول العربية. القاضي المغربي السابق يناقش هذه الإشكالية مقترحا عددا من الحلول التي قد تصلح في أكثر من دولة في المنطقة (المحرر). لا يخفى أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الهدف المتوخى من اللجوء إلى القضاء. فلا ينفع التكلّم بحقّ لا نفاذ له. كما أن عدم التنفيذ أو التأخير فيه يلحق ضرراً جسيماً بالمحكوم له، ويؤثر بالتالي على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في القضاء. وتكمن أهمية تنفيذ الأحكام القضائية في كونها أسمى تعبير من كل الأطراف المعنية عن دور القضاء، وفي ذات الوقت اعترافاً بحقوق المواطنين واحتراماً وتكريساً لحقوق الإنسان. وهذا ما أكده الملك محمد السادس، خلال ترؤسه لافتتاح أشغال دورة المجلس الأعلى للقضاء يوم 15 دجنبر 1999حيث أكد أنه: "من البديهي أنه لن يحقق القضاء هذا المبتغى إلا إذا ضمنّا لهيئته الحرمة اللازمة والفعالية الضرورية بجعل أحكامه الصادرة باسمنا تستهدف الإنصاف وفورية البت والتنفيذ، وجريان مفعولها على من يعنيهم الأمر". وقد تطوّر مبدأ تنفيذ الأحكام إلى أن صار مبدأ دستوريا كرسه الفصل 126 من دستور المملكة بتنصيصيه على ما مؤداه: "يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء".
تحميل أكثر من 5000 كتاب وبحث قانوني مجانا، أكبر موسوعة قانونية على الأنترنت Pdf
الاثنين 4 جمادى الأولى 1436 هـ - 23 فبراير 2015م - العدد 17045
حديث الحرف
أمران شغلا ذهني وكلاهما يتعلق ببسط العدالة تجاه البت في حقوق الناس.. الأمر الأول غمرني بالسعادة جراء تطوير النظام القضائي بتفعيل تنفيذ أحكام الحقوق المدنية من خلال الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ما يسهم في سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ بالحجز على أموال المدين ويضمن عدم التصرف في الأموال أو إخفائها. ويضاف لما سبق إتمام إجراءات الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية لتنفيذ أوامر المنع من السفر وإيقاف الخدمات الحكومية وهو ما حقق نقلة نوعية كان من ثمراتها استعادة 3 مليارات ريال لأصحابها خلال 4 أشهر ليصبح إجمالي المبالغ المستردة 43 مليار ريال خلال عامين. أما الأمر الثاني فهو من الأمور العدلية المقلقة حتى الآن ففي حين وفر الأمر الأول قدرا جيدا من العدالة فيما يختص بتنفيذ الأحكام القضائية في القضايا الحقوقية والجنائية.. يبرز الجانب الآخر المتعلق بتعطيل تنفيذ الأحكام الإدارية التي تصدر من ديوان المظالم لصالح المواطنين ضد الجهات الحكومية فللأسف هناك عدد من الجهات الحكومية تتعمد المماطلة وتسلك سبل التهرب وترفض تنفيذ الأحكام القضائية التي يصدرها ديوان المظالم ضدها فيتحقق مرادها وكأنها قد أصبحت الخصم والحكم وبالتالي تسهم بسلوكياتها هذه بإحباط المواطنين وفقدان الثقة في تنفيذ أحكام التقاضي لعدم التزام تلك الجهات بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها!
نظام تنفيذ الأحكام الإدارية.. مستشار قانوني: فريد من نوعه ويعالج القصور السابق ضد الجهات
– التنفيذ داخل الأجل المعقول. فإذا كانت إجراءات المحاكمة والبت تخضع للأجل المعقول طبقا لما أقره الدستور، فإن هذا الأمر ينطبق من باب أولى بشأن تنفيذ الأحكام، تيسيرا على المنفذ له في الحصول على حقه بسرعة. – عدم جواز فرض أو سلوك إجراءات إدارية أو قضائية تعيق التنفيذ أو تشل فعاليته من خلال الاستشكالات في التنفيذ غير الجدية أو الكيدية. – عدالة التنفيذ بإجراءات منصفة وفعالة وسريعة، ومرنة وغير مكلفة ماديا ومعنويا للخصوم. وعلى هذا الأساس، يكون المشرع مدعوا إلى التدخل لسن قواعد قانونية واضحة المعالم وفقا لما أقره مشروع قانون المسطرة المدنية تفعيلا للمقتضيات الدستورية المؤكدة على عدم المساس بحجية أحكام القضاءالإداري ودعم مصداقية أحكامه، وذلك من خلال:
– إصدار قانون خاص بالإجراءات الإدارية مستقلا عن قانون المسطرة المدنية في أفق إحداث المحكمة العليا الإدارية، وتخصيص باب مستقل بتنفيذ الأحكام الإدارية. – تفعيل دور مؤسسة قاضي التنفيذ في مجال تنفيذ الأحكام الإدارية مع اضطلاع كل محكمة إدارية بتنفيذ أحكامها، وبواسطة المفوض القضائي المختار في حالة وقوع التنفيذ خارج الدائرة القضائية للمحكمة التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه.
– تمكين المنفذ له من اختيار المحكمة المراد التنفيذ في دائرتها بالنظر لوقوع الشيء المحل التنفيذ، وفك الارتباط بين المحكمة المصدرة للحكم وجهة التنفيذ. – التنصيص على المسؤولية الشخصية للموظف العمومي الممتنع عن تنفيذ الأحكام الإدارية بدون وجه حق. – إقرار مسؤوليته التأديبية. – إقرار مسؤولية الموظف الجنائية وفقا لما قرره مشروع قانون المسطرة المدنية، والمادة 308 من مسودة القانون الجنائي التي جرمت عدم تنفيذ الأحكام أو التسبب في التأخير في تنفيذها في خطوة مهمة ورائدة تبتغي ضمان فعالية جدية في إلزام المنفذ عليهم كانوا أشخاص ذاتيين أو معنويين في تنفيذ قوة الشيء المقضي به والانصياع جبرا للأحكام القضائية باعتبارها عنوان الحقيقة. ولا شك أن تفعيل نظام المسؤولية بمختلف تصوراتها وتمظهراتها عن عدم التنفيذ يمثل تخفيفا لأعباء مالية إضافية عن الإدارة عندما يثبت أن سبب الإمتناع عن التنفيذ موقف شخصي صرف. – نشر القرار الإداري التأديبي أو الحكم القاضي بتطبيق جزاءات مالية ضد الممتنع عن تنفيذ حكم إداري ،في جريدة وطنية أو أكثر. – اعتبار الحكم الذي يلزم مالية الإدارة بمثابة أمر بالأداء ملزم لميزانية الإدارة المعنية بالتنفيذ باعتباره من الوثائق المحاسباتية المقبولة للدفع مع وجوب تضمن هذه الميزانية لبند خاص بتنفيذ الأحكام الإدارية وفقا لما قرره مشروع قانون المسطرة المدنية.