دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، على إنشاء "الهيئة العامة للتطوير الدفاعي"، مهمتها البحث والتطوير في مجالات التقنية والأنظمة الدفاعية. وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، وافق مجلس الوزراء على إنشاء هيئة باسم "الهيئة العامة للتطوير الدفاعي"، ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء. السعودية - إنشاء الهيئة العامة للتطوير الدفاعي | منتدى الدفاع و التقنيات العسكرية. وحدّدت الحكومة السعودية أهداف هذه الهيئة في القيام بأنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها. ويأتي الإعلان عن إنشاء الهيئة بعد تقارير عن سحب الولايات المتحدة أنظمة صاروخية دفاعية ومعدات عسكرية أخرى، بالإضافة إلى جنود من المملكة العربية السعودية ومناطق أخرى بالشرق الأوسط، وذلك ضمن حملة إعادة تموضع مهمتها وقواتها لمواجهة روسيا والصين، حسبما كشف مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية. ووجه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، القيادة المركزية بالجيش الأمريكي التي تشرف على المنطقة بسحب هذه المعدات والعناصر بداية من الصيف. كانت أمريكا عزّزت وجودها العسكري في المملكة العربية السعودية بعد الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية في المملكة في سبتمبر/ أيلول 2019 وتوجيه اتهامات لإيران بالوقوف خلف هذا الأمر الذي أدى إلى تعطيل إمدادات العالم من النفط.
السعودية - إنشاء الهيئة العامة للتطوير الدفاعي | منتدى الدفاع و التقنيات العسكرية
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالشراكة مع الهيئة العامة للتطوير الدفاعي وبالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والشركة السعودية للصناعات العسكرية اليوم (الأربعاء) إطلاق جائزة الابتكار في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة. وجاء الإعلان على هامش معرض الدفاع العالمي، وتهدف الجائزة لتحفيز وتشجيع المبتكرين من أجل تقديم حلول ابتكارية في مختلف مجالات القطاع، والاستثمار في ابتكارات المخترعين والموهوبين لتطوير وتوطين صناعات عسكرية محلية ومستدامة، إلى جانب نشر ثقافة البحث والابتكار في المملكة، ودعمها وتمكينها وتسهيل وصولها للشركاء في منظومة الدفاع والأمن. ويأتي إطلاق الجائزة ضمن العمل التكاملي لتطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية، بما يضمن تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليصبح رافدًا رئيسًا للاقتصاد ومساهمًا أساسيًا في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية.
عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم (الثلاثاء) ـعبر الاتصال المرئيـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء. واطّلع مجلس الوزراء، خلال الجلسة على فحوى اللقاءات والاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية، الرامية لتقوية العلاقات وتطويرها مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، والاستمرار بما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي. واستعرض المجلس، جملة من الموضوعات وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، مجدداً التأكيد على استمرار العمل مع الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن الذي يمثل أولوية للمملكة، مع الاحتفاظ بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها ومواطنيها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس الوزراء شدّد على ما تضمنته رسالة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، في أعقاب استهداف المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للمدنيين في المنطقة الشرقية وجازان ونجران، من دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه هذه المليشيات ومزود أسلحتها، وحرمانها من الموارد الممولة لأعمالها العدائية العابرة للحدود التي تقوض الجهود الدولية في التوصل إلى حل سياسي شامل باليمن، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة الراغبين في الدخول على البوابة الإلكترونية للقوائم المالية "قوائم" بعد الإطلاق للدخول على الرابط:
نظام قوائم وزارة التجارة
فكيف تصرفت الوزارة لتجاوز هذه العقبة؟ قرر وزير التجارة تحميل المحاسب القانوني مسؤولية الإيداع، وقد تم منحه الصلاحية اللازمة لذلك حتى في حال رفض العميل. وفي السياق ذاته، رفضت الوزارة قيام المحاسب القانوني بطلب أتعاب إضافية مقابل إدخال وإيداع القوائم المالية للعملاء للعقود القائمة عن عام 2014م خوفاًً من أن يكون رفض العملاء للاتعاب الإضافية حجة للتهرب من الإيداع. ولكن هل يا ترى التزمت مكاتب المحاسبة كافة بهذا التعميم؟ وهل ترتب على ذلك القضاء على ظاهرة تجارة الشنطة؟ من المهم قبل الإجابة على هذا السؤال أن ننبه هنا أن نظام «قوائم» واجه صعوبات أخرى تتعلق بتلبية متطلبات بعض الجهات التي كان من المقرر ربطها مع نظام «قوائم» مثل مصلحة الزكاة والدخل الأمر الذي أدى إلى رفض تلك الجهات الاعتماد على «قوائم». تحميل برنامج قوائم وزارة التجارة. إضافة إلى أن بعض الجهات المستفيدة مثل البنوك لا تزال لا تعترف بـ «قوائم» كمصدر للبيانات المالية، لذلك فهي لا تزال تقبل القوائم الورقية، لذا فإن استمرار رفض هذه الجهات والتي تعد من الجهات الرئيسة المستفيدة من القوائم المالية يشكل تهديداً قد يحول دون نجاح هذا المشروع الرائد. نعود لنحاول الإجابة على سؤالنا حول ردة فعل المكاتب وتجار الشنطة حيال موضوع الإيداع، ما الذي حدث في الواقع العملي؟ وكيف انعكست هذه الظروف على سوق الخدمات المهنية؟ خلافاً للتوقعات، يمكن القول إن الشريحة الأكثر تضرراً من تطبيق برنامج «قوائم» حتى تاريخه هي مكاتب المحاسبة النزيهة ذات الحجم المتوسط والصغير.
استعلام قوائم وزارة التجارة
وناقش الاجتماع كيفية توفير احتاجات الولاية من المحروقات البتروليه، وامن على اهمية السماح بممارسة الافراد لتجارة الحدود والمدخلات الزراعية. وتطرق الى العقابات التي تواجه تجارة الحدود منها الرسوم المتعددة من عدة جهات المعنية بالإجراءات وتداخل الاختصاصات بين الجهات ذات الصلة. وناقش الاجتماع أهمية تجارة الحدود التى تتمثل فى تبادل سلع الولاية مع كل من مصر وليبيا ووقف على توفير احتياجات الولاية من مواد غذائية و بترولية مما يرفع العبء على المركز و يخفف من الطلب على الدولار. وتلمس الاجتماع مواضع الخلل الهيكلى فى الإجراءات و السياسات فى كل من وزارة التجارة و الجمارك و بنك السودان والتي تتمثل في استخراج سجل المصدرين والمستوردين حيث درج تجار الحدود على استخراج السجل التجارى كافراد مما شكل القرار الاخير بمنع الأفراد من استخراج السجل عقبة كبيرة لتلك التجارة الهامه للولاية. منصة قوائم وزارة التجارة. ونوه الاجتماع الى ضرورة إعلاء دور القنصليات المتبادله بين دول الجوار فى تقنين و تسهيل و تسيير التجارة خاصة مع الجمهورية العربية الليبية. alsudania
12108 المشاركات
0 تعليقات
منصة قوائم وزارة التجارة
قال الدكتور أحمد المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين، "إن إطلاق منصة "قوائم" الإلكترونية لإيداع القوائم المالية للشركات والمؤسسات العاملة في المملكة سيكون في مطلع العام المقبل، للقضاء على حالات التزوير في القوائم المالية والتلاعب فيها". استعلام قوائم وزارة التجارة. وقال المغامس لصحيفة "الاقتصادية"، "إن منصة (قوائم) ستنظف السوق من تجار الشنطة الذين يعدون هذه القوائم وهم غير معتمدين"، مشيرا إلى أن "ضعاف نفوس" يصدرون قوائم مالية متعددة بهدف التهرب من إخراج الزكاة أو الضرائب في صورتها النظامية. ومنصة "قوائم" تسعى إلى تنظيم عمليات إيداع القوائم المالية للشركات والمؤسسات التجارية العاملة في المواعيد المحددة لها، وتحقق أهدافاً أهمها الدقة والشفافية في القوائم المالية الخاصة بتلك الشركات عبر قوائم مالية إلكترونية؛ كما توفر قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة لأصحاب القرار. وأضاف أمين هيئة "المحاسبين"، أنه "سيتحدد لكل مكتب محاسبي عدد الشركات التي سيتولى مراجعة حساباتها سنوياً، ومن يتجاوز العدد المحدد له سيحقق معه، وتوجه له عقوبات كالإنذار والإيقاف، وقد تصل إلى شطب السجل عن طريق ديوان المظالم". وذكر أن "قوائم" يوفر معلومات عن الوضع الاقتصادي لكل شركة بطريقة آلية "فيعرف من خلالها ما يحدث في الشركات من عمليات بيع وشراء وإيرادات وأرباح".
وسبب ذلك أن غالب عملاء هذه المكاتب هم من فئة المؤسسات الفردية التي لا تملك وزارة التجارة سلطة مباشرة عليهم وهو الأمر الذي أدى إلى رفض كثير من هذه المؤسسات إيداع قوائمها المالية لأسباب تتعلق إما بهاجس الخوف من تسرب البيانات لمنافسين أو للتهرب الضريبي أو الزكوي أو بسبب الخوف من تعارض هذه القوائم مع قوائم أخرى تم إصدارها للمنشأة نفسها عن الفترة نفسها. وبغض النظر عن الأسباب التي دفعت كثيراً من تلك المؤسسات لرفض إيداع قوائمها المالية، فإن المهم هنا أن وزارة التجارة من خلال استخدام سلطتها أقحمت المحاسب القانوني النزية في خلافات وصراعات قانونية ومهنية مع عملائه الأمر الذي أدى لتحول كثير من هؤلاء العملاء لمكاتب أخرى لم تلتزم بنظام الإيداع. وإحقاقاً للحق، فإنه من الناحية القانونية لا يحق لأي جهة مهما كانت الإلزام بتطبيق أي قانون أو قرار بأثر رجعي، الأمر الذي وقعت فيه وزارة التجارة حينما تسرعت بإلزام المحاسبين القانونيين بإيداع القوائم المالية ليتضمن هذا الإلزام المؤسسات الفردية التي تم التعاقد معها قبل صدور القرار. دعوة لإعادة النظر في قوائم سلع تجارة الحدود - صحيفة الصيحة. ومن الطبيعي أنه حينما يتم التعسف والتسرع في تطبيق أي نظام فإنه غالباً ما يأتي بنتائج عكسية، فنحن نرى أن مكاتب المحاسبة غير النزيهة وتجار الشنطة والذين تجاهلوا قرارات الوزارة في ضرورة إيداع كافة القوائم المالية المدققة منها، حققوا مكاسب مادية ضخمة فقط منذ بدء تطبيق نظام «قوائم» بسبب استمرار قيام مصلحة الزكاة والدخل والبنوك في قبول القوائم المالية الورقية وتجاهلهم لمنصة «قوائم» الأمر الذي أدى إلى وقوع أسوء نتيجة ممكنة وهي تحول عدد كبير من عملاء مكاتب المحاسبة النزيهة للحصول على الخدمات المهنية من المكاتب الأخرى أو تجار الشنطة بأقل الأسعار هروباً من شبح إيداع القوائم.