أبوظبي:آية الديب أكدت وزارة العدل، أن التعديلات على قانون المعاملات التجارية، الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993، الصادرة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020، تزيد الثقة بالشيكات، ورقة تجارية تتيح الوفاء بقيمتها فوراً، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك، وبحد أدنى مبلغ 5 آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك، كل من صرح عمداً وخلافاً للحقيقة، بعدم وجود مقابل، وفاء للشيك أو مقابل وفاء أقل من قيمته. وأوضحت انه يعاقب بالعقوبة نفسها، كذلك كل من رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على المصرف، وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه، وكل من امتنع عن الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك، أو تسليم أصل الشيك، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في بند (2) من المادة (617) من القانون. «العدل»: غرامة 10% من قيمة الشيك لمنكر وجود مقابل |. وأشارت إلى أن التعديلات على القانون تتضمن سياسات تشريعية أبرزها قابلية الشيك للتنفيذ الجبري بالطرق المدنية، إلى جانب الحماية الجزائية، فإذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في القانون، فلا يخل ذلك بقابلية الشيك للتنفيذ الجبري أو اتخاذ التدابير القضائية. كما تتضمن السياسات تضييق نطاق المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي القائم على إدارة الشخص الاعتباري، في الأحوال التي ترتكب فيها الجرائم المنصوص عليها في القانون باسم الشخص الاعتباري ولحسابه.
- وزارة العدل صحيفة دعوى الكترونية
- نموذج صحيفة دعوى وزارة العدل
- صحيفه دعوي وزاره العدل السعوديه
- نظام مكافحة الغش التجاري الخليجي إلى المجلس الأعلى - جريدة الوطن السعودية
- منشأة تبيع إطارات وزيوت سيارات مغشوشة
وزارة العدل صحيفة دعوى الكترونية
عادي
قابل للتنفيذ الجبري مدنياً مع الحماية الجزائية
25 أبريل 2022
19:22 مساء
قراءة
دقيقتين
الشيكات
أبوظبي:آية الديب
أكدت وزارة العدل، أن التعديلات على قانون المعاملات التجارية، الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993، الصادرة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020، تزيد الثقة بالشيكات، ورقة تجارية تتيح الوفاء بقيمتها فوراً، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك، وبحد أدنى مبلغ 5 آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك، كل من صرح عمداً وخلافاً للحقيقة، بعدم وجود مقابل، وفاء للشيك أو مقابل وفاء أقل من قيمته. وأوضحت انه يعاقب بالعقوبة نفسها، كذلك كل من رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على المصرف، وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه، وكل من امتنع عن الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك، أو تسليم أصل الشيك، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في بند (2) من المادة (617) من القانون. وأشارت إلى أن التعديلات على القانون تتضمن سياسات تشريعية أبرزها قابلية الشيك للتنفيذ الجبري بالطرق المدنية، إلى جانب الحماية الجزائية، فإذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في القانون، فلا يخل ذلك بقابلية الشيك للتنفيذ الجبري أو اتخاذ التدابير القضائية.
نموذج صحيفة دعوى وزارة العدل
وحسب بيانات صندوق النقد الدولي، بلغت نسبة البطالة في الجزائر 13. 4 بالمئة في 2021، ترتفع في أوساط الشباب إلى 20 بالمئة، ويتوقع أن تنخفض خلال العام الجاري إلى 11. 1 بالمائة، في بلد يتجاوز عدد سكانه 44 مليون نسمة. الأناضول
صحيفه دعوي وزاره العدل السعوديه
كما تتضمن السياسات تضييق نطاق المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي القائم على إدارة الشخص الاعتباري، في الأحوال التي ترتكب فيها الجرائم المنصوص عليها في القانون باسم الشخص الاعتباري ولحسابه. نموذج صحيفة دعوى وزارة العدل. وبيّنت أنه وفقاً للتعديلات، فإن الشيك المثبت عليه من المسحوب عليه (البنك) بعدم وجود رصيد له أو عدم كفاية يعدّ سنداً تنفيذياً، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية. موضحة أن التعديلات أتاحت الوفاء الجزئي بالشيك؛ فإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه (البنك) الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه، مالم يرفض حامل الشيك ذلك، ويبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد كله أو الباقي منه بعد الوفاء الجزئي له مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة الحامل إلى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء. مقالات متعلقة
عناوين متفرقة
وبيّنت أنه وفقاً للتعديلات، فإن الشيك المثبت عليه من المسحوب عليه (البنك) بعدم وجود رصيد له أو عدم كفاية يعدّ سنداً تنفيذياً، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية. موضحة أن التعديلات أتاحت الوفاء الجزئي بالشيك؛ فإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه (البنك) الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه، مالم يرفض حامل الشيك ذلك، ويبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد كله أو الباقي منه بعد الوفاء الجزئي له مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة الحامل إلى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء. المصدر: صحيفة الخليج
القانـــون الجنائـــي
نظام مكافحة الغش التجاري
مرسوم ملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ بعون الله تعالى... نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادة (19) والمادة (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ. وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (45) وتاريخ 14/8/1381هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 12/5/1404هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري بصيغته المرفقة بهذا. نظام مكافحة الغش التجاري الخليجي إلى المجلس الأعلى - جريدة الوطن السعودية. ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. التوقيع الملكي
مادة (1):
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال أو بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على تسعين يوماً أو بهما معاً كل من خدع أو شرع في أن يخدع أو غش أو شرع في أن يغش بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور التالية. أ) ذاتية السلعة أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو عناصرها أو صفاتها الجوهرية. ب) مصدر السلعة. ج) قدر السلعة سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو استعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح.
نظام مكافحة الغش التجاري الخليجي إلى المجلس الأعلى - جريدة الوطن السعودية
المناطق - واس شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب محطة وقود في مكة المكرمة بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورطه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال عرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس. وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية على المخالف، وإغلاق المنشأة المخالفة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف. وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري. نظام مكافحة الغش التجاري السعودي. وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت. الكلمات الدلائليه
اخر
اخبار
الرياض
hofhv hgvdhq
منطقة
تويتر
منشأة تبيع إطارات وزيوت سيارات مغشوشة
مادة (6):
مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبة المقررة يؤمر المصنع أو المجهز لأية سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال بسحبها من التداول وتصادر إدارياً دون مقابل إلا إذا أمكن رفع الغش عنها أو إعادة تصنيعها أو تجهيزها وفقاً للضوابط وخلال المدة التي تحددها اللائحة. فإذا لم ينفذ المصنع أو المجهز الأمر في الميعاد المحدد تصادر السلعة إدارياً دون مقابل وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها. مادة (7):
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السادسة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى كل من باع أو طرح للبيع أية سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال وتصادر السلعة إدارياً دون مقابل إذا كانت مغشوشة في متطلباتها أو فاسدة ويتم التصرف فيما عدا ذلك من السلع موضوع المخالفة وفقاً لما تقضي به اللائحة. منشأة تبيع إطارات وزيوت سيارات مغشوشة. مادة (8):
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال كل من استورد أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو طرح للتداول أية مواد أو عبوات أو مطبوعات قصد بها غش أية سلعة مع مصادرتها إدارياً دون مقابل وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها. مادة (9):
يكلف البائع بإعادة الثمن للمشتري إذا كانت السلعة المباعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال أو كانت مما قصد بها غش أية سلعة.
ولهؤلاء الموظفين دخول المحلات الموجودة فيها السلع الخاضعة لأحكام هذا النظام وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ على السلع موضوع المخالفة وعلى المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء ولهم أخذ العينات للتحليل وفقاً لما تقرره اللائحة.. كما لهم عند الاقتضاء الاستعانة برجال الشرطة. ب) يتولى موظفو البلديات مراقبة المواد الغذائية سريعة الفساد في الأسواق وضبط الفاسد منها ويحدد وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه هذه المواد وإجراءات ضبطها وكيفية التصرف فيها. نظام مكافحة الغش التجاري pdf. ج) يجوز للموظفين المشار إليهم آنفاً في الفقرتين (أ) و (ب) مصادرة أو إتلاف السلعة بعد ثبوت فسادها أو غشها وفقاً لما تقرره اللائحة ، أو القرار المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة. مادة (15):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال كل من حال بأية وسيلة كانت دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام ولائحته بواجباتهم أو عرقلة مهمتهم. فإذا تبين أن الهدف إخفاء معالم المخالفة يتعين بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بإغلاق المحل مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً.