أقر مجلس الوزراء تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وذلك في قراره الصادر بتاريخ 16-1-1443هـ. مجلس الوزراء يقرر تعديلات بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وشملت التعديلات منح شركات التأمين وشركات إعادة التأمين العاملة في المملكة 3 سنوات لتعديل أوضاعها، وذلك بما يتفق مع الفقرة 5 من المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مع منح محافظ البنك المركزي حق تمديد هذه المدة بما لا يزيد على 3 سنوات بناءً على تطورات صناعة التأمين. وتضمنت التعديلات تسلم البنك المركزي طلبات تأسيس شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التعاوني وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين ودراساتها للتأكد من استيفائها ضوابط الترخيص، بالإضافة إلى وضع البنك المركزي قواعد استثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين، وضوابط تحديد الموجودات التي يجب على كل شركة الاحتفاظ بها داخل المملكة وخارجها، وتحديد الحدين الأدنى والأعلى لكل فرع من فروع التأمين والشروط الواجب مراعاتها بكل فرع. ونصت التعديلات على أنه لا يجوز لأي شخص بالمملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقديم الخدمات المساندة للتأمين، إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي، كما لا يجوز تقدم شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين بطلب طرح أي من أسهمها للاكتتاب العام.
مجلس الوزراء يقرر تعديلات بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
أتاحت الموافقة على تعديل 6 مواد من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، معاقبة مخالفي النظام بنشر ملخص العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة النهائية. ملخص العقوبة أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بالموافقة على تعديل المواد الثانية، والثالثة، والسادسة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والحادية والعشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاریخ 1424، وحذف المادة الثامنة عشرة من هذا النظام، وإضافة مادة تكون المادة الثامنة عشرة إليه، وذلك بالصيغة المرافقة، والتي نصت على تضمين القرار الصادر بالعقوبة على مخالفي النظام النص على نشر ملخص العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة النهائية. تضمن مجلس الوزراء أيضا منح شركات التأمين وشركات إعادة التأمين العاملة في المملكة، ثلاث سنوات لتعديل أوضاعها بما يتفق مع الفقرة (5) من المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التامين.
وقالت "فيتش" في بيان لها اليوم، إن تصنيف المملكة يعكس التحسينات في الميزانية العمومية نظرًا لارتفاع إيرادات النفط والالتزام بضبط أوضاع المالية العامة. وتوقعت استقرار نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي دون 30% حتى عام 2025، كما ستحتفظ الحكومة بهوامش أمان مالية كبيرة، بما في ذلك… View On WordPress
مساع كويتية لتعزيز دور صناعة التأمين في التنمية
مساع كويتية لتعزيز دور صناعة التأمين في التنمية الكويت – يسعى المشرفون على قطاع التأمين في الكويت لوضع أسس جديدة ترتقي بهذه الصناعة، في خطوة يرى خبراء أنها ستدعم نشاطها خلال السنوات المقبلة وبالتالي تعزيز دورها في التنمية. وربط الأمين العام للاتحاد الكويتي للتأمين عادل الرميح تطوير سوق التأمين المحلي على الرغم مما حققه من إنجازات بتوفير البعض من المحفزات حتى يتمكن من تحقيق نمو متصاعد خلال السنوات القليلة المقبلة. واعتبر الرميح في مقابلة مع… View On WordPress
"أسيج" تُعلن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 39. لائحة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. 8% من رأس المال بعد الزيادة
"أسيج" تُعلن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 39. 8% من رأس المال بعد الزيادة شعار المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج"، انخفاض خسائرها المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2021، — مواصلة القراءة View On WordPress