أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمرَين ملكيَّين، تضمَّنا إعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه، وتعيين الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة. تفاصيل الأوامر الملكية: الرقم: أ / 685 التاريخ: 28 / 12 / 1442هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 533) بتاريخ 28 / 7 / 1441هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: يعفى معالي الدكتور / محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. الرقم: أ / 686 التاريخ: 28 / 12 / 1442هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
من هو أحمد بن عبدالكريم الخليفي؟ | ملف الشخصية | من هم؟
صدرت اليوم أوامر ملكية تقضي بإعفاء معالي الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد من منصبه، وتعيين الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظا لمؤسسة النقد بمرتبة وزير. وشغل الدكتور الخليفي قبل هذا التعيين وحتى اليوم، منصب وكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية، منذ يوليو 2013. وفيما يلي أهم النقاط في مسيرة محافظ "ساما" الجديد العملية:
1987-1993: باحث قانوني - وازرة البترول والثروة المعدنية. 1993- 1995: باحث اقتصادي - وازرة البترول والثروة المعدنية. 1994: محاضر غير متفرغ - الكلية التقنية بالرياض. 2000- 2002: مستشار اقتصادي - مؤسسة النقد العربي السعودي. يناير 2002 - يونيو 2002: زميل ازئر - بنك التسويات الدولية. 2001 – 2002: رئيس قطاع النقود والبنوك - مؤسسة النقد العربي السعودي. 2002 – 2004: مدير إدارة الأبحاث الاقتصادية - مؤسسة النقد العربي السعودي. 2005 – 2008: مساعد مدير إدارة الأبحاث الاقتصادية والإحصاء - مؤسسة النقد العربي السعودي. 2008 – 2010: مدير عام الأبحاث الاقتصادية والإحصاء - مؤسسة النقد العربي السعودي. 2011- 2013: المدير التنفيذي لمكتب المملكة لدى صندوق النقد الدولي. يوليو 2013 – 07 مايو 2016: وكيل المحافظ للأبحاث والشؤون الدولية - مؤسسة النقد العربي السعودي.
جريدة الرياض | الخليفي: نظام معالجة المنشآت المالية يعزز استقرار القطاع
الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي مستشار في الديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير منذ 24 يناير 2021، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة منذ 7 أغسطس 2021، شغل قبل ذلك منصب محافظ البنك المركزي السعودي من تاريخ 30 رجب 1437 هـ الموافق 7 مايو 2016 وحتى 24 يناير 2021. [1] [2] شغل الخليفي منصب باحث قانوني في وزارة البترول والثروة المعدنية (وزارة الطاقة حاليا) في الفترة من 1987 وحتى 1993 ، كما شغل منصب باحث اقتصادي في وزارة البترول والثروة المعدنية القترة من عام 1993 إلى 1995. عمل محاضراً غير متفرغ في الكلية التقنية بالرياض عام 1994 ، ومستشاراً بمؤسسة النقد العربي السعودي الفترة من عام 2000 وحتى 2002. عمل زميلاً زائراً ببنك التسويات الدولية الفترة من يناير 2002 وحتى يونيو 2002. شغل منصب رئيس قطاع النقود والبنوك بمؤسسة النقد العربي السعودي الفترة من عام 2001 وحتى 2002. شغل منصب مدير إدارة الأبحاث الاقتصادية بمؤسسة النقد العربي السعودي الفترة من عام 2002 إلى 2004. تقلد منصب مساعد مدير إدارة الأبحاث الاقتصادية والإحصاء بمؤسسة النقد العربي الفترة من عام 2005 وحتى 2008. عُين بمنصب مدير عام الأبحاث الاقتصادية والإحصاء بمؤسسة النقد العربي السعودي في الفترة من 2008 وحتى عام 2010م.
في حين يقوم البنك المركزي بإعداد "خطة المعالجة" التي تشتمل على الإجراءات التي ستتخذ عند خضوع المنشأة للمعالجة - وفق أحكام النظام - لغرض تحقيق الأهداف المشار إليها. حيث إن أحكام النظام تمنح الجهات المختصة صلاحيات استثنائية عند اتخاذ إجراءات المعالجة؛ فقد تضمن النظام ضرورة موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على خطة المعالجة قبل قيام الجهة المعنية بالبدء بتطبيقها. ويعد وجود نظام متخصص يُعالج أوضاع المنشآت المالية "المُهمة" المتعثرة أو تلك التي يكون من المرجح تعثرها؛ أمراً ضرورياً ظهرت الحاجة إليه عقب الأزمة المالية العالمية للعام 2008م؛ ما دعا مجموعة دول العشرين (G20) لإصدار توصياتها لمجلس الاستقرار المالي بمراجعة وتحليل أسباب الأزمة، حيث تم التوصل إلى أهمية وجود وتطوير قوانين تمكن الأجهزة الرقابية من التدخل السريع والفعال تفادياً لحدوث أزمات تؤثر في استقرار النظام المالي. وعطفاً على ذلك؛ قام مجلس الاستقرار المالي بإصدار "الخصائص الأساسية الفعالة لنظم معالجة المنشآت المالية" (Key Attributes for effective Resolution Regimes for Financial Institutions) والتي صنفتها مجموعة العشرين في قمة "كان - فرنسا" في العام 2011م كخصائص دولية جديدة لأطر معالجة المنشآت المالية المُهمة.