وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم (1) المؤرخ 6/4/1983 في دورة انعقـاده العادي الأولى.
- اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي | IRCKHF Haqqi
اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي | Irckhf Haqqi
وفي مواقف تضامنية مع المملكة العربية السعودية، أعلنت دولة الإمارات، والكويت والبحرين، سحب دبلوماسييها من الجمهورية اللبنانية. وأعلنت الحكومة اللبنانية مرارا عن "رفضها" تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، ودعاه رئيسها نجيب ميقاتي أكثر من مرة لـ"تغليب المصلحة الوطنية"، في إشارة ضمنية إلى استقالته، إلا أن وزير الإعلام رفض الاعتذار. وفي 3 ديسمبر الماضي، أعلن قرداحي تقدمه باستقالته من منصبه من أجل "حلحلة الأزمة" بين بلاده والسعودية تجاوبا مع مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصل المملكة في اليوم التالي في مسعى لحل الأزمة. وفي 4 ديسمبر ، جرى اتصال هاتفي ضم كلاً من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وماكرون وميقاتي. وأبدى رئيس الوزراء اللبناني تقدير لبنان لما تقوم به المملكة العربية السعودية وفرنسا من جهود كبيرة للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، وأكد التزام الحكومة باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون ورفض كل ما من شأنه الإساءة إلى أمنها واستقرارها. اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي | IRCKHF Haqqi. وصدر بيان سعودي فرنسي مشترك خلال الزيارة،أكد فيه الجانبان على ضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات.
دلالات ورسائل مهمة حملها قرار السعودية عودة سفيرها إلى لبنان بعد 5 شهور من سحبه، تصب مجملها في دعم لبنان وعدم تركه وحيدا في تلك الظروف. دعم سياسي أخوي سعودي قوي سيكون له تبعات إيجابية على مختلف مناحي الحياة داخل لبنان، في تلك الظروف الحرجة التي يواجهها. لكن حصد لبنان ثمار تلك المبادرة الأخوية الإيجابية سيكون رهنا بالتزامه بتنفيذ ما تعهد به رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي قبل نحو أسبوعين، والذي يدور في مجمله، بعدم تكرار مسببات الأزمة، التي تتركز حول تنامي نفوذ حزب الله المدعوم من إيران وسعيه والوزراء المقربين منه وأذرعه للإساءة والتطاول والإضرار بأمن المملكة. ويأتي القرار السعودي في توقيت مهم لأكثر من سبب، فهو يأتي في وقت يعاني فيه لبنان واللبنانيون من أزمات متفاقمة، اقتصادية واجتماعية وسياسية. اتفاقيه الرياض للتعاون القضايي pdf. ويوم الإثنين الماضي، أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي في حديث تلفزيوني عن "إفلاس الدولة اللبنانية والمصرف المركزي"، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين". أيضا يأتي القرار في ظل استعدادات لبنان لإجراء انتخابات تشريعية في 15 مايو/أيار المقبل- تعقبها انتخابات رئاسية- ستجرى بغياب "تيار المستقبل"، الذي أعلن زعيمه سعد الحريري تعليق العمل السياسي، بالإضافة إلى غياب وجوه الطائفة السنية البارزين كرؤساء الحكومات تمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة.