الجزيرة - الرياض:
أوقعت فرق الرقابة في وزارة التجارة والصناعة خلال جولات مكثفة على بعض المواقع التجارية في جدة بمستودع يعمد إلى تزوير تاريخ صلاحية منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وذلك بعد أن رصدت الفرق الرقابية أثناء جولاتها التفتيشية قيام العاملين في الموقع بنزع الملصقات التي تحمل تاريخ صلاحية قديم واستبدالها بأخرى تحمل تاريخاً جديداً لغش المستهلكين، فيما تم مصادرة جميع الكميات وإتلافها، واستدعاء المسئولين عن المنشأة للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. صحيفة تواصل الالكترونية. وخلال عمليات التفتيش داخل المستودع لاحظ المراقبون وجود كميات كبيرة من الملصقات المدوّن عليها تواريخ حديثة التي تستخدمها العمالة في عمليات التزوير وتسويق المنتجات على أنها تتبع للمؤسسة مالكة المستودع، بعد نزع الملصق الأصلي. واشتملت المواد التي تم مصادرتها على: 265 كيس قضامه صفراء، 90 كرتون لوز مقشور أبيض، 160 كيس لوز شرائح تم تغيير تاريخ صلاحية انتهائها إلى 2015، و100 كيس من (حب الرشاد) منتهي الصلاحية.. كما تمت مصادرة 43 كيس جريش تركي منتهي الصلاحية منذ العام 2010، 23 «حبة سوداء» سورية، و22 كيس «لوز مقشور» أمريكي منتهي الصلاحية منذ العام 2012م، إضافة إلى 46 كيس «كمون» سوري، 23 كيس «شطه مطحونة» انتهت صلاحيتها في 2013، 20 كيس بذر مشهدي بدون تاريخ صلاحية تالف وقديم، و292 كيس «حبوب» الطاؤوس تم تعديل تاريخ صلاحيته حتى 2015.
- كيس جريش تركي ال
- كيس جريش تركي مدبلج
كيس جريش تركي ال
صحيفة تواصل الالكترونية
كيس جريش تركي مدبلج
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc.
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك
بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وجددت وزارة التجارة والصناعة تأكديها بمواصلة جولاتها الرقابية على المستودعات و المصانع والمنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع مقلدة أو مغشوشة. في حين تشدد الوزارة على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر. وتدعوا الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900.