ونعتقد أنه إذا كان المنظم قد حدد الضوابط المنظمة لإنهاء العقد بطريقة مشروعة ودون تعمد إلحاق الضرر بالعامل الذي يعتبر الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، إلا أن النظام قد ألزم العامل في الوقت نفسه بإثبات أن الفصل تم بطريقة تعسفية وأن هنالك ضررا فعليا وقع على العامل نتيجة هذا الفصل التعسفي يسمح له بالمطالبة بالتعويض والعودة للعمل، حتى لا يصبح الادعاء بالتعسف في الفصل حقا مكتسبا لكل موظف متهاون أو متلاعب بحقوق الغير دون وجه حق مشروع، ويبقى عبء إثبات نظامية الفصل وعدم التعسف في استخدام هذا الحق على صاحب العمل في هذه الحالة. ونخلص إلى أن تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة العمالية يتطلب قيام كل طرف بواجباته حتى يثبت له المطالبة بحقوقه تجاه الطرف الآخر، ونظام العمل قد كفل حقوق العامل الملتزم بأداء واجباته الوظيفية وعدم مخالفة النظام ولوائح صاحب العمل في المطالبة بالتعويض والعودة للعمل في حالة تعسف صاحب العمل في استعمال سلطته في الفصل التعسفي، وفي حالة تهاون الموظف في القيام بمهامه الوظيفية أو بسبب تغيبه عن العمل أو عدم المحافظة على مصالح المنشأة بشكل عام فقد منح النظام صاحب العمل الحق في فصل العامل بطريقة مشروعة تستند على أسباب صحيحة من الواقع والنظام.
إنهاء علاقة العمل &Laquo;فردياً&Raquo; يستوجب التعويض بـ &Laquo;بدل إنذار&Raquo;
جاء مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم، والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الآخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكم لهذه العلاقة، لذا فقد جاء مشروع قانون العمل الجديد ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة. وقد أورد قانون العمل الجديد ضمن بنوده بعض المواد التي تتعلق بالأمان الوظيفي، بدلًا من الفصل التعسفي "استمارة 6" والتي كان يعاني منها العمال على مدار العقود الماضية. انتهاء العقد بمجرد انتهاء مدته
وحدد المشروع عددا من الحالات منها انتهاء العقد بمجرد انتهاء مدته، أو إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، أو إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فيما يعتبر العامل مستقيلًا إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق ذلك إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله.
جريدة الرياض | التعويض عن الفصل التعسفي
شروط إنهاء العقد المحدد المدة – الفصل التعسفي
وزارة الموارد البشرية والتوطين أصدرت قراراً وزارياً رقم 765 لعام 2015، بألا تتجاوز المدة المحددة للعقد عن عامين مع قابليتها للتجديد، ويجب أن يتم ذكر فترة الإشعار بالفسخ التي تتراوح بين شهر إلى ثلاث أشهر كحد أقصى ([2]). ويمكن لأي من طرفي العقد أن يقوما بإنهاء العقد سواء العقد الأصلي أو العقد المجدد بشرط أن يلتزمان بشروط الإنهاء المبكر، التي تشمل التالي:
إنذار الطرف الأخر رسمياً. استمرار الطرف الذي يريد فسخ العقد بالالتزام بالعقد خلال فترة الإنذار التي يجب إلا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاث أشهر. تعويض الطرف الأخر وفقاً لقانون العمل الإماراتي على ألا تتجاوز قيمة التعويض ثلاث أشهر من آخر راتب كان يتقاضاه الموظف. متطلبات إنهاء علاقة العمل في العقود المحددة المدة
وتنتهي علاقة العمل في العقود المحددة المدة في الحالات التالية:
في حال انتهت مدة العقد المحدد المدة المتفق عليها بين الطرفين ولم يتم تجديده. إنهاء علاقة العمل «فردياً» يستوجب التعويض بـ «بدل إنذار». إذا اتفق الطرفان أي الموظف وصاحب العمل على إنهاء العقد ودياً في أثناء سريانه. قيام الموظف بارتكاب أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 120 من قانون العمل الإماراتي.
اتحاد العمال: قانون العمل منع الفصل التعسفى.. وتعويض للعامل حال إنهاء العقد - اليوم السابع
ّ وهذه إشكالية من جهة أخرى. وأعتقد أن القضية ليست معقدة ولكنها تتطلب حلولا مبتكرة تفرق بين حالات الفصل الفردية والجماعية، لأن الاستغناء عن الموظفين بأعداد كبيرة لا بد وأن يستند لأسباب حقيقية، مثل وجود صعوبات مالية خارجة عن إرادة المنشأة تجبرها على إعادة الهيكلة لتقليص النفقات، وقد يكون التعويض مناسبا للطرفين بدلا عن إعلان إفلاس المنشأة، ولكن اذا كان الفصل جماعيا بقصد زيادة أرباح المنشأة فيجب التحقيق مع المنشأة وحماية الموظفين.
/……/…….. ويكون هذا العقد ساري لمدة عام كامل في حالة عدم إخطار أي من طرفي العقد بالرغبة في إنهاء هذا العقد على ألا تقل هذه المدة عن 60 يوم، ويشترط أن يكون هذا الإخطار بموجب خطاب مسجل ويكون هذا الخطاب معلن بالعلم بوصوله، وهذا تبعا لنص المادة 111 من قانون العمل المصري رقم 12 لعام 2003. تابع عقد عمل محدد المدة البند السادس: يحق لطرف العقد الأول بفصل الطرف الثاني للعقد من العمل في حالة عدم الالتزام بكافة المهام المطلوب القيام بها، كما يحق للطرف الأول من إنهاء العقد في حالة ارتكاب الطرف الثاني للعقد لخطأ جسيم ينتج عنه الكثير من الأضرار إلى العمل وفقًا لنص المادة 69 من قانون العمل المصري برقم 12 لعام 2003. أما البند السابع: أقر الطرف الثاني للعقد بالتعهد بأنه يقوم بتنفيذ كافة المهام المطلوبة منه بإخلاص وأمانة، كما أقر بأنه يقوم بتنفيذ كافة الواجبات المنصوصة في قانون العمل، وأقر بأن يطلع على كافة اللوائح والقوانين المذكورة في قانون العمل المصري. البند الثامن: قد تعهد الطرف الثاني للعقد بألا يعمل لدى صاحب عمل آخر سواء بمقابل مادي أو بدون مقابل لذلك، وتعهد بألا يعمل في أي من الأعمال التي تتعارض مع نشاط الشركة التي يعمل بها، وفي حالة إثبات عمل الطرف الثاني لدى رب عمل آخر يتم اعتبار هذا العقد لاغي، كما يتم تطبيق اللوائح المنصوصة في قانون العمل المصري عليه.
حيث إن من حق العامل وفق المادة 77 في قانون العمل، الحصول على أجر 15 يوم على كل سنة عمل في المكان من صاحب العمل، وذلك إذا كانت المدة غير محددة في العقد. إن كانت المدة محددة فللعامل الحق في المطالبة باستكمال مدته، ووقف القرار التعسفي للعمل، وإن رفض صاحب العمل على المتضرر اللجوء للقضاء. لا يقل التعويض الذي يجب الحصول عليه من قيمة عمل شهرين في المكان.