وقال المتحدث باسم الهيئة إن هؤلاء القادة العسكريين بحثوا سبل تسريع المساعدة العسكرية الإضافية لأوكرانيا. تجدر الإشارة إلى أن روسيا أطلقت في 24 فبراير/شباط الماضي هجوما على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو) وهو ما تعده الأخيرة تدخلا في شؤونها.
طباعة افادة وزارة التجارة
————— كشف موقع "آيدينليك" التركي، أن سياسة استفزاز الشعب التركي ضد السوريين تسارعت تحت قيادة حزب الظافر بقيادة أوميت أوزداغ، مستعرضاً "15 كذبة" يتداولها الشارع التركي عن السوريين. الكذبة الأولى "رواتب من الدولة" تم طرح الادعاء بأن السوريين يتلقون رواتب من الدولة من خلال الاستشهاد بأطروحة لجامعة غير موجودة في تركيا، ويُزعم أن السوريين يتقاضون راتباً قدره 895 ليرة للفرد. في حين يحصل الأشخاص الخاضعون للحماية المؤقتة على دعم شهري قدره 155 ليرة تركية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويطلق عليهم مساعدة التماسك الاجتماعي. نظام افادة وزارة التجارة. ولا يتم إرسال هذه الأموال إلى جميع السوريين، ولكن فقط لمن يستوفون معايير معينة، بالإضافة إلى ذلك، لدى بعض البلديات برامج دعم للسوريين "لا تدفع الدولة أيا منهم". ————— نائب في حزب الشعب الجمهوري: تركيا خسرت بسبب السوريين 250 مليار دولار وليس 40 مليار أدلى كبير مستشاري حزب الشعب الجمهوري "اردوغان توبراك" بتصريحات مفاجئة، أدعى فيها إلى ارتفاع قيمة الفاتورة التي خسرتها تركيا بسبب السوريين من 40 مليار دولار إلى 250 مليار دولار. وبحسب ما ترجمته تركيا بالعربي، نقلا عن موقع بيغيم كوم، لفت النائب توبراك، إلى أن فاتورة الهجرة السورية لتركيا لم تكلفها 40_50 مليار دولار فقط، بل كلفتها 250 مليار دولار، في إشارة منه إلى انهيار التجارة والعلاقات الإقتصادية بين سورية وتركيا.
ولكن ما الذي يريده الحوثيون ؟.. والإجابة تريد أن تعامل على أنها الحكومة الشرعية والقوة المنتصرة وتريد باختصار أن يتم التعامل معها في اليمن كما تم التعامل مع جماعة طالبان في أفغانستان ، وتريد قبل أن تجلس على مائدة التفاوض مع القوي الأخرى المعادية لها ، أن تتوقف هذه القوى عن قذفها والحرب عليها وان ترفع الحصار المفروض عليها ويتم تبادل الأسرى ؛ أي أن تنعم بحياة طبيعية في الأماكن التي تسيطر عليها في شمال اليمن.
رسم سياسات دولية تفرض عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم الإنترنت إذ يستلزم التدخل الحكومي والدولي نظراً للخطورة الجسيمة للأمر. الاعتماد على أساليب وتقنيات متطوّرة للتمكن من الكشف عن هوية مرتكب الجريمة والاستدلال عليه بأقل وقت ممكن. توعية الأفراد ونصحهم لماهية الجرائم الإلكترونية وكل ما يترتب عليها من مخاطر. الحرص على الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعناوين الإلكترونية كالحسابات البنكية، والبطاقات الائتمانيّة وغيرها. عدم الكشف عن كلمة السر نهائياً وتغييرها بشكل مستمر واختيار كلمات سر صعبة. تجنب تخزين الصور الخاصة بالأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي وأجهزة الحاسوب. تجنّب تحميل أي برنامج مجهول المصدر. استمرارية تحديث برامج الحماية الخاصة بأجهزة الحاسوب ومنها ، MCafee, Norton. تأسيس منظمة خاصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والحد منها. المسارعة في الإبلاغ للجهات الأمنية فور التعرض لجريمة إلكترونية. مواكبة التطورات المرتبطة بالجريمة الإلكترونية والحرص على تطوير وسائل مكافحتها. قانون مكافحة الجرائم الالكترونية قطر. استخدام برمجيات آمنة ونظم تشغيل خالية من الثغرات. الحرص على استخدام كلمات سرية للوصول إلى البرامج الموجودة على جهاز الحاسوب.
مكافحة الجرائم الالكترونية قطر
نطالب الدول والحكومات في المنطقة بالعمل على حماية خصوصية المواطنين/ات وحماية بياناتهم/ن، بدلاً من العمل على تجريم الخطاب على الويب وتشريع الرقابة القمعية. This page is available in a different language
English ( الإنجليزية) هذه الصفحة متوفرة بلغة مختلفة
تصفّح المقالات
عادي
27 أبريل 2022
14:57 مساء
قراءة
دقيقتين
استضاف «معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية» ندوة افتراضية لتسليط الضوء على أهمية مكافحة غسيل الأموال والتمويل غير الشرعي والخطوات اللازمة لمعالجة مكامن الضعف التي حددها تقرير مجموعة العمل المالي (فاتف). تعد الندوة التي أقيمت بعنوان «التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي: التحديات والفرص»، جزءاً من مبادرة التعلم عبر الجلسات الحوارية التي أطلقها المعهد والتي تهدف إلى استضافة حوارات دورية لمناقشة أهم المواضيع في القطاع المالي والمصرفي في إطار جهود المعهد للتواصل مع المجتمع. واستقطبت الندوة مشاركة أكثر من 200 شخص ومجموعة من المتحدثين والخبراء وهم كلير كرتيس، المدير التنفيذي في Effecta Compliance Limited، وآدم وولستنهولم، الشريك الإداري فيSimmons & Simmons Middle East LLP، وعدنان مالك، مدير قسم السلوكيات والجرائم المالية واستشارات الامتثال للخدمات المصرفية للأفراد والقطاع الخاص والشركات بالإمارات في «بنك ستاندرد تشارترد»، وأدار الجلسة ديفين إيغناشيوس، المحاضر في «معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية». كتب من هم مرتكبى الجرائم الإلكترونية - مكتبة نور. الاستعداد للمستقبل
وسلط المتحدثون - خلال الجلسة - الضوء على الطرق التي يمكن أن تتبعها المؤسسات المالية في الإمارات للاستعداد للمستقبل عبر تطبيق خطوات استباقية للتخلص من مخاطر الجرائم المالية وتحقيق أهداف النمو على المدى البعيد.