وبحكم الإشراف الإداري والمالي من الوزارة على المحاكم وكتابات العدل بموجب المادة الواحدة والسبعين من نظام القضاء، وبعد دراسة متأنية حيال الإجراءات المناسبة لعملية التطوير الشامل لمرفق القضاء والتوثيق فقد تم الاستعانة بعدد من الكوادر الإدارية والخبرات المحلية والدولية، ومنها معاهد البحوث في جامعات المملكة للبدء في إعداد خطة إستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق بعيدة المدى للعشرين سنة القادمة قام على إعدادها معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران. ويهدف مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء والتوثيق إلى: أولاً: إعداد خطة إستراتيجية لوزارة العدل بعيدة المدى للعشرين سنة القادمة من 1430هـ إلى1450هـ، لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في جميع المجالات المتعلقة به، مما يساعد الوزارة على أداء رسالتها على الوجه الأكمل. وتشمل هذه الخطة تحديد رؤية مستقبلية طموحة، ورسالة واضحة، وقيم مؤثرة، ومعايير لتقويم الأداء والإنجاز، وآليات تنفيذ الخطة، مستجيبة لاحتياجات منظومة القضاء ومتضمنة الغايات، والأهداف، والاستراتيجيات المطلوبة لتنمية هذا المرفق وتطويره. ثانيا: إعداد خطة تنفيذية مرحلية للخمس السنوات الأولى، تشتمل على برامج، ومشروعات، ومبادرات عملية؛ لتحقيق أهداف الخطة البعيدة المدى، مع وضع آليات للتنفيذ، وجدول زمني، وموازنات مالية، ومؤشرات لقياس جودة الأداء.
مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء التجاري
وكشف أن الخطة تعمل في عدة محاور مهمة منها البيئة العدلية من المباني والتجهيزات والتقنية والموارد البشرية والإدارة العدلية وهندسة الإجراءات وإعداد النماذج والهياكل التنظيمية وتحديد الوسائل والأساليب المناسبة لنشر الثقافة العدلية. وأوضح اليحيى أنه تم التركيز في إعداد الخطة على الأسس الشرعية التي قام عليها القضاء والتوثيق في هذه البلاد الطاهرة ومراعاة الخطط التنموية بالمملكة وتطلعات ومرئيات المعنيين بمرفق القضاء والجهات ذات العلاقة والإستفادة من التجارب المحلية والدولية. ورفع باسم الوزارة الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده " حفظهما الله " على دعمها لمرفق القضاء والتوثيق والذي منها ( مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء) الذي يعد اللبنة الأساس لهذا المشروع. وعبر عن ترحيب إدارة المشروع من الوزارة والجامعة بجميع المقترحات والمرئيات داعيا المهتمين والمختصين إلى إلى التواصل عبر البريد الإليكتروني ( عدل) // //. عقب ذلك ألقيت كلمة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ألقاها مدير المشروع الدكتور عمر بن عبدالله السويلم أبرز فيها ما تشهده المملكة من نهضة شاملة في جميع الميادين التنموية منوها بما يحظى به مرفق القضاء من اهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين ومنها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء على
وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله اليحيى يشرح ل " الرياض " التفاصيل الشاملة:
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله أثناء توقيعه واعتماده لنظامي القضاء وديوان المظالم
أوضح وكيل وزارة العدل فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أن "مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء" هو نظام وآلية عملية وتنظيمية رفيعة المستوى تساهم في رقي وتطوير القضاء من خلال الدعم المخصص بميزانية مستقلة قدرها سبعة آلاف مليون ريال وليس مقراً أو مرفقاً قضائياً. وأضاف في حوار شامل ل "الرياض": المشروع نظام شامل ودقيق يقوم على تنفيذه مجموعة كبرى من القطاعات الحكومية والقضائية والمالية منها وزارة العدل، وهيئة الخبراء، ووزارة المالية واللجنة العليا للتنظيم الإداري، ووزارة الخدمة المدنية، وغيرهم. وأكد الشيخ اليحيى أن صدور النظام الجديد سيساهم في ضبط القضايا وإصدار الأحكام وحفظ الحقوق وفتح المجال لاستقبال الشكاوى والتظلم حتى ولو على القضاة كما أن النظام الجديد يخول بعزل القاضي المقصر ومحاسبته وليس كما فهم البعض أنه لا يعزل. وشدد فضيلته أن صدور الموافقة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله باعتماد نظامي القضاء وديوان المظالم وتخصيص ميزانية سبعة بلايين ريال لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء هو أحد الجوانب العملية لعناية الدولة بهذا المرفق الهام وحرصها على أن يقوم بأعماله على أكمل وجه.
وفيما يتعلق بنوعية القضايا التي سيلاحظ دور التقاضي المرئي في تقليص إنجازها، أفاد العدوان أنها ستشمل كافة القضايا الحقوقية والجنائية والإنهائية إلا ما استثني في قرار المجلس الأعلى للقضاء من قضايا ينشأ منها الحكم على المدعى عليه بما يوجب الحد كالرجم والقتل وقطع اليد وغيرها. وحدد العدوان تلك القضايا التي تتطلب وجود الشهود والمزكين، وكذلك في حالة غياب أحد أطراف الدعوى وتلك القضايا التي تكون أحد أطرافها امرأة تضطرها الظروف للانتقال من مدينة إلى أخرى، وعلق العدوان بقوله أن هذه أحد أهم أسباب كثرة عقد الجلسات أثناء المحاكمات مما يعني بالضرورة إطالة أمد التقاضي وهذه الأسباب وغيرها تؤدي إلى إشكالات من الناحية المالية والاجتماعية والأمنية، مشيراً إلى معالجة التقنية الحاسوبية لهذه السلبيات عبر تطبيقاتها المتعددة، مستشهدا بخدمة التقاضي المرئي باعتباره أهمها. وفيما تستهدف العدل تغطية شبكة التقاضي المرئي لكافة محاكمها في كل المدن والمحافظات وتفعيلها خلال الأشهر الستة المقبلة، في جميع محاكم المملكة التي تتوفر بها خدمة الاتصال بواسطة شركات الاتصالات.
طلب الشيخ العلم، فانتقل إلى مدينة الرياض؛ حيث قرأ فيها على بعض المشايخ؛ منهم: فضيلة الشيخ " محمد بن إبراهيم آل الشيخ "، والشيخ " عبداللطيف بن إبراهيم آل الشيخ "، وفي عام 1371هـ فُتحَ المعهد العلمي بالرياض؛ فالتحق الشيخ به إلى أن تخرَّج في كلية الشريعة عام 1378هـ.
عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز
وينصرم القرن التاسع الهجري بموت مانع المريدي الذي أسس دولة وأقام ملكاً لأبنائه فيخلفه ابنه ربيعة، يقول ابن عيسى في تاريخه: «ثم إنه لما مات مانع المريدي تولى بعده ابنه ربيعة وصار له شهرة وكثرت جيرانه من الموالفة وغيرهم وحارب آل يزيد(1)»، ويقول ابن بشر في تاريخه: «ثم وُلِدَ لمانع المذكور ربيعة وصار له شهرة واتسع ملكه،»(2)، الدرعية في القرن الحادي عشر الهجري: تميز هذا القرن من عمر الدولة بالاضطراب السياسي لعدد من البلدان النجدية من ناحية وبوفرة العلماء، منهم: 1 - عبدالله بن ذهلان قاضي الرياض. 2 - محمد بن ربيعة العوسجي قاضي ثادق. 3 - عبدالوهاب بن سليمان بن مشرف قاضي العيينة. 4 - أحمد بن محمد المنقور قاضي حوطة سدير. 5 - سليمان بن علي بن مشرف قاضي العيينة. 6 - إبراهيم بن محمد بن إسماعيل قاضي أشيقر ثم القراين. ومما يدل على تبحر هؤلاء في العلم أن بعض القضايا بُسِطَ القول فيها في عشرين صفحة مما يدل على سعة أفق القاضي واستحضار الأدلة من القرآن والحديث وما اتفق عليه العلماء السابقون قبل عصر القاضي. الدولة السعودية في القرن الثاني عشر الهجري: وقد حكم الدرعية في هذه الفترة سعود بن محمد بن مقرن وزيد بن مرخان، ولما عاد من العيينة محمد بن سعود بعد غَدْرَة ابن معمر أسس دولة قوية سنة 1139هـ.
كما كانتْ للشيخ - حفظه الله - دروسٌ في الحرم المكي أثناء موسم الحج، وذلك في أعمال التوعية الإسلامية بالحج من عام 1403 وحتى عام 1423، وكانتْ دروسه فيه تدور حول العقيدة والأخلاق والعبادات، وخاصة أعمال الحج. وبعد عمرٍ مديد في التدريس والتربية تَمَّت إحالته إلى التقاعد بعد بلوغه السن النظامي (60) عامًا، وقد عَرَض عليه سماحةُ الشيخ: " عبدالعزيز بن باز " - رحمه الله - العملَ في الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء كعضو للإفتاء، وبوَرعِ الشيخ المعروفِ وخشيتِه الشديدة توقَّف قليلاً في إجابة هذا الطلب، وبعد شهرٍ من المشاورة أجابه للعمل في الإفتاء عام 1411هـ؛ حيث استمر في الإفتاء ونشر العلم بين الناس، إلى أن طلب إعفاءه؛ نظرًا لظروفه الصحيَّة من سماحة مفتِي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك في تاريخ عام 1431هـ، فقَبِل طلبه. ويصف عبادتَه وخشيتَه مَن عاشره وحاضره بأنه كان - حفظه الله - شديدَ الورع، قليلَ الغفلةِ، لا يَنِي يذكر الله في جميع وقته، حتى إنه وقت الراحة بين الحصص الدراسية في كلية الشريعة كان دومًا يُرَى ممسكًا مصحفه في جانب منعزلٍ، يستكمل وِرْدَه اليومي؛ حيث كان - حفظه الله - مُكثِرًا من تلاوة القرآن الكريم؛ إذ إنه كان يختم كل ثلاثة أيام، وفي رمضان كان يختم كل يومين.