هذا في حالة القيام ببيع الأوراق المالية وشرائها داخل البورصة، هذا في حالة القيام بالاستناد في الاستنتاجات اللازمة للبيع. أو عند الشراء على البيانات الخاطئة أو أنها ليست دقيقة، حتى إذا قام بإساءة التقدير لكافة البيانات. أسباب إطلاق البورصة العقارية السعودية سوف نوضح لكم الدور الذي لعبته البورصة العقارية من أجل ضبط عمليات التسوق مع العمل على محاكمتها منعاً من التلاعب ورفع الأسعار أو حتى القيام بخفض الأسعار كل هذا من منطلق: أنه جاء بمجرد إطلاق البورصة العقارية في المملكة العربية السعودية، بالطريقة التجريبية لها. فقد حازت البورصة على اهتمام كبير وواسع من الأفراض، كما أن البورصة تم إطلاقها بعد الإعلان السابق لها من خلال المشرفين على المبادرة. يتم ذلك من خلال رقمنة الثروة العقارية في وزارة العدل السعودية، مع التنويه بأن البورصة العقارية سيتم إطلاقها خلال الربع الأخير من هذا العام. أما حالة التوسعات على البورصة العقارية فإنها سوف يتم إجراؤها عام 2022 ميلادية. أهداف البورصة العقارية من أهم وأبرز أهداف البورصة العقارية هي ترتيب العلاقة بين كل من المشتري والبائع مع تمكينها. كما أنها تهدف إلى توفير شوق آمن من أجل التداول عليه بالنسبة لمجالات العقارات.
- إطلاق البورصة العقارية بوزارة العدل
- إطلاق البورصة العقارية تسجيل
- إطلاق البورصة العقارية بين ضيق المخارج
- نظام الانضباط الوظيفي مجلس الوزراء رقم
إطلاق البورصة العقارية بوزارة العدل
البورصة العقارية تعزز الثقة في الاستثمار في الأصول العقارية بشفافية
علق عقاريون على إعلان وزير العدل د. وليد الصمعاني، أمس في برنامج في "العلن"، عن صدور توجيه كريم بعدم إيقاف أو إلغاء أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد تعزيزاً لموثوقية الصكوك، وإطلاق البورصة العقارية، ووصفوها بالقرارات الصائبة والفعالة، والتي تعكس نشاط السوق العقارية، وأرقامها بكل شفافية. قال المختص في العقار ماجد الشلهوب، إن القطاع العقاري في المملكة قطاع واعد وجاذب وفكرة البورصة العقارية فكرة عالمية سبقتنا إليها دول كثيرة وهي خطوة إيجابية نحو الطريق الصحيح، وتعكس نشاط السوق العقاري وأرقامه بكل شفافية ووضوح وتساهم في نشاطه، مشيراً إلى أن البورصة العقارية ستساهم في تحسين بيئة القطاع العقاري ومن المتوقع أن يزيد الطلب على القطاع العقاري. وأكد الشلهوب، أن عدم إيقاف أو إلغاء الصكوك قرار يعكس عدالة ولاة الأمر وحرصهم على حفظ الحقوق ورعايتهم لمصلحة المواطن والمقيم، وتحفيز الاقتصاد الوطني ودعمه، مبيناً أن القرار سيحد كثيراً من النزاعات العقارية ويعزز من مكانة وموثوقية الصكوك العقارية على أمل أن يشمل هذا القرار جميع الصكوك التي تداولتها الأيدي.
إطلاق البورصة العقارية تسجيل
أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إطلاق البورصة العقارية، ليتم التداول من خلالها الملكيات العقارية بدقة وثقة وسرعة، مشيرًا إلى إطلاق 75 خدمة إلكترونية للتوثيق. وقال الصمعاني (لبرنامج: في العلن)، إن الوزارة ستطلق «البورصة العقارية» ليتداول من خلالها الملكيات العقارية بدقة وثقة وسرعة، مضيفًا: «سنطلق 75 خدمة إلكترونية توثيقية ولن يضطر أي مستفيد لمراجعة كتابات العدل بنهاية العام الجاري». وتابع: «يجب أن يكون الحق المطالب به موثق بشكل نظامي ومحكمة التنفيذ لا تتعامل مع المخالفين، وقضاء التنفيذ يسعة لتحصيل الحق بسرعة من خلال الأدوات النظامية بما لا يؤثر على المدين خارج الإطار المالي». وواصل: «نعمل على دراسة لتحديث نظام التنفيذ مع الأخذ بالاعتبارات المتعلقة بالدائن والمدين كافة»، متابعًا: «سنطلق محكمة تنفيذ افتراضية تفعل الوسائل الرقمية بشكل كامل وتغني عن تحصيل الحقوق من خلال الشيكات». وأكمل: «سنطلق مشروعًا يتيح الاطلاع على مؤشرات وسجل المحامي بما يحقق الشفافية دون الإخلال بالخصوصية». كما أعلن صدور توجيه كريم يقضي بعدم إلغاء أو إيقاف أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد من الجهة المختصة، موضحًا أنه سيتم الرجوع على الشخص الأول الذي ساهم بإصداره ومساءلته دون ضرر على حسني النية الذين انتقلت إليهم الصكوك من كتابة العدل.
إطلاق البورصة العقارية بين ضيق المخارج
ولا شك أن ذلك سيرفع من موثوقية الصكوك بشكل كامل في الفترة القادمة. وفي سياق مشروعات الوزارة لتعزيز موثوقية الصكوك لفت وزير العدل النظر إلى مبادرة رقمنة الثروة العقارية التي تقدر بأكثر من 100 مليون وثيقة عقارية، أنجز منها الآن 10 ملايين وثيقة، وبصدد إكمال المتبقي. كما كشف عن إطلاق "البورصة العقارية"، وهي مشابهة لبورصات المال بحيث يتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة، تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها، وأيضًا سرعة تبادلها.
كتب - محمد أبوحجر أطلقت وزارة العدل البورصة العقارية للوسطاء العقاريين ومكاتبهم التي تم اعتمادها مؤخرا لتكون وسيلة لضبط أسعار السوق العقاري، وذلك بعد الإعلان عن الترخيص لدفعتين من الوسطاء العقاريين بعد توفيق أوضاعهم. وتعد البورصة عبارة عن بوابة إلكترونية متاحة للجمهور والمكاتب العقارية والوسطاء المسجلين رسميا لدى الوزارة ليعلنوا خلالها عن العقارات المعروضة للبيع. كما يمكنهم تنزيل صور لتلك العقارات والأراضي، كما يصاحب البورصة برنامج المثمن العقاري الذي سيوفر خدمة لكل صاحب عقار لمعرفة السعر التقريبي لمنزله بناء على معايير محددة وواضحة، وذلك كخطوة جادة للتصدي للمواقع غير الرسمية التي يستخدمها بعض الوسطاء غير المسجلين للإعلان عن العقارات وأسعارها. وكانت الوزارة أطلقت البورصة على موقعها الإلكتروني كبث تجريبي منذ أكثر من عامين قبل الإطلاق الرسمي للبوابة، وتحتوي البورصة على قسم للعقارات المعروضة للبيع والعقارات المطلوبة للشراء والمثمن العقاري، كما أنشأت الوزارة قسما للمكاتب العقارية المسجلة رسميا على موقع البورصة العقارية وكذلك وجود القوانين العقارية الهامة. ويمكن للمواطن أو المكاتب الولوج للبوابة الإلكترونية من خلال حسابهم الذي سيقومون بإنشائه على حساب توثيق الحكومي، ولذلك فهي محمية ضد عمليات القرصنة وخلافه.
قال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة " الدار العقارية "، إن الشركة تعتزم طرح مزيد من المشاريع التي ستتضمن بيع أراضٍ لبناء فلل وأراضٍ تجارية، وذلك بعد النجاح الذي حققته مبيعات مشروع "الريمان". وأضاف الذيابي "، أن الشركة تعمل على إطلاق مجموعة من المشاريع المشابهة لمشروع "الريمان" خارج جزيرة أبوظبي وعلى جزيرة ياس والسعديات" خلال العام الجاري. وأشار إلى أن بنك الأراضي في الشركة به أكثر من 70 مليون متر من الأراضي، وكلها أراضٍ مخدمة ببنية تحتية عالية الجودة. وقال أن "مشروع الريمان" شهد طلبا كبير على الأراضي وخاصة من طرف الأجانب، ما أدى بالشركة لتحويل منطقة المشروع إلى منطقة استثمارية بحيث يسمح لها ببيع الأراضي للأجانب. ولفت إلى أن الشركة ركزت على إطلاق مشروع "الريمان" بأسعار مناسبة وخطط دفع مرنة، كما وفرت الفرص للمطورين الصغار بخطط دفع لـ3 سنوات. وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كانت شركة "الدار العقارية" قد قالت اليوم إن مشروع "الريمان" سجل مبيعات قياسية بلغت قيمتها 1. 6 مليار درهم. وكانت الشركة قد أطلقت أمس مبيعات الأراضي ضمن مشروعها "الريمان" بأسعار تبدأ من 690 ألف درهم للأراضي السكنية و4.
ثانياً:
تفويض محافظ البنك المركزي السعودي - أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي في المملكة العربية السعودية وبنك إنجلترا (هيئة السياسات الاحترازية) في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الإشراف على المؤسسات المالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً:
تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للدراسات الفضائية في جمهورية فرنسا للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعاً:
اعتماد الحساب الختامي للدولة لعام مالي سابق. خامساً:
الموافقة على نظام الانضباط الوظيفي. سادساً:
تعيين الدكتور/ عبدالله بن مستور آل مرزوق عضواً ممثلاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية. نظام الانضباط الوظيفي مجلس الوزراء السعودي. سابعاً:
الموافقة على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن زيد إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
نظام الانضباط الوظيفي مجلس الوزراء رقم
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (الملغاة)، والهيئة العامة للطيران المدني، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. قرارات المجلس * الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق تعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا). * التباحث مع الجانب البريطاني للتعاون في مجال الإشراف على المؤسسات المالية. * التباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي. * اعتماد الحساب الختامي للدولة لعام مالي سابق. * الموافقة على نظام الانضباط الوظيفي. * تعيين الدكتور عبدالله بن مستور آل مرزوق عضوا ممثلاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية. مجلس الوزراء يوافق على نظام الانضباط الوظيفي. * ترقية إبراهيم بن عبدالعزيز بن زيد إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة (14) بوزارة الداخلية. * ترقية منصور بن عبدالله بن بين الروقي إلى وظيفة (مدير عام إدارة شؤون الوافدين) بالمرتبة (14) بوزارة الداخلية.
مقياس ادائك انضباطك وانتاجيتك فقط. ماتستطيع مع السلامة غيرك 1000000. نتمنى التفعيل عاجلا غير اجل لهالقرار الجميل.