أو: " ما ذاك " ؟ (88) فقال: هو " جناتٌ تجري من تحتها الأنهار " ، الآية. * * * قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب، قولُ من جعل الاستفهام متناهيًا عند قوله: " بخير من ذلكم " ، والخبر بعده مبتدأ عمن له الجنات بقوله: " للذين اتقوا عند ربهم جنات " ، فيكون مخرج ذلك مخرج الخبر، وهو إبانة عن معنى " الخير " الذي قال: أؤنبئكم به؟ (89) فلا يكون بالكلام حينئذ حاجة إلى ضمير. قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: وأما قوله: " خالدين فيها " ، فمنصوب على القطع (90) * * * ومعنى قوله: " للذين اتقوا " ، للذين خافوا الله فأطاعوه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. (91) = " عند ربهم " ، يعني بذلك: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار عند ربهم. * * * " والجنات " ، البساتين، وقد بينا ذلك بالشواهد فيما مضى = وأنّ قوله: " تجري من تحتها الأنهار " ، يعني به: من تحت الأشجار، وأن " الخلود " فيها دوام البقاء فيها، وأن " الأزواج المطهرة " ، هن نساء الجنة اللواتي طُهِّرن من كل أذًى يكون بنساء أهل الدنيا، من الحيض والمنىّ والبوْل والنفاس وما أشبه ذَلك من الأذى = بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. (92) * * * وقوله: " ورِضْوَانٌ من الله " ، يعني: ورضى الله، وهو مصدر من قول القائل: " رَضي الله عن فلان فهو يَرْضى عنه رضًى " منقوص " ورِضْوانًا ورُضْوانًا ومَرْضاةً".
ما الفرق بين جنات تجرى من تحتها الانهار وجنات تجرى تحتها الانهار - إسألنا
أمّا الوجه الثاني: فلا يستقيم تقدير (في)؛ لأن الظرف أصلاً متضمن معنى (في) (16) على ما هو مبسوط في كتب النحو! ولعلّ للوجه الثالث وجاهة في التأويل!. ونقلت الدكتورة فاطمة فضل السعدي (باحثة معاصرة) في كتابها (تعاقب الذكر والحذف في آيات القرآن الكريم – دار أروقة للدراسات والنشر/الأردن، ط1، 2013م، ص70-71): ما ذهب إليه الخطيب الإسكافي (ت420ه)، وما ذكره عبدالفتاح أحمد الحموز اللذين أوردنا ما قالاه، غير أنّ لنا توضيحاً على عنوان كتابها، فالمقصود عندنا هو (الذكر وعدمه) وليس (الذكر والحذف) فالحذف يقتضي دليلاً لتقديره، وهذا ليس مقصوداً في التعبير القرآني، فاقتضى ذلك تنبيهاً عليه. وخلاصة القول:
يبقى ملحظ الخطيب الإسكافي (ت420ه) في الفرق بين التعبيرين متميزاً في: (جنّات تجري من تحتها الأنهار) و(جنات تجري تحتها الأنهار)، فقد بناه على العموم والخصوص منطلقاً من السياق الذي تضمن إشارات انتزع منها هذا الفرق. لعلّ في هذا – يا ولدي – مقنعاً، وجواباً على سؤالك. المصادر:
(1) ينظر: أبو منصور الأزهري (ت370ه): معاني القراءات، تحقيق عيد مصطفى درويش وعوض بن حمد القوزي، دار المعارف/القاهرة، د. ط، 1991م، 1/463. وينظر: أحمد مختار عمر وعبدالعال سالم مكرم: معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر القرّاء، مطبوعات جامعة الكويت/الكويت، ط2، 1988م، 3/38.
وهذا ما يجعل مسكنها طيِّبًا، ومطعمها لذيذًا، وعيشها رَغَدًا، كما قال تعالى: ﴿ مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُّهَا﴾(الرعد: 35). ثم قال سبحانه في آية أخرى: ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ﴾(محمد: 15). فهذه الأنهار في الجنات تجري من تحت غرفها وقصورها ومنازلها مباشرة، كما هو المعهود في الدنيا وأنهارها، وقد أخبر الله عز وجل عن جريان الأنهار تحت الناس في الدنيا، فقال سبحانه:﴿ أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاء عَلَيْهِم مِّدْرَاراً وَجَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ ﴾(الأنعام: 6)، فهذا على ما هو المعهود والمتعارف، وكذلك ما حكاه سبحانه من قول فرعون:﴿ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾(الزخرف: 51).
[٢]
مفهوم الحكم الوضعي
يُقصد بالحكم الوضعي؛ أمر الله الواقع تجاه عباده المكلفين في حال تحقق سبباً لشيء، أو شرطاً له، أو مانعاً منه، أو صحيحاً، أو فاسداً، أو رخصةً، أو عزيمة، ففي الحكم الوضعي جعل أمرين مرتبطين ببعضهما البعض بعلاقة سببية أو شرطية أو غيرها. [٣]
المراجع ↑ عبد الكريم النملة (1999)، المهذّب في علم أصول الفقه المقارن (الطبعة 1)، الرياض:مكتبة الرشد ، صفحة 383-385، جزء 1. بتصرّف. ↑ محمد الجيزاني (1427)، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (الطبعة 5)، المملكة العربية السعودية:دار ابن الجوزي، صفحة 290. بتصرّف. الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي – e3arabi – إي عربي. ↑ محمد الزحيلي (2006)، لوجيز في أصول الفقه الإسلامي (الطبعة 2)، دمشق:دار الخير ، صفحة 387، جزء 1. بتصرّف.
الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي – E3Arabi – إي عربي
مرتبة التنجيز:مرتبة التنجز بان يعلم المكلف بالحكم الفعلي أو يقوم عنده الامارة عليه فيبلغ مرتبة التنجز ويسمى حكما منجزا ويترتب على تركه العقوبة. تقسمات الحكم
محور التقسيم
الأقسام
بلحاظ تعلّق الحكم بفعل المكلّف بصورة مباشرة أو غير مباشرة
حكم تكليفي ووضعي
بلحاظ ثبوت الحكم لعمل مّا بعينه أو بعنوانٍ عَرَضَ عليه
حكم واقعي أولي وثانوي
بلحاظ میزان القطع بالدلیل استنتج منه ذلك الحكم
حكم واقعي وظاهري
بلحاظ صدوره من جهة المولويّة أو النصح والمرشدية
حكم مولوي وإرشادي
بلحاظ وجو سابقة لهذا الحكم في بناء العقلاء والعرف أو عدم وجودها
حكم إتأسيسي ومضائي
أقسام الحكم
الحكم الإرشادي والمولوي
ينقسم الحكم بلحاظ صدوره من جهة المولويّة أو النصح والمرشدية إلى: حكم إرشادي ومولوي. الحكم الإرشادي
الحكم الإرشادي هو الحكم الذي يكون الهدف من صدوره إرشاد المكلق للوصول إلى المصلحة الفعلية الموجودة فيه أو ترك المفسدة الموجودة فيه. ولهذا فليس في الالتزام بهذه الأفال أو مخالفتها أي نوع من الإلزام، ولم يؤخذ فيها ثواب أو عقاب، وتقتصر الموافقة والمخالفة لهذا الحكم على الوصول للمصحة أو ترك المفسدة الموجودة فيه. طريق تحديده: ثم إن تعيين كون الامر مولوياً أو ارشادياً وتشخيص مواردهما موكول إلى حكم العقل ونظر أهل الفن، وقد اختلفت كلماتهم في ذلك.
[6] ، [7]. الحكم الواقعي والظاهري
بلحاظ میزان القطع بالدلیل استنتج منه ذلك الحكم. الحكم الواقعي
هو الحكم الثابت لفعل من أفعال المكلف مع قطع النظر عن علمه وجهله بالنسبة لذلك العمل [8] ، [9] ، [10]. الإطلاقات: يستعمل الحكم الواقعي في لسان العلماء في صورتين:
الاستعمال الأول: الحكم االصادر من الشارع لأجل نفس عنوان عملٍ ما وقد توصلنا إليه بدليلي قطعي. وفي مقابل هذا القسم الحكم الواقعي، هناك الحكم الظاهري المستنبط من الأدلة الظنّية. الاستعمال الثاني: الحكم االصادر من الشارع والمستنبط من الآيات والروايات. وفي مقابل هذه الأحكام، هناك أحكام مستنبطة من الأدلة الفقاهتية [11]. الأقسام: ينقسم الحكم الواقعي ـ بلحاظ ثبوت الحكم لعملٍ مّا أو عنوانٍ مّا يعرض عليه ـ إلى قسمين:
حكم واقعي أولي: وهو الحكم واقعي الثابت لشيء بعنوانه الأوّلي وقد شُرّع مثل صلاة الصبح. حكم واقعي ثانوي: وهو الحكم الواقعي االثابت لشيء مّا في حالة الضرورة مثل جواز أكل الميتة في حال الاضطرار والذي حكمه الأولي الحرمة، ولكن بسبب الاضطرار أخذ فيه حكم آخر ورُفع حكمه الأولي [12]. الحكم الظاهري
الحكم الظاهري، هو الحكم الذي يعيّن للمكلف وظيفته في حال عدم الوصول للحكم الواقعي.