· القانون الإداري:
يضم مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم و تسيير عمل السلطات الإدارية و نشاطها...
فروع القانون الخاص:
تتولى قواعد القانون الخاص تنظيم العلاقات بين الأفراد أو بينهم و بين الدولة في الحالة التي تكون فيها مجردة من السيادة. و يضم القانون الخاص مجموعة من الفروع و هي:
· القانون المدني:
يعتر الشريعة العامة و أساس القانون الخاص و يتكون من قواعد تهدف إلى تنظيم العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع. · القانون التجاري:
يضم هذا القانون مجموعة من القواعد التي تحكم الأعمال التجارية و التجار...
· القانون الاجتماعي:
يهتم بكل ما يتعلق بتشغيل الأجراء و التعويضات و يتكون من قانونين قانون الشغل و قانون الضمان الاجتماعي. · القانون العقاري:
يضم مجموعة من القواعد التي تروم ضبط كل ما يتعلق بالعقار...
· قانون الأسرة:
يهتم هذا القانون بكل ما يتعلق بالزواج و الطلاق و الأهلية و النفقة و الوصية و الإرث و الولادة...
· القانون الدولي الخاص:
هذا القانون يعمل على تحديد اختصاص المحاكم المغربية بالنظر في النزاعات المرتبطة بالعلاقات ذات العنصر الأجنبي بالإضافة إلى تحديد القانون الواجب التطبيق. الفروع القانونية التي يوجد خلاف بين الفقهاء حول تحديد انتمائها هل هي تابعة للقانون العام أم للقانون الخاص:
· القانون الجنائي:
و هذا الفرع أيضا ينقسم إلى ثلاث أقسام: القانون الجنائي العام و القانون الجنائي الخاص و قانون المسطرة الجنائية.
- فروع القانون العام والقانون الخاص pdf
- فروع القانون الخاص
فروع القانون العام والقانون الخاص Pdf
حماية المصالح السياسية ولا يقبل التدخل في سياسة الدولة بشكل عشوائي ويحمي الاقتصاد. والتعاملات التجارية وينهض بهم وفرض الحماية عليهم. يقف بالمرصاد للجميع دون التفرقة بين غفير أو وزير ويحقق العقوبات بكل شفافية ومساواة. وجود القانون في الدولة هو بمثابة رب البيت للأسرة يجب أن يحترمه الأفراد وينفذون أوامره لأنه في النهاية ليس رقيب بل هو محافظ. يهدف القانون إلى الارتقاء بالدولة والمحافظة على أفرادها ومنشآتها ومؤسساتها ولا يقبل أو يستهين في حالة المساس بهم. شاهد أيضًا: انواع القانون التجاري
وبذلك نجد أن فروع القانون في جميع الأحوال سواء كان عام أو خاص فهو يضع كل بنوده وفروعه لخدمة الأفراد والدول، ويخدم الجميع دون التفرقة بين عرق أو جنس أو لون. وأيضًا يوضح لجميع الأطراف والمؤسسات ما لهم وما عليهم، لذلك يجب على الأفراد احترام القانون ومساعدة مؤسسيه والدولة على تنفيذه بحذافيره وعدم مخالفته. لأن احترامهم للقانون هو احتراماً لأنفسهم وحفاظاً لحقوقهم وحقوق ذويهم، ووجود القانون دائماً ما ينذر بأن هناك رقيب لن يقبل بالخطأ أو الفساد وإذا وجد ذلك تفرض العقوبات القاسية.
فروع القانون الخاص
(راجع موضوع القواعد القانونية الآمرة والمكملة)
أُنتقد هذا المعيار على أساس أنه إذا كانت فعلا كل قواعد القانون العام قواعد آمرة، فإن قواعد القانون الخاص ليست كلها قواعد مكملة بل هي مزيج من القواعد الآمرة والمكملة. يرى أنصار معيار طبيعة المصلحة أن القانون العام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة بينما يهدف القانون الخاص إلى تحقيق المصلحة الخاصة. الانتقاد الموجه لهذا المعيار أنه في الحقيقة لا يوجد فاصل بين المصلحة العامة والمصلحة والخاصة حيث أن كل القواعد القانونية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة بما فيها قواعد القانون الخاص التي هي أساس تحقيق المصلحة الخاصة للأفراد. فلا يمكن لقاعدة قانونية أن تسعى الى تحقيق مصلحة خاصة إذا كانت تتعارض مع المصلحة العامة للجماعة. بعد الانتقادات التي وجهت للمعيار الأول (معيار الأشخاص أطراف العلاقة) قام الفقهاء بتصحيحه وتكملته. فمعيار صفة الأشخاص أطراف العلاقة القانونية لا تكتفي بالنظر إلى الأشخاص بل تتعداه إلى النظر إلى صفة هؤلاء. فكلما كـنا أمام علاقة أحد أطرافها الدولة أو أحد فروعها بصفتها صاحبة السيادة (أي باستعمال امتيازات السلطة العامة) فنكون أمام القانون العام.
ومن أشهر القوانين المدنية هو قانون نابليون الذي ينسب إلى الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت. ومعظم الدول التي لا تعتمد على القانون المدني تتبع مدرسة القانون المشترك السائد في بريطانيا وبعض مستعمراتها السابقة.