استقرت أسعار الإسمنت في السوق السعودية عند مستويات 240 ريالاً (64 دولاراً) للطن الواحد، عقب بلوغ كميات المنتج المستورد في السوق المحلية نحو 500 ألف طن، الأمر الذي ساهم في تلبية الطلب المتزايد على مادة الإسمنت في ظل طفرة المشاريع التي تشهدها البلاد. وقال عبدالله رضوان، رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية في جدة (غرب السعودية)، خلال حديثه لصحيفة "الشرق الأوسط": "زيادة كميات الإسمنت المستورد التي وصلت الأسواق فعلياً خلال الأشهر الماضية ساهمت في استقرار الأسعار، حيث انخفض سعر الكيس من 17 ريالاً إلى 13 ريالاً، وهو السعر العادل الذي يباع به المنتج في السوق المحلية منذ عدة سنوات، إلا أن زيادة الطلب دفعت الكثير من المتعهدين إلى رفع الأسعار، خصوصاً في المدن التي تبعد عن موقع المصانع، حيث تتم إضافة تكاليف النقل إلى تلك المواقع البعيدة". وأشار إلى أن تكثيف الرقابة من قبل وزارة التجارة والصناعة من خلال مراقبة الأسواق الأسعار، ساهم في القضاء على ما يعرف بالسوق السوداء التي يتم فيها بيع الإسمنت بأسعار مرتفعة، والتي عادة ما تنتشر في ظل شح الكميات. سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 4-1-2022 في مصر - بوابة الأهرام. وتوقع رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة أن تنخفض كميات الإسمنت المستورد في الفترة المقبلة بعد انتهاء المشاريع الحكومية الضخمة التي تسحب كميات كبيرة من الإسمنت، مثل مشاريع المطارات، ومشاريع توسعة الحرمين الشريفين، ومشاريع الإسكان، إلى جانب مشاريع القطاع الخاص.
التجارة السعودية تحدد سعر كيس الأسمنت بـ14 ريالا - اقتصاد
توقع عقاريون أن تشهد أسعار مواد البناء في السعودية ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع تطبيق وزارة الإسكان لبرنامج (أرض وقرض) والمتوقع البدء فيه نهاية العام الحالي، الأمر الذي سيرفع الطلب بقوة على مواد البناء، مطالبين خلال حديثهم لـ"العربية. نت" الجهات المعنية بالاستعداد للطلب المتزايد ومراقبة الأسواق بشكل صارم لمنع التجار من استغلال ذلك الطلب برفع الأسعار. سعر الاسمنت في السعودية. وبحسب تقارير اقتصادية تشهد صناعة الأسمنت في السعودية تطورا سريعا خلال الفترة الحالية، حيث كشف تقرير لشركة جدوى للاستثمار أن إنتاج الأسمنت شهد تطورا كبير خلال الأعوام السابقة، بعد أن ارتفع إجمالي انتاج الشركات من 23. 8 مليون طن في عام 2005، ليصل إلى ما يقارب من 62 مليون طن للعام 2011، ومن المتوقع أن يبلغ 69 مليون طن عام 2013. نقص مخزون الأسمنت والحديد ويتوقع الخبراء أن تواجه صناعة الأسمنت التي تعتبر مع الحديد أهم مواد البناء التقليدية أزمة كبيرة تتمثل في نقص المخزون وعدم وصول حاجتها من الوقود المخصص لصناعة الأسمنت، في ظل انتعاش متوقع لسوق المقاولات والبناء. وفقا لتقرير أصدره البنك السعودي الفرنسي مؤخرا فأن السعودية ستحتاج لبناء 1.
ارتفاع أسعار الأسمنت في السعودية
وقالت الجمعية "إن أغلب المصانع لم تراع المصلحة المشتركة بين المستهلك والتاجر، ولم تقابل الدعم الحكومي الدائم لها من حيث توفير البيئة الاستثمارية المربحة لهم، حيث إنها تتلقى قروضا من دون فوائد من صندوق التنمية الصناعية وتحصل على المحاجر بأسعار تشجيعية، ولكن هذا الدعم الحكومي المتناهي لم يشجع تلك المصانع على القيام بما يقابل تلك التسهيلات فلم تقدم أي مشاركة وطنية للحد من الغلاء ولم تراع مصلحة المواطنين ولم تستجب لمطالب الجهات الحكومية التي تراعي التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر". وقالت الجمعية في أول بيان من نوعه إن تلك الشركات قامت بتكريس مبدأ الاحتكار وتوحيد سعر الكيس ليكون (12 ريالا)، أي ضعف تكلفة الإنتاج وبأرباح تصل إلى 100 في المائة وحيث إن المواطن والمستثمر قد لاحظا الانخفاض الطبيعي في معظم السلع تبعا للانخفاض العالمي إلا أن شركات ومصانع الأسمنت السعودية لم تراع ذلك، بل أصرت على تثبيت الأسعار عندما أصبح لديها فائض في الإنتاج لتصريف الكميات المتراكمة لديها من المنتجات الأسمنتية في مخالفة صريحة لمبدأ منع الاحتكار مع رفضها للتعاون مع الجهات الرسمية لرفع شبح الغلاء عن كاهل المواطن. وقلل خبير في صناعة الاسمنت تحدث مع الاقتصادية عقب قرار موافقة شركة أسمنت المنطقة الشمالية على البيع بسعر عشرة ريالات من تراجع كبير في أرباح شركات الإسمنت خلال العام المالي الجاري، مشيرا إلى أن مصانع الإسمنت بشكل عام تأثرت بحظر التصدير لكن ليست جميعها بنفس المقياس وتوقع الخبير الذي فضل عدم ذكر اسمه أن تظهر بوادر حرب أسعار بسبب عدم السماح لشركات بالتصدير نتيجة لمحاولة السيطرة على حصة سوقية أكبر من خلال تخفيض الأسعار.
سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 4-1-2022 في مصر - بوابة الأهرام
وبذلك تكون شركة أسمنت المنطقة الشمالية أولى الشركات السعودية العاملة في مجال صناعة الإسمنت الموافقة على تحديد سعر منتج الإسمنت. ومعلوم أن الوزارة اشترطت على مصانع الأسمنت البيع بعشرة ريالات لإعادة فتح التصدير للخارج وأبلغت المصانع بهذا الشرط من منطلق حرصها على البيع للمستهلك بالسعر المناسب، والمنطقي الذي يحقق للمصانع الربحية الجيدة. التجارة السعودية تحدد سعر كيس الأسمنت بـ14 ريالا - اقتصاد. وفي الوقت الذي بادرت فيه شركة إسمنت المنطقة الشمالية بالموافقة على بيع منتجها بعشرة ريالات طالب مستهلكون بقية الشركات بالعمل بالتسعيرة الجديدة للإسمنت وكانت وزارة التجارة قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنّت عدد من المصانع الكبيرة وتمسكها بالأسعار المرتفعة ورفضها شرط الوزارة المتمثل في بيع الكيس بسعر عشرة ريالات، ومطالبتها بدراسة وضع السوق ومراقبة التجار الذين يشترون من المصانع ويبيعون في السوق بأسعار مرتفعة، في الوقت الذي شكلت فيه وزارة التجارة والصناعة لجنة خاصة لدراسة الوضع مع الشركات. #2#
وكانت جمعية حماية المستهلك قد سجلت أخيرا موقفا قويا من شركات الأسمنت المحلية التي تطالب بفتح التصدير وتؤكد أنها تخسر جراء الإجراء الحكومي، بعد أن قالت الجمعية في بيان صريح إن الشركات قابلت تسهيلات الدولة بممارسة وتكريس الاحتكار، في حين أنها تحقق ربحا صافيا يبلغ 100 في المائة من الكيس الواحد.
ويقف قانون الأعمال في هذه الدول بالمرصاد لأي شركة توزع منتجاتها بنفسها أو عن طريق قنوات توزيع غير مرخص لها من قبل الهيئات المعنية ولا تسمح للمستهلك بأن يشتري مباشرة من المنتج أو من بائع جملة، وإنما عليه أن يشتري السلعة من آخر طرف في القناة وعادة ما يكون بائع التجزئة. اقتصاديات أخرى ترى ألا ضير من أن يشتري المستهلك من المُنتج مباشرة أو من إحدى قنوات التوزيع، وترى أن للمستهلك حرية الشراء من أي طرف وللمُنتج حرية البيع بأي أسلوب يراه مناسبا ولا تتدخل الدولة أبدا في ذلك بل إنها تعتقد أن التوزيع أحد المهام الأساسية لإدارة التسويق، ومن حق الشركة أن تديره بالطريقة التي تراها. سعر طن الاسمنت في السعودية. ولهذا النمط مزاياه وعيوبه منها أن قنوات التوزيع تحاول أن تطور خدماتها لجذب أكبر عدد ممكن من المستهلكين مثل التغليف، وتوصيل السلعة، وخدمات ما بعد البيع. ورغم حرية التوزيع التي تتمتع بها الشركات المنتجة في ظل هذه الاقتصاديات إلا أنها ــــ أي الشركات ــــ تفضل الاستعانة بقنوات توزيع متخصصة وتقوم بدعمها إدارياً ومالياً خصوصا في المهام الحرجة كالنقل والتغليف والإعلان. ولننظر إلى مصانع الأسمنت في بلادنا لنرى أين هي من كل هذا؟ تقوم مصانع الأسمنت بتسليم عبوات الأسمنت بعد اكتمال صنعها لأساطيل نقل برية يمتلكها أفراد ينقلونها مباشرة من المصانع إلى الأسواق ويحمل المستهلك مبتغاه من عبوات الأسمنت مباشرة من الحاملة إلى وسيلة نقل خاصة بالطريقة التي نعرفها جميع.
وسبق أن أصدرت وزارة التجارة والصناعة السعودية قراراً بإيقاف تصدير مادة الأسمنت والكلنكر تنفيذاً لضوابط تصدير الأسمنت التي تنص على «التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية». في الوقت الذي فاوضت فيه أرامكو السعودية من أجل إيجاد حلول لتزويد مصانع الأسمنت السعودية بالوقود الذي تحتاجه. وذكرت أرامكو السعودية، حينها، أن الطاقة الإنتاجية السنوية لجميع شركات الأسمنت الـ14 العاملة في المملكة تبلغ نحو 50 مليون طن في السنة، إلا أن معدل الإنتاج الفعلي للفترة من إبريل من العام الماضي حتى مارس من العام الجاري 2011 بلغ فقط 42. 3 مليون طن سنوياً، ما يمثل نقصاً في الطاقة الإنتاجية بمعدل يبلغ 16%، مع أنه من المفترض أن تستغل الشركات جميع إمدادات الوقود المتوافرة لها لإنتاج 50 مليون طن سنوياً من الأسمنت. وأكدت الشركة أيضاً أن كميات الوقود المخصصة حالياً لشركات الأسمنت تكفي لزيادة الطاقة الإنتاجية من السلعة بما يزيد على مستوى الإنتاج الحالي بنحو 16%، إلا أن بعض هذه الشركات لا تقوم بسحب كمياتها المتعاقد عليها من الوقود رغم وجود طاقة إنتاجية فائضة لديها. Via © جميع الحقوق محفوظة لجريدة الوطن القطرية 2022
مواضيع ممكن أن تعجبك
الاشتراك
اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن