وضع قطرة من الدم على طرف شريط الفحص. ملاحظة ظهور مستوى السكر في الدم في أقل من 15 ثانية، ويمكن تخزين النتيجة، بل إنَّ بعض الأجهزة يُمكنها إظهار معدل مستوى السكر خلال فترة من الوقت، والحصول على منحنى يوضّح النتائج السابقة. وفي الحقيقة، يوصي الطبيب في حالة فحص السكر العادي الصومي بالامتناع عن تناول الطعام مدّة 12 ساعة، وهو ليس مطلوبًا في فحص السكري التراكمي. [١]
جهاز المراقبة المستمرة للغلوكوز
يُستخدَم جهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز (Continuous Glucose Monitoring System)، أو اختصارًا (CGM system) لتتبّع مستويات السكر في الدم بصورة تلقائيّة طوال ساعات النهار والليل، فهو يمكِّن الفرد من معرفة مستوى السكر في أيِّ وقت، كما أنَّه قد يُستخدم لعرض تغير مستوى السكر خلال بضع ساعات أو أيام، وهذا بالطبع يعكس أثر الطعام والرياضة والأدوية على مستويات سكر الدم لمعرفة كيفيَّة الموازنة بينها، وهذا يعني أنَّ السيطرة على السكر تكون أفضل عند استخدام جهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز، ممَّا يقلّل من حالات انخفاض السكر الطارئة. وفي الحقيقة، يضمّ هذا الجهاز حسَّاس أو مُستشعِر (S ensor) دقيق يوضَع تحت الجلد غالبًا في منطقة البطن أو الذراع، فيساعد على تحديد مستوى السكر كل بضع دقائق، وترسَل المعلومات إلى المراقب (Monitor) الذي يعرض القِيَم، ويُمكن حمله في الجيب أو الحقيبة.
ما هي نسبة تحليل جرثومة المعدة الطبيعية - موقع فكرة
ورشة عمل بصحة الدقهلية وأشار مكين إلى أنه يتم العمل من خلال 262 وحدة ومركز طب أسرة موزعين علي جميع مراكز الدقهلية وكذلك من خلال 52 وحدة صحية مرحلة اولي كما يتم عمل فحص السكر التراكمي والدهون الثلاثية للحالات المصابة ويتم تحويل الحالات إلى أقرب مستشفى في حالة الاحتياج. كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لمدير ادارة الرعاية الاساسية وفرق العمل بالإدارات الصحية متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.
الفرق بين تحليل السكر العادي والتراكمي - استشاري
لماذا نقيس نسبة السكر في الدم؟
يعدّ قياس مستوى السكر في الدم خطوة ضروريَّة وهامَّة، فهي تساعد الطبيب في تشخيصه مرض السكري أو مقدمات السكري، إلى جانب السيطرة على مرض السكري، إذْ يمكن من خلال فحص مستوى السكر تتبُّع تحسُّن الحالة، ومعرفة إنْ كانت مستويات السكر مرتفعة أو منخفضة، عدا عن فهم كيفيَّة تأثير التوتر والعوامل الأخرى على مستويات السكر في الدم، ومراقبة تأثير أدوية مرض السكري على مستويات السكر، وتعلُّم كيفيّة تأثير التمارين والأغذية على مستويات السّكر أيضًا. [١] [٢]
فحص السكر العادي
يعدّ فحص السكري العادي جزءًا من الفحوصات الروتينيّة التي قد يوصِي بها الطبيب لتقييم الحالة الصحيّة للفرد، والتي قد تساعد في مراقبة المرض بين المصابين بالسكري، وفي الحقيقة، هناك طريقتين لقياس مستوى السكر العادي، [١] سنوضّحهما على النحو الآتي:
فحص السكر عبر وخز الإصبع
يجب توفير جهاز قياس السكر الذي يُمكنه تحديد مستوى السكر في عينة صغيرة من الدم، تُؤخَذ عادةً من طرف الإصبع، ولتطبيق طريقة فحص السكر بوخز الإصبع يوصَى بالآتي: [٣] [٢]
الحرص على غسل اليدين جيدًا. وضع شريط الاختبار داخل جهاز قياس السكر. وخز الإصبع بإبرة صغيرة حادّة، تأتي مع جهاز فحص السكر.
8% فهذا يعني أنّ القيمة تتراوح بين 6. 4-7. 2%، وتشمل الحالات الطبية التي قد تؤدي إلى إعطاء نتيجة خاطئة لهذا الفحص ما يأتي:
أمراض الكلى. أمراض الكبد. بعض اضطرابات الدم؛ مثل: فقر الدم المنجلي. فقدان الدم مؤخرًا أو نقل الدم. انخفاض مستويات الحديد. ألا يكون الشخص على ما يرام. الضغط العصبي. في هذه الحالات قد يقترح الطبيب استخدام فحص آخر في تشخيص مرض السكري، كما إذا أشارت نتيجة الفحص التراكمي أو فحص مستويات السكر في الدم إلى وجود داء السكري، إلا أنّ الشخص لا يعاني من أية أعراض تدل على ذلك لذا تجب إعادة الفحص مرة أخرى. وإذا كانت نتيجة الفحص التراكمي تتراوح بين 5. 4%؛ فإن الشخص في مرحلة ما قبل السكري، وهذا يزيد من خطر إصابته بالسكري من النوع الثاني، لذلك يجب عليه إجراء بعض التغييرات في نمط حياته؛ مثل: التوقف عن التدخين ، وخسارة بعض الوزن، وممارسة التمارين الرياضية، واتباع نظام غذائي صحي. [٣]
المراجع
↑ Michael Dansinger, MD (1-11-2018), "Hemoglobin A1c (HbA1c) Test for Diabetes" ، webmd, Retrieved 3-5-2019. Edited. ↑ Mayo Clinic Staff (18-12-2018), "A1C test" ، mayoclinic, Retrieved 3-5-2019. Edited.
وأكد وزير المالية أن المحتوى المحلي يهدف إلى تنمية الإمكانات المحلية وإيجاد الفرص الوظيفية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن إدراج متطلبات المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيسهم في تعزيز القدرات والمنتجات المحلية، مع إعطاء الأولوية والتفضيل السعري للمنتجات الوطنية، إضافة إلى إعطاء تفضيل للشركات المدرجة في السوق المالية وهذا يسهم في حث الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي. ولفت الجدعان إلى أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعمل على إصدار قائمة بالمنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، كما سيكون للهيئة بالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق دور كبير في تحديد المشاريع التي يجب تطبيق آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي فيها، إضافة إلى دورها في التقييم المالي من خلال آلية تهدف إلى تخصيص وزن للمحتوى المحلي أثناء مرحلة التحليل المالي للعروض، بحيث تعطي النسبة العالية من المحتوى المحلي فرصا أعلى للفوز بالمنافسة، كما ستكون مسؤولة عن أحد أهم أساليب التعاقد الحديثة التي يقدمها النظام الجديد، وهي "عقود توطين الصناعة ونقل المعرفة".
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية هيئة الخبراء السعودية
أكد رئيس فريق تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بوزارة المالية الدكتور سالم المطوع قرب إصدار النظام، متوقعا أن يكون ذلك في الربع الأول من العام المقبل، لافتا إلى أن هيئة الخبراء انتهت من دراسة النظام، الذي تضمن الكثير من البنود التي تحمي صناعة المقاولات بالمملكة، مشيرا إلى أن 10 أسس تضمن كفاءة النظام. وأضاف المطوع خلال ندوة نظمتها غرفة الشرقية أمس أن النظام الجديد يضمن عدم خروج شركات المقاولات من السوق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن وزارة المالية أعدت لائحة تعارض المصالح ولائحة سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق أحكام النظام ولائحته التنفيذية وهذه اللوائح تصدر بقرارات من مجلس الوزراء. فترة توقف وأوضح أن النظام نص على بند «فترة توقف» بعد الإعلان عن الفائز في المنافسة، بحيث لا تقل عن 5 أيام ولا تزيد عن 10 أيام، مشيرا إلى أن «فترة توقف» تهدف لإعطاء المجال للتظلم للمقاولين بخصوص آلية الترسية لدى الجهة الحكومية، لافتا إلى أن النظام منح الجهة الحكومية 7 أيام للرد، وبعدها يتظلم المقاول لدى لجنة في وزارة المالية خلال 3 أيام، مؤكدا أن قرار اللجنة الوزارية ملزم للجهة الحكومية وغير ملزم للمقاول، وبإمكانه اللجوء لديوان المظالم.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية هيئة الخبراء المعنية بحقوق
لجنة تظلم وأشار إلى أن لجنة النظر في تظلمات المتنافسين تكون عبر النظر في قرار الترسية والقرارات التي تتخذها الجهة الحكومية أثناء إجراءات الطرح والترسية وتغير الأسعار وتعديلها، مؤكدا أن قرار اللجنة ملزم للجهات الحكومية فقط، مبينا أن اللجنة تنظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين من خلال منع التعامل مع الجهات الحكومية وفرض غرامة بنسبة لا تتجاوز 10% من قيمة عرض العقد. حل النزاعات وذكر أن النظام ينص على وجود مجلس لحل النزاع في حال وجود نزاع فني بين المتعاقد والجهة مما يفضي لتعثر المشروع أو إلحاق الضرر، حيث يعمد المجلس لحل النزاع وديا وتشكيل مجلس النزاع من طرفي التعاقد ويتم تعيين رئيس المجلس من وزارة المالية. التعويض الإداري وقال المطوع إن النظام في مرحلة إبرام العقود وتنفيذه ينص على «التعويض الإداري» من خلال تعديل أسعار العقود والاتفاقية الإطارية بالزيادة أو النقص في المواد أو الخدمات الرئيسية الداخلة في بنود الكميات وتعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب، فيما يتعلق بالتعويض القضائي، يكون في حال تأخرت الجهة الحكومية في صرف مستحقات المتعاقد، بالإضافة لحدوث ظروف طارئة أدت إلى إلحاق الضرر بالمتعاقد.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية هيئة الخبراء في مجلس
ولفتت المصادر ان القواعد المشار اليها تطبق لأول مرة لدى الجهات الحكومية ،وسبق وان تم اعداد دارستها لها في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ووزارة المالية معا.
المادة 39- أ - ص20: وتعدل ل(إذا رأت الجهة ارتفاع الأسعار المقدمة أو تجاوزها الاعتماد المخصص للمشروع طبقاً لأحكام المادة الحادية والعشرين من النظام). المادة 45 - ب - ص22: التسليم الأولي المشار إليه لعقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر يترتب عليه التزام مالي. المادة 50 - ب - ص24: كلمة لا يجوز هل تعني الاستبعاد يجب الإشارة صراحة لذلك. المادة 51 - ج - ص25: - إعادة صياغتها لتصبح (لا يلزم مطالبة المتعاقد بتمديد ضمانه النهائي في حالة تكليفه بأعمال إضافية). المادة 58 - ص29: ضرورة التأكد من أن التعديلات أو التغييرات في الأعمال المتعاقد عليها أو التي لا يوجد لها بنود مماثلة في العقد لم تؤثِّر في ترتيب عطاءات المتنافسين بعد التعديل لضمان سلامة المنافسة. المادة 60 - ص30: لم تتم الإشارة إلى التخفيض بنسبة 20% كما نص النظام. المادة 60 - ص 30 لم تتم الإشارة إلى الزيادة في عقود الأشغال العامة. المادة 60 - ص30: كلمة التمديد تعني زيادة المدة فبالتالي الأولى أن تستخدم كلمة التكليف لزيادة القيمة. المادة 60 - ص30: في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر يكون التمديد بما لا يتجاوز نسبة 10% من مدة العقد وقيمته وليس التكليف بما لا يتجاوز نسبة 10% من قيمة العقد وذلك لأنّ عقود التنفيذ المستمر، تعتمد في مجملها على توريد العمالة، وبالتالي قد يتم تمديد بنود العمالة لفترة طويلة جداً.