Cab Pizza | كاب بيتزا
65.
مطاعم جدة - مطعم ناجي الحربي للكباب - جدة مطاعم جدة المأكولات و المطاعم اونلاين جدة كوم
مطعم ناجي الحربي للكباب
رقم المرجع: 3946
الحمدانية - الشرع الرئيسي
جدة
المملكة العربية السعودية
حطوا لوحة ولا ملصق جنب المطعم! رفعتوا ضغطي ساعة في الحر جالس انتظر.
كشفت وزارة التجارة السعودية، اليوم الأحد، عن صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 15 محرم 1443هـ الموافق 23 أغسطس 2021م، وتستمر حتى 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م. وقال وزير التجارة السعودي، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إن موافقة القيادة على تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر تجسد حرص الدولة واهتمامها بإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع وتحفيز الإقبال للتقدم بطلبات التصحيح والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة بموجب النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي. وأكد القصبي استفادة عدد من المنشآت الكبيرة والمتوسطة تجاوزت إيراداتها السنوية أكثر من 6 مليارات ريال من الفترة التصحيحية خلال الفترة الماضية، وذلك عبر خياري: "الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي". مبينًا أن الوزارة تواصل النظر في طلبات تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف الأنشطة والقطاعات من جميع الأطراف (السعوديين وغير السعوديين) منذ بداية الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.
التجارة السعودية: عقوبات رادعة ضد مخالفي "مكافحة التستر"
أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في السعودية أنه لن يكون هناك تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر المتبقي منها يومين فقط، وتنتهي بنهاية يوم الأربعاء 16 فبراير 2022. وحث البرنامج جميع المخالفين لنظام مكافحة التستر لتصحيح أوضاعهم، خصوصا المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية "مليوني ريال" والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة لـ5 ملايين ريال. وأكد البرنامج على استمرار استقبال طلبات التصحيح حتى نهاية الفترة عبر موقع وزارة التجارة ، ويمكن للمخالفين الاستفادة من خيارات التصحيح المحددة في لائحة تصحيح الأوضاع، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس". وتتضمن خيارات التصحيح: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة).
شروط تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر - سعودية نيوز
بينّ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الخيارات المتاحة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري. وأعادت الهيئة السعودية للمقاولين نشر تغريدة سابقة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شارك من خلالها صورة معلوماتية "إنفوجراف" مصحوبة بتعليق جاء فيه "تعرف على الخيارات المتاحة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري". وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الخيارات التي يمكن من خلالها صحيح أوضاع مخالفي النظام، وتتمثل هذه الخيارات في: - الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي وذلك بعد استيفاء المتطلبات النظامية التي تمكن غير السعودي من الدخول شريكًا في المنشأة، من خلال استيفاء المتطلبات النظامية للحصول على الترخيص الاستثماري وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي. - تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي وذلك بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد استيفائه للمتطلبات النظامية التي تمكنه من تملك المنشأة، من خلال استيفاء المتطلبات النظامية للحثول على الترخيص الاستثماري وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي. - استمرار السعودي في ممارسسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة بعد استيفاء المتطلبات النظامية وقيد ذلك لدى الوزارة.
«مكافحة التستر التجاري»: 6 خيارات متاحة لتصحيح الوضع
وأوضح برنامج مكافحة التستر التجاري أن من تثبت عليه جريمة ممارسة التستر التجاري من غير المكتمل تصحيح أوضاعهم في الفترة الصحيحية سيتم تطبيق عليه عقوبات نظامية نص عليها نظام مكافحة التستر وتتمثل في التالي: - السجن مدة تصل إلى 5 سنوات - الغرامة التي قد تصل إلى 5 ملايين ريال - مصادرة الأصول والأموال غير المشركة - شطب السجل التجاري ومنع مزاولة النشاط واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب - إبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح بعودتهم مرة أخرى
خطوات تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر ضمن مبادرة صحح تجارتك بالمملكة - ثقفني
تخفيض الترخيص لمستفيدي المبادرة وفي وقت سابق، أكد برنامج مكافحة التستر التجاري مواصلة تصحيح أوضاع كافة المتقدمين بطلبات التصحيح للاستفادة من الفترة التصحيحية وحتى انتهائها في 23 من أغسطس 2021 بغض النظر عن حجم ودخل المنشأة ونشاطها التجاري. وأعلن البرنامج تخفيف الاشتراطات الخاصة بالمستفيدين من الفترة التصحيحية، وذلك بتخفيض اشتراط تحقيق المنشآت للإيرادات السنوية من 40 مليونًا إلى 10 ملايين ريال سعودي، وزيادة مهلة تحقيق رأس المال المطلوب للأنشطة المقيدة من 3 إلى 5 سنوات. ويمكن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الراغبين في تصحيح أوضاعهم والذين لا تنطبق على منشأتهم اشتراطات حجم المنشأة المذكورة أن يقوموا بالتصحيح من خلال حصول غير السعودي على الإقامة المميزة. وأكد البرنامج مواصلة عملية التصحيح بجميع الخيارات الأخرى المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، والتي تتضمن استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، وتصرف السعودي في المنشأة، وحصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية. عقوبات التستر التجاري كشف برنامج مكافحة التستر التجاري ، التابع لوزارة التجارة، أن هناك 5 عقوبات بحق من تثبت عليهم جريمة التستر التجاري.
ويراعى في تحديد العقوبة التي توقعها اللجنة حجم النشاط الاقتصادي محل المخالفة وإيراداته ومدة مزاولة النشاط ومدى جسامة المخالفة وتكرارها والأثر المترتب عليها. وتستوفى، بالتضامن بين المدانين بارتكاب جرائم النظام الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر مقرر على المنشأة، وتقوم الجهة المختصة بتزويد الوزارة بصورة من الحكم الصادر بشأن أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامًا، وبتزويد الهيئة العامة للزكاة والدخل بصورة من الحكم الصادر بالإدانة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامًا. وإذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم -المنصوص عليها في النظام- الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات الواردة في الفقرة (1) من المادة التاسعة من النظام؛ وفقًا لقواعد تعدها الوزارة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، ولا يشمل ذلك الإعفاء من الالتزامات الزكوية والضريبية. وألزم النظام كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي متابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظام.