16 شريك وكلاء مصانع رائدة في مجال تصنيع المضخات المبتكرة
10 فروع حول أرجاء المملكة العربية السعودية
8 تخصصات خدماتنا تتراوح ما بين استخراج المياه وإحالته إلى إدارة مياه الصرف الصحي. 200 موظف نعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات متنوعة والاستشارات كلما كنت في حاجة. نحن شركة ذات منتجات عالية الجودة، نقدم خدمات و حلول مبتكرة، و نمثل أفضل الخيارات و الفرص التنافسية للمستثمرين و العاملين في قطاع المياه رؤيتنا نحن نقدم حلول متكاملة لمستخدمي ضخ المياه بما يلبي احتياجاتهم المختلفة مهمتنا تهدف الشركة الوطنية لإدارة توزيع المياه الصالحة للاستخدام إلى المجتمعات السعودية بنجاح، إلى جانب التخلص الآمن والفاعل من مخلفات المياه. ومن خلال هذه الخدمات، نسعى إلى وضع خطط خدمية رئيسية شاملة واستراتيجيات خدمية طويلة المدى من أجل عملائنا، والتى تتضمن أعمال الضخ والأعمال الصناعية، ومرافق ومنشآت معالجة مياه الصرف الصحي أهدافنا إضغط هنا لمعرفة المزيد 63 الحصة السوقية خبرتنا منحتنا مكانة رائدة في السوق خلال السنوات القليلة الماضية. 76 مشاريع مع أعمال التركيب يتفوق قسم عملياتنا في مشاريع التركيب والتشغيل. لضمان راحة بال عملائنا.
- بـ "20 إجراء".. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر تستعد لاستقبال الأعياد
- من المعادن ذات الأهمية الصناعية في دول المجلس |
- من الصناعات القائمة في دول مجلس التعاون – المحيط
- ذات |
بـ "20 إجراء".. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر تستعد لاستقبال الأعياد
وسيكون موضوع المؤتمرلهذا العام "الحفاظ على الموارد المائية...
الحصول على رخصة موزع معتمد لشركة جنرال الكتريك
تلبية لرغبة عملائنا الكرام فإنه يسرنا أن نعلن و بفخر حصول الشركة الوطنية لأعمال المياه على رخصة موزع معتمد لمنتجات شركة جنرال الكتريك العالمية...
دخول
بحث الوظائف السريع
معلومات صاحب العمل
شعار الشركة لم تتم إضافته بعد
شركة مضخات وغطسات
إسم الجهة:
الشركة الوطنية لاعمال المياه
صفة الشركة:
صاحب عمل
إسم المسئول:
[ بيانات مخفية]
العنوان:
المدينة:
الرمز البريدي:
11452
الرياض
المنطقة:
منطقة الرياض
الهاتف:
الفاكس:
البريد الالكتروني:
[ بيانات مخفية] [ أرسل رسالة خاصة]
موقع الانترنت:
-
مسجل منذ:
08/07/2020
إجمالي الوظائف:
4
الوظائف المتاحة:
0
الوظائف التالية متاحة في الشركة:
لا توجد وظائف متاحة حتى الآن.
من المعادن ذات الأهمية الصناعية في دول المجلس تقع دول مجلس التعاون الخليجي على مساحة جغرافية تعد كبيرة وواسعة نسبيا بالنسبة للدول المحيطة بها، ونظرا لهذا الإتساع الذي تقع عليه دول مجلس التعاون الخليجي فإنها تحتوي على التضاريس المختلفة الموجودة فيها، حيث توجد في دول مجلس التعاون الخليجي التضاريس الصحراوية تجد أيضا السهول الساحلية كما توجد في شبة الجزيرة العربية المناطق ذات التضاريس الجبلية فنجد هذا التنوع في التضاريس لكون دول مجلس التعاون الخليجي تقع على رقعة واسعة من إجمالي مساحة الوطن العربي ككل. السؤال هو: من المعادن ذات الأهمية الصناعية في دول المجلس؟ الإجابة هي: من المعادن ذات الأهمية الصناعية في دول المجلس البوكست، والفضة والفويفيت والزنك والنحاس والذهب. من خلال السطور السابقة نكون قد أجبنا لكم على السؤال المطروح في مقدمة الموضوع عن من المعادن ذات الأهمية الصناعية في دول المجلس.
من المعادن ذات الأهمية الصناعية في دول المجلس |
منتديات ستار تايمز
* المواطنة الخليجية في المجال الصناعي: أعفت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس لعام 1981م المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني في الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل ، وتم إزالة الكثير من العقبات التي تحد من انسياب منتجاتها الصناعية فيما بينها. كما نصت الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م على معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية. ومنذ البدء بتطبيق الاتحاد الجمركي في يناير 2003م تم اعفاء جميع المنتجات المصنعة في دول المجلس من الرسوم الجمركية. كذلك قرر المجلس الأعلى في دورته السابعة (ابوظبي ، نوفمبر 1986) السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية وفقاً للضوابط المعدة بهذا الشأن. ذات |. ولقد بلغ عدد القروض الممنوحة في هذا الإطار ، حتى العام 2013م ، ما مجموعه مئة وثلاثة وثلاثين قرضاً ، بقيمة إجمالية تزيد على 1, 64 مليار دولار. * إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية: قرر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2001) منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاءاً من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي ، وتم إعداد الضوابط اللازمة لذلك.
من الصناعات القائمة في دول مجلس التعاون – المحيط
* توحيد القوانين والأنظمـة الصناعيـة: تم إعـداد قواعد تنسيق وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية بدول المجلس ، وقانون موحد للتنظيم الصناعي بدول المجلس ، وقانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ، وقواعد إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس ، وقواعد موحّدة لتشجيع قيام المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بالدول الأعضاء ، وقانون (نظام) لتشجيع وتنمية الصناعة في دول المجلس ، يجري العمل لاسـتكمال متطلبات تطبيقه ، ونظـام موحد لبراءات الاختراع لــدول المجلـس ، كما يجري العمل على إعداد قانون (نظام) لتشجيع استثمار رأس المال الأجنبي بدول المجلس. * أعدت دول المجلس الوثائق التالية: (1) "سبل ومجالات زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الاقتصاد الوطني بدول المجلس" ، (2) "سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس" ، (3) "استخدام المنتجات الصناعية الخليجية كجزء من القروض والإعانات التي تقدمها دول المجلس للدول الأخرى" ، (4) "إستراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية" ، وتتضمن عدداً من الأهداف الرئيسة بعيدة وقصيرة المدى ، مما يعزز القدرة التنافسية لصادرات دول المجلس.
الجمعة 9 جمادى الاخرة 1434 هـ - 19 ابريل 2013م - العدد 16370
تكلفة الطاقة المدعومة تعطي ميزة تنافسية للمصانع في دول مجلس التعاون
نشر المركز المالي الكويتي "المركز" ضمن سلسلة أبحاث القطاعات موجزا تنفيذيا عن بحثه الكامل حول قطاع المعادن والتعدين في دول مجلس التعاون الخليجي. ويشير التقرير إلى اعتماد اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي على قطاعي النفط والغاز والتي تأتي معظم عائداتها منهما، وبالتالي فإنه من الممكن لصناعة المعادن أن تدعم تطوير دول الخليج وتأمين الطلب على المعادن، وبإمكانها أن تعمل أيضاً كوسيلة لتنويع الدخل وتدفق العائدات المستقبلية. ومع هذا لا تأتي هذه الخطوة بدون وجود مخاطر، حيث مع إنه ما زالت الطاقة زهيدة التكلفة ويمكن أن يؤثر النمو المضطرد في استهلاك الطاقة بشكل سلبي على نمو الطاقة الانتاجية لقطاع المعادن. كما يشير التقرير إلى أن القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان محصورا في دول خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مثل إيران، والجزائر، ومصر، والتي تنتج معادن كالنحاس والألمنيوم والرصاص وتعمل في قطاعي الاستكشاف والتنقية، وكان توافر مخزون المعادن والأسواق المحلية القوية قد شجع صناعة قطاع المعادن.
ذات |
فتم إنشاء مشاريع الألمنيوم والصلب في المنطقة نظراً لانخفاض أسعار الوقود ولتأمين الطلب المحلي المتزايد للمعادن. وبناءً على إحصائيات اتحاد الصلب الأمريكي وعمال المناجم المعدنية فإن تكاليف الطاقة تشكل 20% من التكلفة الإجمالية لتصنيع الصلب وترتفع النسبة إلى 30% من التكلفة الإجمالية لإنتاج الألمونيوم. وجدير بالذكر أن اللاعبين الأساسيين في دول مجلس التعاون الخليجي هم الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تتمتع بخاصية سهولة الحصول على الطاقة بتكلفة زهيدة. ويقول التقرير إن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد المواد الخام الأولية اللازمة لتصنيع الصلب والألمنيوم مثل البوكسيات والحديد الخام، وأي اضطراب في سلسلة التوريد يمكنه أن يتسبب في شلل الصناعة وتوقفها. ولكن تعتبر هذه المخاطرة منخفضة الاحتمال وغالبا ما يتم استثناؤها. فيما يعتبر سعر المواد الخام من المخاطر المعتدلة، حيث كان سعر خام الحديد في الماضي يعدل أو يتغير مرة سنويا، إلا أنه في عام 2010 تغير السعر كل ثلاثة أشهر، وحالياً تعدل الأسعار بشكل شهري مما يزيد من مخاطر التقلبات في الأسعار. ويوضح التقرير أن نمو استهلاك الكهرباء المتزايد قد يؤثر سلباً على قطاع المعادن في الخليج.
وعلى سبيل المثال، في حال استمرت معدلات النمو في الاستهلاك على نفس مستوياتها الحالية في المملكة، فقد تصبح المملكة دولة مستوردة للنفط بحلول عام 2038، وسيكون توزيع الطاقة لصالح الاستهلاك المنزلي على حساب الأنشطة الصناعية. وبالنظر إلى وضع دولة الامارات العربية المتحدة وبالأخص إمارة أبو ظبي، والتي تعتبر موطنا لمشروعات صناعية مثل مشروع الإمارات للألمنيوم والإمارات للصلب وبوروج (قطاع البتروكيماويات)، يمكن استنتاج أن أبوظبي تواجه الآن ضغطاً بسبب ارتفاع نمو الطلب مقارنة بنمو إمدادات الطاقة، ويتم حالياً زيادة إمدادات الطاقة في دولة قطر عن طريق خط أنابيب شركة دولفين، في حين ما زالت قطر تخطط لزيادة استهلاك الغاز لمشاريع البنية التحتية المحلية.