وهي توفر حلولا وسيطة بين بلدها الأم والبلد المضيف. تعقد معظم المناقشات بما في ذلك الموضوعات الحساسة مثل الحرب والتجارة وغيرها في السفارة. واحدة من أهم واجبات الدبلوماسي هي الحفاظ على السلام بين البلدين وتجنب أي نوع من الحرب بينهما. هل يمكنك طلب اللجوء في سفارة؟أي نوع من الوظائف هناك في سفارة؟
يمكن للمرء أن يسعى اللجوء في سفارة. لكن الدول المختلفة لديها إجراءات مختلفة والتزامات مختلفة فيما يتعلق بباحثي اللجوء. على سبيل المثال، إذا كنت على استعداد للبحث عن اللجوء في سفارة الولايات المتحدة، فيجب أن تكون موجودا جسديا في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك أنواع مختلفة من الوظائف المتوفرة في السفارة:
1) خدمات جواز السفر والتأشيرة
2) المتخصصون الاقتصاديون
3) المترجمون والمترجمين الفوريين
4) المتخصصون السياسيون
5) الخدمات الإدارية والقنصلية
6) موظفو التجارة
7) الدبلوماسيون
8) مستشار الدفاع
9) خبير مالي
10) الموظفين
11) الشحن ومستشار الطيران المدني
خاتمة
لا يوجد سؤال يفهم الفرق بين السفارة وسيأتي القنصلية في متناول يدي إذا قررت أن تصبح مسافرا عالميا. الفرق بين السفارة والقنصلية - الفرق بين - 2022. على الرغم من أنها تخدم وظائف مختلفة، إلا أنها لا تزال لديها مصالحك الفضيب في القلب.
الفرق بين السفارة والقنصلية - الفرق بين - 2022
ما هو الفرق بين القنصلية والسفارة؟
• في حين أن السفارتين، وكذلك القنصليات، هي بعثات دبلوماسية دائمة، فإن القنصلية أصغر بكثير وأقل أهمية بكثير من سفارة بلد في البلد المضيف. • السفارة هي مكتب السفير بينما القنصلية هي مكتب القنصل. لا توجد سوى سفارة واحدة في بلد آخر تعترف به، ويقع هذا في عاصمة البلد المضيف. • يمكن أن يكون هناك أكثر من قنصلية واحدة من بلد في البلد المضيف في مدن مختلفة تبعا لأهميتها السياحية أو غيرها من الأهمية الثقافية. • السفارة مسؤولة عن الحفاظ على علاقات ودية مع البلد المضيف وتبقي البلد الأم على علم بجميع الأحداث في البلد المضيف. • القنصليات هي المسؤولة في الغالب عن أمن المواطنين المسافرين وإصدار التأشيرات لهؤلاء المواطنين.
يبلغون عن المواليد ، الزيجات ، الوفيات ، التبني ، الطلاق ، وغيرها من الأحداث الشخصية الهامة لمواطنيها في الوطن. يقومون بإبلاغ مواطنيها بالسلامة في حالة حدوث نزاع وشيك في الدولة المضيفة وكذلك تنظيم المساعدة لهم في حالات الطوارئ وحالات الاستغاثة. عندما يتم القبض على أجنبي ، فمن عمل القنصلية أن تتدخل من خلال توفير محام لهم وضمان حصولهم على محاكمة حرة وعادلة وفقا لقوانين البلد المضيف.
من وجهة نظري الخاصة أن التعويض غير مجزٍ وغير عادل، فلو افترضنا أن عاملا أنهيت خدماته وعقده غير محدد المدة وكانت فترة خدمته 10 سنوات، فعليه سيتم تحديد التعويض على أساس أجر 15 يوما عن كل سنة، أي أجر 5 أشهر (5 رواتب)، وفي المقابل لو أن العامل عقده محدد المدة لسنة وتم فصله في الشهر الرابع من خدمته (بعد اجتياز فترة التجربة)، فسيتم تعويضه على أساس الفقرة الثانية من المادة 77 (أجر المدة الباقية من العقد) أي أجر 8 أشهر (8 رواتب)، فهنا فضل المنظم حديث العهد بالوظيفة على الموظف القديم في التعويض، وكان من الأولى دراسة المادة من هذه الناحية.
ماده 77 من نظام العمل السعودي باللغه الانجليزيه
أصدر مجلس شورى المملكة موافقته على تعديل نص المادة 77 من نظام العمل السعودي بمايو2019؛ حيث اقترح التعديل لجنة شئون الشباب والأسرة بهدف زيادة تعويضات العمال المفصولين تعسفيًا، مع تحرير الحد الأقصى للتعويض، حيث أن للعمال حقوق مثله مثل أي إنسان آخر حيث يتطلب الأمر التطرق إلي الحقوق التي يستحقها وتعديل وافي في المواد التي تخصه وخاصتا المادة 77 السابق ذكرها والتي سنتولي توضيحا من خلال موقع فكرة. نص المادة 77 من نظام العمل السعودي
ينقسم نص المادة (77) إلى فقرتين هما أ، وب، وفيما يلي نتناول نصوص كلا الفقرتين من المادة:
1- فقرة (أ) للمادة 77
وتنص هذه الفقرة من المادة على الآتي:
إذا لم يكن بنص العقد تحديد لقيمة التعويض إذا أنهى صاحب العمل عقده لأسباب ليست مشروعة؛ فإنه:
يستحق العامل إذا أنهي عقده أن يحصل على راتب شهر عن كل عام من أعوام العمل في حال لم يكن العقد بمدة محددة. أما إذا كان العقد محدد المدة فيحصل العامل على أجره كاملًا عن باقي مدة العقد. ماده 77 من نظام العمل السعودي باللغه الانجليزيه. ويُشترط ألا تقل قيمة التعويض للعامل عن أجر شهرين عامل. ومن الجائز تعاقد الطرفين على قيمة تعويض تتجاوز ما حددته المادة 77 من قانون عمل المملكة. 2- نص الفقرة (ب) من مادة 77
أما الفقرة (ب) من نفس المادة فتنص على الآتي:
إذا لم تكن قيمة مبلغ التعويض محددة بعقد العمل عن إنهاء العمل خدمته بنفسه دون أسباب مشروعة فإنه:
يحق لصاحب العمل الحصول على تعويض يساوي نصف شهر عن كل عام خدمة للعامل إذا لم تكن مدة العقد محددة به.
ماده 77 من نظام العمل السعودي هييه الخبراء
مهما اختلفنا مع أي جهة في تطبيق الأنظمة، إلا أنه يجب أن نكون منصفين وأن لا نستعجل البت أو تحليل سياساتها وأنظمتها إذا لم نكن مختصين في نفس المجال، فحال بعض الاقتصاديين بالتعامل مع هذه المادة كان مبالغا فيه جداً لكونهم ينظرون لها بنظرة ترابطية مع قرارات سابقة. خلاصة الكلام في هذا المقال، نظام العمل والعمال يحفظ حقوق أهم طرفين من أطراف معادلة سوق العمل (العامل وصاحب العمل)، والتعديلات الأخيرة في النظام تعتبر أفضل بكثير من النظام السابق والذي كان ضعفه سببا رئيسا في تدني مستوى العمل في القطاع الخاص بالفترة السابقة. ختاماً: من أمن العقوبة أساء الأدب، فعندما يأمن المرء نفسه من العقاب، يسيء في استخدام حقه ويتجاوزه إلى الاعتداء على حقوق الآخرين، ومن هنا أرى أن يتم عقد ورش عمل عاجلة بالتنسيق بين لجان الموارد البشرية في الغرف التجارية ووزارة العمل لتوضيح وشرح أكبر لهذه المادة لأصحاب المنشآت حتى لا يتحول الأمر إلى ارتفاع معدلات القضايا العمالية التي لا أساس لها من الصحة، ومن المهم أن يكون هناك قرار بإيقاف الخدمات مؤقتاً لأي منشأة تستغل أي مادة من نظام العمل بالشكل الخاطئ لفصل موظفيها السعوديين. وزارة العمل: "المادة 77" من نظام العمل باقية ولن يطرأ عليها أي تعديل. المصدر:
تذمر كبير في الفترة الأخيرة حول أحد تعديلات نظام العمل الذي تم تطبيقه في مطلع العام الهجري الحالي وخصوصاً في المادة رقم (77) والتي تنص على "مالم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين". من وجهة نظري الشخصية وبعد مناقشة المادة مع العديد من المختصين في نفس المجال، فأنا اختلف معهم في نظرتهم السلبية لهذه المادة، فهم ينظرون لها بنظرة سلبية بحتة وبحجة أن النظام لن يحمي الموظف وسيعدم وجود الأمان الوظيفي في القطاع الخاص مما يتسبب ذلك في عزوف كبير للباحثين عن العمل في العمل بالقطاع الخاص، ولو كان هناك شرح لكل مادة في نظام العمل ستتضح الصورة أكبر لهم عن مضمون هذه المادة والتي لا تعني أن هناك حقا لأصحاب العمل بفصل موظفيهم في أي وقت كما هو شائع. من المخزي جداً تعامل بعض اصحاب المنشآت مع هذه المادة بالطريقة السلبية تجاه موظفيها في مخالفة صريحة للأنظمة، وفي هذه الحالة يجب أن يكون التعامل مع تلك المنشآت بتطبيق أشد العقوبات عليها، والمادة لو تمعن فيها مختصو سوق العمل سيجدون أنها كانت صريحة في تحديد مقدار التعويض والذي كان محل خلاف طويل سابقاً عند تحديد التعويض للموظف عند فصله تعسفياً.