هل تحب الكوكيز؟ 🍪 نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا. يتعلم أكثر
تابعنا
شاركها
- نظام إدارة المستودعات
- قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية | إدارة مراقبة المخزون
- نماذج ادارة المستودعات
طريقة عمل التعريف الإلكتروني قم بالدخول علي موقع وزارة الداخلية من هنا ، وقم بتسجيل الدخول لحساب أبشر. قم باختيار تبويب الخدمات الإلكترونية، ثم اضغط علي "الأحوال المدنية"، ثم اختار تعريف تابع. ثم قم بتحديد إسم المستفيد من قائمة التابعين. الآن قم بإرفاق صورة للمستفيد ثم إضغط "إرسال". ثم قم بإدخال كود التفعيل المرسل علي رقم الجوال ثم، إضغط موافق. قم بحجز موعد عبر الموقع الإلكتروني يتم تحديد أقرب مكتب أحوال مدنية إليك لمراجعة المستفيد. خدمة التبليغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية بجانب الخدمات الكثيرة المتاحة على الموقع، واستخراج برنت الاحوال ، سنجد خدمة التبليغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية، فأحياناً يتعرض الكثير لفقدان الهوية، لذا يجب عليه الذهاب إلي مكتب الأحوال المدنية لتقديم بلاغ بفقدان الهوية، وإصدار بطاقة هوية جديدة، ولكن بعد إصدار خدمة التبليغ الإلكترونية، أصبح من السهل التبليغ عن فقدان الهوية حتي إن كنت مسافر خارج المملكة. طريقة التبليغ عن فقدان الهوية الوطنية قم بالدخول علي موقع وزارة الداخلية، وتسجيل الدخول. ثم اذهب إلى تبويب الخدمات الإلكترونية، ثم اختار تبويب الأحوال المدنية. قم بالضغط علي الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.
بدأت الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة اتباع استراتيجية جديدة للسيطرة على الحرائق الكبيرة والمتوسطة، بهدف التقليل من وقت الاستجابة للحرائق، وتفادي المعوقات التي تواجه سيارات الإطفاء في الوصول إلى موقع الحادث، وفق مدير إدارة الدفاع المدني بالإنابة، العقيد خالد عبيد بن كنون. وقال بن كنون لـ«الإمارات اليوم» إن الإدارة كانت تعمد إلى إرسال دوريات تشمل سيارة إطفاء، وسيارة تزويد، من أقرب مركز إلى موقع الحادث، موضحاً أن فرق الدفاع المدني كانت تواجه معوقات كثيرة، منها ازدحام الطرق، وعدم كفاية الفرق المرسلة للتعامل مع الحادث، ما أدى في حالات عدة إلى انتشار النيران وتفاقم الوضع. وأضاف أن الإدارة رأت أن تغيّر من إدارة الحوادث والاستجابة لها، بأن ترسل فرق الإطفاء من ثلاثة مراكز قريبة من موقع الحادث، وثلاث دوريات من كل مركز، حتى تتمكن من الوصول إلى الموقع، وإرسال التقارير الأولية من هناك، ما يمهد للسيطرة على الحريق ودعم فرق الإنقاذ والإطفائيين. وتابع بن كنون أن إرسال أكثر من فرقة للسيطرة على الحادث حقق زمن استجابة أقصر، إذ بلغ في الشارقة 5. 2 دقائق، وأتاح السيطرة السريعة على الحرائق، مضيفاً أنه «حتى في حال تأخر الفرق الأخرى في الوصول، ستكون هناك فرق إطفاء عاملة في الموقع، للسيطرة على النيران، والتبليغ عن مدى الحاجة إلى فرق أكثر»، شارحاً أن «الفريق الواحد قد يفقد السيطرة على الحريق وتنتشر النيران إلى مواقع أخرى، ويتطور الحادث».
وقال بن كنون إن الإدارة بدأت تطبيق قرار وزارة الداخلية بإصدار اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني، لتطبيقها على الشركات التي تشكل خطورة على الأرواح والممتلكات، مضيفاً أن القرار خفّض نسبة الحرائق والحوادث في الشارقة بنسبة 80% خلال 2013 بالمقارنة مع عامي 2011 و2012. وأوضح أنه تم إسناد عمليات التفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية في الشارقة إلى إدارة الحماية المدنية بالتعاون مع إدارة المراكز، ووضع أدوار إضافية للإطفائي، أبرزها زيارة المنشآت ومعرفة المخالفات المرتكبة فيها. «خدماتي»
كشف مدير إدارة الدفاع المدني بالإنابة، العقيد خالد عبيد بن كنون، عن تعاون الإدارة من خلال وزارة الداخلية مع شركة «خدماتي»، وهي شركة خاصة تابعة للوزارة، في تعيين الإطفائيين والفنيين والإداريين في الدفاع المدني، بجميع الرتب والتخصصات، موضحاً أنه تم تعيين فعلاً عدد من الإطفائيين وتدريبهم ليباشروا أعمالهم. وأضاف أنه يتم تدريب عدد آخر من الإطفائيين في أكاديمية الدفاع المدني في أبوظبي ليتمكنوا في ما بعد من مباشرة عملهم. ولفت بن كنون إلى أن الإدارة تسعى إلى تطوير جهاز الدفاع المدني، مضيفاً أن الإدارة لها أكثر من 50 آلية موزعة في مراكز الدفاع المدني في الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، بواقع أربع آليات ثقيلة في كل مركز.
أنهى الديوان العام للمحاسبة بالمملكة خطواته الأخيرة لتدشين نظام الرقابة الإلكتروني للرقابة على المستودعات الحكومية قريباً ضمن منظومة "شامل"، والذي يمكّن الديوان من أتمتة الرقابة على المستودعات التابعة للوزارات والهيئات الحكومية المشمولة برقابته، وذلك لدعم التحول الرقمي في الأجهزة الحكومية لتحقيق رؤية المملكة 2030. وعمل الديوان، بحسب بيان له، على تصميم نظام إلكتروني للرقابة على المستودعات الحكومية ضمن منظومة الرقابة الإلكترونية (شامل)، ويهدف النظام الذي سيتم تدشينه قريباً إلى التحول من الوسائل التقليدية في الرقابة على المستودعات الحكومية إلى الوسائل الإلكترونية. وقال الديوان العام للمحاسبة، في بيانه، إنه تم العمل على النظام من خلال عدة مراحل ولفترة زمنية امتدت لأكثر من 4 سنوات، حيث لاحظ الديوان في إطار سعيه لمراجعة وتحديث وتطوير الأدلة والمعايير واللوائح والأنظمة أنه مضى على صدور (قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية) أكثر من 30 عاماً مما جعلها لا تتناسب مع ما طرأ من تغيرات وتطورات خلال هذه الأعوام في آلية إدارة وتنظيم المستودعات. قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية | إدارة مراقبة المخزون. وأضاف الديوان، أنه بدأ في المرحلة الثانية بتشكيل فريق عمل لمراجعة (قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية)، والذي توصل إلى عدم ملاءمة أنظمة المستودعات، وضعف الرقابة عليها، وحاجة هذه القواعد إلى تعديل معظم موادها وإضافة مواد جديدة.
نظام إدارة المستودعات
نظام إدارة المستودعات هو تطبيق البرمجيات، ويهدف إلى دعم وظائف إدارة المستودعات ومراكز التوزيع الأمثل، تسهل هذه الأنظمة الإدارة في تخطيطها اليومي وتنظيمها وتزويدها بالموظفين وتوجيهها والتحكم في استخدام الموارد المتاحة، لنقل المواد وتخزينها داخل المستودع وخارجه مع دعم الموظفين في أداء حركة المواد وتخزينها في وحول المستودع. استخدامات نظام إدارة المستودعات
حلول إدارة المستودعات هي أدوات تكتيكية في المقام الأول، يتم شراؤها واستخدامها من قبل الشركات لتلبية متطلبات الطلب الفريدة من العملاء لسلسلة (سلاسل) التوريد وقنوات التوزيع الخاصة بهم، عندما يكون حجم المخزون وعبء العمل أكبر مما يمكن التعامل معه يدويًا، باستخدام جداول البيانات، الدافع للشراء عموما يأتي من الحاجة لدعم نمو المبيعات أو تحسين الأداء، وأحيانا على حد سواء. مميزات نظام إدارة المستودعات
– يستخدم النظام قاعدة بيانات تم تكوينها لدعم عمليات المستودع، تحتوي على تفاصيل تصف مجموعة متنوعة من عناصر المستودع القياسية بما في ذلك:
– وحدات حفظ المخزون الفردية: التي يتم التعامل معها وتخزينها، على سبيل المثال، الوزن والأبعاد وحزمة الحالة وعلامات التعريف التلقائية (الرموز الشريطية، وما إلى ذلك)، والمخزون حسب الموقع مع تاريخ التصنيع ورمز القطعة، المواد والأجزاء المصنعة والجمعيات والسلع التامة والصناعية وغيرها.
قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية | إدارة مراقبة المخزون
دليل موسع ومرن لأصناف المخزون على شكل مجموعات رئيسية يتبعها مجموعات فرعية ومجموعات. تحليلية علاوة على رقم الصنف الذي يصل إلى 20 خانة والعمل مع الأصناف المستديمة والمؤقتة. ربط الأصناف الخاصة بقطع الغيار مع الآليات والمعدات المستخدمة لها سواء في سجلات العهد أو سجلات المستودعات. إمكانية تحديد النظام بعدم قبول تكرار الاسم للأصناف لمنع تكرار الإدخال والخلط بين الأصناف
توفر المعلومات التفصيلية للصنف مثل رقم الصنف ،اسمه،رقم القطعة، أرقام الأصناف البديلة
والمجموعات التي يتبع لها مع إمكانية إضافة صورة الصنف. نماذج ادارة المستودعات. 1ستخدام الباركود الخاص بالأصناف والتعامل معه في الجرد والحركات المختلفة
الربط الآلي. لمراقبة المخزون بالتعاميد وجداول كميات العقود
إدخال الأرصدة الافتتاحية لأول مرة عند بدء تشغيل النظام وتتم هذه العملية آليا في السنة التالية
إدخال حركات الاستلام بكافة أنواعها (استلام مؤقت ، محضر فحص, مذكرة استلام،محضر استلام،
استلام رجيع) بناء على تعاميد الشراء وطباعتها آليا على النماذج الحكومية المعتمدة
إدخال حركات الصرف بأنواعها (صرف مواد (مستهلكة ،مستديمة) ، صرف مواد راجعة) وطباعتها آليا. على النماذج الحكومية المعتمدة
الترحيل تلقائيا على بطاقة الصنف وإمكانية مشاهدة وطباعة بطاقة.
نماذج ادارة المستودعات
حدث خطأ برجاء إعادة المحاولة فى وقت لاحق
جميع الحقوق محفوظة © جامعة حائل
وأشار، إلى أنه بدأ العمل في المرحلة الثالثة (التطويرية) على تحديث (قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية)، وتعميمها على الجهات المشمولة برقابة الديوان للعمل بموجبها بالتنسيق مع وزارة المالية، كما تمت أتمتة نماذج الأوراق ذات القيمة الخاصة بالمستودعات الحكومية، وتحديث الأحكام الخاصة بها. ونوه الديوان العام للمحاسبة، أنه من منطلق حرصه على المحافظة على المال العام وحسن استغلال الموارد المتاحة بشكل يضمن كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد الاستهلاك، عمل الديوان في المرحلة الثالثة وقبل الأخيرة على التحول الإلكتروني الكامل لجميع عمليات وإجراءات المستودعات الحكومية والنماذج الخاصة بها لرفع الكفاءة وتسهيلاً للإجراءات وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030. ولفت، إلى تطوير نظام حوكمة متكامل يسهم في تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، بعد أن تم تحديد المعايير التقنية الواجب توفرها في أنظمة المستودعات لدى الجهات الحكومية للمساهمة في ضبط الإنفاق الحكومي وتلافي الهدر المالي، واستكمال الدورة المستندية للصرف آلياً في الجهات الحكومية (مرحلة لاحقة)، اكتشاف وتصحيح الأخطاء أولاً بأول، تحديد الكميات المناسبة للشراء من المواد والأصناف، رفع كفاءة إدارة المستودعات الحكومية، الحد من تكدّس وركود بعض أصناف المخزون.