وكانت مصادر في القطاع المالي قد أعلنت في يناير الماضي أن خطة الاندماج بين بنكي الأول و" #ساب" مستمرة على الرغم من تأخرها موضحة أن أسباب تعثر المفاوضات يعود لتقييم المساهمين لأي تأثير محتمل من حملة مكافحة الفساد، بالإضافة للبيئة التنظيمية لعمليات الاستحواذ على البنوك في السعودية. وأعلن بنكا "الأول" وبنك "ساب" في أبريل الماضي أنهما دخلا في مناقشات مبدئية لدراسة اندماجهما. وكان "بنك ساب" قد فوض "غولدمان ساكس" لتقديم المشورة حول الاندماج فيما فوض "البنك الأول" "جي بي مورغان" بالقيام بنفس المهمة. يشار إلى أن بنك ساب سجل موجودات تقارب 188 مليار ريال، بالإضافة لمحفظة قروض قيمتها الإجمالية تقف عند 117 مليار ريال وودائع بحدود 143 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2017. أما البنك الأول يمتاز بموجودات أقل من موجودات بنك ساب تقارب 100 مليار ريال و محفظة قروض بـ 63 مليار ريال وودائع 78 مليار ريال.
وقف التداول على البنك الأول وساب..واندماج يلوح في الأفق
أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، تعليق تداول سهمي #البنك_الأول و #البنك_السعودي_البريطاني "ساب" في السوق، وذلك بناءً على طلب البنكين وفقاً لأحكام قواعد الإدراج، وتمهيداً للإعلان عن حدث مهم يتوقع أن يكون صفقة اندماج بين المصرفين، على أن يُعاد تداول سهم البنك الأول حين الإعلان عن الحدث، بينما يعاد تدوال سهم بنك ساب يوم الأربعاء الموافق 16 مايو 2018. وتوقع حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات، في مقابلة مع "العربية" أن تكون حصة ملّاك "البنك الأول" في الكيان الجديد بين 35% و37% في حين تكون الحصة الباقية لملاك "ساب". وتحدث الرقيب، عن تقديرات تشير إلى خفض مهم للتكاليف التشغيلية في حال الاندماج، وبالتالي سيكون هناك انعكاس في زيادة الأرباح بشكل مؤثر بشكل إيجابي على الربحية، ورفع القيمة السوقية لأسهم الكيان الجديد. واعتبر أن عملية الاندماج ستحفز المستثمر الأجنبي في رأسمال البنكين على البقاء بسبب الإرتفاع المتوقع في الربحية. وافترض أن يخفض المصرفين عبر الإندماج نحو 20% من المصاريف التشغيلية والتي بلغت لكليهما نحو 1. 3 مليار ريال في الربع الأول، وبالتالي فإن هذا الخفض سيحقق تخفيض للتكاليف التشغيلية بحوالي 250 مليون ريال فصلياً أو مليار ريال سنويا، وسيدفع الزيادة في الأرباح لتصل بالربح السنوي للكيان الجديد بعد دمج البنكين إلى حوالي 6 مليارات ريال.
مساهمو بنكي الأول &Quot;وساب&Quot; يوافقون على الاندماج - معلومات مباشر
الاقتصادي – السعودية:
أكد رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني "ساب" خالد بن سليمان العليان أن إدارة البنك تعمل جدياً لاستكمال عملية الاندماج مع " البنك الأول " خلال النصف الأول من هذا العام. وقال العليان لصحيفة "الرياض" إن التحضيرات جارية لإكمال الدمج والتي تشمل الدراسات المالية والقانونية، والاتفاق على عدد من المسائل التجارية، وضمان حقوق العملاء والموظفين في البنكين، واستمرار الأنظمة التقنية. وبين رئيس مجلس إدارة "ساب" أن تحضيرات الدمج تتم بقيادة لجان متخصصة تعمل وفق خطط عملية دقيقة، مشيراً إلى إقامة بعض الأنشطة والفعاليات المشتركة بين البنكين بهدف تأهيل الموظفين وتهيئة الأنظمة الإلكترونية لذلك. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اتفق بنك "ساب" و"البنك الأول" على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما، التي تقتضي نقل أصول الأول إلى "ساب". وسيحصل مساهمو "البنك الأول" على 0. 48535396 سهم في "بنك ساب" مقابل كل سهم يملكونه، عبر زيادة رأسمال "ساب" بنسبة 37% من 15 مليار ريال إلى 20. 55 مليار ريال، ليرتفع عدد الأسهم المصدرة 1. 5 مليار سهم إلى 2. 05 مليار سهم. وفي حال تم الاندماج بين البنكين، سينتج عن ذلك ثالث أكبر بنك في السعودية بعد " البنك الأهلي التجاري " و" مصرف الراجحي "، بموجودات 271 مليار ريال.
17:02 16-06-2019
أعلن البنك الأول السعودي عن انتهاء الفترة المحددة لاعتراض الدائنيين على صفقة اندماجه مع البنك السعودي البريطاني "ساب"، وأشار البنك إلى أنه لم يستلم أي اعتراضات من الدائنيين خلال تلك الفترة، وبحسب بيانات البنكين، فإن قرار الاندماج أصبح نافذاً، وعليه فقد انقضى البنك الأول وانتقلت جميع أصوله والتزاماته إلى بنك ساب الذي سيستمر في الوجود. المزيد من التفاصيل في هذا العرض مع ميساء القلا. المزيد من
بنوك ومؤسسات مالية
أخبار الشركات
000) ريال. كما طالت الأحكام قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء، وأصدرت في حقه حكما ابتدائيا بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري". وقضت الاحكام بإدانة أربعة ضباط يعملون في القطاع نفسه، بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي والاشتراك في تبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبتهم بالسجن لمُدد تتراوح من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وغرامة مالية قدرها (50. 000) ريال، وإدانة رجل أعمال بتبديد المال العام ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات. وحسب البيان الصادر عن هيئة مكافحة الفساد، فإن الأحكام طالت رجل أمن يعمل في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية لمحاولته إدخال ممنوعات (جوال) لداخل السجن، وإدانة موظفين اثنين في شركة تقييم عقاري بالرشوة. تابعونا الآن على:
السجن والغرامة لأمير في &Quot;البلدية&Quot; ولوائين في &Quot;الداخلية&Quot; أدينوا بالفساد واستغلال النفوذ | صحيفة الاقتصادية
وتتم حماية هذا المال بفرض الرقابة القانونية عليه، وقد تكون رقابة داخلية أو رقابة خارجية مستقلة ، وقد تقوم بها السلطة التشريعية أو السلطة القضائية أما الرقابة الداخلية فهي التي تمارسها الجهة الإدارية أو السلطة التنفيذية باعتبارها السلطة القائمة على مالية الدولة فالمالية العامة التي تعد فرعا من فروع القانون العام، يتكون موضوعها أساسا من دراسة القواعد والعمليات المتعلقة بالمال العام، هذا الأخير الذي يحتاج إلى الحماية والمراقبة من التبذير وسوء الاستعمال. وقد شهدت الآونة الأخيرة تحريك العديد من الملفات الكبرى المرتبطة بالفساد المالي وتابع الرأي العام المغربي عبر الصحافة الوطنية فصولا مثيرة من الفضائح المالية المتوالية التي بلغ بعضها ساحات القضاء وحوكم فيها مسؤولين كبار، فمن قضية القرض العقاري والسياحي إلى ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرورا بملفات القرض الفلاحي، البنك الشعبي، الخطوط الجوية الملكية... إلخ، تناسلت خيوط الفساد المالي بالمغرب وتوالت فضائح نهب المال العام على مستوى الكثير من المؤسسات العمومية الكبرى.
ورد الان .. الملك سلمان يصدر اوامر عاجلة ترج المملكة وتقضي بسجن امير وقادة برتبة لواء ومسؤولين (تفاصيل) - First Press | الأول برس
000) مئتا ألف ريال، وإدانة أربعة ضباط يعملون بذات القطاع بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي والاشتراك في تبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبتهم بالسجن لمُدد تتراوح من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وغرامة مالية قدرها (50. 000) خمسون ألف ريال، وإدانة رجل أعمال بتبديد المال العام ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات. - الحكم الرابع: حكم ابتدائي بإدانة رجل أمن يعمل في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية لمحاولته إدخال ممنوعات (جوال) لداخل السجن مستغلاً طبيعة عمله، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين. الحكم الخامس: حكم ابتدائي بإدانة موظفين اثنين في شركة تقييم عقاري، بالرشوة نتيجة الاستجابة لرجاء أخيهما للإخلال بواجباتهما الوظيفية وذلك بتقييم العقار العائد لشقيقهما ومعاقبة الأول والثاني (الموظفين) بالسجن لمدة سنتين ودفع غرامة مالية قدرها (20. 000) عشرون ألف ريال، ومعاقبة الثالث بالسجن لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (30. 000) ثلاثون ألف ريال. - الحكم السادس: حكم ابتدائي بإدانة عدد من منسوبي إحدى شركات الحراسات الأمنية بالرشوة والاستفادة من الدعم الحكومي المقدم بسبب جائحة كورونا (ساند) بطريقة غير نظامية ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى أربع سنوات ودفع غرامات مالية بلغت (75.
ذات صلة عناصر الإدارة الناجحة معوقات القيادة الإدارية
مظاهر سوء الإدارة
هناك بعض المظاهر التي تدل على سوء الإدارة، ويجب الانتباه لها من أجل الحرص على اتخاذ خطوات الإدارة الناجحة ، ومنها: [١]
عدم الاستجابة للطلبات والأسئلة، وتجاهل الحديث. نسيان الموظفين القيام بالمطلوب منهم وعدم الاهتمام بتأديته. تعيين نفس المهمة للموظفين المختلفين. أخذ امتيازات خاصة لبعض الموظفين. عدم الاستماع من قبل المدير؛ حيث إنها تشكّل علامة من علامات عدم الاهتمام. عدم الانتباه للتحذيرات المنبّهة خاصةً عند تحميل الموظف مهاماً أكثر من طاقته وقدرته على العمل. سوء تقدير العمل حيث إن العديد من الموظفين يشكون بعدم معرفة المدير لصعوبة ما يقومون به. معاملة الموظفين بشكل مختلف، من خلال عدم التعامل مع الجميع بإنصاف. علامات أخرى لسوء الإدارة
هناك بعض العلامات التي تدل على سوء الإدارة ، والتي قد يقوم بها بعض المدراء مع الموظفين ومنها: [٢]
عدم الاتصال الجيد والمستمر مع الموظفين وما ينتج عنه من عدم القدرة على قراءة آراء الموظفين مما يجعل بيئة العمل سلبية ومرهقة. الترويج ومحاولة تحفيز الموظفين قبل أن يكون كل منهم مستعداً لذلك؛ لأن ذلك يؤدي إلى تشتيت الموظفين وعدم قدرتهم على أداء عملهم.