اخبار الكرة الأوربية (الجزء الأول) #اخبار - YouTube
أخبار الكرة الأوروبية
اخبار الكرة الاوربيه ومواعيد المباريات - YouTube
اخبار الكرة الاوربيه ومواعيد المباريات - Youtube
الأخبار العاجلة
اقتصاد
تقارير
كاريكاتير
دراما وسينما
عروض ومفاجآت.. سباق أغاني العيد ٢٠٢٢
"عمرو مصطفى" يكشف عن رغبته في الزواج بفنانة لبنانية
الفنان المصري "محمد محيي" يكشف سبب عزوفه عن الزواج
فيديو.. السقا ينشر الإعلان الترويجي لفيلم "العنكبوت"
لجوء
تشريعات
ثقافة
الأكثر مشاهدة
اخر اخبار كورة القدم - واتس كورة
14 مارس، 2020
مقترح جديد لاستكمال دوري أبطال أوروبا بقواعد استثنائية
كشفت صحيفة إنجليزية، اليوم السبت، عن مقترح جديد لاستكمال بطولة دوري أبطال أوروبا، بقواعد استثنائية، لتجنب إيقاف المسابقة بسبب تفشي…
أكمل القراءة »
اخبار الكرة الاوربية - Youtube
هاي كورة – زخم إعلامي كبير جدا كان قد صدر خلال اليومين الماضيين والسبب فيه دائما وابدا العبقري إيلون ماسك. ماسك أقدم على شراء أغلى تطبيق في تاريخ البشرية وهو تطبيق تويتر بقيمة تقدر نحو 44 مليار دولار وهو الرقم الذي يعادل ميزانية بعض الدول في هذا العالم تم صرفه في تطبيق واحد فقط. وفي وسط هذا الازدحام كان لكرة القدم نصيبًا جيدًا من ثروة ماسك حيث أعلن في صورة ما هي الأندية التي يستطيع شراءها إيلون ماسك على النحو التالي:
منذ 3 ساعات
عاجل.. اخبار الكرة الاوربية - YouTube. أمير مرتضى يستفز جماهير الأهلي بتصريح مثير
جدول المحتويات: أمير مرتضى: الحكم قال لنا العرقلة غير صحيحة مثل ركلة جزاء الأهلي الزمالك يفلت من مفاجآت إيسترن كومباني…
عاجل.. تشافي يرفض رحيل نجم برشلونة
تشافي يرفض رحيل نجم برشلونة (غير قابل للبيع)
كرة القدم
آخر الأخبار
منى محمود - محررة متخصصة في الكرة السعودية والعالمية منذ 4 ساعات
عاجل.. ريال مدريد يدرس عودة كريستيانو رونالدو حال رحيله عن مانشستر يونايتد
ذكرت تقارير إعلامية إن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، سيغادر أولد ترافورد في نهاية الموسم الجاري.
حكم تتبع رخص المذاهب: إنَّ تتبع رخص العلماء والمذاهب هو أمرٌ مُنكر وغير جائز، فإنَّ البحث على الأيسر من الأحكام ذات الخلاف والعمل بها بشكل مُطلق دون البحث عن دليل شرعي، وذلك بهدف اتّباع الهوى والاستسهال بالدين، هو أمرٌ يجمع كل الشر، وهو غير جائز، والله أعلم. أقوال أهل العلم في تتبع الرخص
اختلفت أقوال أهل العلم في حكم من تتبع رخص المذاهب وانقسمت إلى ثلاثة أقوال وهي كالتالي: [2]
القول الأول: منع تتبع الرخص وعدم جوازه بشكل قطعي، وهو القول الراجح عند النووي وابن حزم والغزالي وابن القيّم، وفي رواية عن ابن القيم نقلها عن أحمد أشار فيها إلى أنَّ من تتبع الرخص فقد فَسق. القول الثاني: يجوز تتبع الرخص، ولا حرج على المُسلم إذا أخذ بالأسهل، وهو قول ابن همام والحنفية السرخسي وابن عبد الشكور، وقد استدلوا على ذلك بعدد من النصوص الشرعية ومنها قوله تعالى: "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" [3] ، على أن يكون هذا التتبع ليس فيه مخالفة للشريعة الإسلامية أو النصوص الواضحة والصريحة، وعدم الاعتماد على ذلك على الهوى والتَّشهي. تتبع الرخص (مقالات في الرخصة والعزيمة - 8). القول الثالث: يجوز اتّباع الرخص الشرعية ولكن بشروط مُحددة وهو قول ابن تيمية، ومن أبرز هذه الشروط ألا يُخالف هذا التتبع ما رجح من الأقوال، ولا يُخالف النصوص التي لا تحتمل التأويل والخلاف.
تتبع الرخص (مقالات في الرخصة والعزيمة - 8)
هذا وقد زاد العطار على شرط القرافي شرطين، هما:
أ- أن يكون التتبع في المسائل المدونة للمجتهدين الذين استقرّ الإجماع عليهم، دون من انقرضت مذاهبهم. ب- ألا يترك العزائم رأسًا بحيث يخرج عن ربقة التكليف الذي هو إلزام ما فيه كلفة. أما ابن تيمية فقد قيد الجواز بأن يكون على سبيل اتباع الأرجح بدليله، وفي ذلك يقول: "من التزم مذهبًا معينًا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله، فإنه يكون متبعًا هواه، وعاملا بغير اجتهاد ولا تقليد، فاعلا المحرم بغير عذر شرعي، فهذا منكر.. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد رجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب وقد نص الإمام أحمد على ذلك". أما مجمع الفقه الإسلامي، فقد نصّ على أن الرخص في القضايا العامة تُعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محقّقة لمصلحة معتبرة شرعًا، وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار، ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية. ونصّوا على أنه لا يجوز الأخذ برخص الفقهاء لمجرد الهوى؛ لأن ذلك يؤدي إلى التحلّل من التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص وفق الضوابط الآتية:
أ- أن تكون أقوال الفقهاء التي يُترخّص بها معتبرة شرعًا، ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال.
وقد دخل القاضي إسماعيلُ على الخليفة العباسي المعتضد، فدفع إليه كتابًا، قال: "فنظرتُ فيه وقد جمع فيه الرُّخصَ من زلل العلماء، وما احتج به كلٌّ منهم، فقلت: "مصنِّفُ هذا زنديقٌ! "، فقال - أي: المعتضد -: "لم تصح هذه الأحاديث؟"، قلت: "على ما رُوِّيت، ولكن من أباح المسكر لم يُبِح المتعة، ومن أباح المتعة لم يُبِح المسكر، وما من عالمٍ إلا وله زلَّة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها، ذهب دينُه"، فأمر المعتضد بإحراقِ ذلك الكتاب [11]. تعقيب وترجيح:
بعد الوقوفِ على حكم تتبُّع الرخص، يمكن التوصل إلى ما يلي:
1- أن تتبُّع الرخصة الشرعية، والأخذ بها - أمرٌ على كلِّ مسلم أن يحرص عليه؛ لأنه محبَّبٌ شرعًا. ولكنا نرى بعضًا من المسلمين يتعمَّدون عدمَ الأَخْذ بها، وهم إما جهلة بحكم الرخصة وفضلها، وإما عالمون بها ومع ذلك يتركون الأخذَ بها؛ اعتقادًا منهم أنه الأعظمُ أجرًا، والأفضل شرعًا؛ لكثرة المشقة. 2- أن تتبُّع تيسيرات المذاهب على إطلاقها لا يجوز. وإني من الذين يعشقون المذهبيَّة في دراسة الفقه، وأدافع عن التمسُّك بها؛ لاعتبارات، أهمُّها: أنها مذاهب قاربت أن تأخذ صفةَ الإجماع، كما أن هؤلاء الأئمة ومن تَبِعهم قد تحقَّقت فيهم صفات وشروط ندر أن نراها عند الكثير من المتصدِّرين للإفتاء والاجتهاد في زماننا، ومع ذلك فإني أتَّبع الإمام الشافعي في الرضوخ والإذعان للدليل أيًّا كان موضعه؛ ولذا أرى أنه لا مانعَ من الأخذ برخص المذاهب بشروط:
الأول: عدم وجود هوى نفسٍ.