3 -إثارة المسؤولية القانونية بأنواعها
تنص
كافة القوانين العربية على تجريم فعل الامتناع العمدي عن تنفيذ أحكام القضاء كما
يمكن تفعيل آليات المسؤولية المدنيه في هذا الصدد، فضلاً عن المسؤولية الإدارية. ثانياً: المواجهة التشريعية:
1-إصدار قانون خاص يُنظم الدعوى الإدارية، بما
فيها إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة فيها. 2-إدخال تعديل تشريعي يقضى بجواز الحجز على أموال الإدارة
وعائداتها في حدود المبلغ المحكوم به على الإدارة. 3-إدخال تعديل تشريعي على قانون تنظيم العلاقات
القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد يجيز الانابه في تنفيذ الأحكام الإدارية
ضد السلطات المحلية. 4-إدراج بند مالي خاص في ميزانيات الوزارات
والهيئات الاتحادية ، لمواجهة ما قد تُلزم بها الإدارة من غرامات أو تعويضات
قضائية. والله
الموفق
فهرس الورقة
-
مقدمة
الـورقة
الفرع الأول: إشكاليات تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة عن المحاكم الاتحادية. تنفيذ الاحكام الادارية. أولاً: إشكاليات ذات طبيعة قانونية. 1-
غياب
تنظيم تشريعي خاص لتنفيذ الأحكام الإدارية. 2-
قاضي تنفيذ إداري. 3-
آلية خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد
الجهات الإدارية المحلية. 4-
غموض
منطوق الحكم الإداري.
تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية | Asjp
أصدرت محكمة مجلس الدولة الأحد الماضي، نحو 100 حكم، تضمنت جميعها رفض طلبات إعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة، ما جعل الكثير من أولياء أمور هؤلاء الطلاب، أو غيرهم من المهتمين بالأمر يطرحون العديد من التساؤلات، وضعناها أمام محامي الطلاب عمرو عبد السلام، الذي كشف عن عدة مفاجآت. وقال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حكم محكمة القضاء الاداري الصادر الأحد الماضي، ليس حكما نهائيا، بل هو حكم أول درجة، ويجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. محامي طلاب الثانوية سنطعن أمام العليا
وأضاف «عبد السلام»، أنه سيرفع طعونا أمام المحكمة الادارية العليا، على هذه الأحكام، لافتاً إلى أنه طعن بالتزوير على كراسات الإجابة والاسئلة، التي قُدمت في محكمة أول درجة. وطمأن عبد السلام أولياء الأمور والطلاب، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لإنجاز القضايا امام المحكمة الإدارية العليا، حفاظا على مستقبل الطلاب التعليمي. مشروع نظام التنفيذ الاداري. إجراءات الطعن
واستكمل المحامي، أنه يجب أن يننظر أولاً 30 يوما، حتى يطلع على أسباب الحكم، تمهيدا لتجهيز الطعن اللازم لإيداعه أمام المحكمة الإدارية العليا. وعن إجراءات الطعن أمام الإدارية العليا، قال المحامي إنه يمكن أن يجملها في الخطوات الآتية:
- يجب تجهيز عريضة الطعن بعد صدور الحكم والانتظار حتي خروجه من نسخ الأحكام.
مشروع نظام التنفيذ الاداري
وصف المستشار القانوني الدكتور فواز بن فاحس العنزي؛ نظام تنفيذ الأحكام الإدارية بأنه نظام فريد من نوعه ويعد جزءًا أساسيًا ومهمًا في منظومة عمل محاكم ديوان المظالم السعودي فمن خلاله تحدد -وبشكل واضح- الطرق والوسائل القانونية التي تضمن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة من ديوان المظالم. وقال "العنزي": تعد الموافقة الكريمة على هذا النظام قفزة كبيرة ونقلة نوعية في المسيرة العدلية السعودية طالما انتظرها أهل الاختصاص طويلاً وجاءت في الوقت المناسب لملء الفراغ التشريعي في هذا الخصوص ولاسيما أن الأحكام القضائية بشكل عام تعد من بين أهم السندات التنفيذية لأنها تمثل كلمة القانون في النزاع المطروح أمام القضاء فتنفيذها هو تنفيذ للقانون ومخالفتها هي مخالفة للقانون بشكل عام. وأضاف: كان هناك قصور واضح فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية خصوصًا تلك الصادرة ضد الجهات الإدارية ولعل مرد ذلك يعود إلى عدة أسباب أهمها أن أموال الإدارة محاطة بسياج من الحماية القانونية التي تمنع حجزها أو امتلاكها بالتقادم، واستحالة اللجوء إلى الإكراه البدني في مواجهة الإدارة كونها شخصية معنوية اعتبارية لا طبيعية فمن غير المتصور إمكانية سجن الإدارة لحملها تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.
بحث: آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام
علمت «عكاظ» عن قرب صدور نظام يتعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الوزارات والجهات الحكومية، وأكدت مصادر صدور توجيهات جديدة إلى إمارات المناطق تقضي أن تتولى متابعة تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الجهات الحكومية. بحث: آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام. وأكدت التعليمات أن إمارات المناطق هي الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية استناداً إلى نظام المناطق. وأوضحت المصادر أنه نظراً لأهمية قيام إمارات المناطق بواجبها تجاه تنفيذ الأحكام الإدارية ومتابعة الجهات الحكومية في ذلك حتى يتم التنفيذ، ولأهمية وجود آلية -مبنية على الأنظمة والتعليمات- يسترشد بها للقيام بذلك، قضت التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية إلى إمارات المناطق أنه عند صدور حكم من المحكمة الإدارية ضد الجهة الحكومية فإن للمحكوم له أن يتقدم لمسؤول تلك الجهة بطلب إنفاذ الحكم الصادر له وعلى الجهات الحكومية تنفيذ الحكم الصادر بحقها فور تسلمها نسخة الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية. وأكدت التعليمات أنه في حال وجود صعوبات لدى الجهة الحكومية في التنفيذ كأن يكون الحكم صادراً بالتعويض بمبلغ كبير فيتم اتخاذ الإجراءات الفورية من قبلها لتنفيذه والتنسيق مع الجهة المختصة عند الاقتضاء امتثالاً للأوامر التي قضت بتوجيه الجهات الحكومية عند تسلمها الأحكام القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية باتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذها والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية عند الاقتضاء مع أهمية إشعار إمارة المنطقة.
وأذكر على سبيل المثال وفي هذه الصحيفة فقط نشرت في العدد الصادر يوم 5/11/1431ه بياناً عن إمارة منطقة الرياض جاء رداً على مقالٍ للكاتب عابد خزندار "رحمه الله " وتضمن بيان الإمارة أن إمارات المناطق ليست مختصة بتنفيذ الأحكام الإدارية ضد الأجهزة الحكومية. وقد جاء ذلك التوضيح على إثر ما تناوله الكاتب "رحمه الله" في مناقشته لتصريحٍ لرئيس ديوان المظالم أكد فيه عدم مسؤولية الديوان عن تنفيذ تلك الأحكام. وكان أهم ما ورد في بيان الإمارة: "أن للمحكوم له أن يتقدم لمسؤول تلك الجهة بطلب إنفاذ الحكم الصادر له، وفي حالة امتناع تلك الجهة عن التنفيذ فله أن يتقدم بدعوى أمام إحدى المحاكم الإدارية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء امتناع تلك الجهة عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها، كما أن له أن يتقدم بدعوى ضد المسؤول الذي يمتنع عن تنفيذ الحكم إلى هيئة الرقابة والتحقيق باعتباره إخلالاً بواجبات الوظيفة العامة، كما أن بإمكانه الرفع بتظلمه للمقام السامي في حال عدم تنفيذ ما صدر له". وحقيقة فإن ما تضمنه هذا البيان الثمين الرصين شرعياً وقانونياً، يعتبر قاعدة يمكن الانطلاق منها إلى البحث عن حلول ووسائل لمعالجة هذه المشكلة وذلك وفق ما يلي:
أولاً: أن قيمة هذا البيان تأتي – علاوةً عن قيمته القانونية ودقة مضمونه – أنه صدر عن إمارة منطقة الرياض حين كان خادم الحرمين الشريفين "أيده الله" يتولى سدتها، واليوم ومقامه الكريم "حفظه الله" يتولى مسؤولية القرار الأول في الدولة، ويستشعر مدى أهمية هذا الموضوع، فإن المأمول أن يعاد النظر في الآليات القائمة حول تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، بما يكفل سرعة تنفيذها ومحاسبة كل من يتلكأ في ذلك.
[١٧]
المراجع
↑ رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن أبو الدرداء ، الصفحة أو الرقم: 3641 ، صحيح. ↑ رواه مسلم ، في صحيح مسلم، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 6704. صحيح. ↑ سورة الأنفال، آية: 60. ↑ "في تعريف العلم وفضله وحكم طلبه " ، islamway ، 18-3-2014، اطّلع عليه بتاريخ 9-11-2019. بتصرّف. ↑ "١١٠ فائدة من كتاب العلم للعلامة: محمد العثيمين" ، saaid ، اطّلع عليه بتاريخ 9-11-2019. بتصرّف. ↑ أبو الحسن هشام المحجوبي (7-1-2016)، "فضل العلم الشرعي" ، alukah ، اطّلع عليه بتاريخ 9-11-2019. بتصرّف. ↑ سورة البقرة، آية: 269. ↑ سورة المجادلة، آية: 11. ↑ رواه الألباني ، في صحيح ابن ماجه، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم: 187. صحيح. ↑ سورة فاطر، آية: 28. ↑ سورة الروم، آية: 56. ↑ سورة الزمر، آية: 9. من فضائل العلم الشرعي في السنة السنوية - موقع محتويات. ↑ سورة يوسف، آية: 108. ↑ حسام جابر (4-1-2016)، "النصيحة في دراسة علوم الشريعة (1 / 3) " ، alukah ، اطّلع عليه بتاريخ 9-11-2019. بتصرّف. ↑ رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج المسند، عن المقدام بن معدي كرب، الصفحة أو الرقم: 17174. إسناده صحيح. ↑ سورة النحل، آية: 43. ↑ "حكم تعلم العلوم الشرعية" ، binbaz ، اطّلع عليه بتاريخ 9-11-2019.
من فضائل العلم الشرعي في السنة السنوية - موقع محتويات
أقسام العلوم الشرعية [ عدل]
مصدر الشريعة الإسلامية القرآن والسنة ولإستنباط الحكم من صدره الأصلي لبد أن تكون على دراية بالعلوم المتعلقة بالقرآن والسنة النبوية وأصول الفقه حتى نستنبط الحكم الفقهي في المسألة المعينة. مثال عل ذلك: في قوله تعالى {وأقيموا الصلاة}، في القرآن أكثر من عشرين آية تأمر بإقامة الصلاة وتمدح المصلين [1] ، وليس في القرآن كيفية الصلاة فالسنة مبينة للقرآن ومفصلة له فمعرفة أوقات الصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها غير موجود في القرآن بالتفصيل وإنما مفصلة في صحيح الأحاديث النبوية التي أجمعت الأمة على صحة نقلها وتداولها الفقهاء خلف عن سلف. ففي وجوب إقامة الصلاة أدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو علم ضروري أي أنه حتى الكافر يعلم يقينا أن الصلاة واجبة عند المسلمين ضرورة العلم بحرمة الخمر وهذا ما علم بالدين بالضرورة. ليس فيه إجتهاد واستنباط حكم. لكن في تكفير تارك الصلاة إختلاف بين فقهاء المسلمين، وسبب ذلك اختلاف ظاهر الأحاديث النبوية الواردة في هذا الباب، فالأحاديث كلها صحيحة ولكن مختلفة ظاهرا ليس حقيقة لأن ليس في السنة تناقض، فهنا يستعمل الفقهاء قواعد تسمى بأصول الفقه ومعرفة اللغة العربية وجمع الأدلة ودراستها.
وهذا يوجب علينا أن نحذِّر المسلم: ألا يأخذ دينه إلا من الثقات المأمونين، الموثوق بعلمهم ودينهم، ولا يأخذ الدين عن كل من هب ودب؟
بل ينبغي للمسلم أن يتحرى ويتوخى الحذر في كل مصدر يتلقى منه الدين، فليس كل ما تُخرجه المطابع من الكتب والرسائل موثوقًا به، فكم من كتب مليئة بالخرافات والأباطيل. ومما ينبغي الحذر منه: الإسرائيليات في التفسير، والأحاديث الموضوعة والواهية في الحديث، والحكايات والمنامات غير المعقولة في الوعظ والترغيب والترهيب. وأوصي المسلم الذي ينشد الثقافة السليمة: ألا يأخذ حديثًا إلا من عالم يعرف الحديث، فليس كل العلماء والوعَّاظ يعرفون ذلك..
ويَحسن بالمسلم أن يَقتني كتابًا في الأحاديث المشهورة مثل (المقاصد الحسنة) للسخاوي أو (كشف الخفا ومُزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس) للعجلوني، ونحوهما. التعلم عن طريق القراءة. كما يمكن للمسلم التعلم بالقراءة والمطالعة لكتب ألَّفها علماء ثقات كذلك، وستظل للكلمة المكتوبة قيمتها وأثرها في التوجيه والتثقيف، وهي الأطول عمرًا، والأبقى أثرًا، وينبغي للمسلم أن يتخير الكتب التي يقرؤها عامة، والتي يتعلم منها دينه خاصة، فإن المطابع تُخرج كل يوم السمين والغث، والجديد والرَّثَّ، فكم فيها من أصيل نافع، وكم فيها من دخيل ضار، وعلى المرء أن يأخذ ما صفا ويدع ما كدر.