ومن أهم الأمور التي حددها لنا الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام والتي تستوجب أداء الوضوء من جديد ما يلي:
خروج ريح من الدبر
إذا تأكد الفرد من خروج إحدى الأشياء المبطلة للوضوء من الدبر كالفقاعات أو الريح فإن ذلك ينقض الوضوء. وهذا ما تحدثنا عنه في الفقرة الأولى" خروج فقاعات من الدبر هل تبطل الوضوء ". وحدثنا رسولنا الكريم عن هذا الأمر حيث قال صلى الله عليه وسلم" لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا". القيء من ضمن الأشياء المبطلة للوضوء والتي حددها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. بالإضافة لسيلان الدماء والصديد بكمية كبيرة مثل خروج المياه بكثرة من مصدرها. وهناك حديثٍ شريفٍ للرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا فيه عن ذلك. خروج فقاعات من الدبر هل تبطل الوضوء للصف. وهو" قال – عليه الصلاة والسلام-" من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم". تناول كل ما يُذهب العقل
أكد الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن تناول ما يُذهب العقل ويغيبه من الأشياء التي تبطل الوضوء وتنقضه. ومن الأشياء التي تتسبب في غياب العقل تناول المشروبات الكحولية المسكرة بالإضافة للمواد المخدرة. كما أن الخلود للنوم أو الإصابة بالإغماء من الأمور التي تبطل الوضوء.
خروج فقاعات من الدبر هل تبطل الوضوء هي
وانا بصراحة بتجاهلها ويكمل صلاتي عادي. ربنا يغفر لي مافات لو كنت غلطان
مجهول الفقير الى ربه
الريح والغاز هو ما يخرج من داخل البطن وقد يختلف شخص الى اخر
فمن بين من يتحكم ومن يغلبه لوجود تراخ في الشرج. والامر الثالث لاكثر من لا يمسح الماء بعد الاستنجاء يحصل مثل فقاعات هواء متكررة عند الركوع والسجود ليست من البطن و
ننصح بان لا يلتفت اليها
والرسول عليه الصلاة والسلام بين ان الامر ان تيقن حصوله بطل وان لم يتيقن لا يلتفت له
ويعرف التفريق بين الحالين بمراجعة أهل الاختصاص من الطبيبات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
دار النشر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
1. طرح المشكلة: أ- المدخل: إن مصطلح الاستقراء في التداول المنطقي يعني: الحكم على الكليات بما ثبت في جزئياتها. ومثاله أن يختبر العالم بعض عينات من المعادن، فيعرضها للحرارة، ويعمم الحكم في قوله: أن (كل أفرادها يتمدد بالحرارة)، وهنا ينقل الحكم من الجزء إلى الكل. ومعنى ذلك، أن الاستقراء قائم على مبدأ التعميم الذي يقضي بأن ما يصدق على الجزء يصدق على الكل. ب- المسار: ولكن إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه القاعدة صحيحة ما دامت التجربة لم تتناول كل أفراد الظاهرة ، بل بعض العينات منها. إن هذا التعميم ينتهي بنا إلى إشكال منطقي، وهو ما يصدق على الجزء لا يصدق بالضرورة على الكل. ج- السؤال: وهكذا نطرح هنا مشكلة الأساس المنطقي الذي يسمح بالانتقال من ملاحظة بعض أفراد الظاهرة إلى حكم كلي يشمل كل أفرادها، فهل يجوز تعميم الحكم ؟ أليس في ذلك مجازفة ومخاطرة ؟ وبالتالي ما الذي يبرر مشروعية الاستقراء ؟
1- منطقها: دافيد هيوم أول من أثار الشك في مشروعية الاستقراء، وقال بعدم جواز الانتقال من الجزء إلى الكل لأنه انتقال غير مبرر في نظره. تعريف الاستقراء عند أرسطو - موضوع. 2- مسلمانها وما تستوجبه من برهنة:
لقد وجد «هيوم» الاستقراء المعتمد كمنهج للعلم، وما يتمتع به من ثقة لدى العلماء، ليس له ما يبرره، لا من الوجهة المنطقية ولا من الوجهة التجريبية:
فمن الوجهة الصورية (المنطقية): إننا نحكم على المستقبل بحكم الماضي، معتقدين مماثل الماضي والمستقبل، لكن هذا الاعتقاد لا تبرره أية ضرورة منطقية، فلا مانع عقلا أن يخالف المستقبل الماضي، فإشراق الشمس اليوم كما أشرقت بالأمس وقبله ومن آلاف السنين لا يستند إلى ضرورة عقلية تحتم إشراقها غدا أو بعده.
تعريف الاستقراء عند أرسطو - موضوع
ومن غير الممكن إثبات النتيجة في الاستدلال الاستقرائي بصورة وافية عن طريق الملاحظة أو جمع المعلومات، خذ مثلاً «شركات التأمين» التي تقرِّر فرض أقساط أعلى على السائقين الشباب استنادًا إلى نتائج دراسات تحليلية ومعلومات مسحيَّة شملت آلاف الحوادث، وتوصَّلت إلى أن السائقين الشباب أكثر عرضة للحوادث من غيرهم، فهذا استنتاج استقرائي يرتب التزامات مالية على السائقين في المستقبل استنادًا إلى معلومات عن السائقين في الماضي. وإذا أردنا أن نتحدَّى هذا الاستنتاج، فأمامنا طريقان: الأول أن نتحدَّى الدليل الذي استند إليه الاستنتاج، مع أن الأمل ضعيف جدًّا في هذه الحالة؛ لأن المعلومات التي جمعتها شركات التأمين هي معلومات رسمية وافية. الثاني أن نتحدَّى الاستنتاج نفسَه على أرضية الافتراض بأن معدَّل الحوادث في الماضي لن يستمرَّ بالضرورة على حاله في المستقبل، وفي هذا الصدد أشار العلماء والفلاسفة إلى مشكلة الاستقراء التي تتلخص في حقيقة أن الباب يظل مفتوحًا للاعتراض على استنتاجاته مهما كان الدليل مدروسًا وقويًّا. الاستنباط والاستقراء – المنطق – مدونة عن المنطق والتفكير النقدي. ولكن ينبغي ألا يُفهَم من ذلك أن علينا تجنُّب التفكير الاستقرائي، نظرًا لأنه يلعب دورًا مهمًّا في حياتنا، فنحن إذا لم نكن قادرين على التعميم وتجاوز حدود المعلومات المتوافرة لدينا، فلن نتمكَّن من فهم نواميس الطبيعة أو اكتشافها.
الفرق بين الاستقراء والاستنباط
لقد نبه رسل إلى هذه الحقيقة وأكد أن التجربة وحدها لا تكفي لبناء العلم. فلابد للباحث، إما أن يسلم ب (مبدأ السبية ومبدأ الحتمية) - كمبدأين غير مؤكدين تجريبيا
- وإما أن يبحث عبثا عما يبرر توقعه للمستقبل على أساس خبرة الماضي. ج/ التركيب:
1- منطق القضية المركبة: [لا مناص من التسليم بعبادي قبلية وهي (السبية والاطراد والحتمية) لتبرير مشروعية الاستقراء وتأسيس العلم. أجمع علماء الفيزياء الحديثة وكذا، فلاسفة القرن التاسع عشر على القول بأن الطبيعة تخضع لنظام ثابت لا يقبل الشك أو الاحتمال ومن ثمة، فالحتمية كونية بحكم أنه لكل ظاهرة شروط
تحدثها ، وإذا تكررت نفس الشروط تودي حتما إلى نفس النتائج. وهو ما يعني إمكانية التنبؤ بجميع ظواهر الكون بمجرد الكشف عن شروط حدوثها. وهو ما عبر عنه «لابلاس Laplace»، في مقولته المشهورة: « يجب علينا أن نعتبر الحالة الراهنة للكون نتيجة الحالته السابقة، وسبيا في حالته التي تأتي من بعد ذلك مباشرة ». وفي هذا السياق يؤكد «هنري بوانكاریه) على أن مبدأ الحتمية لا يمكن الاستغناء عنه. والعلم على حد تعبيره « حتمي وذلك بالبداهة ، لأنه لوها لما أمكن أن يكون ». الفرق بين الاستقراء والاستنباط. وفي المنحى يقول «کلود برنار»: «لا بد من التسليم كبديهية تجريبية، بأن شروط وجود كل ظاهرة - سواء تعلق الأمر بالكائنات الحية أو الأجسام الجامدة - هي محددة تحديدا مطلقا [... ] وما إنكار هذه القضية سوى إنكار للعلم ذاته ».
الاستنباط والاستقراء – المنطق – مدونة عن المنطق والتفكير النقدي
يقول الشاطبي (ت790هـ) في الموافقات: الاستقراء… تصفح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جهتها حكم عام؛ إما قطعي، وإما ظني، وهو أمر مسلم عند أهل العلوم العقلية والنقلية. وعليه فإن الاستقراء من الأدلة التي اعتمدها العلماء في تقرير بعض الأحكام، سواء كانت من قبيل الاستقراء التام أو الناقض ودونك قول ابن السبكي _ السابق الذكر_ فتأمله. ومعلوم عند أهل العلم وطلابه أن تصنيف مباحث العلوم وبيان تقسيمات المسائل وفروعها مستند إلى هذا الدليل ألا وهو: الاستقراء. وأذكر ببعض هذه التقاسيم
ومن أمثلة ذلك استقرأ علماء اللغة الكلمات فوجدوها ثلاثة أقسام: اسم، وفعل، وحرف. واستقرأ الفقهاء نصوص الصلاة فوجدوا أن شروطها على قسمين:
جاء في العشماوية: للصلاة شروط وجوب، وشروط صحة. فأما شروط وجوبها فخمسة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، ودخول الوقت، وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما شروط صحتها فستة: طهارة الحدث، وطهارة الخبث، واستقبال القبلة، وستر العورة، وترك الكلام، وترك الأفعال الكثيرة. والله أعلم. وهناك من قسمها إلى ثلاثة أقسام: شروط وجوب، وشروط صحة، وشروط وجوب وصحة. وتتبع علماء الحديث شروط صحة الحديث فجعلوها في خمسة: أن يكون الراوي عدلا ضابطا، وأن يكون السند متصلا، وأن يكون خاليا من الشذوذ والعلة.
يسعى البشر للكشف عن الحقائق والمعارف من حولهم، ويستخدم العقل البشري الاستدلال ليتمكن من هذا، والاستدلال بعمومه ينقسم إلى الاستدلال الاستقرائي والاستدلال الاستنباطي ، فما الفرق بينهما؟!... في حقيقة الأمر يختلط على الباحثين معنى كليهما كثيرًا، حيث الاستقراء هو "الانتقال من ظاهرة يمر بها عنصر إلى قانون يسير به جنس العنصر كله". الفرق بين الاستقراء والاستنباط في البحث العلمي:
الاستقراء.. الكيفية والانتقادات:
بإتباع منهج الاستدلال الاستقرائي فإنك بذلك تسعى نحو دراسة الوحدات لتعمم نتائج دراستك على جنس تلك الوحدات بشكل عام، أي أنك تتجه من الخاص نحو العام، بدراسة حالة معينة لعدة عناصر من جنس موحد، والحصول على ذات النتائج، فإنك بهذا تتوصل إلى أن جنس تلك العناصر بأكمله يتبع تلك الحالة ويتوافق معها. إذا.. ما المشكلة التي يوجهها الاستدلال الاستقرائي ؟... في الواقع انتقد بعض العلماء الاستدلال الاستقرائي في أنه لا يوجد سبب للتعميم من عنصر واحد أو بعض العناصر إلى كافة الجنس، حيث لم نفحص كل عناصره؛ كما أنه لا يوجد ما يؤكد أنه في المستقبل ستستمر الأوضاع كما هي، بما يسمح باستمرارية القانون الذي خلصت إليه التجربة.
ولهذا لا بد للباحث ، أن يؤمن بالحتمية حتى يوسس العلم. وقانون التعميم لا يصح تطبيقه، فيما يقول «بوانکاریه» إلا إذا « كانت في الكون أشياء متشابة أو تكاد تكون متشامة ». ب نقيض القضية:
1- منطقه: [ إن الاستقراء في نظر خصوم «هيوم» مشروع، وما يبرر مشروعيته هو انه يقوم على مبادئ: وهي مبدأ السببية ومبدأ و مبدأ الحتمية]. 2- مسلماتها وما تستوجبه من برهنة:
مبدأ المسلمة ينص على أن لكل معلول علة بحيث، لا يمكن للعقل البشري أن يتصور حدوث ظاهرة لا سبب لها ؛
أما مبدأ الاطراد، فهو مبدأ راسخ لدى العلماء يقضي أن الظواهر الطبيعية تتكرر دائما بشكل منتظم، وإنكار هذا المبدأ يفضي إلى الإيمان بفكرة العشوائية والفوضى، وهو ما يرفضه العقل البشري، فالإنسان يرى الشمس تشرق كل صباح وتغرب كل مساء، ولم يحدث أن وقع غير ذلك. والحال نفسه بالنسبة لكل الظواهر الطبيعية الأخرى. فالتكرار المنتظم سمة الظواهر
الطبيعية. وهو ما عبر عنه «ج. س. مل» في قوله: « الاطراد مبدأ كان لابد من اتخاذه مقدمة نهائية ترتد إليها كل العمليات الاستقرائية »
أما مبدأ الحتمية، فهو مبدأ ينص على أن الطبيعة( الكون) تخضع لنظام عام وثابت: فهو نظام عام يشمل كل الظواهر دون أن نستثني منها أي ظاهرة.