وقيمة مكافأة إمام المسجد "ج" 1, 890 ريالًا سعوديًّا. كما أن قيمة مؤذن الجامع 1, 790 ريالًا سعوديًّا. وقيمة مكافأة مؤذن المسجد 1, 395 ريالًا سعوديًّا. ومكافأة خادم المسجد: 1, 195 ريالًا سعوديًّا. شروط الحصول على المكافآت السنوية بالحرمين 1443
ووضعت الحكومة السعودية شروطًا لمن يريد من موظفي شؤون الحرمين الشريفين الحصول على المكافأة السنوية، وهي كالآتي:
وصول الموظف إلى آخر درجة في مرتبته الوظيفية. حرمان الموظف من الحصول على المكافأة في حال جرى وقف صرف العلاوة. وظائف بالمسجد النبوي الشريف. لا تجري عملية صرف المكافأة إلا بعد مرور عام من تاريخ آخر الخصم عليها. الحصول على تقييم لا يقل عن جيد جدًا في الأداء الوظيفي خلال العامين الماضيين. الحرمان من المكافأة السنوية في حالة الخصم من الراتب. كاتب مختص في الشأن الخليجي بموقع زوم الخليج
- وظائف بالمسجد النبوي الشريف
وظائف بالمسجد النبوي الشريف
وظائف الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي 1443
ازداد البحث بشكل زائد عن الحد عن كافة وظائف الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك فور الإعلان عن حاجة هذه الأماكن لموظفين للعمل داخل هذه الأماكن، فضلا عن فرض عدد من الشروط أوجبت الجهات المسئولة على ضرورة توافرها، وكانت الرئاسة لشئون المسجدين الحرام قد أعلنت عن حاجتها لعاملين في عدد من الوظائف الخاصة بالأمانة يوم أمس، ونوضح لكم في السطور التالية كل ما تريدون أن تتعرفوا عليه عن هذه الوظيفة بشكل من التفصيل. لقد تم الإعلان من قبل الرئاسة العامة الخاصة بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تواجد عدد من الوظائف الوقتية والحالية لجميع الأشخاص المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك أتاحت للنساء فرصة اغتنام هذا الأمر، والتقدم إلى العمل، حيث أعلنت الرئاسة في منشور على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت عن توفر بعض من الوظائف الموسمية والوقتية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، يمكن للرجال والنساء التقدم للفوز بهذه الوظائف. شروط الوظيفة
لقد اشترطت الجهات المعلنة عن وجود وظائف، وتوافر أماكن في حاجة إلى شغلها من قبل عدد من الموظفين العديد من الشروط التي يجب توافرها لكي تؤهلهم إلى الوصول أو شغل هذا المكان:-
الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام
ضرورة توافر شرط الجنسية، وأن يكون المتقدم سعودي.
المراجع
1,
2.
القصر في السفر في أرجح قولي العلماء هو عزيمة وليس برخصة ، أي يجب عليه أن يقصر فلا يجوز له الإتمام وذلك لأحاديث كثيرة جاءت بهذا الصدد، من أهما قول السيدة عائشة رضي الله عنها:" فرضت الصلاة في السفر ركعتين ،فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأُ قرت في السفر وزيدت في الحضر"، فإذاً أصل المفروض من الصلوات هو ركعتان ركعتان، إلا صلاة المغرب كما في رواية في مسند الإمام أحمد رحمه الله، فقولها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، تنبيه قوي جداً إلى أن الأصل في الصلاة أنها ثنائية، فإذا قالت فيما بعد فاُقرت في السفر أي هذه الفريضة اُقرت في السفر وزيدت في الحضر.
[٧] [٨]
وأجمع علماء الأمة الإسلامية على مشروعية قصر الصلاة في السفر، [٨] وتعدَّدت آراء العلماء في حكم قصر الصلاة، فذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بأنَّ قصر الصلاة جائزٌ للمسافر؛ للتخفيف على المسافر من مشقّة السفر، وهو مخيّرٌ بين الإتمام والقصر في السفر إذ إنَّها رُخصة، وذهب الحنفية إلى القول بوجوب صلاة القصر على المسافر، فلا يجوز له إتمام الصلاة أربعاً في السفر، وذهب المالكية إلى القول بأنّ قصر الصلاة في السفر سُنّةٌ مؤكّدةٌ عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. [٩] [١٠]
مسائل تتعلق بقصر الصلاة
توجد مسائل وأحوال كثيرة تتعلّق بقصر الصلاة للمسافر، منها ما يأتي: [١١]
إذا بدأ المسافر صلاته وهو في الحضر، وسافر في أثناء الصلاة فيجب عليه إتمامها، مثل الذي بدأ بالصلاة وانطلقت السفينة وفارقت البلد في أثنائها، فيجب عليه إتمام الصلاة. إذا بدأ المسافر صلاته في السفر ووصل إلى بلدته أثناء الصلاة، فيجب عليه الإتمام. إذا وجبت على المسافر صلاةٌ في الحضر -قبل السفر-، ونسيها وأراد قضاءها في السفر؛ فيجب عليه قضاؤها تامّة، لأنّها وجبت عليه في الأصل تامّة. إذا نسي المسافر صلاةً في السفر وأراد أن يقضيها في الحضر، فيجب قضاؤها تامّة، لأنَّ القصر تخفيفٌ تَعلَّق بعذر السفر، ولم يَعد موجوداً، ومن نسيَ صلاة السفر وقضاها في السفر فيجوز له القصر.
ثالثا: مِنَ الِإِجْماع نقَل الإجماعَ على مشروعيَّة قَصْر الصَّلاةِ للمسافرِ: ابنُ المنذر قال ابنُ المُنذر: (أجمَع أهلُ العلم على أنَّ لِمَن سافر سفرًا يُقصَر في مثله الصلاة وكان سفرُه في حجٍّ، أو عُمرة، أو جِهاد، أن يَقصُر الظهرَ والعصر والعشاء، فيُصلِّي كلَّ واحد منها ركعتَينِ ركعتَينِ) ((الأوسط)) (4/379). وقال أيضًا: (أجمَع أهلُ العِلم لا اختلافَ بينهم على أنَّ لِمَن سافر سفرًا يُقصَر في مِثله الصَّلاة، وكان سفره في حجٍّ، أو عُمرة، أو غزوٍ، أنَّ له أن يقصُر الصلاةَ ما دام مسافرًا) ((الأوسط)) (4/396). ، وابنُ عبد البَرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (أجمَع العلماء على أنَّ للمسافر أن يَقصُر الصَّلاةَ إذا سافَر في حجٍّ، أو عُمرة، أو غزوٍ، سفرًا طويلًا أقله ثلاثة أيَّام، فله أن يَقصُرَ ثلاثة أيَّام صلاةَ الظهر والعصر والعشاء، من أربع إلى اثنتين، لا يختلفون في ذلك) ((الاستذكار)) (2/218). ، وابنُ رُشد قال ابنُ رُشد: (أمَّا القصر فإنَّه اتَّفق العلماءُ على جواز قصْر الصَّلاة للمسافر، إلَّا قول شاذٌّ، وهو قول عائشةَ، وهو: أنَّ القصر لا يجوز إلَّا للخائف؛ لقوله تعالى: إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) ((بداية المجتهد)) (1/166).
الاجابة الصحيحة على هذا السؤال هي: المسافر إذا سافر لأهله أو لحاجة يقصر ويجمع لا حرج عليه ، ولو تكرر هذا منه ، ولو أنه يذهب كل أسبوع أو كل أسبوعين إلى أهله في محل بعيد ، إذا كان أهله في محل يعد سفراً ، فلا بأس أن يقصر ، يصلي ركعتين الظهر والعصر والعشاء. ولا بأس أن يفطر في رمضان في الطريق إذا كان السفر طويلاً ، لا بأس عليه في ذلك ولا حرج ، فله الجمع ، وله القصر ، وله الإفطار في السفر ، إذا كانت المسافة تعد سفراً ، كالذي مثلاً يعمل في الرياض ويسافر إلى القصيم ، أو يسافر إلى حائل أو يسافر إلى الوشم إلى شقراء إلى كذا ، هذا كله سفر ، ما دام في السفر فله الإفطار. إلا إذا تعمد السفر من أجل الفطر ، إذا كان قصده لأجل الفطر فلا يجوز هذا ؛ لأن هذا تحيل. أما إذا كان يسافر لحاجته لأجل زيارة أهله وقضاء حاجاته فلا حرج في ذلك ، وله أن يصلي الظهر ركعتين إذا كان في سفره والعشاء ركعتين في سفره والعصر ركعتين في سفره ، وله أن يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، لا بأس بذلك. لكن إذا كان سافر مثلاً أول النهار مفطر ، ثم وصل إلى أهله في النهار يمسك ؛ لأنه وصل إلى وطنه ، يمسك ويقضي اليوم هذا الذي أفطر فيه ، وإن صام في الطريق حتى لا يقضي ولم يفطر ، فلا حرج ، الصوم جائز والفطر جائز ، والحمد لله.
لكن قوله عليه السلام «فاقبلوا صدقته» يؤكد هذا المعنى ويوجب علينا أن نقصر في الصلاة وألا نتم ، هذا إستدلال بالأمر الذي يقتضي الوجوب ثم النظر يؤكد ذلك أيضاً فيما إذا نظرنا إلى بعض المبادئ العامة التي فيها ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركز معنى ماسيأتي في أذهان أصحابه. حينما يخطب على الناس فيقول:« وخير الهُدى هُدى محمد صلى الله عليه وسلم»، وهذه حقيقة لا خلاف بين المسلمين فيها ، والحمد لله وإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر سفراً إلا وقصر ولم يتم ، وما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم:" في السفر
قال العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي{{ وإنني أحذر المسلمين من هذه الشبكة الخبيثة -شبكة سحاب-المفسدة كما أرى أنه يجب على كل ناصح أن يحذرها، ويحذر منها؛
فقد أصبحت ملتقى لأصحاب الطيش، والجهل وسيئ الأدب}}
وذلك للآتي: أولًا: أنَّ السفرَ للترخُّصِ وسيلةٌ إلى الفِطرِ المحرَّمِ، وما كان وسيلةً إلى الحرامِ، فهو حرامٌ ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (3/375). ثانيًا: أنَّ التحيُّلَ على إسقاطِ الواجِبِ لا يُسقِطُه، كما أنَّ التحيُّلَ على المحرَّمِ لا يَجعله مباحًا ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/133). انظر أيضا:
المطلبُ الأوَّل: تعريفُ قَصرِ الصَّلاةِ. المطلب الثالث: ما لا يُشرَعُ قَصرُه من الصَّلوات.