27. حدد الأسس
إنها إحدى الاصطلاحات المستخدمة في مجالات الرياضيات مثل نظرية المجموعة المحورية ومنطق الرياضيات. بالإضافة إلى استخدامه في نظرية الأنماط ونظرية إعادة التدوير ، وكذلك نظرية النموذج. أنواع وخصائص الأسس في الرياضيات
تُعرَّف عملية رفع رقم إلى الأس بأنها إحدى عمليات الضرب التي يتكرر فيها الرقم بنفسه. نستعرض الأنواع التالية من المصدرين وبعض خصائصهم في الرياضيات:
اضرب الأسس: تُستخدم هذه العملية لمضاعفة المصدرين المتطابقين ، بإضافة الأسس الحاليين ، على سبيل المثال 10¹¹ × 10¹¹ = 10²². قسم المصدرين: يتم ذلك لتقسيم المصدرين المتساويين ، بطرح المصدرين كـ 5³³ × 5¹ = 5²². ملخص دروس الدوال الاسية لمادة الرياضيات (شعبة ريا ضيات) - طاسيلي الجزائري. رفع المصدر إلى قوة أخرى: إذا تم رفع الرقم إلى قوة معينة داخل القوس ، فسيتم رفع القوس بأكمله إلى قوة أخرى ، والنتيجة برفع عدد الأسس تساوي ضرب حاصل الضرب في الأسين معًا. رفع منتج الطاقة: تستخدم هذه الخاصية إلى الحد الذي يكون فيه ناتج حاصل ضرب عمى الضرب لرفع القدرة مساويًا لمنتج كل رقم من الأرقام الموجودة في عملية الضرب عند رفع كل منها إلى هذه القوة. ارفع نتيجة عملية الفصل إلى أحد الأسس: من خلال هذه العملية ، يمكن توزيع المصدرين المرتفعين على ناتج عملية تقسيم الرقم بالكامل.
ملخص دروس الدوال الاسية لمادة الرياضيات (شعبة ريا ضيات) - طاسيلي الجزائري
يمكن تحويل الدالة الأسية إلى أي أساس آخر وتنطبق تلك القوانين على كل الأساسيات الحقيقية الموجبة و وعلى جميع الأساسيات الحقيقية والمركبة. من أهم الدوال الأسية المستعملة في العلوم مثل كالفيزياء النووية والفيزياء الذرية والكهرباء والهندسة الكهربائية هي الدالة ذات الأساس e أي واللوغاريتم المنتسب إليها يرمز له بالرمز ln ، ويسمى "اللوغاريتم الطبيعي". تابع للخواص: 1- مجال د(س) هو مجموعة الأعداد الحقيقية. 2-المجال المقابل لـ د(س) هو مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة فقط (لماذا؟ 3- د(س) تقطع خط الصادات في (0, 1) أي عندما س=0 فإن ص أو د(س) =1 دائماً 4-الدالة د(س) عبارة عن تطبيق متقابل أو تقابلي (لا أذكر الاسم العربي بالضبط) one-to-one function. 5-عندما (ب)>1 فإن: د(س)——>0 عندما س——> سالب ما لا نهاية. 6- عندما 0<(ب)<1 فإن: د(س) ——->0 عندما س——> ما لا نهاية. 7- د(س) هي دالة متزايدة عندما (ب>1 ودالة متناقصة عندما ب<1. الدالة الاسية للثابت الطبيعي e/ هناك الحالة الخاصة عندما يكون الأساس هو الثابت الطبيعي e (تستخدم بعض البلاد العربية الثابت الطبيعي "هـ" بدلا عن المعترف به عالميا) وتكتب باللغة الإنجليزية: (x=exp(n تزايد جهد المكثف مع الزمن يتبع دالة أسية للأساس e. حيث n هو الأُس للأساس الثابت الطبيعي الثابت «ه» والذي يساوي 2.
و لعل أهم ما يرمي
إليه القسم من طموحات و مهام هو إعداد و تأهيل متخصصين في مجال الرياضيات و
تطبيقاتها من خلال وضع برنامج تعليمي و خطة دراسية لذلك الغرض. كما شملت الخطة
برنامجا للدراسات العليا لتزويد مؤسسات المجتمع -من مدارس و معاهد عليا و كليات
جامعية و وحدات إنتاجية و خدمية و بحثية بالمتخصصين. و في هذا الصدد
بدأ قسم العلوم الرياضية في العام 1972 بوضع برنامج للدراسات العليا، حيث عرض
البرامج التالية:- 1-
دبلوم
في الرياضيات البحتة. 2-
ماجستير
في الرياضيات البحتة. 3-
في الإحصاء. 4- دبلوم في المحاسبة. لكن هذا البرنامج
توقف بعد ثلاث سنوات ،و في العام 1985 استأنف قسم الرياضيات برنامجه للدراسات
العليا حيث اقتصر الأمر على درجة الماجستير في الرياضيات البحتة و التطبيقية ،و هو
مستمر حتى هذه اللحظة حيث تخرج من البرنامج ما يزيد عن 120 طالبا يساهم معظمهم في
عملية التدريس الجامعي بمختلف الكليات الجامعية في ليبيا. يساهم القسم أيضا
في إعداد و مراجعة الكتب المنهجية لمقررات الرياضيات بالقسم - و على مستوى
الثانويات التخصصية - إلى جانب تأليف و ترجمة الكتب و المراجع العلمية الجامعية. حقائق حول قسم الرياضيات
نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم
المنشورات العلمية
يوجد بـقسم الرياضيات أكثر من 38 عضو هيئة تدريس
أ.
قال ابن العربي: "وهي -أي: البيوع المنهي عنها- ترجع في التقسيم الصحيح إلى سبعة أقسام: ما يرجع إلى صفة العقد، وما يرجع إلى صفة المتعاقدين، وما يرجع إلى العوضين، وإلى حال العقد، والسابع وقت العقد، كالبيع وقت نداء يوم الجمعة، أو في آخر جزء من الوقت المعين للصلاة. ولا تخرج عن ثلاثة أقسام؛ وهي الربا، والباطل، والغرر". المسألة التاسعة: احتج الحنفية بقوله تعالى: { وأحل الله البيع} على جواز بيع ما لم يره المشتري، وأن من اشترى حنطة بحنطة بعينها متساوية أنه لا يبطل بالافتراق قبل القبض؛ ودليل الجواز عندهم أنه معلوم من ورود اللفظ لزوم أحكام البيع وحقوقه من القبض، والتصرف، والملك، وما جرى مَجرى ذلك، فاقتضى ذلك بقاء هذه الأحكام مع ترك التقابض. احل الله البيع وحرم الربا. المسألة العاشرة: ذهب الحنفية إلى أن كل ما طرأ على عقد البيع قبل القبض مما يوجب تحريمه، فهو كالموجود في حال وقوعه، وما طرأ بعد القبض مما يوجب تحريم ذلك العقد، لم يوجب فسخه؛ كما لو اشترى رجل مسلم صيداً ثم أحرم البائع، أو المشتري بطل البيع؛ لأنه قد طرأ عليه ما يوجب تحريم العقد قبل القبض. وإن كان الصيد مقبوضاً، ثم أحرما لم يبطل البيع. المسألة الحادية عشرة: ذهب الحنفية والشافعية إلى أن هلاك المبيع في يد البائع، وسقوط القبض فيه، يوجب بطلان العقد، وقال مالك: لا يبطل البيع، والثمن لازم للمشتري إذا لم يمنعه مانع.
دليل البيع والتجارة في القرآن
الاستدلال بقوله تعالى: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)
أقول:
بعد أنْ ثبت أن المعاطاة بيع، وأنّ إنكار كونها بيعاً مكابرة، فإنها تكون صغرى لكبرى قوله تعالى (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)، و«الحليّة» هذه بمعنى الترخيص، وفي مقابلها الحرمة وهي المنع وعدم الرّخصة، وهي الحليّة التكليفية، والبيع عبارة عن: إنشاء تمليك عين بمال، كما تقدَّم، فيكون معنى الآية: أحلّ اللّه التصرّفات المترتّبة على البيع، فيعمّ المتوقفة على الملك، وتدلُّ بالإلتزام على أنّ البيع يوجب التمليك، لأن تحليل التصرّفات مستلزم لأن يكون بيعاً والمعاطاة بيع، فهي تفيد التمليك من أوّل الأمر. والحاصل: إنّه لمّا كانت الحليّة تكليفيّة وهي لا تتعلّق بالبيع، فلابدّ من تقدير «التصرف»، فدلّت الآية على أنّ التمليك المالكي ووجود الملكية مرخّص فيه شرعاً. لماذا احل الله البيع وحرم الربا. هذا تقريب الاستدلال بناءً على ما استظهره الشّيخ منها، وإنْ قال بالتالي:
فالأولى حينئذ التمسّك في المطلب بأنّ المتبادر عرفاً من حلّ البيع صحّته شرعاً. لكنْ لقائل أن يقول بعدم وفاء الاستدلال على ما ذكر بالمدّعى، لأنّ غاية ما تدل عليه الآية هو الترخيص في البيع، فمن أين يثبت الإطلاق في البيع ليعمّ المعاطاة، وهو متوقّف على كون الآية في مقام بيان الحكم الفعلي، وإذا كانت في مقام التشريع فهي مجملة، والقدر المتيقّن ما كان بالصّيغة؟
ويمكن الجواب: بأنّ الظهور الأوّلي للقضايا المتعلّقة بالأحكام في الكتاب والسنّة، أنْ تكون لبيان الحكم الفعلي، إلاّ إذا قامت القرينة على كونها للحكم للتشريعي، وعلى هذا الظهور تتحكّم أصالة الإطلاق.
أحكام البيع والشراء في الإسلام - موضوع
(1) تهذيب الاحكام 7 / 18، الباب 1 من أبواب التجارات، الرقم 78 ونحوه في وسائل الشيعة 18 / 133، الباب 6 من أبواب الربا، الرقم: 2. (2) المكاسب والبيع 1 / 132. (3) سورة البقرة: 275 ـ 278. (4) كنز الدقائق 1 / 664 ـ 669. (5) حاشية المكاسب 1 / 105 ـ 106. كتاب البيع (الجزء الأوّل) تأليف: (آية الله السيد علي الحسيني الميلاني (دام ظله))
البيع من المعاملات الأساسية في حياة البشر، وهو حاجة من حاجتهم التي لا تستقيم أمور حياتهم إلا بالتعامل به، وقد نص سبحانه في محكم كتابه على حلية هذا النوع من المعاملات، فقال جل شأنه: { وأحل الله البيع} (البقرة:175) وقفتنا تالياً مع ما تفيده هذه الآية من أحكام، نبسطها في المسائل التالية: المسألة الأولى: البيع مصدر باع يبيع، وهو من حيث الأصل اللغوي تمليك مال بمال بإيجاب وقبول عن تراض من طرفي العقد؛ أي: دَفْعُ عوضٍ، وأخذ مُعَوَّض. وهو يقتضي بائعاً، وهو المالك، ومبتاعاً، وهو الذي يبذل الثمن، ومبيعاً، وهو المثمون، وهو الذي يُبْذَل في مقابلته الثمن. وعلى هذا، فأركان البيع أربعة: البائع، والمبتاع، والثمن، والمثمن. دليل البيع والتجارة في القرآن. المسألة الثانية: المعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف إليها؛ فإن كان أحد المعوضين في مقابلة الرقبة، سُمي بيعاً، وإن كان في مقابلة منفعة رقبة؛ فإن كانت منفعة بضع، سُمي نكاحاً، وإن كانت منفعة غيرها، سُمي إجارة، وإن كان عيناً بعين، فهو بيع النقد، وهو الصرف، وإن كان بدين مؤجل، فهو السَّلَم. المسألة الثالثة: البيع قبول من طرف، وإيجاب من الطرف الآخر، يقع باللفظ المستقبل والماضي؛ فالماضي فيه حقيقة، والمستقبل كناية، ويقع بالصريح، والكناية المفهوم منها نَقْلُ الملك.