أحد موظفي الوزارة أثناء تسجيل البصمة
دشنت وزارة العدل اليوم الأحد نظام البصمة الإلكترونية لضبط حضور وانصراف جميع موظفي القطاعات العدلية. حيث سبق أن وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بأن تكون بداية تطبيق هذا النظام في مطلع شهر ذي القعدة على أن يتم التطبيق أولاً على جميع منسوبي مكتب الوزير ومن ثم يتم تطبيق هذا النظام تدريجياً ليشمل كافة موظفي القطاعات العدلية. وأوضح خالد التويجري المدير العام لإدارة المتابعة أن الوزارة تهدف من تطبيق هذا النظام إلى رفع مستوى الانضباط حضوراً وانصرافاً من أجل تقديم خدمة أفضل للمراجعين، مشيراً إلى أنه تم ربط نظام البصمة بنظام شؤون الموظفين ونظام الإجازات حيث بدأ التطبيق بمكتب معالي الوزير ومن ثم يتم تعميمه على جميع القطاعات العدلية. بوابة موظفي وزارة العدل. من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات ماجد العثمان على دعم معالي وزير العدل لتطبيق نظام البصمة حيث تم توفير أجهزة مخصصة لالتقاط البصمة بشكل آلي و يتم التحقق من قاعدة البيانات ثم يتم التسجيل بالحضور أو الانصراف و يمكن تسجيل عدة بصمات للموظف لاستخدامها في حالات تعذر استخدام أحد الأصابع ، وسيساعد هذا النظام على سرعة إصدار بعض القرارات و سيخفف من أعباء تعبئة خلاصة الغياب الشهرية وإصدار التقارير بمجرد تحديد الجهة و التواريخ المطلوبة بدقة وجودة ووقت وجيز.
- كشف يظهر علاوات ورواتب موظفي وزارة العدل - المدينة نيوز
كشف يظهر علاوات ورواتب موظفي وزارة العدل - المدينة نيوز
2) علاوة مؤسسية 3) علاوة خطورة عمل. 4) العدالة الوظيفية والأمان واعادة النظر بنظام العقوبات. 5) تثبيت موظفي العقود اصحاب الخبرات وهم معنا منذ سنوات والعمل مبدئيا على زيادة رواتبهم لحين اكمال اجراءات تثبيتهم. 6) صندوق نهاية الخدمة. 7) انصاف موظفي الفئة الثانية والثالثة من علاوة تنقلات وغيره. 8) عدم تحويل الموظف الى المدعي العام والاكتفاء بالعقوبات حسب نظام الخدمة المدنية. خدمات موظفي وزارة العدل. 9) الرجوع عن القرار تجميد تعديل الشهادات الجامعية للموظفين وايجاد بدائل اخرى. وان اللجنة تحمل الوزارة مسؤولية التصعيد الذي قد يصل الى اضراب عام لدى جميع محاكم المملكة وسيتم استخدام الاعلام واللجوء الى نقابة المحاميين التي لن تبخل بالوقوف الى جانبنا للحصول على حقوقنا. اللجنة الاجتماعية لموظفي المحاكم. لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك": إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك": إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب": إضغط هنا
السبت 24 ربيع الآخر 1433 هـ - 17 مارس 2012م - العدد 15972
د. محمد العيسى
قامت وزارة العدل بإجراءات حاسمة وقوية تجاه عدد من موظفيها تمثلت في فصل أربعين موظفا بقوة النظام وحسمت على آخرين لإهمالهم في عملهم الوظيفي مما تسبب في عدم إنجاز معاملات وحقوق المواطنين في وقتها المحدد. وفي شأن آخر يتعلق بمحكمة: "الصويردة" أكد مصدر مسؤول في وزارة العدل أن الوزارة أصدرت قراراً بالحسم على جميع موظفي هذه المحكمة التابعة لفرع وزاراتها بالمدينة المنورة. كشف يظهر علاوات ورواتب موظفي وزارة العدل - المدينة نيوز. وأوضح المصدر أن سبب الحسم هو عدم التزام الموظفين بالدوام الرسمي وإخلالهم بالواجبات الوظيفية؛ وذلك بقيامهم بإغلاق المحكمة قبل انتهاء الدوام بأكثر من 15 دقيقة. وأوضح المصدر أن وزارة العدل مسؤولة عن الموظفين وهم الطاقم الإداري العامل في المحكمة فقط. وبين المصدر أن وزارة العدل لا تكتفي فقط بمجرد متابعة الموظفين بالحضور والانصراف إذ يهمها أيضا الإنجاز خلال فترة العمل؛ فلا قيمة لحضور الموظف في ظل تقاعسه وتكاسله عن أداء واجبه الوظيفي كما طلب منه. وشدد المصدر على أن جميع أبواب المسؤولين في الوزارة مفتوحة وتوفير جميع وسائل الاتصال لإيصال الشكوى أو الملاحظات. من جهته أوضح معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ل:"الرياض" بأن من يلتحق بعمل الدولة يجب أن يرعى أمانته ويتقي الله فيه، ومن قصر في ذلك فعليه أن يتحمل تبعة تقصيره، ولن يكون في هذا أي تراخ أو تقاعس حيال واجبنا الشرعي والنظامي المتعلق بحزمنا الوظيفي في الدوام وفي تقويم الأداء فهذا الأمر يتعلق بالمصلحة العامة ولا يسوغ لأحد التنازل أو التساهل في أي شأن من شؤونها تحت أي ذريعة، وقال الوزير إن الأعذار في هذا حددها النظام ويجب التقيد بها مع التنبه في هذا لأي أسلوب من أساليب التحايل والتلاعب.