وفيه التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي ولا عن أصحابه شيء في ليلة النصف من
شعبان، وأما ما اختاره الأوزاعي من استحباب قيامها للأفراد، واختيار الحافظ
ابن رجب لهذا القول، فهو غريب وضعيف. لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية
كونه مشروعا، لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله، سواء فعله مفردا أو في
جماعة، وسواء أسره أو أعلنه. لعموم قول النبي: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا
فهو رد) وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها، وقال الإمام
أبو بكر الطرطوشي في كتابه: (الحوادث والبدع) ما نصه: (وروى ابن وضاح عن زيد
بن أسلم، قال: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من
شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلا على ما سواها).
ليلة النصف من شعبان عند الشيعة
بدعة ليلة النصف من شعبان
الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة،
والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة.
ليله النصف من شعبان فيها ترفع الاعمال
الحمد لله الذي أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة. كمال الدين الإسلامي
قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً المائدة /3، وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله الشورى /21. ليلة النصف من شعبان ٢٠٢٢. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة يوم الجمعة: أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وهي تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها، وأتم عليها نعمته ولم يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا عندما بلّغ البلاغ المبين، وبيّن للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال، وأوضح صلى الله عليه وسلم: أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه للإسلام من أقوال وأعمال، فكله مردود على من أحدثه، ولو حسن قصده، وقد عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وهكذا علماء الإسلام بعدهم، فأنكروا البدع وحذروا منها كما ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة، كابن وضاح والطرطوشي، وابن شامة وغيرهم.
ليلة النصف من شعبان ٢٠٢٢
وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام: أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً النساء /65. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة، ووجوب الرضى بحكمهما، وأن ذلك هو مقتضى الإيمان، وخير للعباد في العاجل والآجل: (وأحسن تأويلاً) أي: عاقبة.
أكد رئيس فريق تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بوزارة المالية الدكتور سالم المطوع قرب إصدار النظام، متوقعا أن يكون ذلك في الربع الأول من العام المقبل، لافتا إلى أن هيئة الخبراء انتهت من دراسة النظام، الذي تضمن الكثير من البنود التي تحمي صناعة المقاولات بالمملكة، مشيرا إلى أن 10 أسس تضمن كفاءة النظام. وأضاف المطوع خلال ندوة نظمتها غرفة الشرقية أمس أن النظام الجديد يضمن عدم خروج شركات المقاولات من السوق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن وزارة المالية أعدت لائحة تعارض المصالح ولائحة سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق أحكام النظام ولائحته التنفيذية وهذه اللوائح تصدر بقرارات من مجلس الوزراء. فترة توقف وأوضح أن النظام نص على بند «فترة توقف» بعد الإعلان عن الفائز في المنافسة، بحيث لا تقل عن 5 أيام ولا تزيد عن 10 أيام، مشيرا إلى أن «فترة توقف» تهدف لإعطاء المجال للتظلم للمقاولين بخصوص آلية الترسية لدى الجهة الحكومية، لافتا إلى أن النظام منح الجهة الحكومية 7 أيام للرد، وبعدها يتظلم المقاول لدى لجنة في وزارة المالية خلال 3 أيام، مؤكدا أن قرار اللجنة الوزارية ملزم للجهة الحكومية وغير ملزم للمقاول، وبإمكانه اللجوء لديوان المظالم.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية هيئة الخبراء السعودية
وأكد وزير المالية أن المحتوى المحلي يهدف إلى تنمية الإمكانات المحلية وإيجاد الفرص الوظيفية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن إدراج متطلبات المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيسهم في تعزيز القدرات والمنتجات المحلية، مع إعطاء الأولوية والتفضيل السعري للمنتجات الوطنية، إضافة إلى إعطاء تفضيل للشركات المدرجة في السوق المالية وهذا يسهم في حث الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي. ولفت الجدعان إلى أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعمل على إصدار قائمة بالمنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، كما سيكون للهيئة بالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق دور كبير في تحديد المشاريع التي يجب تطبيق آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي فيها، إضافة إلى دورها في التقييم المالي من خلال آلية تهدف إلى تخصيص وزن للمحتوى المحلي أثناء مرحلة التحليل المالي للعروض، بحيث تعطي النسبة العالية من المحتوى المحلي فرصا أعلى للفوز بالمنافسة، كما ستكون مسؤولة عن أحد أهم أساليب التعاقد الحديثة التي يقدمها النظام الجديد، وهي "عقود توطين الصناعة ونقل المعرفة".
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية هيئة الخبراء نظام
وذكر أن النظام ينص على وجود مجلس لحل النزاع في حال وجود خلال فني بين المتعاقد والجهة لتجنب تعثر المشروع أو إلحاق الضرر، إذ يعمد المجلس حل النزاع وديا، وتشكيل مجلس من طرفي التعاقد مع تعيين رئيسه من وزارة المالية. وسمح النظام بالتنازل عن العقد، والتعاقد من الباطن بعد موافقة الجهة الحكومية ووزارة المالية، مع السماح للجهة الحكومية تقديم وصرف الدفعات مباشرة للمقاول، أو المتعهد من الباطن. المطوع أكد أن النظام يمنح المحتوى المحلي نسبة إلزامية من القيمة الإجمالية للعقود، وكذلك منح نسبة مئوية إلزامية للمنشآت المتوسطة والصغيرة التي تصل نسبتها إلى 98% من إجمالي المنشآت.
المادة 9 - ص4: إذا اقتراح صاحب العرض توريد عينه بذاتها يعتبر تحفظاً وإلزاماً للجهة الحكومية ومخالفاً للمادة العشرين الفقرة (أ) من اللائحة. المادة 12 - ص 6: هل عدم توفير أي من الوثائق المذكورة لدى مقدم العطاء يعني استبعاده؟. المادة 16 - ص9: في هذه الفقرة ذكر الاستبعاد مما قد يعني عدم الاستبعاد في الفقرات المشابهة التي لم تنص على الاستبعاد. المادة 20 -ج - ص10: إذا عدل مقدم العرض أو محا أو طمس في قائمة الأسعار ولم يعد كتابته، رقماً وكتابه ووقّع وختم عليه - هل يتم استبعاده (كلمة لا يجوز هل تعني الاستبعاد)؟. «المنافسات» يسمح للمقاولين التظلم في ترسية العقود الحكومية - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. المادة 20 - د - ص11: إذا بلغت فئات الأسعار التي جرى عليها التعديل والمحو أو الطمس أكثر من 10% من قائمة الأسعار جاز استبعاد العرض (مجال الاجتهاد مفتوح) ويتناقض مع كلمة لا يجوز في المادة 20 - ج. المادة 20 - هـ - ص11: (كلمة لا يجوز هل تعني الاستبعاد) وهذه الفقرة مخالفة لما ورد في المادة 32- أ والتي تنص على اعتبار البنود غير المسعرة محملة على القيمة الإجمالية للعرض. المادة 21 - ص11: بيان بلد المصنوعات والمنتجات يعتبر تحفظاً وإلزاماً للجهة الحكومية. المادة 22 - هـ - ص11: مطلوب تحديد المدة بالنظام بدلاً من الاجتهاد بها.