كما تُطبق هذه العقوبتين أو إحداهما على كُل من قام بانتهاك الحُرمة الخاصة بحياة أحدهم على الإنترنت، والجدير بالذكر أن القانون يُدين عبر هذه المادة كثافة إرسال الرسائل الإلكترونية لشخصٍ غير مُتقبل لهذا الأمر، فهو تعدي على المساحة الشخصية للمرء على منصاته الافتراضية. تطرقت هذه المادة إلى جُزء هام يرتبط بتسريب المعلومات، فيُعد منح البيانات الشخصية الخاصة بأحد مُستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لجهاتٍ أُخرى في سبيل نشر المعلومات والأخبار، أو حتى الصور عنه دون أخذ موافقته انتهاك وتعدي صريح يستوجب إيقاع أقصى العقوبات المُمكنة على الجاني، سواء ما كانت هذه المعلومات صحيحة أو غير ذلك، فالعقوبة هُنا على التشهير. اقرأ أيضًا: عقوبة التشهير وتشويه السمعة في السعودية
2- المادة رقم 26 من قانون مُكافحة الجرائم التقنية
جاء في هذه المادة صورة أُخرى لعقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مادة اختصت بالآداب العامة ونشر ما يُمكن أن يتسبب في خدش الحياء أو المساس بالشرف والشخصية الاعتبارية للمرء.
عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية
زوجة تسبّ زوجها إلكترونياً
نظرت محكمة جنح الشارقة، قضية سبّ زوجة لزوجها عبر تطبيقي «واتس آب» و«فايبر»، وتهديدها له. وكان الزوج قدم بلاغاً إلى شرطة الشارقة بحق زوجته، أفاد فيه بتلقيه رسائل تضمنت ألفاظاً مسيئة، وعبارات نابية، وتهديدات صريحة له. وأضافت الهيئة، رداً على أسئلة لـ«الإمارات اليوم»، أن «المفهوم الرئيس لهذه التطبيقات، هو إتاحة مزيد من سبل التواصل الاجتماعي وتبادل الأفكار، إلا أن نسبة من مستخدمي الإنترنت لديهم فهم خاطئ، إذ يستخدمونها في السخرية من الأشخاص، وتوجيه نقد لهم يصل إلى الإهانة والسبّ، معتقدين أن أفعالهم تندرج تحت مبدأ حرية التعبير، بينما هي تتجاوز هذا المبدأ بكثير». وأشارت إلى أن «قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنبّه لهذا الأمر، وضمت نصوصه ومواده عقوبات صارمة لهذا النوع من الانتهاكات». وحدّدت الهيئة آليتين للأشخاص الذين يتعرضون للإساءة، الأولى هي الإبلاغ عن هذه الانتهاكات عبر الطرق التي يوفرها التطبيق أو الموقع المشغل لخدمة التواصل، بهدف حذف المادة المسيئة، أوالحد من الإساءة، وفي بعض الحالات إيقاف حساب المسيء بالكامل، والآلية الثانية تختص بالحالات الجنائية التي تكون الإساءة عبارة عن قذف وتشهير أو نشر شائعات، ويمكن للمتضرر في هذه الحالة تقديم بلاغ إلى الجهات الأمنية في الدولة، ومنها خدمة الأمين.
عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي لوزارة التعليم
استعلام عن تاشيرة
في إطار حماية حقوق الآخرين ، أعلنت النيابة العامة السعودية ، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، أن عملية التشهير وإيذاء الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي جريمة جريمة تستحق عقوبات رادعة. العقوبات التي تفرض على مرتكبي جرائم التشهير بالآخرين
وأشارت النيابة ، عبر حسابها الرسمي على تويتر ، إلى أن العقوبة على هذه الجرائم هي السجن لمدة عام ، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال ، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وجاء مضمون التغريدة ليشمل «التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية، موجبة لعقوبات جزائية رادعة». وأرفقت التغريدة صورة توضيحية للعقوبات التي يمكن توقيعها على مرتكبي هذه الجرائم المنصوص عليها ، وأوضحت النيابة أن كل من حرض أو ساعد أو يتعامل مع شخص آخر على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها. #النيابة_العامة التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية، موجبة لعقوبات جزائية رادعة. — النيابة العامة (@bip_ksa) December 2, 2021
واستمرارًا لإبلاغ المواطنين داخل المملكة بالعقوبات التي يمكن أن تُفرض عليهم بسبب مخالفة القانون ، كان المدعي العام قد ذكر سابقًا ، عبر حسابه الرسمي على تويتر ، عقوبة التستر التجاري.
عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي Pdf
عقوبة التستر التجاري في السعودية
وعندما أوضح أن التستر التجاري جريمة يعاقب عليها بالحبس حتى (5) سنوات وغرامة مقدارها (5) ملايين ريال ، وحل المنشأة ، والشطب من السجل التجاري ، وطرد المحكوم عليه غير السعودي من المملكة. ومنعه من دخوله ، ومنع المحكوم عليه من مزاولة نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات.
بتكثيف الجهود ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن التواصل إلى مُرتكب الواقعة، أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الغنايم بمحافظة أسيوط، وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنات وإيهامهن بقدرته على العلاج الروحانى والتحصل منهن على صور ثم يضطلع بابتزازهن ماديًا وتمكنه من ارتكاب (3) وقائع بذات الأسلوب الإجرامى بنطاق مديرية أمن الفيوم.
الهدف العام للبرنامج:
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
بناء وتطوير القدرات المعرفية اللازمة والمتعلقة بفهم الجانب النظري والمفاهيمي للمعايير الدولية (IFRS). القدرة على تطبيق المعايير الدولية في المحاسبة العملية بشكل مهني وباحتراف. المساعدة على التطوير المهني المستمر في مجال المعايير ومتابعة التعديلات والتحديثات عليها. الفئة المستهدفة:
تستهدف هذه الشهادة المرشحين المتخصصين في مجال المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومنهم:
المحاسبين المسؤولين عن إعداد تقارير الإدارة. المحاسبين. المدراء الماليين المسؤولين عن إعداد التقارير المالية. المدققين المتخصصين في قطاع أعمال التدقيق والأعمال المالية. العاملين في قطاعات الاستثمار والبنوك. المحاضرين المتخصصين في مجال المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. الأفراد الحاصلين على مؤهلات مهنية مثل "محاسب دولي عربي قانوني معتمد (IACPA)" وشهادة "المحاسب القانوني المعتمد (CPA)" وشهادة "المحاسب القانوني (CA)".
التقارير المالية: كل ما تحتاج معرفته عن المعايير الدولية للتقارير المالية
ذات صلة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعايير الدولية للمحاسبة
معايير التقارير المالية الدولية
معايير التقارير المالية الدولية أو ما يرمز لها اختصاراً بـ IFRS، هي حُزمة من المعايير المحاسبية قدمّها مجلس معايير المحاسبة الدولية وفسرها؛ وجيء بها لتطور المعايير المحاسبية ولتصبح ذات جودة عالية قابلة للفهم والتطبيق، ولتساعد المساهمين في سوق رأس المال العالمي واتخاذ القرارات الاقتصادية. إنّ الغالبية العظمى من دول العالم قد لجأت إلى التخلي عما تنتهجه من معايير لتتبع المعايير الدولية نظراً لما تتمتع به من أهمية بالغة في عصر العولمة. أسباب إقرار معايير التقارير المالية الدولية
نمو الأسواق المالية العالمية وتطورها بشكل كبير. تفشي العولمة الاقتصادية؛ وبالتالي نمو التجارة الدولية وتحريرها إلى جانب الاستثمار الدولي المباشر. تعرض أنظمة النقد الدولية لتغيرات ملموسة. تضخم قوة بعض الشركات متعددة الجنسيات وتعاظمها؛ حتى أصبحت تضم مختلف بقاع الأرض سواء كان ذلك بانتشار الفروع والمكاتب الإقليمية أو فرض السيطرة على الشركات التابعة. اتباع أسلوب الخصخصة في معظم دول العالم. عدد معايير التقارير المالية الدولية
يصل عدد هذه المعايير إلى سبعة معايير وهي:
المعيار الأول: تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى.
تحميل كتاب Ifrs المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية حالات عملي Pdf , كتاب Ifrs المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية جراهام , مترجم
تحقيق الشفافية والمساءلة والكفاءة في أسواق المال حول العالم. وذلك لتحقيق أكبر نفع ممكن للشركات والمؤسسات، وتعزيز ثقة المستثمرين في هذه المؤسسات. وهذا بدوره يضمن نموًا مستمرّا في الأعمال التجارية، ويحفظ الاستقرار المالي للاقتصاد العالمي لفترات بعيدة. ثالثًا: أين تُستخدم المعايير الدولية للتقارير المالية؟
يتم استخدام المعايير الدولية للتقارير المالية في 120 دولة حول العالم على أقل تقدير، وذلك بدءًا من شهر مارس عام 2018، وأبرز هذه الدول "دول الاتحاد الأوروبي وأكثر دول آسيا وأمريكا الجنوبية، أما عن الولايات المتحدة الأمريكية، فهي تستخدم مبادئ المحاسبة المقبولة العامّة والتي تسمّى باسم: (GAAP) وهي اختصار لمصطلح Generally Accepted Accounting Principles. ومبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا يُطلق عليها المعيار الذهبي للمحاسبة، ولكن يرى البعض من خبراء الاقتصاد والمحاسبة أن استخدام المعايير الدولية للتقارير المالية سيوفّر الكثير من التكلفة في أعمال المحاسبة ذات الطبيعة المزدوجة، وأيضًا سيوفّر تكلفة عمليات التحليل لأعمال الشركات والمقارنة الدولية لها. أبرز الاختلافات بين المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS والمعايير الأمريكية GAAP
من المهم لأصحاب الأعمال والمتخصصين في المحاسبة في ظل المنافسة القوية وعولمة الاقتصاد أن يكونوا على دراية بالاختلافات بين طريقتي المحاسبة السائدتين المستخدمتين حول العالم.
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية Ifrs
مقدّمة في الوقت المناسب: ضمن الإطار الزمني الذي يحتاجه متخذي القرار في الشركة أو المؤسسة. أن تكون بها توازن بين النفع والتكلفة: بحيث تكون التكلفة أقل من المنافع المتوقعة من المعلومات. متى نحتاج إلى المعايير الدولية للتقارير المالية؟
المعايير الدولية تهتم بتغطية الكثير من الأنشطة المحاسبية، وتضع قواعد ملزمة خاصة بجوانب واضحة ومحددة من الأنشطة التجارية مثل:
الوضع المالي للمؤسسة: ويُعرف أيضا بالميزانية العامة، حيث تقوم المعايير الدولية للتقارير المالية بتحديد طرق تسجيل عناصر الميزانية العامّة. الدخل الشامل للمؤسسة: وقد يأتي ذلك في بيان واحد فقط أو يتم تقسيمه إلى بيانين: الأول بيان الأرباح والخسائر، والثاني بيان المدخولات الأخرى "وهي تشمل الملكية والمعدّات". لتغيّر حقوق الملكية: ويتم تعريفه أيضًا ببيان الأرباح المُحتجزة، حيث يوثق مدى التغيّر في أرباح الشركة، أو أرباك الشركة خلال فترة مالية معينة. التدفّق النقدي: وهذا يهتم بتلخيص المعاملة المالية للشركة خلال فترة ما، ويفصّل بنود التدفق النقدي في التمويل والاستثمار وأيضًا عمليات التشغيل. ويُعتبر الهدف الرئيسي للمعايير الدولية تسهيل عملية المقارنة عالميًا.
٨- الاكتمال:أن تكون كاملة ضمن حدود المادية والتكلفة. ٩- القابلية للمقارنة: مقارنة القوائم المالية للمشروع على مرور الزمن من أجل تحديد الاتجاهات ، كذلك القابلية للمقارنة مع القوائم المالية للمشاريع المختلفة من أجل إجراء التقييم النسبي. ١٠ – التوقيت المناسب: تقديم المعلومات ضم الاطار الزمني الذي يحتاجه متخذ القرار. ١١ – الموازنة بين المنفعة والتكلفة: أن تكون المنافع المتوقعة من المعلومات أكبرمن تكلفة الحصول عليها.