د) لا يمكن إلزام عامل بفترة عمل غير معقولة، قياساً لطبيعة العمل، لمجال العمل والتأهيل الذي تلقاه. مثلاً: عامل حراسة تلقى تأهيلاً لعدة أيام، لا يمكن إلزامه بدفع غرامة إذا غادر عمله قبل مرور سنتين.
- نظام مكافحة جرائم التزوير
أ). ه) أخطاء/ نواقص في الصندوق: لا يمكن خصم مبالغ ما من راتب العامل مقابل أخطاء ارتكبها في إطار العمل، حتى لو تم أخذ توقيع العامل مسبقا على الموافقة لمثل هذه الخصومات. مثلا، تقرر أن خصم 660 شيكل من راتب عامل في محطة وقود بسبب تعبئة زيت خاطئة، ليس قانونيا، رغم أن المشغّل أظهر موافقة العامل على مثل هذا الخصم في اتفاقية العمل. (قرار حكم 01/1210 غرينشفن ايساك ضد "يش مِن" خدمات تشغيل). تعويض متفق عليه على مغادرة مبكّرة أو إرجاع مصروفات التأهيل: خصم شائع جدا، يفرض على عامل يستقيل قبل الفترة المحدّدة سلفاً في اتفاقيّة العمل. هذا الخصم غير قانوني، إلا إذا كان واحداً من الحالات التالية:
أ) إذا كان مفروضاً على العامل دون أن يعطى له أي تأهيل كان مع بداية مزاولته العمل. ب) أعطي العامل تأهيلاً في بداية العمل، لكن لا توجد علاقة بين مبلغ التعويض وتكلفة التأهيل. على المشغّل إثبات تكلفة التأهيل بواسطة وصولات أو فواتير. قانون الخصم من الراتب الشهري في الإمارات. ج) العامل الذي يقال أو يستقيل في ظروف تؤهله للحصول على تعويضات الفصل من العمل أو بسبب خرق اتفاقية العمل – لا يتكلّف التعويض المتفق عليه أو بإرجاع مصروفات التأهيل. مثلاً: عامل استقال من عمله بسبب عدم التزام المشغّل بشروط العمل التي وعده بها، عامل استقال لأسباب صحيّة، وغيرها.
18-07-2013
فيما يلي وصف لحالات يجري فيها على ما يبدو خصم غير قانوني من الراتب:
الخصم لم يصادق عليه بشكل واضح في القانون، بأمر وزاري أو باتفاقية عمل جماعية. بين الخصومات المسموح بها وفقاً لقانون حماية الأجر: ضريبة الدخل، التأمين الوطني، تأمين صحي، دفعات لصندوق التقاعد، لصندوق التوفير، رسوم عضوية لنقابة عمّال. لم أوافق خطّياً على الخصم. مثلاً: يستطيع العمال الموافقة خطياً على إعطاء تبرع شهري ثابت لجسم ما، على خصم ثابت عن وجبات يتلقونها في مكان العمل، على خصومات عن تأمينات اختيارية مختلفة مثل تأمين حياة وما شابه. الخصم نابع من مخالفة تأديبيّة، في ظل عدم وجود اتفاقية عمل جماعية تتيح فرض خصومات على مخالفات تأديبية. بإمكان المشغّل خصم غرامة من العامل عن مخالفة تأديبيّة فقط في ظل وجود اتفاقية عمل جماعية تتيح له ذلك. بشكل عام، بخصوص العاملين في القطاع الخاص(الذين ليسوا موظفي دولة)- لا يمكن فرض غرامات على مخالفات تأديبية في عقود العمل الجماعية. يقع على المشغّل الذي يدّعي انه قام بخصم عن مخالفة تأديبية إثبات وجود اتفاقية عمل جماعيّة تتيح له فرض غرامات كهذه، وأنه التزم بالشروط المفصّلة في الاتفاقية لفرض تلك الغرامة.
يحتاج تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والموظفين إلى إيضاح حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر، إضافة إلى وضعه آلية لتسوية النزاعات المحتمل وقوعها بينهم، ويجب على الموظفين أخذ الحيطة والحذر، لتجنب الوقوع فيها. يعتبر قانون العمل الموحد أحد أهم القوانين التي تختص بتحديد شروط شغل الوظائف بالقطاع الخاص لذا نستعرض فيما يلي أهم بنود قانون العمل الموحد في حقوق وواجبات الموف وصاحب العمل نص القانون فى المادة 73:
1- إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله فى فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت فى عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف. 2- على صاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد. 3- يجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون ووفقًا للمدد والإجراءات الواردة بها. 4- إذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة. 5- لا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقًا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها أجر شهرين.
المادة التاسعة والعشرون: المادة التاسعة والعشرون: يلغي هذا النظام نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26 /11 /1380هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام. المادة الثلاثون: المادة الثلاثون: يعمل بهذا النظام بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تكلم هذا المقال عن: نصوص النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية
نظام مكافحة جرائم التزوير
وأوضح العسعس، أن سياسة الحكومة في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي أتت مستجيبة لمطالب شعبية "بمعاملة ضريبية عادلة كي يدفع الجميع نصيبهم العادل"، وبفضل هذه السياسة تمكنت الحكومة من تحقيق نظام ضريبي أكثر عدالة وتجاوز الإيرادات المحلية المستهدفة المحددة في الموازنة العامة لعام 2021 دون فرض ضرائب أو رسوم جديدة أو رفع الضرائب والرسوم الحالية. وأكد العسعس، أن إحباط الشباب الأردنيين الباحثين عن العمل وفرص التقدم في الحياة "حقيقي" وأن مطالبه للحكومة لعمل ما يلزم لتحقيق ذلك "مشروعة"، موضحا بأنه "على الرغم من نجاح الحكومة في منع تفاقم الآثار الاقتصادية وتفادي الأسوأ، إلا أنه لا يمكن القول إننا تمكنا من تلبية آمال الشباب، وما زال أمامنا الكثير لذلك". نظام مكافحة جرائم التزوير. ودعا، صانعي السياسات الاقتصادية العالمية إلى وضع الدول التي لم تتعاف بعد من تبعات جائحة فيروس الكورونا مثل الأردن نصب أعينهم عند صنع القرارات، قائلا: "القرارات تؤخذ بالعادة لمصلحة اقتصادات كبيرة دون أخذ أصدائها السلبية على الاقتصادات الصغيرة بعين الاعتبار". وكما دعا العسعس إلى التعامل مع موضوع رفع نسبة الفائدة للفيدرالي الأميركي وتداعيات ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالميا بحذر وحكمة وبأسلوب ينأى عن تكرار أخطاء الماضي والتي أثرت بشكل أساسي على الدول ذات الاقتصادات الأصغر والفئات الأكثر ضعفا، آملا أن يعطى الشباب في الشرق الأوسط، ومنه الأردن، الفرصة المشروعة لتحقيق طموحاتهم "حتى يصبح هذا الجيل آخر جيل في منطقتنا يعيش حياة من عدم اليقين والإحباط.
المسؤوليات الرئيسية: - متابعة حسابات المؤسسة المختلفة وإدارة السيولة النقدية، إعداد كشوفات الرواتب الشهرية وكل ما يتعلق بالامتيازات المالية للموظفين. - القيام بالتخطيط المالي واعداد الموازنات التقديرية والميزانيات والتقارير المالية الدورية. - التأكيد على تطبيق مبادئ وإجراءات المحاسبة لإدخال البيانات والقيود المالية. - ضمان المحافظة على السجلات المالية وامتثالها للسياسات والإجراءات المعمول بها في المؤسسة. - تدقيق تقارير الصرف الفعلي والمقارنة مع الموازنة مع تبيان الانحرافات وأسبابها. - الحفاظ على قواعد البيانات المالية المتعلقة بالمؤسسة بحسب الاصول والسياسات المعمول بها. المنافذ تعلن المباشرة بربط البرنامج الإلكتروني للبضائع المعفاة مع هيئة الاستثمار – وكالة العهد نيوز. - المساهمة في اعداد التقارير الماليّة الخاصة ببعض المشاريع والممولين حسب الحاجة. - المساهمة في كتابة التقارير الدورية المرتبطة بعمل الدائرة المالية. - متابعة إجراء عمليات الشراء والتفاوض وتحضير العقود للخبراء والموردين بشكل فعال. - رسم سياسة للائتمان والتحصيل والعمل على متابعة الذمم المدينة والإشراف على تحصيلها. - رصد وتفسير التدفقات النقدية والتنبؤ بالمستقبل وتحليل المتغيرات وتقديم المشورة لإدارة المؤسسة وفقا لذلك. - المشاركة في صياغة استراتيجيات طويلة الأجل وخطط العمل والعمل على تطوير آليات الإدارة المالية التي تقلل من المخاطر المالية.