واختتم الباحث أطروحته بتقديم مجموعة من التوصيات والحلول التي تهدف إلى النهوض بالتعاون الدولي الجنائي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، نذكر منها: – السعي نحو عقد مؤتمر دولي تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة يتم من خلاله وضع تعريف واضح ومحدد للجريمة المعلوماتية يشمل كافة صورها وأشكالها ويستوعب كل سلوك غير مشروع قد تفرزه الثورة المعلوماتية، إضافة إلى ضرورة تجسيد فكرة إنشاء مركز دولي لمكافحة الجرائم المعلوماتية يلعب دور آلية لتبادل المعلومات الأمنية والقضائية بين الدول. – تعزيز وتفعيل التعاون القضائي بين الدول لمحاربة الجريمة المعلوماتية، وذلك بتطوير آلياته وانتشالها من طابع البطء والتعقيد بشكل يتناسب وخصوصية هذا الصنف من الجرائم الذي يمتاز بسرعة التنفيذ وسهولة محو أدلته وتغيير معالمه في أقل من ثانية واحدة، بما في ذلك فسح المجال للتواصل المباشر والتلقائي بين السلطات القضائية الوطنية والأجنبية. – تشجيع الدول على إبرام اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف في مجال التعاون القضائي والأمني لقمع الجرائم المعلوماتية، وحث كافة الدول الموقعة على اتفاقية بودابست الخاصة بمكافحة الجريمة المعلوماتية على التصديق عليها، واتخاذ تدابير جادة لتنفيذ أحكامها، وحث الدول التي لم توقع بعد على الاتفاقية أعلاه على الانضمام إليها.
كتاب مكافحة الجرائم المعلوماتية Pdf
التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بمقر النيابة العامة في الرياض اليوم، بمعالي وزير العدل لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية عبدالرشيد طبي. استعراض التعاون:
وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التعاون بين الجهازين العدليين، كما اطلّع وزير العدل الجزائري على عرض مرئي يظهر تشكيل واختصاصات النيابة العامة، والحوكمة الرقمية النيابية المتطورة التي تعتمدها النيابة العامة في معالجة القضايا الجزائية. مذكرة تفاهم:
ووقع الطرفان في نهاية اللقاء مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الجريمة، لا سيما المنظمة منها، ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال والجرائم المتعلقة بالمخدرات والجرائم التي تمسّ الأنظمة المعلوماتية وجرائم تداول النقود. النصب والاحتيال الإلكتروني – صحيفة البلاد. حضر اللقاء السفير الجزائري لدى المملكة محمد علي بو غازي، وعدد من أصحاب أعضاء النيابة العامة.
نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه في
إلا أنه وعلى الرغم من هذه المزايا الهائلة التي تحققت وتتحقق كل يوم بفضل هذه التقنية المعلوماتية على جميع المستويات وفي شتى ميادين الحياة المعاصرة، فإن هذه الثورة التكنولوجية المتنامية صاحبتها جملة من الآثار السلبية الخطيرة مست الأفراد والدول، جراء سوء استخدامها والانحراف بها عن الأغراض المتوخاة منها، تبدت في تفشي نمط جديد من الجرائم لم يكن معروفا من قبل سمي بالجرائم المعلوماتية التي تتم في عالم افتراضي غير ملموس. وتعد هذه الأخيرة من أكبر السلبيات التي خلفتها الثورة التقنية، لكونها تشمل في اعتداءاتها قيما جوهرية تخص الأفراد والمؤسسات وحتى الدول في كافة المجالات، وتركت في النفوس شعورا بعدم الثقة بخصوص التعامل والاستفادة من ثمار هذه الثورة الجديدة، الأمر الـذي ينبـه إلى وجـود مخاطـر علـى الصعيـد الدولـي والوطنـي إذا لـم يتـم تـدارك هـذه الظاهرة التـي سـوف تنشأ عنهـا إذا مـا تركـت خسـائر هائلـة علـى مسـتوى البنيات الحيوية لجميـع دول العالـم، ممـا يسـتوجب والحـالة هاته، إيجـاد سـبل ناجعة وواقعية للتصـدي لهـذه الظاهـرة الإجرامية المستحدثة.
بحث عن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
– لا بد أن يقوم المنتظم الدولي بسن اتفاقية دولية ملزمة للجميع تعنى بمكافحة الجريمة المعلوماتية وتتناول قضايا التعاون الدولي وتسليم المجرمين المعلوماتيين، وخلق قنوات اتصال ثنائية أو متعددة الأطراف تسمح للسلطات المكلفة بالبحث والتحقيق بالاتصال بسهولة بمثيلتها الأجنبية والتنسيق معها، أو التدخل السريع للتحقيق في إقليم دولة أجنبية دون أن يشكل ذلك مساسا بسيادة هذه الدولة، أخذا بعين الاعتبار التطور التقني الذي غير من بنيوية وهيكلة الجريمة في العصر الحديث، وما يفرضه ذلك من ضرورة تبني سياسة جنائية دولية شمولية وموحدة، تؤسس على الالتزام التام والحقيقي لكافة الدول دون استثناءات أو تحفظات. – ضرورة التكثيف من عقد الندوات والمؤتمرات الدولية والإقليمية، بغية إيجاد إطار قانوني للحد من الجرائم المعلوماتية، ومعالجة كافة المشاكل التي تعترض التنسيق والتعاون الدوليين لجمع الأدلة الرقمية بشأنها وملاحقة مرتكبيها. وبعد المداولة، قررت اللجنة منح الباحث شهادة الدكتوراه في الحقوق بميزة مشرف جدا، مع تهنئة وتنويه أعضاء اللجنة والتوصية بطباعة ونشر الأطروحة لتعميم الاستفادة منها باعتبار موضوعها من قضايا الساعة بالغة التعقيد وذات العواقب الخطيرة على الصعيد الدولي.
نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه في المملكه
– إعادة النظر في تحديث التشريعات الوطنية بشأن سياسات التجريم والعقاب على النحو الذي يحقق عدم إفلات مرتكبي الجرائم المعلوماتية من العقاب، وبما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية التي تصبو إليها قواعد العدالة الجنائية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالجرائم العابرة للحدود عموما. وهذا المقترح موجه بالأساس للدول العربية أكثر من غيرها من الدول الأخرى بالنظر لتأخرها عن ملاحقة الركب التكنولوجي والتقني، وضعف المواجهة التشريعية والأمنية للجرائم الناتجة عنه. نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه في المملكه. – دعوة مختلف التشريعات الجنائية، ومنها المشرع المغربي، إلى تطوير القواعد المسطرية بشكل يتناسب وخصوصية الجريمة المعلوماتية وطابعها العابر للحدود، لتصبح أكثر مرونة وقابلية للتطبيق، وتسهيل متابعة الأدلة والحيلولة دون تشتتها أو العبث بها، ومن ثم تيسير الملاحقة حتى لا تقف الحدود حائلا دون خضوع الجناة للعقوبة، مع الحرص على عدم مخالفتها لكل الضمانات الدستورية وقواعد المشروعية والحق في الخصوصية. – التقريب بين السياسات الجنائية للتصدي للجريمة المعلوماتية بتجاوز الخلافات السياسية من جهة، والتخلي عن مبدأ السيادة المطلق من جهة أخرى، والعمل على إيجاد قدر ممكن من التناسق والتطابق فيما بين قوانين الدول المختلفة، فلا يكون الفعل الذي يتم ارتكابه جريمة في بلد ما، بينما هو غير معاقب عليه في قانون بلد آخر، لأنه في هذه الحالة سوف يجد المجرم المعلوماتي لنفسه الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه دون أي اعتبار لما ارتكبه من جرم.
النصب والاحتيال من الجرائم المالية التي تستلزم من الجاني الدراية والتخصص في كيفية الخداع والنصب والاحتيال، فيحاول الجاني الاستيلاء على مال في حيازة الغير بنية تملك هذا المال بدون إكراه، ويتم النصب والاحتيال بالعديد من طرق الاحتيال مثل: 1. انتحال اسم وصفة غير حقيقية 2. إيهام المجني عليه بوجود مشروع أو واقعة كاذبة؛ وإيجاد الأمل بالحصول على ربح وهمي، ولكي تتحقق أركان جريمة النصب لابد من توافر الأركان التالية:
1. الركن المادي: ويشتمل على ثلاثة عناصر: الفعل (وسيلة الخداع)، النتيجة الإجرامية (تسليم مال المجني عليه للجاني)، العلاقة السببية (الرابط بين النشاط الإجرامي المادي والنتيجة)، والنشاط الإجرامي: الوسيلة التي يتخذها الجاني في سبيل تحقيق ما يهدف إليه، أي العمل الذي قام به الجاني على علم وإرادة واعية، فلا عقوبة ولا جريمة إلا بنص. نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه في. 2. الركن المعنوي أو القصد والنية، ويستلزم: 1. توفر القصد الجنائي العام: إرادة الجاني أن يرتكب الواقعة الإجرامية مع علمه بتوفر أركانها. القصد الجنائي الخاص: أي توفر نية سلب جزء من مال الغير أو كله بنية حرمانه منه نهائيًا. 3. إثبات القصد الجنائي: بإظهار الأكاذيب وطرق الاحتيال.
وبين تطمينات المسؤولين والحقوقيين، ومخاوف المواطنين، ترى شريحة أخرى من الناس، أن هناك قضايا كانت أهم من التشدد بعقوبات الجرائم الإلكترونية، مثل تشديد الرقابة على الأسواق، وزيادة الرقابة على المسؤولين وتصريحاتهم، وغيرها الكثير من القضايا الأخرى التي تتطلبها البلاد، التي تستعد "للخروج من عنق الزجاجة" كما يقول بعض مسؤوليها. اقرأ أيضاً: عيسى المخول: قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يحثّ الناس على الارتقاء
المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع
اخر تحديث مايو 4, 2020
فروع الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE الشركة المصرية للقنوات الفضائية هى شركة مساهمة مصرية تأسست فى عام 1991 من قبل اتحاد الاذاعة و التلفزيون المصرى (ERTU) بالتعاون مع مساهمين من القطاع الخاص. تعمل الشركة تحت نظام المناطق الحرة بمدينة السادس من أكتوبر. CNE لديها بنية متطورة جداً لدعم وإدارة المشتركين فى التلفزيون المدفوع مقدما. CNE هى اول شركة متخصصة فى تقديم خدمات التلفزيون المدفوع فى الوطن العربى وتمتلك الشركة مجموعة متعددة من انظمة التشفير يتم إدارتها من خلال خبرات كبيرة فى مجالات تشغيل انظمة التشفير و ادارة الاشتراكات و الإحصائيات و يتم ذلك بإستخدام احدث الأنظمة المتاحة عالمياً و الشركة تمتلك حقوق التشفير و التوزيع لأغلب خدمات التلفزيون المدفوع فى المنطقة. مراكز الاتصال الخاصة بالشركة مجهزة تجهيزاً كاملاً يتم تشغيلها بواسطة افراد تم اختيارهم بعناية و تدريبهم على اعلى مستوى و ذلك لهدف وحيد و هو دعم و مساعدة عملائنا وضمان حصولهم على تجربة مميزة… الموقع الرسمي CNE
فرع المعادي
3, شارع 262, ميدان الجزائر, المعادى, القاهرة
[email protected]
طوال أيام الاسبوع من 09:00 صباحاٌ حتى 09:00 مساءً
فرع المهندسين
175, شارع السودان, المهندسين, الجيزة
فرع الهرم
300, عمارات منتصر, شارع الهرم, الجيزة
طوال أيام الاسبوع من 09:00 صباحاٌ حتى 09:00 مساءً
الشركة المصرية للقنوات الفضائية 4
الإنتهاء من التنفيذ خلال الربع الأول من عام 2022 كشفت اليوم ساميت للحلول التقنية Summit Technology Solutions الشركة المصرية الرائدة...
ونسعى من خلال شراكتنا مع أفضل مقدمي المحتوى في المنطقة لتقديم نوعية مميزة وتجربة مثالية لعملاء المصرية للاتصالات. " وقد صرح المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات قائلاً: "سعداء بتوقيع تلك الاتفاقية مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية بما يساهم في تقديم أفضل تجربة وأحدث خدمات لعملائنا. تتطلب خدمات البث التليفزيوني عبر الإنترنت IPTV شبكات متطورة وسرعات إنترنت عالية وما قامت به المصرية للاتصالات مؤخرا من رفع كفاءة الشبكات و إحداث نقلة حقيقية في خدمات الإنترنت داخل السوق المصري قد ساهم بشكل كبير في تمكين الشركة من تقديم خدمات الاتصالات الثلاثية (الصوت-البيانات-المحتوى المرئي) والرباعية (الصوت – البيانات – المحتوى المرئي – المحمول) أيضا. مستمرون في خطط التطوير والتحديث لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا وتحقيق تطلعاتهم طبقا لأحدث التقنيات العالمية. اختارت المصرية للاتصالات العمل مع CNE نظرا لما تتمتع به الشركة من تقنيات متطورة ومبتكرة وخبرات كبيرة في مجالات التشفير والتوزيع وإدارة الاشتراكات باستخدام أحدث الأنظمة المتاحة عالميا إلى جانب امتلاكها لحقوق التشفير والتوزيع لعدد كبير ومتنوع من خدمات التليفزيون المدفوع في المنطقة، ونتطلع عبر هذه الشراكة الاستراتيجية لإحداث علامة فارقة لخدمات IPTV لعملائنا. "