السابق
اخبار الخليج – الزياني يؤكد مواصلة بذل المزيد بروح الفريق الواحد من أجل تقديم الأفضل للمواطنين - الخليج 365
التالى
زخة شهب تزين سماء الأردن الجمعة المقبلة
اشكال حمامات حديثة تواكب أهداف رؤية
اليوم.. نظر دعوى إلغاء منع نزول المحجبات حمامات السباحة بالأندية
10:47 ص السبت 23 أبريل 2022 القاهرة – مصراوي: تنظر الدائرة الأولى حقوق وحريات، بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى رقم 55949 لسنة 75 ق، والمقامة من أحد المحامين لوقف التمييز الذي تمارسه الأندية والفنادق ضد المحجبات، بما يشمل منع نزولهن حمامات السباحة بحجابهن. اشكال حمامات حديثة للأمير محمد بن. وطالب محمد حامد سالم، المحامي، ومقيم الدعوى، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكل التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك، وإنشاء مفوضية للقضاء على كل أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور. وقال محرك الدعوى، إن قهر المرأة والتنمر ضدها، أبرز الدوافع التي حركته لإقامة دعوى منع حظر ارتداء المرأة الحجاب والمايوه الشرعي في بعض الفنادق والمنشآت العامة، معتبرًا أن هذا نوعا من التطرف، على حد تعبيره. وأكد "سالم" في الدعوى، أنه من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كل الأنشطة وبحجابها أيضا داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها، مطالبا بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.
اشكال حمامات حديثة تؤكد
محتوي مدفوع
إعلان
حددت دائرة الحقوق والحريات الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت، جلسة 25 يونيو المقبل، الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بإلغاء قرار منع نزول المحجبات حمامات السباحة بالأندية. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 55949 لسنة 75 ق، رئيس الوزراء ووزير الرياضة ووزير السياحة، والنائب العام ورئيس المجلس القومي للمرأة. وأكد محمد حامد سالم المحامي، مقيم الدعوى، أنه من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة، التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كل الأنشطة وبحجابها أيضا داخل تلك الأماكن، دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها، مطالبا بإلزام الجهة الإدارية، بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف. 25 يونيو.. الفصل فى دعوى إلغاء منع نزول المحجبات حمامات السباحة فى الأندية | سكة الندامة | حوادث اليوم. وقال سالم، إن قهر المرأة والتنمر ضدها، أبرز الدوافع التي حركته لإقامة دعوى منع حظر ارتداء المرأة الحجاب والمايوه الشرعي، في بعض الفنادق والمنشآت العامة، معتبرًا أن هذا نوعا من التطرف -على حد تعبيره-. وأوضح سالم، أن الحجاب التزام وسطي غير مرتبط بديانة، كما أن منع بعض النساء من ارتدائه في بعض الفنادق أو المطاعم، تمييز عنصري ومخالف للدستور والقانون ومبادئ المساواة، مضيفا: يجب التصدي لكل القرارت واللوائح، سواء شفاهية أو مكتوبة، الصادرة من بعض الفنادق والأندية والمطاعم، التي تمنع دخول المحجبات إليها أو ممارسة بعض الأنشطة بها مثل نزول حمام السباحة؛ لأن هذا يبث الفتن بين أبناء الشعب الواحد.
تدرس جهات قضائية عليا في الوقت الحالي تحديد المحكمة الخاصة بنظر قضية "مساهمة حمد العيد"، بعد مرور 11 عاما على تجميد المساهمة المتعثرة. وكانت المحكمة العامة في الدمام قد أصدرت أحكاماً بعدم الاختصاص بسبب أن مقر سكن الشخص الذي رفعت عليه قضية ''حمد العيد'' في مدينة الخبر، كما حكمت المحكمة العامة في الخبر بعدم الاختصاص بسبب أن مقر الشركة التي يملكها العيد تقع في الدمام. مساهمة حمد العيد وشريكه. وبحسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية" عن مصادر قضائية، فإن صدور الحكم بتحديد المحكمة الخاصة بنظر قضية "مساهمة حمد العيد" سيكون خلال الأسابيع القليلة القادمة. وأضافت المصادر أن نحو 1500 مستثمر تقدموا بقضايا يطالبون فيها باسترداد أموالهم، مشيرة إلى أن جزءا من المساهمين ذهب إلى محاكم الدمام والآخر إلى الخبر لزيادة مخاوفهم بعد أن قامت شرطة الدمام بالقبض على رجل الأعمال المتعثر حمد العيد وإعادته إلى السجن بعد استنفاد المهلة التي كانت محددة له لإعادة أموال المساهمين.
مساهمة حمد العيد وشريكه
أشارت لجنة المساهمات العقارية أن خمس مساهمات عقارية لا تندرج تحت اختصاص اللجنة وهي مساهمة العيد ومساهمة الغزال إلى جانب مساهمة بن حسن إضافة إلى مساهمة جمعة الجمعة. وذكرت اللجنة تلقيها عددا من الاستفسارات عن بعض المساهمات المنشأة قبل تاريخ 22/8/1426هـ وأسباب وقوعها خارج اختصاص اللجنة ترغب اللجنة بإيضاح الأمور لجميع المساهمين، ليتسنى لهم متابعة كل مساهمة في جهتها المختصة حسب القرارات الصادرة بحقها. وأكد متحدث لجنة المساهمات العقارية سعد المسعود، أن اللجنة تشكلت بقرار مجلس الوزراء رقم 130 وتاريخ 1429/5/7 هـ للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426هـ والذي يحدد ضوابط المساهمات العقارية في المملكة، كما يحق للجنة رفع الدعاوى القضائية لحفظ حقوق المساهمين، إلا أنه يوجد عدد من المساهمات لا تقع ضمن نطاق أعمال اللجنة، ومحالة إلى جهات أخرى ذات الاختصاص وهي خمس مساهمات. تأتي في مقدمتها مساهمة العيد وتعتبر المساهمة خارج اختصاص اللجنة ومنظورة في المحكمة العامة بالدمام بناء على تعميم وزير العدل رقم (13/ت/3391) وتاريخ 21/5/1429هـ باعتبارها ضمن اختصاص وزارة العدل.
وأشار المصدر -فضل عدم ذكر اسمه-، أن صرف مستحقات المساهمين تحتاج إلى مدة طويلة لا تقل عن عام، في حال تم حصر جميع الاستثمارات الخاصة بالعيد الكاش والأصول، مرجعاً ذلك إلى تشعب القضية وتنوع الاستثمارات على مستوى المملكة. وبين المصدر، أن وزارة العدل ممثلة في محكمة المنطقة الشرقية، كانت قد منحت المساهمين فرصة شهرين، انتهت في مطلع رمضان الماضي، لتدوين بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني للمصرف المخول بذلك، تتضمن رقم العقد وقيمة المبلغ والمدة الزمنية. وأضاف، أن الوزارة بالتنسيق مع المصرف قامت أخيرا بتمديد الفترة إلى الثلاثاء المقبل الموافق الثامن من الشهر الحالي، واستقبال سندات المساهمين المسجلين بنظام المساهمات العقارية لمن هم في حالة "التعليق"، مبيناً أنه على المساهمين الذين لم يسجلوا بياناتهم في موقع البنك العربي، مراجعة المحكمة العامة في الدمام وزارة العدل للحجز والتنفيذ "الدائرة السابعة". وفيما أوضح أنه جرى حصر أكثر من 10 آلاف مساهم من أصل 11500، في شركة حمد العيد وشريكه منذ أكثر من 13 عاما، بين أن هناك نحو 600 مساهم غير معروفة عناوينهم، ولا تملك الشركة لهم أي وسائل اتصال. كما أوضح، أنه في الوقت الذي تتجاوز أموال الشركة ثلاثة مليارات ريال ما بين كاش وأصول، إلا أن هناك مطالبات مالية للشركة وشريكها، علاوة على حقوق أخرى للشركة لدى جهات خاصة، مستدركاً لذلك فإن عملية صرف حقوق المستحقين لن تتم قبل عام في حال تم تحصيل المطالبات المالية للشركة لدى الغير ودفع المستحقات المالية على الشركة نفسها، ومن ثم تصفية حقوق المساهمين بعد اكتمال جميع الإجراءات الرسمية والأوراق الثبوتية التي تربط الشركة بالمساهمين.