القول في تأويل قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (٧٣) ﴾
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ﴿والذين كفروا﴾ ، بالله ورسوله = ﴿بعضهم أولياء بعض﴾ ، يقول: بعضهم أعوان بعض وأنصاره، وأحق به من المؤمنين بالله ورسوله. [[انظر تفسير " ولي " فيما سلف من فهارس اللغة (ولي)]]
* * *
وقد ذكرنا قول من قال: "عنى بذلك أن بعضهم أحق بميراث بعض من قرابتهم من المؤمنين"، [[في المطبوعة: " عنى بيان أن بعضهم "، وهو سياق فاسد. وفي المخطوطة: " عنى بيان بعضهم "، غير منقوط، مضطرب أيضا فاسد. والصواب ما أثبت. ]] وسنذكر بقية من حضرنا ذكره. ١٦٣٤٣- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن السدي، عن أبي مالك قال، قال رجل: نورّث أرحامنا من المشركين! فنزلت: ﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴾ ، الآية. ١٦٣٤٤- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: ﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير﴾ ، نزلت في مواريث مشركي أهل العهد. ١٦٣٤٥- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا﴾ ، إلى قوله: ﴿وفساد كبير﴾ ، قال: كان المؤمن المهاجر والمؤمن الذي ليس بمهاجر، لا يتوارثان وإن كانا أخوين مؤمنين.
بعضهم أولياء بعض
وأما قوله: ﴿إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير﴾ ، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله. فقال بعضهم: معناه: إلا تفعلوا، أيها المؤمنون، ما أمرتم به من موارثة المهاجرين منكم بعضهم من بعض بالهجرة، والأنصار بالإيمان، دون أقربائهم من أعراب المسلمين ودون الكفار = ﴿تكن فتنة﴾ ، يقول: يحدث بلاء في الأرض بسبب ذلك [[انظر تفسير " الفتنة " فيما سلف ١٣: ٥٣٧، تعليق: ٣، والمراجع هناك. ]] = ﴿وفساد كبير﴾ ، يعني: ومعاصٍ لله. [[انظر تفسير " الفساد " فيما سلف ١٣: ٣٦، تعليق: ٣، والمراجع هناك. ]] ١٦٣٤٨- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: ﴿إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير﴾ ، إلا تفعلوا هذا، تتركوهم يتوارثون كما كانوا يتوارثون = ﴿تكن فتنة في الأرض وفساد كبير﴾. قال: ولم يكن رسول الله ﷺ يقبل الإيمان إلا بالهجرة، ولا يجعلونهم منهم إلا بالهجرة. [[في المخطوطة: " ولا يجعلونهم مقيم "، والصواب ما في المطبوعة. ]] ١٦٣٤٩- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله: ﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴾ ، يعني في الميراث = ﴿إلا تفعلوه﴾ ، يقول: إلا تأخذوا في الميراث بما أمرتكم به = ﴿تكن فتنة في الأرض وفساد كبير﴾ ،
وقال آخرون: معنى ذلك: إلا تَناصروا، أيها المؤمنون، في الدين، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
الحمد لله الذي نصر عباده المؤمنين، وأذل من تنكب عن الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد تميز عصرنا الحاضر بارتفاع أصوات المنافقين والمنافقات في أنحاء العالم الإسلامي، فأفردت لهم الصفحات، ودعوا إلى التحدث في المنتديات، واحتفلت بهم التجمعات، وسيطروا على كثير من وسائل الإعلام كما يلاحظه القاصي والداني لفشو الأمر وظهوره. وحال المنافقين ليس بجديد على أمة الإسلام.. فهم أعداء ألداء لهذا الدين منذ بعثة محمد - عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم -، يكيدون ويدبرون ويخططون وينفذون، وقد وصفهم الله - عز وجل - في سبعة وثلاثين موضعاً من القرآن، وسميت سورة كاملة باسم (المنافقون)، وأفاضت السنة النبوية المطهرة في ذلك الأمر العظيم وتوضيحه وجلائه. ولأن الصراع بين الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة، لا نزال نرى نفس الصفات تتوارثها الأجيال المنافقة زمناً بعد زمن حتى وقتنا الحاضر، يقول الله عن صفة من صفاتهم: (( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة)) فما أكثر المستمعين لحديثهم، المنصتين لهرائهم، المتابعين لإنتاجهم، وهم يلبسون على الناس، ويدعون الإصلاح والفلاح، كما كان فرعون يقول عن موسى نبي الله - عليه الصلاة و السلام -: (( إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد)).
22:18
الاثنين 22 يونيو 2020
- 01 ذو القعدة 1441 هـ
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي تضمنت عددا من المحددات والإجراءات والضوابط والقواعد لمواد نظام المحاكم التجارية، بهدف رفع جودة القضاء التجاري وسرعة الفصل في المنازعات، لتعزيز البيئة التجارية بالمملكة ورفع الأمان الحقوقي التجاري لجذب الاستثمار، مواكبة لرؤية المملكة 2030. وتضمنت اللائحة التي سيعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية أحكام الاتفاق الخاص بين الأطراف وتنظيم دوائر المحاكم بحسب أنواع الدعاوى، دعما للتخصص النوعي للقضايا ذات الوحدة الموضوعية. كما تضمنت اللائحة التي جاءت بـ281 مادة لائحية تحديدا لأعمال أعوان القضاء وضوابط الاستعانة بالقطاع الخاص وإجازة الاستعانة بالآراء الفنية والتوسع في الخبراء، لتشمل الاستئناس برأي التجار في حال كانت المنازعة بين تاجرين، ويكون التاجر المستأنس برأيه ممتهنا للنشاط محل المنازعة. وتضمنت اللائحة تحديد إجراءات التقاضي الإلكتروني والترافع عن بعد، وتحديد اختصاص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمئة ألف ريال.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية Doc
ونوهت إلى أنه تم تعديل المادة (188) وفقًا للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وذلك على النحو الذي يحقق مزيدًا من الشفافية والوضوح، ويعزز من مبادئ الحوكمة، لأجل حماية حقوق الأقلية من المساهمين، والإفصاح عما يتقاضاه كلٌّ من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة من المكافآت ومكافأة نهاية السنة المالية، وبدل الحضور وبدل التمثيل أو مصروفات وغيرها، وبيان ما سُدّد لرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة إذا ما كانت لهم صفة موظفين، أو إداريين، أو نظير أعمال فنية، أو إدارية، أو استشارية، أو أية أعمال أخرى. كما جاء التعديل بما يحقق الشفافية بشأن ما يتقاضاه أعضاء الإدارة التنفيذية كل على حدة من رواتب، ومنافع، ومزايا، وأسهم، حيث نصت المادة على ما يلي: "كما يجب أن يشتمل التقرير المذكور الإفصاح عن مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية كلٍّ على حدة، بما في ذلك أية رواتب، ومنافع، ومزايا، وأسهم. ". وأضافت أن التعديل الجديد الوارد في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 على ذات المادة (188) بهدف الإبقاء على إفصاح مجالس إدارات الشركات المساهمة للجمعية بشكل تفصيلي على النحو السالف بيانه، إلا أنه تمت إحالة مكافآت الإدارة التنفيذية ليتم تنظيمها في اللائحة التنفيذية بشكل مفصل، طبقًا لأفضل الممارسات التجارية المعمول بها في الدول المتقدمة، حيث نصت المادة على أنه "كما يجب أن يشتمل التقرير المذكور على بيان لكل ما حصلت عليه الإدارة التنفيذية خلال السنة المالية من مكافآت، بما في ذلك أي رواتب ومنافع ومزايا وأسهم ونصيب في الأرباح، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية Word
واخيراً فإن النظام لم يتهاون في مخالفة تلك الأحكام المذكورة، بل كان صارماً بما يكفل ضمانة تطبيق تلك الأحكام، وعدم مخالفتها، وذلك عندما رتب جزاء على مخالفة تلك الأحكام كما نصت عليه المادة (56) من اللائحة التنفيذية بنصها على: (لا تقبل أي دعوى أو طلب مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة (51) والمادة (52) من اللائحة). إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني: عبد المنعم محمد يسري
السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296
واشتملت اللائحة على مدد وقواعد الدفع بعدم الاختصاص ومحددات عدم سماع الدعوى لمضي المدة والمدد الإجرائية وإجراءات التبليغ وحق الاطلاع على بيانات الدعاوى التجارية، مثل طلب الحصول أو الاطلاع على مستند وقواعد لنشر الأحكام. ونصت اللائحة على أن يكون الترافع حصرا على المحامين في عدد من الدعاوى، ووجوب أن تكون المرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية في المحكمة العليا من محام في جميع الأحوال. وتضمنت اللائحة عددا من الدعاوى يجب اللجوء فيها إلى المصالحة والوساطة وإجراءات نظر الدعوى وتهيئتها ووضع خطة لإدارة الدعوى وتحديد نصاب الدوائر القضائية في نظر الدعاوى وقواعد للدعاوى المستعجلة والإثبات بجميع طرقه وإجراءات الاستعانة بالخبرة. ووضعت اللوائح إجراءات للتظلم والاعتراض على أمر الأداء، ورفع طلب الاستئناف وتحديد الأحكام والقرارات التي تكون بمرافعة أو بدونها والتماس إعادة النظر والنقض ومدة نظر الدعاوى اليسيرة وإجراءاتها وشروط الدعوى الجماعية وقواعدها. وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أكد أن نظام المحاكم التجارية سيكون ذراعا تشريعيا مهما لعمل هذه المحاكم بما يحقق جودة المخرجات وكفاءة الأداء وتنظيم الإجراءات القضائية، ودعم عملية التحول الرقمي، بما يعزز من سرعة الفصل في المنازعات التجارية نظراً لمتطلبات هذا النوع من الأقضية، كما سيساعد النظام في ترسيخ منهجية القضاء المؤسسي، ويعطي مرونة في الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالفصل في الخصومة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، وقواعد العدالة.