قبر النفاس مفتوح
هذة تعتبر مقوله شائعه عن السيدات قديما ليس لها أي اساس من الصحه وليس لها اي توابع
فقد تحرص الأمهات قديما على تطبيق بعض العادات الخاصة والتي تخضع لها السيدات النفساء بعد الولادة وايضا مولودها، ومن هذه العادات مثلا عدم الاستحمام إلى إتمام الأربعين، ومنها الامتناع عن لبس بعض الألوان والالتزام بتناول بعض المأكولات الحارة المذاق والدافئه او الساخنة، وارتداء الملابس قطنية وصوفية للحفاظ على صحة النفساء، وعدم تسبب اي إزعاج لها أو القلق التزاما بمقولة قبر النفاس مفتوح أربعين يوما.
قبر النفاس مفتوح أربعين يوم
أما فيما يخص الرضيع، فله نصيب هو الآخر في هذه المعتقدات كـ«القماطة"، وارتداء ملابس أحد الأطفال المولودين من قبل، مع وضع الكحل في عينيه ودهنه بالزيت ومنعه من الاستحمام، وهذه التقاليد ترافق المتعلمة والمثقفة وحتى الماكثة في المنزل.
قبر النفاس مفتوح أربعين يوم الوطني
الدكتور اسحاق الحواري
دكتور شريعة
الأسئلة المجابة 19588 | نسبة الرضا 97. 7%
دكتور الشريعة
تم تقييم هذه الإجابة:
كم مدة النفاس هل أربعون يوما او ستون ؟وهل يجوز صلاه وصيام بعد الاربعين حتي لو وجدت المرأه دم ؟؟
مساعدة الخبير: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
هناك مشايخ يقولون 40 والبعض يقول 60
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: الدكتور اسحاق الحواري
الأسئلة المجابة 19588 | نسبة الرضا 97. 5%
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اعلمي رحمك الله أن أقصى مدة النفاس هي أربعون يوما لحديث أم سلمة رضي الله عنها: ( كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا) رواه أبو داود. قبر النفاس مفتوح أربعين يوم. والدم الذي بعد الأربعين يعتبر استحاضة إلا إذا كان في موعد الحيض المعتادة لك فيكون حيضا. والله تعالى أعلم وأحكم. إسأل دكتور شريعة
100% ضمان الرضا
انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
انتهى. وعليه، فالواجب على هذه المرأة أن تترك الصلاة ونحوها مما يحرم على النفساء حتى ترى الطهر بإحدى علامتيه ما لم يجاوز الدم وما اتصل به من صفرة وكدرة أكثر مدة النفاس وهي أربعون يوما على القول المعتمد عندنا، وقد بينا حكم عود الدم في مدة الأربعين وبعدها، وكذا حكم الصفرة والكدرة إذا رأتها المرأة في مدة الأربعين بعد رؤية الطهر في الفتوى رقم: 123150 فانظريها. والله أعلم.
ما هي المحكمة أو الجهة المختصة في النزاعات الآتية:-
س1/ محمد يطالب أخاه زيداً – وهو الناظر على عقار موقوف من قبل مورثهما ـ بأجرة العقار لكون الغلة للمحتاج من الورثة
ج1/ محكمة الأحوال الشخصية بناء على الفقرة (13) من (ثالثاً) محضر لجنة دراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم العامة ، أو محاكم الأحوال الشخصية.
هيئة المنازعات المصرفية الإلكترونية
أن تكون اللائحة موجهة إلى أمين عام لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية. شرح الدعوى بشكل واضح ومختصر. تحديد الطلبات على وجه الدقة. المستندات المطلوبة:
صورة من هوية المدعي / السجل التجاري. صورة من عقد التأسيس في حال كان المدعي شركة. إطلاق الموقع الإلكتروني للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. صورة من هوية الوكيل -إن وجد-، ونسخة من الوكالة. صورة من صك حصر الورثة في حال كان المدعون كل أو بعض الورثة. نسخ من المستندات المؤيدة للدعوى مثل الاتفاقيات، كشوف الحساب. بعد تقديم الدعوى وبعد قيدها، يتم تبليغ المدعى عليه وإمهاله ثلاثة أسابيع للرد على الدعوى، وعند تقديم المدعى عليه لردّه، يُطلب تعقيب المدعي، ويُمهل ثلاثة أسابيع للرد، وعند تعقيب المدعي على رد المدعى عليه، يُطلب تعقيب المدعى عليه الرد، ويُمهل ثلاثة أسابيع للرد، وبعد ورود تعقيب المدعى عليه، يتم تحضير الدعوى ودراستها وتحديد موعداً لنظرها أمام اللجنة المختصة، وفي كافة مراحل الدعوى سيتم إشعار أطراف الدعوى بما يتم على الدعوى، وذلك عن طريق رسالة نصية على الهاتف الجوال، أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني. بالنسبة لقرارات لجنة المنازعات المصرفية، ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية؛ يعد القرار نهائياً واجب النفاذ ما لم يتقدم أحد الطرفين بطلب استئنافه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم نسخة القرار والتوقيع على ذلك، أو من التاريخ المحدد لتسلم نسخة القرار أيهما أسبق ، أما بالنسبة لقرار لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية ، فإنه يجوز التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
هيئة المنازعات المصرفية عبر الإنترنت
وقد عهد البنك المركزي المصري إلى اتحاد بنوك مصر بدراسة هذه المشاكل لوضع حلول لها. وقد شكلت لجنة باتحاد البنوك تتكون من مديره العام ومساعده ومستشار الاتحاد وبعض الأعضاء الآخرين. وقد وجدوا أن حل هذه المشاكل يستدعي وضع مجموعة أعراف محلية مستمدة من التقاليد المصرفية السليمة.
هيئة المنازعات المصرفية للأفراد فلكس كليك
عمران: نظام المركز يضمن تنظيم الأمور الخارجة عن ولاية هيئة التحكيم
وأشار رئيس مجلس الأمناء إلى أن الفصل الثالث من النظام الأساسي لمركز التحكيم، تضمن آلية العمل الإداري داخل مركز التحكيم وأورد تفصيلات تنظيم قواعد التحكيم ودورة العمل للتقدم لتسوية المنازعات في ثمانية وأربعين مادة، تُبين كيفية تطبيق وسريان قواعد التحكيم الواجب تطبيقها حال اتفاق الأطراف كتابة على تسوية المنازعات التي تنشأ بينهم عن طريق التحكيم ووفقاً للقواعد المركز، سواءً قبل أو بعد حدوث النزاع. كما شمل النظام الأساسي لمركز التحكيم، تنظيم للأمور والمسائل الخارجة عن ولاية هيئة التحكيم، ونص على أنه إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع، إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة او في الفعل الجنائي الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المتفق علية لإصدار حكم التحكيم.
هيئة المنازعات المصرفية للشركات
وبناء على ذلك نقول إن جميع المنازعات الناشئة بين العميل والمصرف بشأن عقود الاستثمار والمنازعات ذات الطابع التجاري ، ونقل التكنولوجيا وتلك المتعلقة بالتعهدات الحاصلة بين المصرف والعميل يجوز فيها التحكيم. وبصدد الحديث عن التحكيم في العمليات المصرفية الدولية وخاصة خطابات الضمان الدولية ، نذكر ما قرره اتحاد بنوك مصر عام 1987 حيث كثرت الشكاوى من عدم قيام البنوك بدفع مبالغ خطابات الضمان الصادرة منها إلى المستفيدين، وكثيرا ما يضطر هؤلاء إلى الالتجاء إلى القضاء لنيل حقوقهم، ومن ناحية أخرى كان الآمر بإصدار الضمان يلجأ بدوره إلى القضاء طالبا تسييل مبلغ الخطاب. وكان ذلك يتم أحيانا بأوامر على العرائض تصدر دون حضور البنك ويفاجأ البنك بإعلان من المستفيد أن قاضيا يأمره بدفع قيمة الخطاب، وإعلان آخر في نفس الوقت من الآمر بالإصدار ينبه عليه بأنه طبقا لقرار قاضي آخر يتعين عليه ألا يدفع إلى المستفيد قيمة الخطاب، فأي الأمرين ينفذه البنك؟ وتزداد حدة المشكلة عندما يكون كل من العميل والمستفيد أحدهما يقيم في دولة أخرى مختلفة، إذ تقدم للبنك أحكام أو أوامر متضاربة من دول مختلفة وقد يقوم المستفيد باتخاذ إجراءين آخرين: أولهما الشكوى إلى البنك المركزي والثاني هو تهديد البنك بعدم قبول خطابات الضمان التي تصدر منه مستقبلا ودعوة السلطات وقف نشاطه.
هيئة المنازعات المصرفية والتمويلية
التحكيم في أعمال البنوك – المنازعات المصرفية المالية
المستهدفين بالبرنامج:
السادة العاملين بالقطاع المصرفي - الخبراء المصرفيين والحسابيين
السادة المحامين والمستشارين والقضاة وأعضاء الهيئات القضائية. المحاسبون القانونيون ومدققي الحسابات والمدققي الداخليين. "لجان المنازعات المصرفية والتمويلية" والنيابة العامة توقعان وثيقة للربط الإلكتروني. الغرفة المصرية للتحكيم التجاري الدولي (ECICA)
الهدف الرئيسي للغرفة المصرية للتحكيم التجاري الدولي (ECICA) كونها هيئة مستقلة غير ربحية هو زيادة الوعي بجدوى التحكيم والشؤون القانونية ، وكذلك تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية والمحاضرات التي يؤديها نخبة من أساتذة الجامعات في القانون، والفئات المستهدفة هي المعنية في التحكيم ، والاستشارات القانونية في المهن الإدارية والهندسية والمحاسبية. محاور البرنامج:
أساسيات التحكيم في أعمال البنوك والمنازعات المصرفية
التحكيم طبقاً لنظام مركز دبي المالي
التحكيم طبقاً لنظام اتحاد المصارف العربية
القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم وموضوعه
المشكلات العملية المتعلقة بالاعتمادات المستندية
المشكلات العملية المتعلقة بخطابات الضمان
المشكلات العملية المتعلقة بالشيك والتحكيم فيه
احتساب الفوائد في ظل تعارض النصوص القانونية
المشكلات المتعلقة بتنفيذ قواعد سرية الحسابات.
أكدت مصادر لـ«عكاظ» تشكيل 4 دوائر للجان المنازعات المصرفية، والفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية في كل من جدة والدمام، على أن تكون مدة كل دائرة 4 سنوات. هيئة المنازعات المصرفية للأفراد فلكس كليك. وقالت مصادر إن دائرة لجنة المنازعات المصرفية بالدمام يرأسها الدكتور فارس العصيمي، ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية في الدمام يرأسها الدكتور خالد صالح الغامدي، أما دائرة لجنة المنازعات المصرفية في جدة فيرأسها الدكتور زياد أحمد القرشي، فيما يرأس دائرة لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية في جدة الدكتور عبدالرحمن نافع السلمي. وفسر المحامي الموثق العدلي عضو النيابة السابق صالح مسفر الغامدي اختصاصات لجنة المنازعات المصرفية بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية، والمنازعات المصرفية بالتبعية وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية الأخرى، ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ وإلا يصبح القرار نهائيا غير قابل للطعن. وأضاف المحامي الغامدي: تختص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية في الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، وكذلك الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة، ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ وإلا يصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.