اقرأ أيضاً قصة عن الام اكتشاف مواهب الطفل المبكرة
إدارة موارد الأسرة
يُعبر مفهوم إدارة موارد الأسرة عن الطرق المتبعة لاستخدام الموارد الأسرية بشكل فعال وسليم، وذلك حسب حاجات الأسرة المتعددة بهدف إشباع هذه الحاجات مما يضمن بقاءها واستمرارها على أحسن وجه، وذلك أيضاً من خلال موازنة الأسرة بين حاجاتها الفعلية ومواردها المتاحة، ويقع غالباً الحمل الأكبر إدارة هذه الموارد داخل الأسرة على ربة البيت. [١] كما يُعبر مفهوم إدارة موارد الأسرة عن كل الإمكانات التي تستخدمها أو تستفيد منها الأسرة لتشبع حاجاتها المتعددة، وتساعدها على بلوغ رغباتها، والوصول إلى تحقيق أهدافها، وهذه الموارد إن قلت أو كثرت يعتمد كل مورد منها على الآخر. [٢]
أقسام موارد الأسرة وإدارتها
تُقسم موارد الأسرة إلى قسمين كالآتي:
الموارد غير بشرية (المادية)
هي الموارد التي تتعلق بالأشياء المرئية الملموسة ويستفيد منها الأفراد بشكل مباشر وتحتاجها الأسرة لتحقيق معظم أهدافها وتتكون هذه الموارد من الآتي:
الوقت هو من أكثر الموارد المتاحة لجميع الناس بشكل متساوي، وأكثر تحديداً للجميع لأننا لا نستطيع تغيير الوقت أو زيادته أو نقصانه مهما حاولنا فاليوم يتكون من 24 ساعة ثابتة إن لم نستغلها بما هو مفيد فهذا يعتبر هدر وتبديد وخسارة دون أي فائدة، ويدل حُسن استغلال الوقت على وعي الشخص وثقافته.
حل اسئلة درس إدارة الموارد الأسرية مهارات حياتية مقررات لعام 1443هـ 1443 | مؤسسة التحاضير الحديثة
بحث عن إدارة الموارد الاسرية
عرض بوربوينت عن إدارة الموارد الأسرية – المكتبة نت لـ تحميل كتب Pdf
وينتج عن هذه الندرة عدم كفايتها لإشباع
كل الحاجات، كما تتطلب ذلك استخدام الكثير من الجهد والقدرات العقلية للتغلب علي
المعادلة الصعبة للأسرة. لما كان الهدف الأخير والرئيسي من النشاط
الاقتصادي هو الإشباع، والإشباع يتحقق بالاستحواذ علي السلع الاستهلاكية، فإن
مجموعة المستهلكين في المجتمع هي التي تحدد نوعية ومستوي السلع التي يجب إنتاجها
حتى تفي بحاجاتها ذات الأهمية النسبية أو ذات الأولوية. (أبو بكر متولي، سمير مكاوي، 1983)
لذلك فالأسرة مطالبة بالموازنة السليمة
بين مواردها واحتياجاتها الفعلية والضرورية. عرض بوربوينت عن إدارة الموارد الأسرية – المكتبة نت لـ تحميل كتب PDF. وربة الأسرة بصفتها المسئولة الأولي عن
إدارة موارد أسرتها يقع عليها العبء الأكبر في التخطيط المالي والاقتصادي لبنود
الإنفاق بميزانية أسرتها بما يتوائم مع الاحتياجات الفعلية والضرورية لأفراد
أسرتها وحدود دخلها. (زينب
حقي، 1993)
أي وضع خطة مستقبلية تساعدها علي توزيع
مواردها المحددة توزيعا اقتصاديا علي احتياجاتها المتعددة والمتنوعة في فترة زمنية
محددة ولا يعني التوزيع المتوازن للموارد وتقسيمها بالتساوي علي الحاجات المختلفة
ولكن يقصد بذلك:
تخصيص نسبة من الموارد لكل حاجة وتفاوت
هذه النسبة بتفاوت أهمية هذه الحاجات وهذه مسألة نسبية تختلف باختلاف عوامل كثيرة
منها الحالة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية كما تتأثر بالقيم والمستويات التي
يتمسك بها الفرد والأسرة.
تنمية الإحساس بالمسئولية لدى التلميذات تجاه الوطن والبيئة المحلية والمجتمع. ويسر مؤسسة التحاضير الحديثة ان تقدم لكم تحاضير وأوراق عمل وعروض بوربوينت لكل ما يخص المواد الدراسية (ابتدائي ومتوسط وثانوي فصلي و مقررات) بالإضافة إلى ذلك تعليم الكبيرات ومجتمع بلا امية وايضا جميع ما يخص رياض الاطفال اكثر من طريقة للتحضير بالطرق الحديثة بالإضافة إلى ذلك شرح فيديو واثراءات عين لكل الدروس.
وبتفعيل هذا التشريع الجديد بقرار من الهيئة، فإنه سيمكن من اتخاذ إجراءات "متناسبة وفعالة" ضد المنصات الكبرى التي تسهم في نشر أخبار كاذبة.
قانون الجامعة الالكترونية القبول
تم نشر الخبر بواسطه:
مطور كلية التربية للطفولة المبكرة
قانون الجامعة الالكترونية السعودية
( MENAFN - Khaberni) نصت المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني على أنه 'يعاقب كل من قام قصدا بإرسال، أو إعادة إرسال، أو نشر بيانات، أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) دينار'. ربما تعد هذه المادة القانونية من أكثر المواد التي أثارت جدلاً بين معشر الصحفيين والإعلاميين والكتاب الإلكترونيين والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وربما تكون هذه المادة هي من أكثر المواد التي تعرضت إلى انتقادات من قبل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحريات الإعلامية والصحافية وكذلك من الناشطين في هذا المجال باعتبارها مقيدة لحرية الرأي والتعبير التي تنطلق في الهواء الإلكتروني الرحب. والواقع أن هذه المادة وإن كانت تشكل استحداثاً فيما يتعلق بتضمينها لنصوص قانون الجرائم الإلكترونية الذي جاء كتطور تشريعي يتماشى مع التطور التقني في المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه يعد نصاً قاصراً في العديد من جوانبه والتي سأوضحها تالياً من وجهة نظري.
قانون الجامعة الالكترونية Login
ويتعلق الجانب المظلم للإنترنت أيضا بمنصات البيع التي تجتاحها منتجات مزيفة أو غير مستوفية للمواصفات، والتي يمكن أن تكون خطيرة، مثل ألعاب الأطفال التي لا تفي بمعايير السلامة. إزالة أي محتوى غير قانوني
تنص القواعد الجديدة على الالتزام "على وجه السرعة" بإزالة أي محتوى غير قانوني (بحسب القوانين الوطنية والأوروبية) بمجرد أن تأخذ المنصة علما بوجوده على صفحاتها. محاضرات - كلية الرافدين الجامعة - 2022. كما تلزم الشبكات الاجتماعية على تعليق حسابات المستخدمين الذين ينتهكون القانون "بشكل متكرر". سيلزم قانون الخدمات الرقمية مواقع التجارة الإلكترونية على التحقق من هوية مورديها قبل عرض منتجاتهم. ويحظر القانون الواجهات المضللة التي تدفع مستخدمي الإنترنت نحو إعدادات حساب معينة أو خدمات مدفوعة معينة. في صلب المشروع، فرضت التزامات جديدة على "المنصات الكبيرة جدا "، أي التي تضم "أكثر من 45 مليون مستخدم نشط" في الاتحاد الأوروبي، وهي حوالي عشرين شركة لم تحدد قائمتها لكنها ستشمل المجموعات الخمس الكبرى المعروفة بـ"غافام" (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت) إضافة إلى تويتر وربما تيك توك وبوكينغ. وسيتعين على هذه الجهات أن تقوم بنفسها المخاطر المرتبطة باستعمال خدماتها ووضع الوسائل المناسبة لإزالة المحتوى الإشكالي.
هذه التعريفات التي عرفها قانون أمن الدولة السوري الصادر عام 1963 تتم إعادتها اليوم ولكن في كل محتوى يمكن أن ينشر على الفيس بوك أو التويتر أو أي من قنوات التواصل الاجتماعي. ويذهب القانون أبعد من ذلك عندما يعاقب بـ "السجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 500 ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية، لكل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أمر على الشبكة ينال من شرف موظف عام، أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته". وكأنه يؤسس لحصانة كاملة لكل مسؤول سوري من مستوى رئيس الدولة حتى أصغر عنصر في الجيش السوري، إنها سياسة معممة لبلد توتاليتاري وبناء دولة شمولة صنعها الأسد على الأرض على مدى عقود واليوم يقوم فقط بشرعنتها قانونيا. كما يتضمن "مشروع القانون السجن من شهر إلى 6 أشهر والغرامة 200 ألف ليرة، لكل من ذم أحد الأشخاص بشكل غير علني بوساطة وسيلة إلكترونية على الشبكة، وتشدد العقوبة إلى الحبس من 4 أشهر إلى سنة، والغرامة 500 ألف إذا اقترف الذنب بشكل علني". هام بخصوص كتاب متطلب الجامعة. إنه أسوأ أنواع قانون العقوبات على الإنترنت في العالم. وبالتأكيد سيمر القانون دون أية تعديلات جوهرية فالنظام في أقصى لحظات ضعفه ورده الوحيد سيكون بمزيد من القمع على المواطنين، فهذه هي سياسته الوحيدة في البقاء.