المدير يكون مسئولا عن أداء مجموعة من المرؤوسين بغرض تحقيق أهداف المنظمة وذلك من خلال ما يقوم به من الوظائف العملية الإدارية مع الأستخدام الأمثل للموارد التنظيمية المتاحة
مسئوليات المدير
تختلف مسئوليات المدير حسب المستوى الإداري الذي ينتمي إليه وعمل الإدارة التي يقوم بإدارتها
1. الإدارة العليا هم مجموعة صغيرة من الإداريين تتحمل مسئولية المنظمة ككل وهم واجهة التمثيل للبيئة الخارجية وهم من يضعوا الأهداف الإستراتيجية والسياسة التشغيلية (الرئيس، نائب الرئيس، مساعد الرئيس، المدير التنفيذي
أهم المسؤوليات:
* وضع السياسة العامة للهيئة
* اختيار المدراء التنفيذيين
* التعامل مع التمويل والبيئة الخارجية
* حل المشاكل الكبرى
* التمثيل الخارجي للهيئة
2. الإدارة الوسطى
هم أكبر عدد من المديرين في المنظمات وهم أداة تنفيذ سياسة الإدارة العليا والمشرفين على مدير والمستوى الإداري الأول (مدير فرع رئيس قسم رئيس وحدة مشرف رئيس فريق عمل مدير إداري مدير مالي
* المشاركة في وضع السياسة العامة
* تحضير الخطط اللازمة
* تنظيم العمل المطلوب
* قيادة عمل المجموعة
* تنسيق الجهود
* إشراف ومراقبة الإنجازات
* الاتصال بالإدارة العليا وتنفيذ قراراتهم
3.
من هو المدير المالي
نضيف إلى الكلام السابق أهمية التعامل مع العملاء. قبل الجودة، وقبل التقنية، وقبل المكان يأتي عنصر التعامل والسلوك. ثمة دراسات تقول: إن غالبية العملاء الذين يتركون المنتج، يفعلون ذلك بسبب التعامل وليس بسبب الجودة. هذا هو المدير الفعلي الذي يوجهك ويقيم عملك ويجعلك تحافظ على وظيفتك وتنتظره آخر الشهر. كيف يستطيع الموظف كسب احترام وثقة هذا المدير؟ كيف يستطيع إرضاء العميل ويجعله يعود إليه؟ هذا هدف لا يمكن الوصول إليه من دون بيئة عمل إيجابية تعمل على الظروف المعنوية والمادية التي تحقق الرضا الوظيفي الذي ينعكس تلقائياً على الأداء. لهذا السبب فإن العميل الذي يواجه مواقف غير جيدة مع أحد يوجه اللوم بشكل مباشر إلى الإدارة قبل أن يوجهه إلى الموظف. كيف تصبح مديراً ناجحاً - موضوع. وقد تلجأ الإدارة إلى معاقبة الموظف، وقد يصل مستوى العقاب إلى إنهاء الخدمة. مثل هذا القرار يحتاج إلى مراجعة لأنه قرار يتجه مباشرة للعقاب، وهذا أسلوب لا يحل المشكلة وإنما هو فقط شهادة براءة لإدارة المنظمة. فهل قرار فصل الموظف يرضي العميل (المدير الحقيقي) أم يكون انطباعاً سلبياً عن هذه الإدارة؟
ولفتت "المشاط"، إلى الشراكات التي تم تنفيذها بين الحكومة والبنك الدولي، ومن بينها تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" بتمويلات نحو 900 مليون دولار، ومشروع أخرى في قطاعات النقل والتأمين الصحي الشامل، فضلا عن تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار الذي تم إقراره مؤخرًا لتعزيز الإصلاحات الهيكلية ودفع الحكومة للمضي قدمًا في إجراءات زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتمكين المرأة ومواصلة جهود تحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وتطرقت إلى الإجراءات الحكومية المستمرة لتهيئة بيئة العمل للقطاع الخاص ليشارك بشكل أكبر في تحقيق التنمية، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وإعلان الحكومة إطلاق وثيقة ملكية الدولة التي تعد خطوة رئيسية نحو زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدة أن القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ رؤية الدولة التنموية 2030 كما يتم العمل على فتح آفاق هذه المشاركة من خلال الشراكات الدولية والمؤسسات التي تمول القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية الميسرة ومن بينها البنك الدولي.
عدّد مُختص موارد بشرية، المميزات الخاصة بنظام خصخصة الوظائف الحكومية، وكذلك ضمانات حقوق الموظفين في ظل هذا القرار. وقال المختص في الموارد البشرية أسامة الشمري، إن نظام خصخصة الوظائف الحكومية سوف يساهم في رفع الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل في المملكة، وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطن، وخلق وظائف جديدة. نظرة حول خصخصة الأصول الحكومية في المنطقة - صحيفة الأيام البحرينية. وأضاف الشمري خلال إحدى حلقات برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن الأمان الوظيفي يتطلب وجود مهارات لدى الموظف، مع تحسين الإنتاجية والمخرجات والسلوكيات الخاصة به. ونوه إلى ضمانات حقوق الموظفين والمؤسسة في ظل قرار خصخصة الوظائف الحكومية، تشمل إلزام المؤسسة بعقد مدته سنتان مع الموظف لحفظ حقوقه. أسامة الشمري - مختص موارد بشرية: نظام خصخصة الوظائف الحكومية سوف يساهم في رفع الانتاجية وتنويع مصادر الدخل في المملكة وكذلك تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وخلق وظائف جديدة @OS6688 #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 10, 2021
أسامة الشمري -مختص موارد بشرية- يوضح ضمانات حقوق الموظفين والمؤسسة في ظل قرار خصخصة الوظائف الحكومية @OS6688 #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 10, 2021
نظرة حول خصخصة الأصول الحكومية في المنطقة - صحيفة الأيام البحرينية
تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد. توفير آلاف الوظائف ذات الدخل العادل للمواطنين وبخاصة في القطاعات الحكومية المخصصة. توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت والتكلفة المناسبة، حيث تؤدي الخصخصة إلى دفع عجلة الخدمات وتقديمها بالشكل الأنسب والعادل. دعم التنمية الإقتصادية عن طريق تخفيف العبء على ميزانية الحكومة. خصخصة القطاع العام السعودي. السماح للحكومة بإستخدام مواردها في القطاعات الإستراتيجية الأخرى في ظل مساهمتها في تقليل المصروفات الحكومية ونقل المبالغ المهدرة إلى وحدات استثمارية تعود بالنفع على الوطن والمواطن. تشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للإستثمار محلياً. تقاسم المخاطر وتوزيعها بين القطاعين العام والخاص بشكل اكثر فعاليةـ ليتحمل كل طرف المخاطر التي يستطيع إدارتها والتعامل معها بفاعلية أكثر من الطرف الأخر. زيادة المنافسة وتحفيز القطاع الخاص على تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد حسب الميزانية المتفق عليها مسبقاً. رفع كفاءة الإقتصاد الوطني، وزيادة قدرته على التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية. توفير خدمات ملبية لإحتياجات وتطلعات المواطن. دفع القطاع الخاص نحو الإستثمار والمشاركة الفاعلة في الإقتصاد الوطني.
خصخصة القطاع العام السعودي
6– أنها قد تؤدي إلى نشوء المصالح الخاصة: يشار هنا إلى احتمال استخدام أساليب غير سليمة في حصول القطاع الخاص على العقود بطرق غير نزيهة. 7- إن الرهان على الخصخصة كعلاج للمسائل الاقتصادية التي تعانيها بشكل خاص البلدان المتخلفة في غير محله، لأن الشروط المطلوبة لنجاحها مثل السوق التنافسية الحرة، والبورصة، المؤهلات الإدارية العالية.. الخ غير متوفرة إلا في البلدان الرأسمالية المتطورة ( د. عيسى نجيب، 1999 – الخصخصة في دول اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا ذات الاقتصاد المتنوع، ص 497)
عقبات ونتائج الخصخصة:
1- ليس من السهولة التحول من قطاع عام تملكه الدولة وتستند عليه في نهجها السياسي إلى القطاع الخاص، وقد يحتج النظام السياسي بأية حجة فنية أو عملية تتعلق بالخصخصة مثل البطالة، للتراجع عنها أو عدم القيام بها أصلا (د. عيسى نجيب، 1999 – الخصخصة في دول اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا ذات الاقتصاد المتنوع، ندوة، ص 497). 2- قد لايتقبل ضمير المجتمع صاحب القطاع العام بالتنازل عن ملكيته الاعتبارية له لصالح الخصخصة، بعد أن تعود على الاستقرار في الأسعار والعرض والطلب السائدين، ولا يتحقق ذلك إلا بالثقة في سلامة وعدالة إجراءات نقل الملكية (د.
هذا التباطؤ يؤدي بدوره إلى خفض إسهامات الضرائب والرسوم وغيرها من مصادر الدخل الأخرى المشابهة في الميزانية بشكل عام. ومما يفاقم الأمور ويزيدها تعقيداً انتشار وباء عالمي يجبر الحكومات على زيادة إنفاقها من أجل تخفيف تداعيات الوباء على القطاعات المتضررة. فما هو الحل إذن لهذه المعضلة؟ هناك عدة حلول في الواقع، أحدها خصخصة الأصول المملوكة للحكومة. بامكان الحكومة تعزيز الأيرادات عن طريق بيع الأصول التي تندرج تحت ملكية القطاع العام، مثل المستشفيات والمدارس، ومرافق الخدمات العامة ومحطات التحلية، والاتصالات، والعقارات، وشبكات الموانئ والمطارات، والطرق، ومشاريع الإسكان الاجتماعي، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغيرها. لكن برامج الخصخصة عادة ما تثير الكثير من الجدل والمخاوف. إذ كيف يمكن للحكومة بيع أصول بمثل هذه الأهمية والمكانة - حتى ولو بشكل جزئي – يعتبرها الكثيرون «درّة التاج» الوطني إلى جهة رأسمالية، لا سيما في حال كانت تلك الجهة جهة أجنبية؟ الجواب المختصر لهذا السؤال يتمثل في نماذج عمليات الخصخصة المتاحة، والتي يمكن للعديد منها أن يحد من الجدل المُثار حول عملية الخصخصة ويبدّد المخاوف بشأنها. ومن بين تلك النماذج ما تم في ديسمبر 2019 في أكبرعملية خصخصة شهدها العالم عندما باعت الحكومة السعودية حصة تبلغ 1.