يعد صيام الست من شهر شوال سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويصحّ صيامها متفرقة، أو متتابعة؛ من أوّل الشهر، أو وسطه، أو آخره. يتحدث هذا المقال عن صيام ست من شوال، ويشمل:
التعريف بالست من شوال. صيام ست من شوال، وفضله، وحكمه الإجابة عن تساؤلات هل صيام ست من شوال بدعة أم سنة. حديث صيام ست من شوال. حكم صيام الست من شوال وهل صامها الرسول - ثقفني. ما هي الست من شوال ؟
شهر شوال هو أحد شهور السنة الهجرية الاثني عشر، فقد قال تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ}(سورة التوبة: 36). سمي شهر شوال بهذا الاسم نسبةً إلى (الشّول) الذي يدل على الارتفاع، أو هي الناقة التي تمتنع عن البعير، ولم تتزاوج، فالأيام الستة من شوال هي الأيام التي سنّ النبي – صلى الله عليه وسلم – فيها الصيام. صيام ست من شوال
لا يكون المسلم ملزمًا بصوم الستة من شوال في كل عام، كما يجوز له صيامها في سنوات لاحقة إذا كان يصومها في سنوات سابقة. يجوز لمن صام بعض أيام الست من شوال أن يكمل صومه أو لا يكمله ولا يكون عليه إثم؛ لأنّ هذا الصوم يأخذ حكم المستحب لا حكم الواجب، فعن فاختة بنت أبي طالب أم هانئ قالت: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ دخلَ عليها فدَعى بشَرابٍ فشربَ ثمَّ ناولَها فشَربت فقالت يا رسولَ اللَّهِ أما إنِّي كنتُ صائمةً فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الصَّائمُ المتطوِّعُ أمينُ نفسِهِ إن شاءَ صامَ وإن شاءَ أفطرَ" [صحيح الترمذي|خلاصة حكم المحدث: صحيح].
هل يجوز صيام الست من شوال متفرقة - موقع محتويات
يجب أن يبيت المسلم النية لصوم الست من شوال، فلا تكفي النية في النهار؛ نظرًا للفضل الكبير الذي يحمله هذا الصوم، فلا بدّ أن يصوم اليوم كاملًا من بدايته. هل يجوز صيام الست من شوال متفرقة - موقع محتويات. يجوز أن يصوم المسلم الست من شوال بالتتابع أو بالتفرّق، إلا أنه من الأفضل أن يصومها بالتتابع بعد العيد. إذا أراد المسلم صيام الست من شوال متفرقة فيستحب أن يصومها يوم الاثنين أو الخميس أو في الأيام البيض. يكتب أجر الصيام لمن اعتاد على صوم الست من شوال وأصابه مرض أو عارض كالنفاس أو الحيض أو الحمل أو السفرفعن أبو موسى الأشعري قال: "سَمِعْتُ أبَا بُرْدَةَ، واصْطَحَبَ هو ويَزِيدُ بنُ أبِي كَبْشَةَ في سَفَرٍ، فَكانَ يَزِيدُ يَصُومُ في السَّفَرِ، فَقالَ له أبو بُرْدَةَ: سَمِعْتُ أبَا مُوسَى مِرَارًا يقولُ: قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذَا مَرِضَ العَبْدُ، أوْ سَافَرَ، كُتِبَ له مِثْلُ ما كانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا" [صحيح البخاري|خلاصة حكم المحدث: صحيح]. فضل صيام ست من شوال
تعويض النقص أو القصور الذي حدث في صيام شهر رمضان، فعن أنس بن حكيم الضبي قال: "إذا أتيتَ أَهلَ مصرِكَ فأخبرْهم أنِّي سمعتُ رسول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يقولُ إنَّ أوَّلَ ما يحاسبُ بِهِ العبدُ المسلمُ يومَ القيامةِ الصَّلاةُ المَكتوبةُ فإن أتمَّها وإلَّا قيلَ انظروا هل لَهُ من تطوُّعٍ فإن كانَ لَهُ تطوُّعٌ أُكمِلتِ الفريضةُ من تطوُّعِهِ ثمَّ يفعلُ بسائرِ الأعمالِ المفروضةِ مثلُ ذلِكَ" [صحيح ابن ماجه|خلاصة حكم المحدث: صحيح].
حكم صيام الست من شوال وهل صامها الرسول - ثقفني
أيها الإخوةُ! لقدْ أودَعْنا شهرَ رمضانَ ما شاءَ اللهُ أنْ نُوَدِّعَهُ مِنْ الأقوالِ والأعمالِ؛ فمَنْ كان مِنّا مُحْسِنًا؛ فَلْيُبْشِرْ بالقَبولِ؛ فإنّ اللهَ تعالى: {لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنينَ}، ومَنْ كان مِنّا مُسِيئًا؛ فَلْيَتُبْ إلى الله تعالى، ولْيُحْسِنْ في بقيةِ عُمُرِه، فاللهُ يَفرحُ بتوبةِ عَبدِهِ، ويُثيبُهُ عليه الجزاءَ الحسنَ، قال تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى (طـه:82). عباد الله! لئِنِ انْقضَى شهرُ الصيامِ؛ فإنّ زمَنَ العمَلَ لا يَنْقَضِي إلا بالموتِ، ولَئِنِ انْقضتْ أيّامُ صيامِ رَمضانَ؛ فإنَّ الصيامَ لا يزالُ مَشروعًا -وللهِ الحمدُ-في كلِّ وقتٍ. فقد سنّ رسولُ الله-صلى الله عليه وسلم-، ورغّبَ في صيامِ أيامٍ غيرِ رمضان، ومِن ذلك: صيامُ سِتٍّ مِن شوال. فإنّ مِنْ جملةِ شُكْرِ العبدِ لِرَبِّهِ على توفِيقِهِ لِصيامِ شَهْرِ رمضانَ، وقِيامِه؛ أنْ يَصومَ عَقِبَ ذلك شُكْراً للهِ تعالى، وتقرُّباً إليه، وتأسِّيًا برسولِه-صلى الله عليه وسلم-، وموافَقةً له فيما رغَّبَ مِنَ الخير. فقدْ ثبَتَ في الحديثِ الذي أخرجَهُ مسلمٌ عنْ أبي أيوبٍ الأنصاريِّ -رضي الله تعالى عنه-، عنِ النبيِّ-صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ؛ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ " [رواه مسلم].
ت + ت - الحجم الطبيعي
الأحكام الفقهية كثيرة وتتجدد بتجدد حاجات المسلمين في كل زمان ومكان ولكنّ مرجعها الأساس لا يتغير ولا يتبدل وهو كتاب الله وسنة رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم، والعلماء يجتهدون رأيهم عند عدم ورود الأدلة الصحيحة فإن وردت وصحّت لديهم فرأيهم لا يتجاوز قول الله ورسوله كما بيّنه الأئمة كلهم وأمروا به من يأخذ برأيهم من بعدهم، يقول إمام دار الهجرة مالك رحمه الله: كلٌّ يؤخذ منه ويُردّ إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله. وقد خصّ الله الأمة الإسلامية بمنّةٍ عظيمةٍ وفضّلها بها فقد اختارها لتحمل آخر الرسالات السماوية إلى يوم القيامة وشرّفها بأفضل الخلق وخاتم المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إذ لم يقبضه إلى الرفيق الأعلى حتى أكمل الله به للمسلمين دينهم وأتمّ نعمته عليهم وقال لهم جلّ مِنْ قائل: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا"، وفي هذه الآية دليل لا شك فيه أن رسولنا الأمين لم يفارقنا حتى أدى الأمانة على أتم وجه.
وقال الشوكاني: « " وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ " اللام في النفس: للجنس التي حرم الله صفة للنفس، أي: لا تقتلوا شيئًا من الأنفس التي حرم الله إلا بالحق، أي: إلا بما يوجبه الحق» ( كما في تفسيره فتح القدير). قلت: لقد حرَّم الله سفك الدماء وإزهاق الأرواح تحريمًا شديدًا إلا ما استثناه الشرع، وهذا يشمل المسلم والكافر والمعاهد والمستأمن وأهل الذمة.
من قتلة نفسا بغير حق مشروع
قلت: وهذه الأدلة المتقدمة التي جاء فيها كفر القاتل محمولة عند أهل السنة والجماعة على الكفر الأصغر الذي لا يُخرج من الملة. القصاص والحكمة منه: القصاص ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب: فقال تعالى: " وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ " ( المائدة، الآية: 45) وقال: " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) " ( البقرة، الآية: 179). تفسير حديث رجل قتل 99 نفسا ثم دخل الجنة - بساط أحمدي. وأما السُّنَّة: فلحديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل له قتيل فهو بأحد النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد» ( أخرجه البخاري). وأما الإجماع: فلا خلاف بين أهل العلم في قصاص القاتل الذي توفرت فيه شروط القصاص وانتفت عنه الموانع، والقاتل عليه ثلاثة حقوق، قال خليل هراس: «والصحيح أن على القاتل حقوقًا ثلاثة: حقًا لله، وحقًا للورثة، وحقًا للقتيل ، وحق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو، وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع لقاتله يوم القيامة ويأتي ورأسه في يده ويقول: يا رب سل هذا فيم قتلني ( كما في شرح العقيدة الواسطية).
وعن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) 1 ، فدم المسلم حرام وماله حرام وعرضه حرام. نور الإيمان: حكم الشرع في قتل النفس بغير حق. وقد صان الإسلام الدماء والأموال والفروج، ولا يجوز استحلالها إلا فيما أحله الله فيه وأباحه، وقتل المسلم بغير حق من كبائر الذنوب، والقاتل معرض للوعيد، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن قتل النفس بغير حق فقال تعالى: { وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ} (33) سورة الإسراء. وحفاظاً على النفس المسلمة البريئة من إزهاقها وقتلها بغير حق نهى رسول الله عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ولو كان مزاحاً سداً للذريعة، وحسماً لمادة الشر التي قد تفضي إلى القتل، فعن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ( لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار). 2
وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم: ( من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه). 3
فإذا كان مجرد الإشارة إلى مسلم بالسلاح نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحذر منه ولو كان المشير بالسلاح مازحاً، ولو كان يمازح أخاه من أبيه وأمه؛ لأنه قد يقع المحذور ولات حين مندم، فكيف بمن يقتل الأنفس البريئة ويروع المسلمين ويرمل النساء وييتم الأطفال، ويستهدف أرواح الأبرياء، فيقتل الأنفس المسلمة بغير حق، فيالها من جريمة نكراء، ويالها من بشاعة تقشعر منها الأبدان!