رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، أن "لا حلول قبل الانتخابات النيابية، فالسلطة والمرافق الإدارية والدولة، كلها تعيش حال تقاعد حكومي وإداري، رغم الكارثة الطاحنة على ناسها وشعبها". وقال: "بلدنا اليوم من السيء إلى الأسوأ على الإطلاق، وكل كيان مالي وتجاري ونقدي وسلطوي أصبح دولة فوق الدولة. جربنا دويلات النفط والمصارف ومافيات المولدات والمواد الغذائية والأدوية والمطاحن والأفران والمستشفيات والمؤسسات الخدماتية والشركات وغيرها، وجدناها لم تترك وسيلة للاحتكار والجشع والنهب واللعب بالأسعار وإذلال الناس إلا واعتمدتها". تبادل رسائل ودية بين زعيمي الكوريتين | مصراوى. أضاف: "نحن وأنتم اليوم أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما دولة قوية وعادلة، دولة مواطنة حقيقية، أو دويلات لا تشبع من الجشع والطمع والأنانية والنهب والنهش والفوضى والجريمة والاحتكار وإبادة الناس وإذلالهم. والحل ليس بالطائفية والإقطاعية ومال السفارات ووعودها وخطابات المتاريس والنعرات ولغة الثأر والبكاء على الأطلال والبكاء على أبواب عوكر وتنفيذ أجندة دولار نفطي قذر، بل بالاتحاد الوطني خلف لوائح وطنية لتأمين غالبية نيابية وحكومة قرار سياسي لا تبيع البلد على أول مفترق طريق وتخشى تهويل واشنطن والغرب وأتباعهما، لأن البلد في حاجة إلى قرار سياسي شجاع".
تبادل رسائل ودية بين زعيمي الكوريتين | مصراوى
وكل آمالنا اليوم على شعبنا وناسنا الشرفاء الذين أقول لهم: إنقاذ لبنان بأيديكم، وواشنطن عاصمة الخراب العالمية، تريد خنق بلدكم واستنزافه. خيارنا السيادي يمر بالمقاومة، بنسختها السياسية. لا سيادة للبنان دون المقاومة. حسم المعركة الوطنية يبدأ بالاقتراع، والثنائي الوطني خطنا وخيارنا لأهم وأكبر معركة وطنية على طريق سيادة واستقلال لبنان السياسي". وحذر من "مشروع تصفية أموال المودعين، وأي لعبة تطاول أموالهم يجب مواجهتها بكل الطرق، سواء في الشارع أو غيره، ضد الحكومة والبرلمان والمصرف المركزي وكل من يتآمر على ودائع الناس. التغيير السياسي يجب أن يمر بتغيير السياسة النقدية، واستقلال لبنان السياسي يمر بالسيطرة القانونية القوية على المصرف المركزي ومافيات المصارف، وما بعد 15 أيار لغة جديدة ومنطق جديد إن شاء الله". ===== ن. ح.
وقال: «من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي إقرار الموازنة والكابيتال كونترول والسرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، ولا يمكن وضع الأمور على سكة التعافي من دون إقرار هذه الملفات بشفافية مطلقة». وأضاف: «انّ إقرار خطة التعافي الاقتصادي لم يتم في مجلس الوزراء وكنّا واضحين في ذلك لأننا في انتظار الإستماع الى الملاحظات والآراء من السادة الوزراء، ونحن منفتحون وقد ارسلناها بالأمس الى مجلس النواب للإطلاع فقط وإبداء الملاحظات». وقد دامت جلسة مجلس الوزراء نحو ساعتين رفعها ميقاتي عند وصول السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الى السرايا الحكومية للقائه، وقد وافق مجلس الوزراء على خفض بدل الاغتراب للأسلاك الديبلوماسية في الخارج بنسبة 12 الى 13%. واكد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب لـ«الجمهورية» انه سيطلب مساعدة الامم المتحدة على تحديد هذه البدلات بحسب كلفة المعيشة التي تحددها الامم المتحدة في كل دولة وسيلحقه تحديد سقف للمعاشات على ان لا تزيد عن 17 الف دولار كحد اقصى، لكن هذا الامر يحتاج الى قانون يصدر عن مجلس النواب. وأخذ موضوع الجامعة اللبنانية حيّزاً واسعاً من النقاش داخل الجلسة، وعلمت «الجمهورية» ان ميقاتي يتجه الى فصل المراسيم الثلاثة عن مرسوم تعيين عمداء الكليات.