قال ابن عباس: وما هي من ظالمي هذه الأمة ببعيد، فهل أسوأ وأخس من أن يلوط الرجل بذكره العذرة؟
- من الكبائر اللواط - الصفحة 5 - هوامير البورصة السعودية
من الكبائر اللواط - الصفحة 5 - هوامير البورصة السعودية
وَلِهَذَا اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَتْلِهِمَا جَمِيعًا؛ لَكِنْ تَنَوَّعُوا فِي صِفَةِ الْقَتْلِ: فَبَعْضُهُمْ قَالَ: يُرْجَمُ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ: يُرْمَى مِنْ أَعْلَى جِدَارٍ فِي الْقَرْيَةِ، وَيُتْبَعُ بِالْحِجَارَةِ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ: يُحَرَّقُ بِالنَّارِ. اهـ
ولو فُرِضَ أن الحديث لم يصح، فإنه يكفي اتفاق الصحابة على العمل بمضمونه، وأن عقوبة من يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ القتل. من الكبائر اللواط - الصفحة 5 - هوامير البورصة السعودية. ومن المهم أن تعلم -أخي السائل- أن كثيرا من أهل الأهواء الذين يشككون في الأحكام الشرعية ربما يستدلون على تضعيف بعض أحاديثها بقول عالم من علماء الحديث، وهم في الحقيقة لا يأخذون بقول ذلك العالم، ولا يعتدون به أصلا، كمن يحتج بتضعيف البخاري لحديثٍ ما، ثم تراهم يخالفون البخاري في أحاديث أخرى رواها في صحيحه، كحديث قتل المرتد، بل تجدهم يصرحون في مواطن بأنهم لا يعتدون بصحيح البخاري أصلا، فأمثال هؤلاء يجب الحذر منهم، ومن شبهاتهم. والله أعلم.
——————-
[1] رواه أحمد (2732)، وأبو داود (4462)، وابن ماجه (2561)، والترمذي (1456)، وأبو يعلى (2463)، والبغوي (2593). [2] رواه ابن ماجه (2562)، والبزار (9079)، والحاكم (4/355) (8048). [3] رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (416). [4] انظر: المحلى (16/446،445). [5] انظر: مسند أحمد (4/464)، وسنن أبي داود (6/510)، وسنن ابن ماجه (3/594)، كلها بتحقيق شعيب الأرناؤوط. [6] انظر: سنن ابن ماجه (3/595) بتحقيق شعيب الأرناؤوط. [7] انظر: نيل الأوطار (7/146). [8] انظر: مسند أحمد بتحقيق شاكر (3/219). [9] انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني (8/16-18). [10] انظر: مجموع الفتاوى (28/335). [11] انظر: روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم، ص: 372. [12] انظر: الحاوي الكبير للماوردي (13/223). [13] انظر: البيان للعمراني (12/367). [14] انظر: معالم السنن للخطابي (3/184)، والأوسط لابن المنذر (12/505-510)، والمحلى لابن حزم (16/438). [15] انظر: فكرة النظام العام في النظرية والتطبيق للدكتور عماد طارق البشري ص: 101. وميراث الاستبداد للدكتور إبراهيم البيومي غانم ص: 115. [16] انظر: دفاع عن الشريعة لعلال الفاسي ص: 192.